متن کامل گزارش تحليلی کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در مورد طرح امنيت اجتماعی، ادوار نيوز

ادوار نيوز: نشست خبری "دفاع از امنيت و حريم شخصی" در سازمان دانش آموختگان ايران برگزار و گزارش تحليلی کميته حقوق بشر سازمان در اين مورد منتشر شد.

در اين نشست خبری دکتر محمد شريف و پروين اردلان نيز به ايراد سخنرانی پرداختند.

متن کامل اين گزارش به اين شرح است:

گزارش تحليلی کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)

در مورد طرح موسوم به «ارتقای امنيت اجتماعی»

در ايران از ارديبهشت سال گذشته (۱۳۸۶) مجموعه برنامه‌هايی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنيتی به اجرا گذاشته ‌شده ‌است که از آنها با عنوان «طرح ارتقای امنيت اجتماعی» نام برده می‌شود. هدف از اجرای اين طرح بالا بردن «احساس امنيت» در ميان شهروندان عنوان شده است. مقامات نيروی انتظامی گفته اند که اين طرح بخشی از «طرح جامع عفاف» است که توسط عالی‌ترين مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب شده و بوسيله رئيس‌جمهور ايران، محمود احمدی نژاد به نيروی انتظامی ابلاغ شده‌است.

مجريان طرح:

اجرای اين طرح که دادستانی تهران آن را تدوين کرده بنا بر اخبار و اظهارنظرهای موجود‌، بر عهده چهار مرجع زير است:

۱- نيروی انتظامی،
۲- وزارت اطلاعات،
۳-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
۴- نيروی مقاومت بسيج.

مراحل مختلف اجرای طرح:

پليس ايران در يک سال گذشته، طرح کلی موسوم به «ارتقای امنيت اجتماعی» را ذيل چند طرح جزيی با عناوين «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» «برخورد با اراذل و اوباش» و «نظارت بر فعاليت شرکت‌های خصوصی» و ... در سطح کشور اجرايی کرده است.

نخستين مرحله طرح ارتقای امنيت اجتماعی با هدف مبارزه با آنچه از سوی مجريان آن بدحجابی ناميده می شد از روز اول ارديبهشت ماه سال ۸۶ آغاز شد. طی اين مرحله، ماموران نيروی انتظامی به همراهی ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومی اقدام به تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند. بر اين اساس افرادی که بنا به نظر ماموران مشمول برخورد قضايی بودند دستگير و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به بازداشتگاه خيابان وزرا منتقل شدند.

در اين مرحله تعدادی از بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد و سايرين جهت تشکيل پرونده به مراجع قضايی معرفی شدند. طبق آمار اعلام شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابی ۲۹۶ نفر دستگير و به ۳۵۷۲ تن تذکر داده شد. ماموران نيروی انتظامی همچنين با حضور در واحدهای صنفی اقدام به تذکر به فروشندگان اين واحدها می کردند. تنها در روز دوم اجرای طرح ۲۸۳۸ باب مغازه مورد بازرسی و بازديد مأموران ناجا قرار گرفته، به ۶۱۷ مغازه دار تذکر داده شد و ۴۵ باب مغازه فروش البسه هم در راستای اجرای اين طرح پلمپ شد.

در بخش دوم اين مرحله از طرح ماموران نيروی انتظامی، اقدام به ارشاد پسران دارای پوشش نامناسب و با آرايش موی مدل غربی کرده و پس از آن با گرفتن نشانی آرايشگران از اين افراد به پلمب واحد صنفی و معرفی آرايشگر مزبور به دستگاه قضايی مبادرت می ورزيدند.

مجازات پسران دستگير شده، کوتاه کردن موی سر و دادن آدرس سلمانی متخلف به نيروی انتظامی بود. اما در مورد زنان بدحجاب گفته شد چنانچه اين افراد به تذکرات توجه نکنند مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به شهرستان زادگاهشان تبعيد خواهند شد. گفتنی است که ميزان تبعيد در قانون پنج سال ذکر شده است.

در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری افرادی که از آنان با لفظ اراذل و اوباش ياد می شد، در دستور کار نيروی انتظامی قرار گرفت.

در مرحله برخورد با اراذل و اوباش ماموران ويژه انتظامی در حالی که نقاب بر چهره داشتند به صورت شبانه اقدام به شکستن در منازل اشخاص نموده و با ورود به منزل و ضرب و شتم شديد متهمين را دستگير می کردند. به منظور از بين بردن ابهت اراذل و اوباش ، ماموران ويژه نيروی انتظامی بر گردن ۳۰ تن از آنها آفتابه آويزان کردند و اين افراد را در محل گرداندند. همچنين ماموران در اماکن پرجمعيت اقدام به ضرب و شتم دستگيرشدگان نمودند.

طرح ارتقای امنيت اجتماعی با دستگيری توليدکنندگان و دستفروشان سی دی های غيرمجاز ادامه پيدا کرد. در اين بين بسياری از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و چندين انتشارات و کافه کتاب نيز در پی بازرسی ماموران نيروی انتظامی پلمب شدند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نيروهای پليس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خريدهای زنان در مراکز خريد پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کيف و روئيت لباس‌های خريداری شده می‌کردند. به دليل کمبود نيروی زن، نيروهای مرد پليس نيز در کنترل لباسهای خريداری شده مداخله داشتند.

چندی بعد و در بخش ديگری از اين طرح نيروی انتظامی به جمع آوری گيرنده های ماهواره در تهران و برخی ديگر از شهرهای کشور پرداخت. همزمان اکيپ های نيروی انتظامی به بازرسی از مجتمع های مسکونی پرداخته و هزاران آنتن و گيرنده ماهواره ‏ای را از منازل شخصی شهروندان جمع آوری کردند.

