به اعدام نوجوانان پایان دهید، بيانيه مشترک سه سازمان عمده مدافع حقوق بشر

ایران: به اعدام نوجوانان پایان دهید
۲ نوجوان و ۲۹ بزرگسال به دار آویخته شدند

(۹ مرداد ۱۳۸۷) گروهی از سازمان‌های عمده حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواستند که فورا اعدام تمامی متهمان نوجوان را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند رامتوقف کند. این سازمان ها همچنین می گویند مجلس ایران باید به سرعت به سوی نهادینه کردن ممنوعیت چنین اعدام هایی حرکت کند.

کمپین بین‌المللی برای حقوق بشردر ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، به همراه شش سازمان حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک قویا ادامه اعدام متهمان نوجوان را محکوم کرده‌اند.

در این بیانیه به نقل از سازمان های یاده شده آمده است : "ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر ۱۸ سال."

مقامات ایرانی دو نوجوان به اسامی حسن مظفری و رحمان شهیدی را به همراه یک بزرگسال به نام حسین رهنما در شهر جنوبی بوشهر در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۷ اعدام کرده اند. آنها به همراه یک متهم نوجوان دیگر به نام محمدپژمان و دو بزرگسال دیگر به نام بهروز زنگنه وعلی خرم نژاد به تجاوز به عنف محکوم شده بودند. مقامات ایرانی پژمان را در اردیبهشت ۱۳۸۶ و دو دیگر بزرگسال را در ۶ آبان ۱۳۸۶ اعدام کردند.

ایران رهبری کشورهایی که متهمان زیر ۱۸ سال را اعدام می کنند در اختیار خود دارد. به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق کودک، ایران متعهد است که چنین اعدام هایی را متوقف کند. اگر چه درسال ۲۰۰۷، ایران حداقل ۸ مورد از چنین اعدام هایی را انجام داد. اعدام اخیر مظفری و شهیدی تعداد اعدام های افراد نوجوان را به چهارمورد تا ماه جاری سال ۲۰۰۸ می رساند. هیچ کشور دیگری در طی سال جاری میلادی حکم اعدام نوجوانی را اجرا نکرده است.

وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران به نقطه بحرانی رسیده است وایران را درخصوص نقض هنجارهای بین المللی دراین خصوص به موردی منحصربه فرد تبدیل کرده است. حداقل ۱۳۲ متهم نوجوان شناخته شده که در انتظار مرگ به سر می برند وجود دارند اگر جه رقم های واقعی می تواند بسیار بیش از عدد یاد شده باشد.

به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی، هفته گذشته از اعدام سعیدجزی و رضا شش بلوکی، دو نوجوان متهمی که با اعدام مواجه بودند، بعد از اینکه از خانواده قربانیان بخشش دریافت کردند، خودداری به عمل آمد.

درتاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۲۴ سازمان بین المللی ومنطقه ای از مقامات ایرانی خواستند که فورا به اعدام متهمان نوجوان پایان دهد. در دسامبر ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی های خود را درخصوص اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، که برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک وماده ششم کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی است. اعلام کرد.

سازمان های یادشده در بیانیه خودآورده اند": پافشاری ایران بر اعدام متهمان نوجوان دربرابر قوانین بین الملی و اعتراضات بین المللی تصویری از سیستم قضایی ایران اراپه می دهد که از یک سو در برابر اعمال خشونت دولتی علیه متهمان نوجوان تعظیم می کند در حالی که هیچ نگرانی درخصوص عدالت ویا قوانین بین المللی ندارد."

سازمانهایی که این بیانیه را صادر کردند شامل: عفو بین الملل، انجمن حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشردر ایران، حقوق بشر ایران، فدراسیون مدافع حقوق بشر ایران، اصلاح مجازات بین الملل، اعدام نوجوانان را متوقف کنید، و ویور میباشند.

در تاریخ ۶ مرداد، ایران همچنین ۲۹ بزرگسال را درداخل زندان اوین تهران به دارآویخت. مقامات ایرانی گفتند که مردان اعدام شده متهم به قاچاق مواد مخدر وقتل بوده اند اما تنها اسم ۱۰ تن از آنها را اعلام کردو هیچ شاهد ویا جزییاتی در خصوص مراحل دادرسی آنان اراپه نکرد. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ قطعنامه ای را تصوبب کرد (۶۲/۱۴۹) که به موجب آن از همه دولت ها خواسته شده است که مهلت زمانی را در نظر بگیرند تا پس از آن دیگر از مجازات اعدام استفاده نکنند. اما ایران همچنان به حرکت برخلاف جهت این جریان جهانی به منظور منسوخ کردن حکم اعدام ادامه می دهد. در ابتدای سال ۲۰۰۸ تا کنون دولت ایران ۱۹۱ نفر را اعدام کرده است به گونه ای که احتمال اینکه ایران بیشترین اعدام ها را درجهان -پس ازکشور چین- به خود اختصاص بدهد محتمل به نظر می رسد. اگر چه جمعیت ایران ۱۸ مرتبه کمتر از چین می باشد.

سازمان های یادشده در بیانیه یادشده آورده اند: " ۲۹ نفر را از طریق به داراویختن به کام مرگ فرستادن تنها دریک روز تصویر تشنه به خونی عجیب وغریبی از قضات ایرانی را طرح می کند. اینکه هیچ اطلاعاتی در خصوص افراد اعدام شده وجود ندارد، منزجر کننده است. چنین وضعیتی نگرانی های جدی را درخصوص روند اعمال قانون دراین کشوربوجود می کند."