چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

متن سخنرانی در جلسه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکا (هانور – آلمان)

تصور کنيد کسی يکی از عزيز ترين کسان شما را به قتل می رساند . با او چه می کنيد ؟
ذهن خود را کاوش کنيد. او را مستحق چه نوع مجازاتی می دانيد؟ تصور کنيد شخصی همچون لاجوردی، خلخالی، ری شهری و يا خامنه ای ... که دست در جنايات بسياری داشته اند را در فردای آزادی می خواهند محاکمه کنند. او را مستحق چه نوع مجازاتی می دانيد ؟ حال در ذهن خود سوال کنيد که چرا برای او چنين مجازاتی را قائل شده ايد ؟ شما خود را تصميم گيرنده می دانيد ؟ و يا اينکه فکر می کنيد ديگران بايد از مجازات آنها درس عبرت بگيرند و ديگر کسی دست به جنايت نزند ؟ چه روش و وسيله ای را برای جبران خسارات در نظر گرفته ايد ؟
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم ، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است . اين وسيله بی حقوق کردن انسان است . اين وسيله زور عريان است . اين وسيله تحقير انسانيت است . نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل بکار برده جبران خسارت کرد . با اعدام نمی شود جبران قتل را کرد . اين روش قداست دادن به زور و خشونت است . عمل قاتل و تصميم قاضی يکی است .آنهم اصالت دادن به زور و قدرت است . فراموش نکنيم که قتل يعنی يک خسارت بزرگ و قتل قاتل خسارت مجدد است و جبرانی در کار نيست . فراموش نکيم که جانی در جامعه است که جانی می شود. نقش جامعه و ابزارهای حقوق مدار کردن جامعه را فراموش نکنيم . دولت با کشتن قاتل می خواهد صورت مسئله را پاک کند و با احساساتی کردن مردم فضايی بوجود بياورد که مردم ديگر از دولت نپرسند چرا بر حقوق عمل نکرده و نمی کند.
نقش دولت در رشد خشونت تا چه ميزان است ؟
در آلمان سالانه بسيار در مورد اعتياد به هروئين صحبت می شود .تعداد معتادين به مواد مخدر سخت بنا بر آمار پليس آلمان بين ۷۶ تا ۱۶۱ هزار نفر ميباشند. و معتادين به الکل ۱.۶ ميليون نفر . معتادان به هروئين سالانه کمتر از ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند . در صورتی که معتادان به سيگار بيش از ۱۱۰ هزار نفرو مصرف بيش از حد الکل که منجر به مرگ شده است ۱۶ هزار نفر در سال قربانی داده است تعداد افرادی که بخاطر مصرف الکل جان خود را از دست داده اند بيش از ۱۰۰ هزار نفر است . دولت چون از سيگار و مشروبات الکلی ماليات می گيرد زبانش کوتاه است و مخالفتی ندارد و اين نوع اعتياد را مشروع می داند . در کشورمان ايران نيز به همين ترتيب است . گفته می شود که روزانه ۱۲ نفر بخاطر مصرف مواد مخدر می ميرند . يعنی ۴۳۸۰ نفر در سال . چنانچه بين تعداد معتادين به مواد مخدر سخت در ايران و آلمان مقايسه ای بعمل آوريم و همچنين آمار رسمی تعداد افرادی که بر اثر مصرف اين مواد مخدر جان خود را از دست ميدهند در نظر بگيريم مبرهن ميشود که آمار ارئه داده شده در ايران توسط مقامات رسمی نميتواند بيانگر حقيقت باشد. و تعداد افرادی که جان خود را بر اثر مصرف مواد مخدر از دست ميدهند با اين احتساب بايستی بسيار بيشتر باشند. همچنين تعداد افرادی که بخاطر اعتياد ، دچار بيماريهای مختلف می شوند و جان خود را از دست می دهند بسيار بيشتر از آمار ارائه داده شده ميباشند.