طرح مبارزه با بدحجابی در زمستان نيز ادامه يافت. در اين فصل پليس اعلام نمود که با مانتوهای تنگ و چسبان و نيز چکمه های بلند به عنوان مصاديق بدن نمايی برخورد خواهد کرد.

از ابتدای سال ۸۷ طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.

کمی بعد نيروی انتظامی برخورد با‎ ‎شرکت‌های خصوصی که موازين مد نظر آنها در پوشش کارمندانشان رعايت نمی شد، را مرحله ‏جديدی در طرح ارتقای امنيت اجتماعی عنوان کرد.‏ فرماندهان نيروی انتظامی در اين مورد اعلام کردند که در اجرای اين طرح نظارت دقيق تری بر فعاليت شرکت های خصوصی صورت می گيرد تا اگر روابط ناسالمی در آن جا ايجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتی که خلاف هايی در آن جا مشاهده شد، برخورد شديدتری صورت گيرد.

بر اين اساس در راستای اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی، پليس پايتخت طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستوران ها را در دستور کار خود قرار داده و با مراجعه به اين مراکز اقدام به تذکر به افراد و در مواردی نيز بازداشت و پلمب مراکز مورد نظر نموده و به زعم خود با اخلال کنندگان امنيت و قانون شکنان به شدت برخورد کرد.

در سال جاری و در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی، پليس به بازرسی از آتليه های عکاسی‌ها پرداخت. در اجرای ‏اين طرح که با هماهنگی ‌اداره اماکن و مراجع قضايی انجام گرفت، مأموران به برخی از واحدهای صنفی عکاسی ‏مراجعه کرده‌ و بعد از مشاهده‎ ‎موارد تخلف، ‌برخی واحدهای ياد شده توسط پليس پلمب و تعدادی نيز اخطار کتبی‎ ‎گرفته‌اند.‏

در ادامه اين روند از سوی مقامات رسمی اعلام شد برخورد پليس با آنچه «زنان بدپوشش» ناميده است، ازاول مرداد ماه سال جاری شدت خواهد گرفت. اين در حالی بود که طی ماه های گذشته نيروهای پليس درقالب طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دهها هزار زن درخصوص نحوه لباس پوشيدن وآرايش در مکان های عمومی وحتی داخل خودروهای خود تذکرداده اند.

طی ماه های گذشته همچنين دستورالعمل «حجاب وعفاف» به مدارس ارائه شده است تا اقدامات لازم نسبت به آنچه فرهنگ سازی درخصوص ترويج فرهنگ حجاب ناميده شده است، ازسنين کودکی انجام گيرد. اين درحالی است که درهمه سالهای پس ازانقلاب، معلمان امورترييتی وپرورشی و ديگر اجزای آموزش و پرورش و نهادهای عمومی و رسانه های فراگير مانند صداوسيما و راديو، همواره ازمروجان «فرهنگ حجاب» به شمار می رفته اند.

در عين حال با ادامه طرح مقابله با اراذل و اوباش که همراه با دستگيری تعدادی ازآنها بوده است، ۲۹ تن از محکومان محاکم هفته گذشته به صورت دسته جمعی اعدام شدند.

طرح هميشگی:

معاون حقوقی و مجلس نيروی انتظامی (ناجا) اعلام کرد که در سال جاری در راستای ‏دائمی ‏کردن اين طرح، بودجه ای بيش از ۱۰۳ ميليارد تومان به طرح ارتقای امنيت اجتماعی اختصاص خواهد ‏يافت.‏‎

برخی از آمارهای منتشره در مورد موارد برخورد انتظامی با شهروندان

تذکر: منابع آمارهای مورد اشاره در اين بخش اخبار و اطلاعيه های رسمی مراجع قضايی و انتظامی و يا گفتگوهای خبری مقامات ذی ربط بوده است. بايد توجه داشت که اين آمارها همگی مربوط به دوره های زمانی محدود و نه تمامی مدت اجرای طرح است.

يک ماه پس از آغاز طرح مبارزه با بدحجابی در استان های مختلف ۱۴۶۳۵ زن و مرد در ۱۰ استان اصفهان، کردستان، اردبيل، مازندران، گيلان، خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ايستگاه های قطار دستگير شدند و ۶۷ هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کردند.

طرح مبارزه با بدحجابی در اصفهان از ابتدای فرودين آغاز شد. در راستای اجرای اين طرح به ۱۰۰۰ نفر فرم تعهد ارائه گرديد، به ۶ هزار بد حجاب به صورت لسانی تذکر داده شد و ۲۱۵ نفر نيز دستگير گرديدند که نزديک به ۹۰ نفر به مراجع قضايی معرفی شدند. تنها در يک ماه ارديبهشت ۱۲۰۰ نفر از سوی ماموران تذکر دريافت کردند، ۲۴۰ نفر پس از دستگيری با اخذ تعهد آزاد شدند و ۴۵ نفر نيز بازداشت شدند.

طی يک ماه اجرای طرح مبارزه با بدحجابی ۳۱۷ نفر در کردستان دستگير شدند. به گفته ‏فرمانده انتظامی استان کردستان در اين مدت تعداد يک هزار و ۸۴۹ نفر از بانوان بدحجاب و ۳۵۰ نفر از آقايان با تيپ غيرمتعارف ارشاد شدند. همچنين طی يک ماه ۲۵۶ واحد صنفی نيز پلمپ شد. واحدهای پلمپ شده به گفته فرمانده انتظامی کردستان "شامل ۲۰۶ واحد صنفی فاقد پروانه، ۶ واحد آرايشگاه زنانه به دليل عدم رعايت موازين شرعی، ۲۹ موبايل فروشی به دليل نصب آهنگ و تصاوير مبتذل بر روی موبايل، ۱۴ واحد کافی نت به دليل وارد شدن در سايت‌‏های غيراخلاقی و يک واحد کافی شاپ" بوده اند. وی در عين حال گفت که ۱۴ نفر به اتهام رابطه نامشروع در اين اماکن بازداشت شدند.

