احمد توکلی: کردان و مشايی استعفا دهند، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
نماينده تهران در تشريح توقيف سايت الف با ديگر سايت‌‏ها، اظهار داشت: من تنها سياست مداری هستم که مسووليت يک سايت را بر عهده گرفته‌‏ام. اين در حالی است که بسياری از سايت‌‏ها مسير مشخصی ندارند و اگر دادستان بخواهد به تخلفات آنها رسيدگی کند، صاحب امتياز آن مشخص نيست و هيچ آدرسی از آنها ندارد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" احمد توکلی مدير سايت خبری الف، در جمع خبرنگاران در خصوص فيلتر شدن اين سايت، اظهار داشت: شب گذشته رئيس دفتر وزير ارشاد طی تماسی با وی نسبت به اين مساله اظهار تاسف کرده و گفته است، اگر اين سايت با شکايت دولت فيلتر شده باشد، تلاش می‌‏کنيم تا اين شکايت پس گرفته شود.
وی به نقل از صفار هرندی ادامه داد:‌‏ با آقای شيخ الاسلامی رئيس دفتر رئيس جمهور تماس گرفته‌‏ام، اما ايشان از اين مساله اظهار بی‌‏اطلاعی کردند.
به گفته وی رئيس دفتر رئيس جمهور گفته است که اگر سايت الف با شکايت دولت فيلتر شده باشد اين شکايت را پس خواهند گرفت و سايت الف بار ديگر برقرار خواهد شد.
توکلی با بيان اينکه بستن يک نشريه دارای قواعد قانونی خاصی است بر لزوم طی کردن اين قواعد برای توبيخ يک نشريه تاکيد کرد و افزود:‌‏ هر کس که اين کار را کرده است، بايد پاسخگو باشد. حتی قوه قضائيه بايد پاسخ دهد؛ چرا که بدون نظر دادستان نمی‌‏تواند نشريه‌‏ای را توقيف کند.
اين نماينده تهران با غير قانونی خواندن فيلتر شدن سايت الف، ادامه داد: حتی اگر شکايتی عليه اين سايت شده باشد، بايد معلوم شود که برای چه بوده است.
مدير سايت الف از اين سايت به عنوان يک رسانه آزاد و وفادار به مردم ياد کرد و گفت: سايت الف اسناد مربوط به جعلی بودن مدرک تحصيلی کردان را منتشر کرده و از مراجع ذی ربط از جمله دانشگاه آکسفور استعلام کرده است.
توکلی با تاکيد بر اينکه دانشگاه آکسفورد که هيچ مدرک افتخاری و يا غير افتخاری برای وزير کشور صادر نکرده است، افزود:‌‏ اگر کسی ادعايی بالاتر از اين دارد که مدارک کردان صحيح است، دليل می‌‏آورد و اگر نمی‌‏توانند، بايد بدانند که با بستن سايت الف دردی دوا نمی شود.
وی افزود:‌‏ اگر کسی مدرک جعلی ارائه داد و از اين مدرک در طول حيات اداری خود سوء استفاده کرده و به استناد اين مدرک جعلی عضو هيات علمی دانشگاه شده است؛ بايد پاسخگو باشد.
نماينده تهران با تاکيد بر اينکه بستن سايت الف مشکلی را حل نمی‌‏کند، خاطر نشان کرد: ما بر موضع خود ايستاده‌‏ايم و حتی اين مساله را بيشتر پيگيری می‌‏کنيم.
وی افزود:‌‏ اگر قولی که آقای کرمی رئيس دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما داده‌‏اند عملی شود، من بسيار خوشحال خواهم شد که اين تخلف ادامه پيدا نکند در غير اين صورت من از وظايف قانونی خود برای استيفای حقم استفاده خواهم کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسيد چرا تا پيش از اين نسبت به فيلتر شدن سايت‌‏ها اعتراض نکرده بود؟، گفت: اين حرف شما واقع بينانه نيست؛ چرا که من پس از توقيف سه روزه خبرگزاری فارس نيز اعتراض کردم و در حال حاضر نيز از حق خود دفاع می‌‏کنم.
به گفته وی به همين دليل است در موارد مشابه ابتدا سايت‌‏ها توقيف می‌‏شوند تا اگر کسی اعتراض کرد، مشخص شود که مسوول سايت کيست.
مدير سايت الف، در پاسخ سوالی که به مدرک تحصيلی وزير کشور اشاره داشت، گفت: هنگام معرفی آقای کردان به عنوان وزير پيشنهادی کشور با ايشان مذاکراتی شد و مشخص کرديم که سوء استفاده‌‏هايی از مدرک تحصيلی وی شده است. ما قصد داشتيم در جلسه غير علنی مجلس برخی از اين موارد را مطرح کنيم، اما چون اصل مدرک او را نديده بوديم، تلاش کرديم تا مشخص شود آيا دانشگاه آکسفورد اين مدرک را صادر کرده است يا نه؟
توکلی گفت: پس از اين تحقيقات، کشف خلاف شد.
وی در پاسخ به اينکه آيا ممکن است بر اين اساس نمايندگان به استيضاح وزير کشور بپردازند؟ اظهار داشت:‌‏ هنوز پرداختن به اين مساله زود است.
وی با اعتقاد بر اينکه اگر کسی به مردم دروغ گفته باشد، بايد عذرخواهی کرده و استعفا دهد، تصريح کرد: تاکيد رئيس مجلس برای تحقيق در مورد مدرک تحصيلی کردان از سوی آقای دکتر عباس‌‏پور نشانگر توجه هيات رئيسه به اين مساله است.
رئيس مرکز پژوهش‌‏های مجلس در پاسخ به اينکه در صورت تائيد جعلی بودن مدرک تحصيلی کردان مجلس چه خواهد کرد؟، گفت: نمی‌‏دانم. اما شما می‌‏توانيد اين مساله را از آقای لاريجانی بپرسيد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که می‌‏گفت، رئيس جمهور در حکم وزير کشور از لفظ "دکتر" برای وی استفاده نکرده است، گفت: نمی‌‏دانم، اين مساله مويد آن است که رئيس جمهور هم پذيرفته است ايشان دکتر نيستند يا نه. اما احتياط آقای احمدی نژاد کار مثبتی است.
توکلی در پاسخ به سوال ديگری که به اظهارات اخير رحيم مشايی اشاره داشت، گفت: معتقدم آقای مشايی هم بايد استعفا بدهد.