به ميزان بعضی از جرايم و نوع ديد رژيم را در ايران بنگريم : با وجود اين که توليد و مصرف مشروبات الکلی از ۳۰ سال پيش و به دنبال روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ممنوع شده است، اما تحقيقات اجتماعی نشان می‌دهد که اين «قوانين بازدارنده» سبب کاهش مصرف نوشيدنی‌های الکلی در کشور نشده و سالانه مقدار زيادی از آن به شکل قاچاق وارد ايران می‌شود.قوای مقننه و قضائيه نظام ولايت فقيه تصور می کنند که هر اندازه ميزان خشونت بالاتر باشد ارتکاب به جرم کمتر می شود .!برای مثال در مورد مصرف و توليد مشروبات الکلی قانون تغييرکرده است و سعی کرده اند با شدت دادن به مجازات معضل مصرف الکل را حل کنند. در قانون کنونی مجازات اسلامی برای توليد و مصرف مشروبات الکلی از سه ماه تا يک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و يکصدو پنجاه هزارتومان تا ششصد هزارتومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

امين‌حسين رحيمی مخبر کميسيون قضايی مجلس نهم نظام ولايت فقيه در تاريخ ۲۶ شهريور ۸۷ اعلام کرد که مجلس مقدمات تشديد مجازات جرايم مربوط به مشروبات الکلی را فراهم می کند و مصوبه تشديد مجازات عامل بازدارنده‌ای برای مجرمان است.
بر اساس مصوبه کميسيون قضايی مجلس، هر فردی مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد، حمل و نگهداری کند يا در اختيار ديگران قرار دهد، به شش ماه تا يک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جريمه نقدی به ميزان پنج برابر ارزش عرفی کالای ياد شده محکوم می‌شود.
مجازات فروش مشروبات الکلی خارجی نيز تشديد شده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ده برابر ارزش عرفی مشروبات جريمه نقدی است.
در اصلاحيه جديد قانون مجازات اسلامی، وسايلی که برای حمل مشروبات الکلی استفاده می شود به نفع دولت ضبط خواهد شد.
امروز قوه خشونت پرور قضاييه با مشکل ديگری روبرو شده است . تعداد زندانيان در ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفرميباشند. اين تعداد زندانی از تعداد ميانگين زندانيان جهان که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفرجمعيت ، ۱۸۵ نفر زندانی ميباشند بيشتر است، چرا که در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی وجود دارد . آمار زندانيان چنان سير صعودی يافته است که قوه قضائيه اکنون سعی ميکند بخشی از جرايم را ناديده بگيرد . مثلا در مسئله زنا نيز چنانچه قوه قضائيه بخواهد بر اساس قانون مصوب نظام ولايت فقيه عمل نمايد ،نميتواند همه مرتکبين را به زندان بيندازد و برای آنها حکم اعدام صادر کند . در مورد مسئله جرايم مواد مخدر هم قضيه به همين ترتيب ميباشد. حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر و مخصوصا هروئين بدل به يک معضل برای قوه قضاييه شده است . تجربه نشان داده است که شدت خشونت در قضاوت هيچگاه چاره مشکلات اجتماعی نيست ، بلکه نتيجه عکس ميدهد. من باب مثال در مورد مصرف مواد مخدر حاصل اعمال فشار به فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر چنين گشته است : غلامحسين اسماعيلی دادستان مشهد اعلام کرده است :" تنها در زندان مشهد ۵۰۰ متهم موادمخدر محکوم به اعدام وجود دارد.‏وی همچنين تصريح کرده است : ‏ اين ۵۰۰ محکوم به اعدام غير از ساير محکومان به اعدام هستند که به ‏جرايم غير از مواد مخدر محکوم به مرگ شده اند. در نيمه مرداد سال جاری۴ هزار و ۴۰۰ نفر به اتهام موادمخدر تنها در ۴ ماه اول سال ۸۷ در خراسان روانه زندان شده اند . "
در همين رابطه غلامرضا کشتکار فرمانده نيروی انتظامی دشتستان شهرنيز اعلام نموده است : "مردم اين شهرستان نزديک به ۱۵۰ نفر قاتل در زندان دارند که ‏منتظر حکمشان هستند." قابل توجه اينکه جمعيت اين شهر ۲۵۰ هزار نفر است . ‏ميزان خشونت را در ابعاد ديگر جامعه نيز می توان به خوبی رويت نمود . وابسته کردن اقتصاد و در واقع معتاد کردن اقتصاد به اقتصاد مسلط و حجم ۶۰ ميلياردی واردات، بيماری است که دولت ناکار آمد با اعتياد به زوری که رايج کرده و می کند به مردم ما تحميل کرده است .