در استان اردبيل تنها در يک مقطع زمانی، در چارچوب اين طرح به ۳ هزار تذکر داده شده و ۹۰ نفر دستگير شده اند.

طی اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی ۶ هزار و ۹۰۰ نفر در استان مازندران دستگير شدند. روزنامه کيهان با ارائه اين آمار مدعی شد که همه اين ۶ هزار و ۹۰۰ نفر از مروجان علنی فساد بودند. به نوشته اين روزنامه ۱۷۰۰ موتور سوار مزاحم نيز طی يک ماه در مازندران دستگير شدند.

در اجرای طرح مبارزه با بدحجابی از ابتدای ارديبهشت سال جاری ۹ هزار و ۷۱۸ نفر از افراد بد حجاب تذکر گرفتند و ۵۷۹ نفر تحت عنوان مزاحمان‌ خيابانی‌ ‌و اراذل‌ و اوباش‌ دستگير شدند.

در خراسان شمالی در مدت اجرای طرح مبارزه با بدحجابی به ۱۳ هزار نفر تذکر داده شد و ۱۱ نفر که پوشش آنها مغاير با جامعه‌ اسلامی بود به مراجع قضايی معرفی شدند. نيروی انتظامی با مرکز توليد و عرصه مانتوهای کوتاه و شال های باريک برخورد کرد که در اين رابطه ۴۸ مورد از واحدهای صنفی غيرمجاز پلمپ شدند.

آمارها در استان سمنان حاکی از ۱۵۸ نفر دستگير شده بود. در استان خوزستان ۲۵۴۰ نفر در اين مدت دستگير شدند.

همچنين طی اجرای طرح برخورد با بدحجابی و ارتقای سطح امنيت اخلاقی ۱۷هزار و ۱۳۵ نفر از مراجعان به فرودگاه‌ها با تذکر پليس مواجه شدند. تعداد ۸۰ نفر زن و ۵۰ نفر مرد دستگير و به دادسرا اعزام شدند و از مسافرت ۵۰ نفر خانم بدحجاب که رعايت شئونات اسلامی را ننموده بودند در پروازهای داخلی و خارجی ممانعت به عمل آمد

طرح مبارزه با بدحجابی در قطارها و ايستگاه های راه آهن نيز اجرا شد و تاکنون ۲ هزار و ۵۶۰ نفر در اين خصوص تذکر دريافت کردند. به گفته مقام ذی ربط در طی يک هفته اول اجرای اين طرح توسط پليس راه آهن ۲۳۹۹ نفز تذکر شفاهی دريافت کردند، ۱۶۳ نفر دستگير شدند و پس از اخذ تعهد آزاد شدند و ۲ نفر نيز به دادگاه معرفی شدند.

در مرحله مبارزه با اراذل و اوابش ۱۳۰۰ تن دستگير شدند که از اين ميان بنابر اعلام مراجع رسمی ۷۸۱ تن به دليل اين که هنگام دستگيری، جرمی مرتکب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند، ۱۸۰ تن بر اساس نظر قاضی پرونده با سپردن قرار وثيقه آزاد و در اين بين ۱۶۰ تن به زندان معرفی شدند. با اين حال طبق گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر اکثريت بازداشت شدگان به سوله ی واقع در کهريزک منتقل شده‌اند. بنابر اين گزارش متهمان در اين مکان حق استفاده از هواخوری را نداشته و در روز تنها يک بار حق استفاده از سرويس بهداشتی را داشته اند. روزی يک ليوان آب به عنوان جيره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها يک وعده غذا دريافت می‌کنند که معمولا سيب‌زمينی پخته به همراه تکه‌ای نان و يا تخم‌مرغ است. بازداشت شدگان در سوله کهريزک به دفعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فيزيکی قرار گرفته‌اند. دست کم ده تن بر اثر جراحات وارده و عدم مراقبت پزشکی در اين مکان جان سپردند. در گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر از قول آزاد شده‌گان آمده که پليس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشيدن ناخن‌ها آنان را وادار می‌کرده ‌است تا به جرايمی که مرتکب نشده بودند، اعتراف کنند.

دوازده تن از افرادی که اول مردادماه ۸۶ بازداشت شده بودند، در سی و يکم اين ماه به دار آويخته شدند. سال گذشته مجموعاً ۳۵ ‏‎ ‎نفر تحت عنوان اراذل و ‏اوباش در قالب مرحله اول اين طرح اعدام شدند. اين تعداد در حالی اعدام شدند که فاصله ميان زمان دستگيری تا لحظه اعدامشان از يک ماه تجاوز نمی¬کرد. گفته شد که در بسياری از پرونده ها کيفرخواستی وجود نداشت، همگی متهمين از حق دسترسی به وکيل محروم بوده¬اند و مراحل دادرسی در مورد هيچ کدام به درستی طی نشده بود. ۲ زندانی سياسی از ايل قشقايی که ۸ سال قبل بدليل درگيری با سپاه زندانی شده بودند نيز در ميان اراذل و اوباش اعدام شدند.

همچنين با گذشت چهار ماه از طرح مبارزه با بدحجابی به ۹۷۷ هزار نفر تذکر ارشادی داده شد. ازين تعداد ۳۹۸۸۰ نفر به مقر انتظامی منتقل و از آن‌ها تعهد کسب شد و۳۹۸۸ نفر به مقام قضايی ارجاع شدند.

گفتنی است در طول طرح جمع آوری ازادل و اوباش ۴۲۰۹ تن در کل کشور دستگير شدند.

