 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پيرامون فيلترينگ سايت " الف " به منظور تنوير افکار عمومی با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات اطلاعيهای صادر کرد.
به گزارش "ايلنا" در اين اطلاعيه آمده است: سايت "الف" به موجب شکايات متعدد از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانونی و جلوگيری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود و در رابطه با تعدادی از اين پروندهها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی توقيف گرديد.
اين اطلاعيه میافزايد: برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اينکه اين سايت به استناد يک مورد شکايت اخير، توقيف شده خلاف واقع و کذب میباشد.
در ادامه آمده است: اظهار نظر احمد توکلی مبنی بر اينکه سايت ايشان در زمره نشريات الکترونيکی بوده که میبايست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است؛ زيرا به موجب تبصره دو ماده يک قانون مطبوعات "نشريهای که بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومی است.
در ادامه با اشاره به اينکه، به موجب نص صريح قانون مذکور، تنها نشرياتی که از هيات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده ۱۰ همان قانون پروانه و مجوز دريافت نمودهاند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند ولا غير،آمده است:همچنين نشريات الکترونيک مذکور همان نشريات دارای مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات است که نحوه انعکاس مطالب آنها بصورت اينترنتی و الکترونيکی انجام میشود.
اين اطلاعيه میافزايد: شايسته بود آقای احمد توکلی قبل از اظهار نظر مذکور و خلاف قانون دانستن تصميم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقت نظر بيشتری به عمل میآوردند و لااقل ماده يک اين قانون را مطالعه میکردند تا دچار چنين اشتباه فاحشی نشوند.
در پايان اين اطلاعيه آمده است: در دادسرا و مرجع قضايی مسوول رسيدگی به شکايات و تظلم خواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانيت افرادی که محکوم میشوند يا در اثر تصميم دادسرا متضرر میگردند، امری طبيعی است که افراد در شئونات مختلف عکس العملهايی خاص خود را داشتهاند و ليکن رسانههای محترم میبايست از درج مطالب نادرست پرهيز نمايند؛ زيرا رسالت مطبوعات و رسانهها در جمهوری اسلامی ايران ارتقای موازين اخلاقی و دينی بوده که انتشار اينگونه احساسات شايسته آنها نيست.