دولتهای استبدادی نياز مبرم به جو نا امنی دارند. در فضای نا امن است که خشونتها را می توانند مشروع جلوه دهند . در اين فضا استعدادی نمی تواند رشد کند و اگر ميل به رشد پيدا کرد لاجرم به مکانی می رود که در آن فضا، رشد موجود باشد . آمار ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار نفر از تحصيل کردگان که سالانه از ايران می گريزند گويای اين واقعيت است .
جو خشونت را آقای خمينی از روزهای اول بر سر قدرت آمدن ايجاد کرد. او می خواست فراموش کند که حتی در مورد شاه گفته بود : به صرف اينکه شاه است نمی شود او را اعدام کرد " در فردای به قدرت رسيدن آن نظرات ابراز شده خود را در پاريس مصلحت روز خواند و با حکمی که به خلخالی داد ، اجازه اعدامهای بسياری داد و بطوری که خود خلخالی در خاطراتش می نويسد: ۵۵۰ نفر را از صحنه روزگار پاک کردم . وی می گويد اگر کسی را به اشتباه اعدام کرده باشيم به بهشت می رود . اين نظر اول بار از طرف قدرت کليسا و فقيهان يهوديت ابراز و به اجرا در آمد . و طرفداران نظريه ولايت فقيه در فردای آزادی ايران نيز به اجرايش گذاشتند .
رژيم حاکم بر ايران می گويد که اگر شخصی به اشتباه اعدام شد ، در آن دنيا جبران شده به بهشت می رود .اما در کجای جهان قاضی اين اجازه را بخود ميدهد که بر اثر قضاوت اشتباه خود کسی را به اشتباها اعدام کند و خسارتی جبران ناپذير وارد کند که از دست دادن حق حيات يک شخص است و برای توجيه خود بگويد که در جهان ديگر خداوند جبران می کند !! اين نظر بيانگر اين است که مستبدين حاکم بر ايران برای خود حق خطا آنهم به کرات در مورد اعطای حکم اعدام قائلند و از طرف ديگر به خود حق ميدهند برای خداوند هم قانون وضع کنند !! فراموش نکنيم که بر اساس همين نظر بود که آقای خمينی حکم داد که زندانيانی که در سال ۶۷ بخاطر داشتن عقيده ای مخالف و يا مغاير ولايت فقيه در زندان بودند به جوخه های اعدام سپرده شوند . اصل حکم چنين است :" در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است . سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد . در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است . " سرعت اجرای اين حکم تا آن حد بود که حدود ۳۷۰۰ نفر را در مدت ۳ روز به جوخه های اعدام سپردند . آقای خمينی که موافق نظريه خشونت بود فراموش کرده بود که در قرآن هرکس اجازه دارد نظر ها را بخواند و بهترين آن را انتخاب کند . و کسی می تواند از دين خارج شود و دوباره اگر خواست بدان وارد شود بدون اينکه در زندگی مجازاتی حتی از طرف خداوند برای وی تعيين شده باشد .