همچنين در همايش همايش ارتقاء امنيت اجتماعی و اخلاقی گفته شد که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی طی ۶ ماه اول سال ۸۶ بين ۱۶ تا ۲۶ سال سن داشته اند.

در طرح مبارزه با بدحجابی نيز ‪ ۸۲ درصد دستگيرشدگان شانزده تا بيست وشش ‪ساله و مابقی در سنين بالاتر قرار داشتند.

در زمينه آنچه مقام های دولتی آن را«اقلام ضد فرهنگی»می ناميدند و معمولا شامل فيلم و موسيقی غيرمجاز می¬شود ۹۰ درصد دستگيرشدگان و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند.

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پليس در فروشگاههای و مراکز خريد ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکيد به جلوگيری از ورود زنانی که به زعم پليس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و توليد پوشاک در ايران ، برگشت خوردن بخشی از توليدات و وارد آمدن فشار هرچه بيشتر بر صنعت پوشاک ايران شد. در اين بخش توليدکنندگان و فروشندگان البسه با کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تقاضا مواجه شدند.

از ابتدای سال ۸۷ طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت برای بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد. در طول اجرای اين طرح در سه ماهه اول سال تعداد ۶ هزار و ۴۱۴ نفر از کسانی که به گفته نيروی انتظامی برای بانوان مزاحمت ايجاد کرده و موجب سلب امنيت و آسايش از آنان شده بودند، دستگير شدند. تعداد ۵۴۹۲ نفر از دستگير شدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۹۲۴ نفر نيز با پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. همچنين در طول اين طرح تعداد يک هزار و ۹۸ نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کردند، در استان تهران دستگير و از اين تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. و نيز ۱۹۷ نفر از زنان خيابانی و دايرکنندگان مراکزی که از آنان با عنوان مراکز فساد ياد می¬شد، دستگير و همگی آنان با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند.

در همين ارتباط بازرس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران پلمپ ۲۵ واحد عکاسی و ‏فيلمبرداری را توسط نيروی انتظامی تاييد کرد. ‏

مصاديق بدحجابی

مصاديق بدحجابی در ابتدای اجرای اين طرح اينگونه اعلام شد: ۱- شلوار کوتاه ۲- مانتوهای کوتاه ۳- مانتو يا لباس های چسبان و در نهايت ۴- روسری يا شال های کوتاه و کوچک که موها را نمی پوشاند. اما دامنه برخورد در روزهای بعد به عناوين مبهمی چون «ناامن کنندگان معابر»، «اراذل و اوباش» و «مظاهر علنی فساد و ناهنجاری رفتاری» کشيده شد.

بحران جرايم و مجازاتهای غيرقانونی

عدم رعايت اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که به موجب قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، اصول عقلی و شرعی در نظام حقوقی ايران به رسميت شناخته شده است، يکی از بحرانهای جدی است که زمينه ساز چنين طرحهايی و در نهايت تضييع حقوق قانونی شهروندان است.

به موجب اين اصل جرم و مجازات بايستی براساس قانون تعيين شود، حدود و تغور هر جرم و تعريف آن تنها به واسطه قانون مشخص می شود و تعيين نوع, ميزان و نحوه اجرای مجازات برای مرتکبان و مجرمان نيز بايستی به موجب قانون باشد.

دو عنوان مجرمانه که دائما در چارچوب اجرای اين طرح از آنها ياد می شود «بدحجابی» و «شرارت» است. به طور مشخص در نظام حقوق کيفری جاری تنها در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی شناخته شده اند. با اين حال، عدم تعريف مشخص از «حجاب شرعی» و حدود و مصاديق آن عملا اين ماده از قانون مجازات اسلامی را فاقد مصداق مشخص و واضح کرده است چه آنکه در متون فقهی و آراء فقها نيز اجماع کاملی بر سر مصاديق اين واژه موجود نيست. نيروی انتظامی اما چنانکه ذکر شد، با برشمردن مصاديق بی حجابی به موجب يک دستورالعمل داخلی خود، امری خلاف قانون انجام داده است و با خارج از شدن از صلاحيت ذاتی خود به حيطه «قانونگذاری» و «تفسير قانون» که هر دو اين امور متصديان خاص خود را دارد، وارد شده است. بی شک، دستورالعمل و بخشنامه های نيروی انتظامی در زمره منابع فقهی و شرعی نيست تا شهروندان به موجب صدور اين فرمان نامه ها با حدود «حجاب شرعی» آشنا شده و عدم رعايت آنها «عدم رعايت حجاب شرعی» قلمداد شده و مستوجب تحمل کيفر شود. در اين زمينه بايد گفت، مجازاتهايی که به طور رسمی و غير رسمی نيز در حق شهروندانی که از سوی نيروهای انتظامی به اتهام «بی حجابی» دستگير می شوند، اعمال می شود نيز اولا از آنجا که ضابط قضايی حق قضاوت و اعمال مجازات نداشته نامشروع بوده و ثانيا به دليل عدم تطابق با مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی در اين خصوص (که به طور مثال اخذ جريمه پنج هزار تومانی بوده و نه اخذ تعهدنامه و ...) غيرقانونی می باشد.

ورود عنوان مجرمانه جديد به نام «شرارت» که البته در ده ها مورد نيز انتساب آن موجب اعدام شهروندان شد نيز از جمله مواردی است که در قوانين جزايی نامی از آن در ميان نيست. عدم تعريف قانونی چنين جرمی و نيز اعدام دسته جمعی ده ها متهم به جرايم گوناگون تحت اين عنوان کلی نيز يکی از موارد عمده چالش برانگيز حقوق بشر طی هفته های اخير بوده است. جرم و مجازاتی که جايگاه قانونی مشخصی برای آن يافت نمی شود.

حقوقی که به موجب اين طرح نقض می شوند

بنا بر اطلاعات ارائه شده در بالا، مشاهدات عينی و گزارشهای واصله کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اعلام می کند که تعاريف ارائه شده در اين طرح و نيز رويه ها و شيوه های اجرايی اعمال شده ناقض حقوق بشر بوده و بر اساس موازين جهانی حقوق بشر و قوانين داخلی تضمين کننده اين حقوق، ادامه اجرای اين طرح نه تنها کمکی به ارتقای امنيت اجتماعی نمی کند بلکه موجب صدمه به امنيت فردی و اجتماعی شهروندان است.

کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت در ادامه مهمترين مواردی که به موجب اين طرح مورد خدشه قرار گرفته و نقض شده اند را پس از تبيين اجمالی هر حق، تحليل کرده است.

حق بر امنيت

آدمی، بايد آزاد باشد که زندگی کند و حق دارد امنيت داشته باشد. انسانها در گذشته،‌ برای هر گوشه‌ای از زيست‌شان؛ برای زاده‌شدن، ازدواج کردن، و حتی چه‌گونه مردن، بازيچه قدرت حاکم و مستحيل در آيين جمع بودند. آن روزها، هستی رعيت به تبعيت‌‌کردن او و گم‌شدن‌اش در در مناسبات و آيين جمع بود که معنا می‌يافت. امروزه اما، شهروندان برای آنکه «وجود داشته» باشند، نيازی ندارند، در گام اول با تعلقات‌شان به آداب و رسوم جمعی شناسايی شوند. بشر‌بودن شهروند در جهان امروز، به رشته‌ای از روابط ومناسبات‌ خصوصی‌اش است: خوراک و پوشاکی که آزادانه مصرف می‌کند، لباسی که به خواست خودش می‌پوشد،‌ اطلاعاتی که بدون کنترل کسب می‌کند و... حق دارد همه اينها را از تجسس و از درازدستی هر کسی مصون نگه دارد. اين شهروند‌بودن نيست که ما را محق می‌سازد تا آزاد باشيم و امنيت شخصی داشته باشيم، به‌عکس، آزاد زندگی‌کردن و مصون‌بودن از دست‌دراز‌ی‌های قدرت،‌ شرط شهروندی است. تحقق اين مولفه‌ها است که شهروندی را معنادار می‌سازد. هم از اين‌روست‌که ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين مهم را تصريح داشته است. اين ماده اشعار می دارد: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد».

طرح امنيت اجتماعی گرچه داعيه دار حفظ و ارتقای امنيت عمومی است، ليکن چنانچه در ادامه خواهد آمد با نقض گسترده حقوق شهروندی و بشری شهروندان که به موجب قانون اساسی، قوانين عادی، معاهدات جهانی لازم الاجراء تضمين شده اند، عملا در راستای کاهش ضريب امنيت فردی و در نتيجه امنيت عمومی شهروندان قابل تفسير است.

«خدشه به مصونيت، آرامش، آزادی، حريم و حيثيت شهروندان» بارزترين دليل برای نقض حق آنها بر امنيت است که از قضاء توسط ماموران موظف به تامين امنيت و در چارچوب طرحی تحت عنوان «ارتقای امنيت اجتماعی» مورد خدشه و تحديد قرار می گيرد.

حق بر حريم خصوصی

حريم خصوصی؛ از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق بشر است. حقوق بشر، از همان آغاز و از همان ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر بر اين مبنا شکل گرفته است که انسان و مايملک او را از تعدی قدرت‌های فرابشری مصون دارد. اما آيا انسان جز با حريمی که در آن می‌زيد، قابل تصور است؟ آيا انسان را می‌توان بيرون از حريم‌هايی که او را دربرگرفته‌اند، در خاطر آورد؟ بی‌شک تفکری که می‌کوشد حقوق بشر را بيرون از شعارزدگی درک کند، تصديق می‌کند که حقوق بشر‌، الزاما، حقوق حريم شخصی آدمی است؛ همين حريم‌هايی که آدمی را می‌سازند: زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه يا مکاتبات، شرافت و حيثيت فرد، حتی خودرو يا محل کار آدمی. ماده اول اعلاميه جهانی يا ماده هفت ميثاق حقوق مدنی و سياسی، در پرتو، ملصق و منضم به ماده ۱۲ اعلاميه يا ۱۷ آن ميثاق(منابع قانونی حريم خصوصی) است که معنا و مفهوم می‌يابد. البته می‌توان هردم از تلويزيون، راديو، روزنامه يا تريبون‌های سخنوری دولتی، از حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های افراد، داد سخن داد و برای اين مفاهيم، کارناوال راه انداخت، ولی وقتی در عمل، حاکميت مدعی نه نامه‌های افراد و مکالمات‌شان را محترم بشمارد، نه حق انتخاب پوشش آنها را و نه زير و بالای منازل شهروندان را، آنگاه واقعا از حقوق بشر جز مشتی پرستيژ و شعار برجا نمی‌ماند. از اين‌رو معيار مراعات موازين حقوق بشر اولا مصون‌بودن حق افراد برای داشتن حريم خصوصی امن و بی‌مزاحم است. به طور کلی امنيت يعنی اطمينان از تداوم وضع مصونيت و بر اين اساس تنها فردی می‌تواند مطمئن باشد که حقوق و آزادی‌هايش پايمال نمی‌شود که ‌گاه‌و‌بيگاه، با هر بهانه‌ای، حريم خصوصی که گرداگرد اوست، شکسته نشود.

