استحکام يا انهدام، بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص تصميم و اعلام اخير شورای شهر اصفهان در باره چهارباغ

هموطنان عزيز

مصوبات شوراها بايد عامل استحکام فرهنگی باشد نه انهدام آن.
تصميم و اعلام اخير شورای شهر اصفهان مبنی بر عبور مترو از خيابان کهنسال چهارباغ برخلاف قانون و موازين کارشناسی حکايت مجـددی است از فاجعه قانون گريزی و تـجاوز به منافع عمومی. اين تصميم، ميراث ملی و فرهنگی و تاريخی ايران را که اعتباری جهانی دارد مورد حمله قرار داده است.

بر کسی پوشيده نيست که قوانين موضوعه بر تقدم حفظ ميراث فرهنگی و تاريخی کشور بر هرگونه طرح و عمليات اجرايی دلالت دارد؛ معـاونت محــترم سازمــان میــراث فرهنــگی و گردشگری نيز از موضع رسمی حفاظت ميراث فرهنگی، نتايج بررسی های کارشناسانه و فنی استادان و متخصصان دانشگاه صنعتی را حاکی از لطمه زدن و آسيب رسانـدن عبور قطار شهری به بنيان و مصالح ساختمان های کهن موجود در مسير اين قطار شهری اعـلام کرده است و به مــردم اطمينان کامل داده که مترو هرگــز از مسير دلگشای چهاربـاغ عبور نخواهد کرد.
سابقه قضايی موضوع نيز نشان می دهد پيرو شـــکايت هزاران نفر از مــردم به دادستان و استـــعلام بازپرس محترم شـــعبه پنــجم دادسرای عمومی و انقــلاب از اداره حقوقی و فنی دادگــستری و اظهار نظر آن مرجع صالح که موضوع پيگــيری را از مصادیــق امــر بـه معروف و نهی از منکر تشخيص داده، دستور قضـايی مبنی بر تعــطيل و تــوقف عمــليات عبور مترو از چهارباغ صادر شده است.
دستگاه قضايی مستقل به مثابه رکن تميز و ناظر اعمال قوای ديگر است و فارغ از گرايش های جناحی و وابستگی های سياسی، هيچ مقام رسمی و نهاد دولتی ای حــق گريز و نـاديده انگاشتن دستورات آن را ندارد . اين حساسيت در مورد مسائل ملی و مــيراث تاريخی بسيار بيشتر است. شورای شهر نيز به عــنوان نهاد مردمی، بايد در پی استحکام مــيراث فرهنگی باشد نه انهدام و آسيب رساندن به آن؛ اما تصميم اخـــير شورای شهر اصفهان مغــاير هويت تاريخی و فرهنـــگی چهارباغ به طور خــاص و مضـر به منافع و مصــالح ميراث فرهنگی بطورعام است. اين تصميم فاقد پشتوانه کارشناسی و حقوقی بوده و همـچون مواضــع پيشين شورا در خصـــوص غائله برج قانون شـــکن جهان نما، مدنيت و معنويت تاريخی مـــيراثی ارزشمند را نشانه گرفته است و بی هيچ گمان و گزافه، مقامات مسئول بايد به سرعت از آن جلوگيری کنند.
بر اين اميد که حافظان منافع ملی و مجريان قوانين مملکتی بر تکرار تجربه های تلـخ پيشين پای نفشرند .

کانون مدافعان حقوق بشر
اول مهر ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت