 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کيهان لندن / ۰۲ اکتبر ۲۰۰۸
www.alefbe.com
آيا واقعا چنين است؟ آيا برای برون رفت ايران از بحران فراگير کنونی فقط يک راه وجود دارد؟ به اين پرسش تنها زمانی می‌توان قاطعانه پاسخ آری داد که نخست آن چنان که عقل حکم می‌کند، مقصد تعيين شود. در اين صورت کسانی که يک مقصد مشترک را دنبال می‌کنند، می‌توانند با يکديگر همراه و همسفر گردند.
کدام مقصد؟
بسی بيش از يک سال به دهمين دوره رأی‌گيری رياست جمهوری اسلامی باقی مانده بود که افراد و گروه‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» آغاز به فضاسازی کردند و سپس رقبای آنها نيز وارد ميدانی شدند که در آن جز رجزخوانی نمی‌توان نشانی يافت که از يک سو بيانگر پشتوانه نظری و ذهنيت نيروهای پويا و فعال عملا موجود کشور، و از سوی ديگر ارائه کننده برنامه عملی جهت کاهش و حل مشکلات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.
شناخته‌شده‌ترين چهره‌های رقيب قدرت سياسی در ايران، عقل و عمل و سخنان تبليغاتی خود را در حد چند چهره تکراری کاهش داده‌اند. حتی رقيب «اصولگرا» و «افراطی» نيز فراتر از احمدی‌نژاد کسی را نمی‌يابد که بتواند در «بازگشت به اصول انقلاب اسلامی» از او «بهتر» عمل کند. با اين تفاوت بسيار بزرگ که اگر شعار و عمل اين گروه در چهارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش قابل تبيين است، ليکن شعار و عمل «اصلاح‌طلبان» آن هم به گونه‌ای که بتواند توده مردم را در برابر رقيب بسيج کند، بايد بسی فراتر از چهارچوب نظام و قانون اساسی آن را در بر بگيرد. همين نکته تناقض بزرگ «اصلاح‌طلبان» است. تناقضی که هم در دو دوره رياست جمهوری خاتمی، و هم در سه چهار سال گذشته به آن دچار بوده‌اند و در ماههای آتی نيز خواهند بود: نمی‌توان با شعارهای فريبنده که تحقق آنها عبور از نظام و قانون اساسی آن را می‌طلبد، مردم را بسيج کرد و بعد که خر چموش قدرت از پل «انتخابات» گذشت، بلبلانه چهچه زد و تغيير قانون اساسی را «خيانت» خواند. از همين رو امروز برای کشاندن مردم به صحنه سياسی «انتخابات» بايد گرمی بازار را در ترفندهايی جست که تا کنون تجربه نشده‌اند.
مشارکت مردم مشکلی است که همه بنيانگذاران، تشکيل‌دهندگان، ترجيح‌دهندگان و دلبستگان جمهوری اسلامی، گذشته از اختلاف و رقابت، با آن روبرو هستند. همه اينان جابجايی افراد و دست به دست کردن قدرت را دمکراسی قلمداد می‌کنند و تندروترين آنها در انقلابی‌ترين حالت، خواستار چيزی بيش از حذف ولی فقيه از قانون اساسی و تفويض اختيارات وی به يک شورای رهبری نيست.
بسياری از کسانی که جمهوری اسلامی را ابدی می‌پندارند، بر اين باورند با شورای رهبری می‌توان اختيارات گسترده ولی فقيه را از انحصار رهبری فردی به در آورد و آن را بين گروه‌های ذينفع در مافيای قدرت تقسيم کرد تا در کشاکش‌های سياسی و اقتصادی، سهم همه کسانی که در قدرت شريک هستند، محفوظ بماند و «حقی» از ميراث‌داران و ميراث‌خواران انقلاب اسلامی «ضايع» نشود. آنها اين شيوه را برای بقای نظام واقعی‌تر و عملی‌تر می‌پندارند. به اين ترتيب واقعا مقصد «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان» کجاست؟ آيا از هم متفاوت هستند؟
به نظر می‌رسد چنين نباشد. مقصد آنها همان جايی است که در سی سال گذشته سکونت گزيده‌اند. يعنی هيچ جا غير از همين جايی که هستند! يعنی حفظ نظام کنونی به مثابه حکومت دينی! کسانی که امروز فغان برداشته‌اند که احمدی‌نژاد و دار و دسته‌اش می‌خواهند روحانيان را از قدرت برانند، دو نکته را به روی خود نمی‌آورند: يکی اينکه برخی روحانيان قدرتمند پشتيبان همين دار و دسته هستند و کاهش حضور عبا و عمامه در دستگاه حکومتی مطلقا به معنای کاهش قدرت روحانيان در حکومت نيست. ديگر اينکه، حکومت دينی الزاما به معنای حضور روحانيان در سه قوه نيست. کافيست تفکر انسان عمامه به سر، و عقل وی نعلين به پای داشته باشد تا بتواند آميزش دين و دولت را چنان به انجام برساند که نه دين بماند و نه دولت.