بنابر درک آزادی‌‌خواهانه و حقوق بشری نظم و امنيت عمومی، امنيت و قانون صرفا وقتی معنا می‌يابد که حريم و حوزه زندگی فردی ما ضمن آنها حفظ شود. امنيتی که قرار است به‌بهای شکسته‌شدن پياپی حرمت زندگی شهروندان حاکم شود، از ريشه معنا و مفهوم امنيت و نظم را از دست داده است. اين‌چنين امنيتی به‌کل، با بی‌امنيتی هم‌بستر است. امنيت، معنای پيشينی ندارد که الزاما همه متقاعد شوند تنها با پليس يا با دادگاه است که امنيت به‌دست می‌آيد. امنيت از جمله، تحت درک و فهم حقوق بشری، با مصونيت دائمی ِحريم آزادی‌های افراد هم‌معناست. هم‌ازين‌روست‌که ماده ۱۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر يا ماده هفت ميثاق حقوق مدنی‌ و سياسی، از قانون انتظار دارد که افراد را در برابر تجاوز به حريم‌شان، حمايت کند. بنابراين در واقع بايد پرسيد: «مگر بدون احترام به حريم شخصی افراد، می‌توان حقوق بشری‌شان را مراعات کرد؟ و مگر با زير پا گذاشتن حريم خصوصی آنها و آزادی‌های‌شان، امنيتی برای عموم و جامعه باقی می‌ماند؟»

از منظر منابع اسلامی و اخلاقی نيز لزوم حفظ حريم افراد به رسميت شناخته شده است، احاديث و روايات متعدد از پيامبر اسلام به ويژه در اين زمينه تاکيد دارد. قاعده ضرار به عنوان يکی از قواعد بنيادی حقوق اسلامی، اصولا بر ترجيح حق بر حريم خصوصی حتی بر حق مالکيت استوار است. امام اول شيعيان تاکيد می کند که زمانی که در حکومت او به حريم شخصی يک بانوی غيرمسلمان تعدی شود، به دليل مسئوليتی که در حفظ امنيت افراد برای خود قايل است، حتی مرگ را برای خود قابل پذيرش می داند.

اصل بيست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاييد اين حق بشری اشعار می دارد:«حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز می کند». همچنين اصل بيست و پنجم قانون اساسی نيز بر زوايای ديگری از حق حريم خصوصی تاکيد می کند.

«تعدی بدون مجوز قانونی و قضايی به حريم خصوصی افراد» بارزترين ويژگی نقض حقوق بشر در طرح امنيت اجتماعی و ارشاد است. در شيوه های اجرايی اين طرح حريم خصوصی شهروندان، از عابرين پياده در معابر شهری گرفته تا اتومبيل های شخصی شهروندان، مراکز کسب و کار خصوصی آنها مورد تعدی و تفتيش قرار می گيرد. تجسس بدون مجوز مشخص در نسبت و ارتباط زنان و مردان نيز يکی عمده ترين رويه های خلاف قانون و ناقض حقوق بشر است که از سوی نيروهای انتظامی در جريان اجرای طرح امنيت اجتماعی پی گيری می شود.

منع بازداشت خودسرانه و حق دسترسی به دادرسی عادلانه

درست از زمانی که شهروندان توانسته‌اند در چرخه قدرت سياسی و اقتصادی يک جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند و درست به‌اين‌دليل که ميثاق جمعی شهروندان يک اجتماع با حاکمان‌شان، قانون، است، همه‌چيز بايستی از قبل در مناسبات ميان ناظمان/مجريان قانون و شهروندان قابل پيش‌بينی باشد: اين‌که ما چه زمان مرتکب جرم می‌شويم و چه‌گونه و چه ميزان مجازات خواهيم شد و به‌ويژه و خصوصا اگر متهم/مرتکب جرمی باشيم، نيروی ناظم و پاسبان قانون و اجرای آن، براساس چه موازين و مقرراتی ما را به پيش‌گاه عدل و قانون می‌کشاند؟ تنها زمانی شان و فراگيری قانون حفظ خواهد شد، که شهروندان و ناظمان قانون،‌ در فرآيند اجرای قانون و مقابله با شکستن حريم آن با قواعدی روشن سروکار داشته باشند. بازداشت خودسرانه شهروندان از قضا، محتوا و موازين قانونی را با ترديد مواجه می‌سازد و شهروندان را با زور صرفی روبه‌رو می‌سازد که قاعده و رسمی بر آن حاکم نيست. اين فرآيند، مرز باريک ميان حفظ حرمت بشری و نظم جامعه را نه‌تنها پاس‌داری نمی‌کند که مخدوش می‌سازد. ماده ۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر، تصريح می‌کند:«احدی را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس يا تبعيد کرد...» هم‌چنان‌که بند ۱ ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی و سياسی اين مهم را اشعار می‌دارد. برخودار بودن از حق دادرسی عادلانه نيز در همين زمينه معنا می‌يابد. دادگستری، مرجع تظلمات عمومی و قوه قضائيه از طريق دادگاه‌ها در مقام رسيدگی و صدور حکم، مسؤول تحقق عدالات و ميثاق قانون‌اند. ماده ۱۰و۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر به همين حق بشری اشاره دارد، کما اين‌که بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدنی و سياسی هم بر اين نکته توجه می‌دهد. اين اصل پذيرفته‌شده که اگر مصاديق و مظاهر قانون‌شکنی هرچه سريع‌تر به جزای اعمال‌شان برسند، امکان تکرار ارتکاب جرم را کاهش خواهد داد، گه‌گاه نزد مجريان قانون به اين توهم بدل می‌شود که با دور زدن و ناديده‌انگاشتن نهادها و موازين حقوقی در يک تعقيب قانونی، می‌توانند نظم قانونی را زودتر برقرار سازند و دستيابی به هدف را تسريع کنند. اما دور زدن الزامات و مقتضيات دادرسی عادلانه نه‌تنها صرفه‌جويی در وقت و انرژی و نيز تسهيل اجرای قانون نيست که شکستن حرمت قانون و حقوق شهروندان را به امری مرسوم تبديل می‌کند.