نبايد فراموش کرد که جنايت در بستر جامعه روی می دهد . يکی از ابزارهای سنجش عادلانه بودن جوامع ، ميزان آسيب ها و نابسامانيهای آن جامعه می باشد . در جامعه ای که عدالت ميزان رابطه ها نيست و خشونت ابزار رسيدن به اهداف است ، اين جو خشونت باعث نابرابريها می گردد . در اين جامعه انسان حقوق و آزادی خود را فراموش کرده است . در چنين جامعه ای جرمها بر جرمها افزوده می شوند و مجازاتها خشن تر و از حقوق انسانها فاصله بيشتر می گيرند. هر زمان بنا شود که مجازات بر اصل عدالت انجام شود ، بايد مجرم و جامعه هر دو مورد عدالت قرار گيرند و مجازات شوند .
آقای احمدی نژاد با طرح امنيت اجتماعی که خواب را از چشم بسياری می ربايد در مقابل چه کسی جوابگوست؟ کدامين حقوق را رعايت می کند؟ درحکومت وی اين ظالم است که صاحب حق است و مظلوم بی حق و اکثرا محکوم است .ميزان ترسها ، بی عدالتيها ، گروههای گشت و نيروهای سرکوب نشانگر ميزان خشونتی هستند که جامعه را از حقوق و منزلتهايش روزانه دور می کند . مجازات جامعه برقرار کردن عدالت است و رعايت کرامت انسان و منزلت او . و در مجازات جانی نيز اصل بايستی بر جبران و ترميم گذاشته شود .
فراموش نکنيم که در نظام ولايت فقيه زندانی از حقوق خود برخوردار نيست . زندان دانشگاه آموزش خلاف کاری شده است . در صورتی که زندان بايد محيطی باشد که مجرم بتواند در آن با آموزشهای مختلف واقف به عمل خود گردد و سعی کند اين زمان را برای ترميم خشونتها و اخلاقهای ناپسند خود جهت تغيير در ذهنيت خويش در احترام به حقوق خود و ديگران استفاده کند . زندانهای ايران خانه ترس و وحشت مجرم هستند . زندان محل تجاوز به تن ها و روح انسانهاست . محل بکار بردن بدترين خشونتهاست . محيط ياد گيری بدترين انحرافات است و دانشگاه خلاف آموزی است . در اين محيط انسانهايی از زندان بيرون می آيند که جسم و روحی بيمارتر پيدا می کنند . اين افراد بنا بر تحقيقی که در هلند شده است طول عمر کمتری پيدا می کنند . بدين سبب انسانهايی که بخاطر رشد نکردن ، خطايی انجام می دهند و سقوط انسانی می کنند ، نياز به آموزش و پرورش پيدا می کنند . اين افراد احتياج به فضای معنوی و خالی از زور دارند . مجازات افراد ی که قتل کرده اند ، مرگ نيست . مقابله با خشونتها در کشور و دفاع کردن از حقوق همگان و گوشزد کردن حقوق به مردم امکان بازگشت به زيست در آزادی را فراهم می کند . هر اندازه در جامعه ای مدافعان از آزادی و حقوق بيشتر باشند . هر اندازه مردم درجه حساسيتشان به جو خشونت در اطراف خود بيشتر شود ،. هر اندازه از حق خود و همسايه خود دفاع کنند ، جامعه به طرف فطرت خود که زيست بر ارزشها و حقوق است نزديکتر می شود .
در حقيقت، مبارزه موفق با خشونت زدائی، نياز به بيان ﺁزادی دارد . نياز به دين بمثابه بيان ﺁزادی دارد زيرا افق معنويت بی کران را به روی انسان می گشايد و مشارکت همگان را در خشونت زدائی ميسر می گرداند. جامعه بايد هر لحظه بيدار باشد و فراموش نکند که بر اساس بيان قرآن : کشتن يک انسان ،کشتن تمامی انسانيت است و نجات يک انسان نيز همسنگ نجات همه بشريت است. در رابطه با طرز تفکر انسانها و رابطه انسان با انسان : "دين تو، تو را و دين من، مرا" جزو اصول است . و فراموش نکنيم: دين جز محبت نيست و آگاه باشيم که : حيات حق هر انسان است .