در برابر گروه‌هايی که به شکل «اصولی» يا «اصلاحی» مدافع حکومت دينی هستند، گروه‌های مدافع جدايی دين و دولت قرار دارند. بنا بر تجربياتی که جامعه ايران از سر گذرانده است و با توجه به رشد جامعه مدنی در کشوری که هفتاد درصد آن را جوانان زير سی سال تشکيل می‌دهند، می‌توان فرض را بر اين نهاد که نيروی محرکه ذهنی و عينی جامعه جهت تغييرات بنيادين، خواستار تحقق دمکراسی و تضمين حقوق بشر در ايران است. مقصد اين گروهها کجاست؟ درست در نقطه مقابل جايی که در طول سی سال گذشته، مجبور به سکونت در آن شده‌اند و در صد سال گذشته برای رسيدن به آن تلاش کرده‌اند. آن تلاش صد ساله و اين تجربه سی ساله، ايران را الزاما در مسيری به حرکت در آورده است که بر خلاف کشورهای مشابه، از آن مقصد چندان دور نيست، ليکن از يک سو برخی روشنفکرانش سوراخ دعا را گم کرده‌اند و از سوی ديگر زهر سرکوب و جوّ مسموم بی‌اعتمادی نه تنها بين احزاب و گروهها، بلکه بين مجموعه آنها و مردم، فضا را به طرزی تأثرانگيز مه‌آلود کرده است.
از اين دو گروه، نخستين آنها که خواستار حفظ وضعيت موجود است، به استناد رأی‌گيری‌های خود نظام در مجالس اسلامی هفتم و هشتم و رياست جمهوری نهم، حتی با چشم‌پوشی از تقلب و نيرنگ، چيزی بيش از هفت ميليون رأی در صندوق ندارد. گروه دوم اما در همين شرايط کنونی نيز باز هم به استناد رأی‌گيری‌های جمهوری اسلامی، از اکثريت برخوردار است. برخی حاضر نيستند اين اکثريت ناراضی را بببيند که در سه دوره اخير رأی‌گيری‌های رياست جمهوری در تقريبا دوازده سال گذشته، از يک سو به اميد «تغيير» رأی خود را خرج خاتمی کرد و از سوی ديگر به اتکای «تحريم» به مصاف نظام رفت. اکثريت رأی‌دهندگان خاتمی و اکثريت کسانی را که تحريم را ترجيح داده و می‌دهند، به استناد تجربه و واقعيت می‌توان پشتوانه عظيم آن نيرويی دانست که دير يا زود بايد پای به ميدان بگذارد.
در اين ميان گروه‌های ديگری وجود دارند که نه حفظ نظام و نه دمکراسی و حقوق بشر، هيچ کدام، مضمون فکر و عمل آنها را تشکيل نمی‌دهد. اينها افراطيونی اعم از مذهبی و غيرمذهبی، سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه، چپ و راست هستند که در گروه‌های کوچک ناسيوناليست يا مذهبی و يا چپ انترناسيوناليست روزگار می‌گذرانند. اگر بقای جمهوری اسلامی همزمان به بقای آنها نيز ياری رساند، ليکن نهادينه شدن دمکراسی و حقوق بشر درست مانند همه جوامع آزاد به تدريج سبب نابودی طبيعی آنها خواهد گشت. اينان هيچ‌کس، جز گروه خود را قبول ندارند و هرگز دست همکاری و همياری به سوی کسی دراز نمی‌کنند مگر آنکه مطمئن باشند می‌توانند بر گرده آنها سوار شوند و برای به قدرت رسيدن، درست مانند خود جمهوری اسلامی، از هيچ ابزاری، از جمله ترور و جنگ، پروا ندارند.