به هر حال چنانکه ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی سياسی مقرر می دارد «هر کس حق آزادی و امنيت فردی دارد. هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيری خودسرانه قرار گيرد. هيچ کس نبايد از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئين دادرسی حکم کند.» به اين تعبير بازداشت افراد هرچند کوتاه مدت تنها با توسل به حکم قضايی دادگاهی مستقل و صالح و برپايه دلايل کافی و قابل تامل امکان پذير است. در شکل ديگر تنها زمانی که جرمی علنا در منظر ضابط قضايی ارتکاب يابد امکان بازداشت ۲۴ ساعته متهم برای نيروی انتظامی فراهم خواهد شد. اينها اصولی و قواعدی است که اصل سی و دوم قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آيين دادرسی کيفری از جمله ماده ۲۴ تاييد کننده و متضمن آنهاست.

با اين حال يکی از شيوه های معمول در اجرای طرح امنيت طی چند ماه اخير استقرار تيم های عمليات پليسی تحت عنوان «گشت ارشاد» بوده است. اين تيم های پليسی با در اختيار داشتن اتومبيل هايی که ظرفيت نزديک به ده سرنشين را دارند، بنا به تشخيص فردی يا جمعی خود و بدون در دست داشتن يک حکم قضايی مشخص و مرتبط با فرد بازداشت شده اقدام به بازداشت زنان و مردانی می کنند که سيمای ظاهری آنان از منظر آنها مطابق معمول نيست. چنين بازداشت هايی عموما محدود به چند ساعت بازداشت در اين اتومبيل ها بوده و نهايتا بدون مراجعه به مرجع قضايی منجر به آزادی بازداشت شده می شود، گرچه در مواردی نيز اين بازداشت ممکن است چندين روز به طول بيانجامد و منجر به تشکيل پرونده قضايی برای بازداشت شده گردد. به اين شکل بايد گفت نيروی انتظامی بدون اينکه چنين اختيار يا مجوز قانونی داشته باشد، اقدام به برپايی بازداشت گاه های منقول در ميادين و معابر شهرهای مختلف کشور نموده است، بازداشت گاههايی که البته حکم به بازداشت و آزادی شهروندان در آنها نه از سوی يک مقام قضايی بلکه توسط تعدادی از ماموران انتظامی صادر و اجرا می شود.

سردار عليرضا اکبرشاهی "فرمانده انتظامی استان تهران‌" در گزارشی که بر روی سايت اطلاع رسانی نيروی انتظامی نيز منتشر شده است، خبر از دستگيری يک هزار و ۶۸ نفر از زنانی داده است که به گفته او بدحجاب بوده اند که از اين تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شدند. اين البته آماری است که تا اوايل خردادماه منتشر شده است.

به اين ترتيب نيروی انتظامی با اجرای طرح امنيت اجتماعی علاوه بر اينکه با بازداشت های بدون دليل و بدون حکم قضايی آزادی شهروندان را نقض می کند، عملا با به راه انداختن محاکم و «بازداشتگاه های خيابانی» حق شهروندان در برخورداری از يک دادرسی عادلانه که از مهمترين موارد آن محاکمه توسط محاکم قضايی صالح و مستقل است را نيز نقض می کند.

حق بر منع شکنجه

شکنجه در لغت به ‌معنای آزار، اذيت، تعذيب، ايذا، رنج و عذاب متهمان يا مجرمان است و در حقوق به اعمالی (فعل يا ترک فعل) شکنجه گفته می‌شود که نسبت به شخص،افزون ‌بر آنچه قانون تعيين نموده روا گردد. اين موضوع در اعلاميه جهانی حقوق بشر به طور واضح و صريح در ماده ۵ اعلام شده است. ماده پنجم از اعلاميه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: «‌احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرارداد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد» . ماده هفتم از ميثاق حقوق مدنی سياسی که به موجب ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانين داخلی کشور است نيز مقرر می دارد: «هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انسانی و وحشيانه قرار گيرد...».

اين حق يعنی مصون ماندن آدمی از رفتارهای تحقيرآميز، خشن و ظالمانه اعم از آن که چنين اعمالی نسبت به روح و يا جسم فرد وارد شود، به کرات در مراحل مختلف اجرای طرح امنيت اجتماعی مورد نقض قرار گرفته است.

شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقيرآميز عليه متهمان به شرارت: چنانکه گفته شد، يکی از مراحل اين طرح مقابله با ناامنی حاصل از جرايم سامان يافته توسط افراد شرور در نقاط مختلف شهرها اعلام شده است. فارغ از لزوم حفظ امنيت شهروندان در برابر «مجرمان خطرناک» که قطعا نيازمند اقدامات پيشگيرانه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پيش از اقدام به درگيری های پليسی است، نوع رفتار ماموران ويژه نيروی انتظامی در عمليات های شبانه عليه اين متهمان به شرارت و نمايش چنين اعمال خشن و تحقيرآميزی (مانند ضرب و شتم، کشاندن بر روی زمين، تحقير و توهين لفظی، آويزان کردن آفتابه به گردن و ...) از مصاديق بارز «شکنجه» جسمی و روانی است. توهين و تحقير حتی در حق خطرناک ترين مجرمان به ويژه زمانی که در اختيار ماموران انتظامی قرار دارند امری بی حاصل در جهت ارتقای امنيت اجتماعی بوده و نقضی آشکار در حق شهروندان متهم است.

