عبدالله مومنی: سرکوب معلمان و فعالين مدنی نشانه شکست آشکار سياست های دولت است، ادوار نيوز

ادوارنيوز: عبداله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان سرکوب معلمان و فعالين مدنی را نشانه شکست آشکار سياستهای دولت ارزيابی کرد.

عبداله مومنی با اشاره به بازداشت دسته جمعی فعالان صنفی معلمان در روز سه شنبه در تهران گفت: در حالی که معلمان در آستانه سال تحصيلی جديد و بازگشايی مدارس هستند و دولت خود را آماده نواختن زنگ آغاز سال تحصيلی در مراکز آموزش و پرورش می کند اما معلمانی که برای پيگيری مطالبات صنفی شان فعاليت می کنند با برخورد امنيتی دولت نهم مواجه شده اند ،متاسفانه بايد گفت اين رويکرد دولت در سرکوب خواستهای صنفی معلمان آن هم در آستانه ی مهرماه شيوه ی مناسبی برای تبريک آغاز سال تحصيلی به جامعه ی شريف و محروم معلمان کشور نيست.

مومنی تصريح کرد: درشرايطی که فعاليت معلما‌ن رويکرد کاملا صنفی داشته است ودر تمام دنيا اينگونه تحرکات صنفی که جزو حقوق و مطالبات بديهی ومتعارف شهروندان به رسميت شناخته می شود اينگونه برخوردها هيچ توجيه منطقی و حقوقی ندارد. آيا معلمی که خواهان افزايش حقوق و رهايی از زير بار سنگين تورم و فشار اقتصادی است مرتکب جرمی شده ؟ برخورد با معلمينی که خواهان بهبود وضعيت نامناسب معيشتی شان هستند خصوصا از سوی دولتی که با شعارهای معيشتی آرای مردم را کسب کرد به معنای اعتراف صريح به شکست در تحقق شعارهاست.

رييس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با بيان اينکه فعاليتهای صنفی نمی‌تواند هيچ‌گونه اخلالی در نظم و امنيت جامعه بوجود بياورد به مشکلات پيش روی فرهنگيان پرداخت: وضعيت معيشتی ومادی معلمان با توجه به اوضاع نابسامان مديريتی و اقتصادی کشورروند نامطلويی دارد ، تلاشهای فعالين صنفی منجر به بهبود اوضاع نگشته و در سالهای اخير نه تنها مطالبات به حق فرهنگيان برآورده نشده است،بلکه صدای اعتراض فرهنگيان نسبت به شرايط سخت زندگی وتنگناههای معيشتی و مشکلات رفاهی معلمان در طول سالهای گذشته به بهانه اخلال در نظم وبه بدترين شکل ممکن سرکوب شده است.

مومنی برخورد با معلمان را نشانه روشنی از عوام فريبی و توخالی بودن وعده های دولت احمدی نژاد مبنی بر کمک به اقشار کم در آمد دانست و گفت:برخورد امنيتی و بازداشت معلمان درخيابانها و انتقال انها به کلانتری بدون در نظر گرفتن کوچکترين مبانی حقوقی و شخصيت اجتماعی آنها ، در حالی که اين قشر از جمله اقشار مورد احترام در جامعه امروز ايران هستند يکی از صدها نکته ی منفی کارنامه ی ناقضان حقوق بشر در ايران محسوب می شود.

مومنی ادامه داد: حق اعتراض نسبت به وضعيت نامناسب کار،از جمله حقوقی است که در مقاوله نامه های مختلف سازمان های بين المللی که ايران هم به آنها پيوسته است مورد تاکيد بوده و معلمان حق دارند از طريق نمايندگان صنفی خود حقوق بديهی شان را مطالبه کنند، معلمان، کارگران و ساير اقشار حق دارند از طريق تشکيل انجمنهاو کانونهای صنفی پيگير مطالباتشان باشند و اين حق را قانون اساسی هم برای آنها به رسميت می شناسد.

سخنگوی سازمان ادوار تحکيم همچنين بازداشت ۱۲ تن از فعالان مدنی آذربايجان در تهران را محکوم کرد و گفت:فارغ از اينکه چنين بازداشت هايی نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود، نگاه امنيتی به مسئله قوميت ها و تلاش برای سرپوش نهادن به مطالبات آنها از طريق برخوردهای قضايی موجبات به خطر افتادن منافع ملی و ايجاد تفرقه و دودسته گی در ايران خواهد بود، اينکه از سويی شعار وحدت ملی سر داده شود و از سويی حقوق فرهنگی و در بسياری موارد مدنی،سياسی و اقتصادی اقوام نقض شود بيانگر نوعی تناقض در سخن و عمل است.

رييس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با ابراز نگرانی از روند برخورد گسترده با فعالين قومی و مدنی بخصوص بعد از روی کار آمدن دولت نهم ،تلقی امنيتی برخی نهادها از فعاليتهای مربوط به حقوق فرهنگی،سياسی و مدنی اقوام را باعث تداوم فشار و تحميل محدوديت و زندان برای فعالين مدنی و قومی در آذربايجان و خصوصا در مورد فعالين مدنی ترک زبان دانست و خواستار به رسميت شناختن حقوق و مطالبات اين دسته از هموطنان و رعايت قانون در مورد آنها شد.

مومنی در پايان رعايت حقوق بشر و توسعه ی متوازن در تمامی استانهای کشور را مهم ترين ضامن و حافظ وحدت ملی و تماميت ارضی دانست و سرکوب و نقض حقوق فعالين مسالمت جوی حقوق اقوام را تنها موجب دامنه دار شدن بحرانها قومی دانست.