کدام راه؟
وقتی مقصد معين باشد، راه را نيز می‌توان يافت. اغتشاشی که در فکر و عمل مدافعان دمکراسی و حقوق بشر، موج می‌زند، از جمله از اين نکته ناشی می‌شود که آنها از اين دو تصوری آرمانی و نه عملی دارند. حال آنکه دمکراسی و حقوق بشر ايده‌های عملی و واقعی هستند که به تجربه در دهها کشور جهان پياده می‌شوند.
واقعيت اين است که مقصد گروه نخست که خواهان حفظ نظام کنونی و حکومت دينی است (و اين گروه شامل همه آن کسانی است که تا کنون نه تنها به روشنی از جدايی دين و دولت سخن نگفته‌اند، بلکه مانند اکثريت افراد موسوم به «روشنفکران دينی» تلويحا معتقد به آن هستند) در انقلاب اسلامی ۵۷ حاصل شد. آنها به مقصد خود رسيده‌اند. دليلی ندارد که راهی در پيش گيرند! مقصد گروه دوم اما بدون در پيش گرفتن راهی که ضرورتا مقصد گروه اول را به عنوان مانع پشت سر بنهد، حاصل نخواهد شد.
مشکل بر سر راه است. زمامداران جمهوری اسلامی با توهم برآمدن «جهان اسلام» و نابودی بقيه جهان، عملا ايران را در آستانه پرتگاه قرار داده‌اند. عبور از جمهوری اسلامی به مثابه بزرگترين مانعی که بر سر راه گذار ايران به دمکراسی قرار گرفته است، تنها از يک راه ممکن است: همکاری و همياری فراگير همه ايرانيانی که روی به سوی اين مقصد دارند.
اگرچه نمی‌شد انتظار داشت که مدافعان چپ و راست جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی، سالها تنها به دفاع بپردازند و حتی خط نظام را بهتر از خودش برايش تئوريزه کنند و در عوض سهمی از قدرت و منابع سياسی و اقتصادی برای خود نخواهند، ليکن با اين همه بزرگترين اشتباه جمهوری اسلامی اين بود که از هراس «استحاله» و «اصلاح» حتی اين مدافعان خويش را نيز از خود راند و قلع و قمع کرد.
امروز کار از «استحاله» و «اصلاح» گذشته است. بنيه کشور فرسوده‌تر از پيش، زيرساختارهای جامعه نابسامان‌تر از گذشته و تيغ سرکوب بُرّنده‌تر از هميشه، جز يک راه در پيش پای قرار نمی‌دهد: تغيير!
اگر راه «استحاله» و «اصلاح» را بدون همراهی بخش بزرگی از مدافعان دمکراسی و حقوق بشر می‌شد تصور کرد، ليکن راه «تغيير» بدون همراهی تمامی کسانی که هدفی جز تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ايران ندارند، تصورناپذير است. تأکيد مکرر بر «اهميت انتخابات رياست جمهوری دهم» بدون تعريف هدف و راه گروه‌هايی که در اين «انتخابات» به اين يا آن شکل ذينفع هستند، چيزی جز تکرار مکررات نخواهد بود. مدافعان دمکراسی و حقوق بشر با رفتن زير پرچم يک نامزد «اصلاح‌طلب» يک بار ديگر با تکرار نقش سياهی لشکر، موانع دمکراسی را مستحکم خواهند کرد. آن هم نامزدی که قرار است به پشتوانه نام خود و يا بر اساس اينکه به زندان رفته و فشار و کتک را تحمل کرده، نقش «رو کم کنی» دولت کنونی را بر عهده بگيرد، بدون آنکه برنامه مشخصی برای کاهش و حل مشکلات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم داشته باشد.
انتخابات آزاد بر اساس آزادی فعاليت همه احزاب و گروه‌های سياسی و آزادی کامل مطبوعات و رسانه‌ها يک شعار نو نيست. ليکن آن را می‌توان با امضای آشتی‌جويانه احزاب و گروه‌های مدعی دمکراسی و حقوق بشر، اعم از چپ و راست، جمهوری‌خواه و مشروطه‌طلب، از داخل و خارج، پيشاپيش نو ساخت، آن هم در شرايطی که وضعيت ايران در ماههای آينده نامعلوم و به شدت نگران‌کننده است و اساسا سرنوشت «انتخابات رياست جمهوری دهم» در پرده ابهام قرار دارد.