ايذاء و آزار زنان و مردان توسط گشت های ارشاد: مقابله با آنچه نيروی انتظامی آن را بی حجابی و يا بدپوششی می داند توسط گشت های ارشاد که زير مجموعه يکی از بخش های سازمانی نيروی انتظامی تحت عنوان «پليس امنيت اخلاقی» می باشد از مراحل عمده طرح امنيت اجتماعی است. گشت های چند نفره پليسی متشکل از چند پليس مرد و زن است که با استقرار در ميادين و معابر به ارائه تذکر در مورد پوشش شهروندان اقدام می کنند. صرف ارائه چنين تذکر و خطابی به يک شهروند بر اساس موازين حقوق بشر تجسس در احوال شخصيه شهروندان است و خصوصا زمانی که نوع و شرايط چنين تذکراتی بررسی شود، «رفتار تحقيرآميز» که در اسناد بين المللی حقوق بشر از مصاديق شکنجه محسوب می شود، امری است که به وقوع آن به وضح قابل اثبات است. چنين تذکرهايی در برخی موارد و به ويژه زمانی که شهروندی بر حق قانونی خود تاکيد کرده و به نحوه رفتار غيرقانونی ماموران اعتراض می کند منجر به برخورد ماموران گشت های ارشاد با شهروندان می شود، برخوردهايی که توام با ضرب و شتم و رفتارهای تحقيرآميز در حق افراد است. تاکنون از مصاديق چنين برخوردهای غيرانسانی و ظالمانه ای چندين فيلم و عکس بر روی سايت های اينترنتی منتشر شده و به طور روزمره چنين رفتارهايی در خيابان های شهر برای عموم شهروندان قابل روئيت است.

آزادی رفت‌وآمد

«هرکس حق دارد که در داخل هر کشور، آزادانه عبور و مرور کند...»(ماده ۱۳-بند۱، اعلاميه جهانی). ماده ۱۲ ميثاق حقوق مدنی‌وسياسی نيز اين مهم را گوشزد می‌کند و اشعار می دارد«هر کس بطور قانونی بايد در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد». از اين منظر، از سويی به سوی ديگر جهان‌رفتن و در داخل هر کشور آمد‌ وشد داشتن، مستلزم آزادی است. از اين‌رو، اولا آزادی و جواز عبور و مرور آزادانه، يعنی هيچ قدرت بيرونی و برخلاف موازين يک جامعه دموکراتيک، مانع رفت‌وآمد اعضای يک جامعه نشود و امکانات لازم برای اين فرآيند فراهم باشد. ثانيا، اين حق بشری همچنين و ضمنا بر اين مولفه استوار است که شهروندان، در رفت‌وآمد داخلی‌شان در محيط های شهری، از امنيت و آزادی شخصی برخوردار باشند. عبور و مرورعمومی شهروندان نبايستی سبب شود آزادی انتخاب نوع پوشش،‌ نوع رفتار و درکل، خلوت خاص شهروندان به قيودی خودسرانه مشروط شود که با الزامات و سازکارهای يک جامعه دموکراتيک در تضاد باشد.

در اجرای طرح امنيت اجتماعی به ويژه آن بخشی از اين طرح که مرتبط با موضوع«پوشش» می شود، نيروهای انتظامی به شکل غيرمعمولی در قالب گروه های عملياتی چند نفره در ميادين و معابر اصلی شهرها مستقر می شوند، و بنا بر تشخيص خودسرانه خود که همچنان معيارهای منطقی و عقلايی آن ارائه نشده است و البته بدون در دست داشتن حکم قضايی مشخص، مانع از رفت و آمد شهروندان به ويژه بانوانی می شوند که از منظر آنها موازين حجاب اسلامی را رعايت نکرده اند.

آزادی رفت و آمد شهروندان در معابر عمومی گرچه صراحتا در قوانين داخلی ذکر نشده است ليکن از آنجا که ميثاق حقوق مدنی و سياسی در زمره تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی بوده و از طريق ماده ۹ قانون مدنی وارد نظام حقوق داخلی کشور شده است به منزله يک حق قانونی شهروندان ايرانی تلقی می شود که حاکميت موظف به تحقق آن و پاسداری از رعايت کامل آن است، ليکن طرح امنيت اجتماعی به ويژه در شيوه های اجرايی خود اين حق طبيعی و قانونی شهروندان را نقض می کند.

نتيجه

- حقوق بشر امری به هم پيوسته و به هم وابسته است. بر اين اساس متذکر می شود که نام بردن از چند حق ويژه که اين طرح آنها را نقض می کند، نبايستی باعث اين تصور شود که تنها اين حقوق مورد نقض واقع شده اند، بلکه بسياری ديگر از حقوق شهروندان از جمله آزادی کسب و کار، آزادی بيان و ... نيز مستقيما و يا به شکل غيرمستقيم در اين طرح نقض می شوند. از اين جهت يادآور می شود که اجرای اين طرح يکی از موارد عمده «نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر» طی ساليان اخير در ايران بوده است.

- آثار مخرب اجتماعی اين طرح از جمله ترويج ريا و دورويی، تخريب شخصيت و حرمت شهروندان، ترويج بدگمانی و تجسس در احوال شخصی افراد به عنوان امر مذموم اخلاقی و ... نکاتی است که آسيب های جدی را متوجه جامعه ايران امروز ساخته است.

- ايجاد و گسترش امنيت اجتماعی که ذاتا و قانونا از وظايف اساسی حاکميت است، نه تنها از طريق اجرای طرح موسوم به «ارتقای امنيت اجتماعی» حاصل نشده است، بلکه با تحديد و نفض گسترده حقوق و آزادی های قانونی و نيز ايجاد فضای رعب و وحشت عمومی موجب تشديد حس ناامنی در ميان شهروندان شده است. به باور کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، عمده ترين و مهمترين سازوکار تامين امنيت اجتماعی و ملی، تحقق و تضمين «امنيت فردی» شهروندان جامعه از طريق حفظ و پاسداشت حقوق انسانی آنهاست.