نمايندگان مجلس، رييس دولت را محدود و ملزم به پاسخ‌گويی کنند! نامه نهضت آزادی ايران به علی لاريجانی

جناب آقای دکتر علی لاريجانی
رئيس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام و آرزوی توفيق جنابعالی در خدمت به ملت ايران
انقلاب اسلامی ايران به بهای خون شهيدان و در تداوم مطالبات تاريخی ملت ايران از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد ۱۳۴۲ و با آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت و توسعه‌‌ی پايدار به پيروزی رسيد. در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، زير عنوان " شيوه‌ی حکومت در اسلام " آمده است: « با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمين‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی ايران مهم‌ترين و قدرتمندترين نهادی است که بايد زمينه‌ی دستيابی به هدفهای بالا و مشارکت مردم در تمام تصميم‌گيری‌های سياسی و سرنوشت‌ساز را فراهم ‌آورد. به همين منظور، مطابق با اصول ۷۱ و ۷۶ قانون ياد شده، دو کارکرد اصلی برای اين نهاد تعريف و تعيين شده است: ۱- قانون‌گذاری ۲- تحقيق و تفحص و نظارت بر تمام امور کشور.

اهميت و جايگاه اين نهاد در حدی است که به تعبير رهبر فقيد انقلاب، " مجلس در رأس امور است ". بديهی است که حفظ ‌شان مجلس شورای اسلامی، که اصلی‌ترين نماد رکن جمهوريت نظام تلقی می‌شود، جز با تعامل ساير دستگاه‌ها، به ويژه قوه‌ی مجريه، و پذيرش کارکردهای دوگانه‌ی بالا نمی‌تواند تحقق ‌يابد. در همين راستا و به رغم آن که تفکيک قوا به عنوان يکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران پذيرفته شده است، به منظور جلوگيری از تکاثف قدرت و بازتوليد استبداد، اصول ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۱۲۲ قانون ياد شده دولت، شامل رييس جمهور و وزيران، را ملزم به پاسخ‌گويی در برابر مجلس دانسته است. نيز، به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، رييس جمهور مسوول پاسداری و اجرای قانون اساسی، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت، حمايت از آزادی‌ها و حرمت اشخاص و پرهيز از خودکامگی است. متاسفانه، پس از روی کار آمدن دولت نهم، وقايعی رخ داده است که اين جايگاه را بسيار مخدوش و ضعيف کرده است.

رييس دولت نهم از يک سو، در موارد گوناگون، آشکارا به نقض قوانين اساسی و عادی پرداخته و از سوی ديگر، بارها تمايل خود را به فرو کاستن و ناديده انگاشتن جايگاه قوه‌ی مقننه نشان داده است. نمونه‌ی اين گونه رفتارها را می‌توان در برداشت‌های مکرر از حساب صندوق ذخيره‌ی ارزی (به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، با اخذ مجوز کتبی يا شفاهی مقام رهبری) يا عدم معرفی وزير امور اقتصادی و دارايی در مهلت مصرح در قانون اساسی و توجيه اين قصور با درخواست از مقام رهبری برای تعويق معرفی وزير به بهانه‌ی تعطيلات تابستانی نمايندگان مجلس مشاهده کرد. در آخرين مورد نيز می‌توان به اعلام موافقت مقام رهبری با وزرای پيشنهادی و ايجاد محذوريت و اعمال نوعی فشار روانی برای برخی از نمايندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزيرانی که شايبه‌های فراوان پيرامون ايشان مطرح بود، اشاره کرد. اينها از جمله مواردی است که در سال‌های اخير، سابقه نداشته است و بدعتی خطرناک محسوب می‌شود.
افزون بر اين، در دوران رياست آقای احمدی نژاد بر دولت، موارد متعددی از نقض قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه صورت گرفته است که فهرست وار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- نقض آشکار و گسترده‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدوديت‌های فراوان برای مطبوعات ، احزاب سياسی و فعالان جنبش‌های مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سياسی، اجتماعی و حتی مذهبی که در دولتهای پيشين بدون ممانعت برگزار می‌شده‌اند.
۲- به مخاطره افکندن امنيت خارجی با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانيت و دشمن ساز در عرصه‌ی سياست خارجی، مانند محو اسراييل از نقشه‌ی کره‌ی زمين يا انکار هولوکاست و نيز بی‌اعتنايی به جايگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هسته‌ای
۳- ايجاد بحران عظيم اقتصادی و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش بر اثر اعمال سياست‌های مالی و پولی خودسرانه مانند افزايش ناگهانی و بدون مجوز نقدينگی در جامعه و اقدام به حذف يارانه‌ها، بدون فراهم کردن پيش‌زمينه‌های لازم و به رغم پيش‌بينی‌های مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و جلوگيری آشکار از ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع
۴- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و سازمان‌های استانی آن، بدون رعايت الزامات قانونی و دريافت مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی
۵- ابلاغ خودسرانه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۷ و کاهش ۶۰۰ رديف بودجه به ۶۹ رديف، به رغم مصوبه‌ی صريح مجلس و نقض اصل ۵۲ قانون اساسی
۶- ايجاد حساب‌های مالی موازی با خزانه‌ی کشور و صندوق ذخيره‌ی ارزی و نقض اصل ۵۳ قانون اساسی که صراحت دارد " کليه‌‌ی دريافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه‌ی پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گيرد "، از طريق پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازين و سازوکارهای نظام بانکی کشور
۷- بی اعتنايی به وظيفه ارايه‌ی منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل ۵۴ قانون اساسی مبنی بر تفريغ بودجه.
۸- بی اعتنايی به اصل ۸۰ قانون اساسی و اعطای کمک‌های مالی بی‌عوض به افراد و کشورهای مختلف آمريکای لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی.
۹- ناديده انگاشتن اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به کارگيری افراد گوناگون در هيات دولت که دارای سمت‌های متعدد دولتی و حکومتی هستند .
۱۰- بی اعتنايی به مخالفت آشکار مجلس با تشکيل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشکيل اين صندوق از طريق ادغام چند صندوق ديگر
۱۱- انتصابات نسنجيده در سطح دولت و زيرمجموعه های آن که منجر به تغييرات مستمر در سطح کلان مديريت کشور و بی ثباتی آن شده است.
بديهی است که رفتارهای ياد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ی ماهيت نظام، تضعيف رکن جمهوريت و ايراد خدشه به اصل قانون‌گرايی قابل بررسی و ارزيابی است.

نهضت آزادی ايران، از سر دل‌سوزی نسبت به اين مرز و بوم و با عنايت به تکليفی که بدان باور دارد و نيز با توجه به تهديدات و مخاطرات پيش رو از يک سو و عدم درايت سياسی رييس و اعضای دولت نهم از سوی ديگر، اعلام می‌کند که رئيس قوه‌ی مجريه به رغم سوگندی که برای پاسداری قانون اساسی ياد کرده است، خود بزرگترين ناقض قانون اساسی در سه سال گذشته محسوب می‌شود و با اتخاذ سياست‌های نادرست و فاقد مبانی کارشناسی، موجبات بروز اختلالات جدی و بحران‌های عظيمی را برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ايران فراهم آورده است، تا آنجا که حتی بسياری از وزيران منصوب ايشان نيز توان يا تمايل ادامه‌ی‌ همکاری را از دست داده‌اند. از اين رو، به نظر می‌رسد که اينک اعتراض و مخالفت با رييس دولت نهم فراتر از جناح‌بندی‌های موجود سياسی مطرح است و حتی در برخی از جناحهای طيف موسوم به اصول‌گرايان نيز موجب نگرانی‌های فراوان شده است. بنابراين، نهضت آزادی ايران اکيداً توصيه می‌کند که نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ايفای وظايف قانونی و حفظ جايگاه رفيع خويش به پرسش‌گری از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پرداخته، رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گويی کنند. توجه به اين توصيه می‌تواند در ارتقای جايگاه مجلس شورای اسلامی و حل بحران‌های کنونی نقش‌آفرين و موثر باشد. والعاقبه للمتقين.

نهضت آزادی ايران