حسن روحانی: محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند، ايلنا

- آنها که بحث جشن برای نابودی اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويی محاسبه درستی از اين بحران نداشتند

تهران- خبرگزاری کار ايران
نماينده مقام معظم رهبری در شورايعالی امنيت ملی با اشاره به برخی از سياست‌‏های پولی و مالی نادرست در چند سال اخير، اين سياست‌‏ها را موجب محروميت عده کثيری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن دانست.

به گزارش "ايلنا "، حسن روحانی، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک عصر سه‌‏شنبه در جمع اعضای انجمن صنفی توليدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با اشاره به اينکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدی مواجه است، اظهار داشت: در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بيش از ۵/۱ ميليون واحد مسکونی نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانه‌‏ترين شرايط، چيزی در حد ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در هر سال توليد و احداث می‌‏شود. يعنی بيش از نيمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضای بالفعل و اشباع نشد ۵۰ درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدينگی را نيز اضافه کنيم.

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه در کشورمان «مسکن» با عنوان يکی از انواع دارايی که بازدهی آن بيش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، افزود: در حاليکه با وجود نرخ تورم ۲۴ درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی ۲۴ درصدی روبروست و با اخذ سود در قالب سپرده‌‏گذاری حتی با ۲۰ درصد سود علی‌‏الحساب هم، حداقل منفی ۴ درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداری از اجاره‌‏بهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابيت بيشتری برای صاحبان نقدينگی برخوردار است.
وی افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نيز هر از گاهی تحمل می‌‏کند. از اين رو سياستگذاری در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمی که بازار مسکن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.
رئيس کميسيون سياسی-دفاعی مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: با چنين وضعيتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاری‌‏ها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايه‌‏گذاری در بخش مسکن را تقويت کرد.
روحانی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته برخی از سياست‌‏های پولی و مالی به جای تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفته‌‏بازی در بازار مسکن شد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمت‌‏ها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتی و تشديد محروميت ناشی از سياست‌‏های پولی و مالی نادرست در پيش گرفته شده در اين سال‌‏ها اشاره کرد و گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهی در تعارض است.
وی با بيان اينکه "سياست‌‏های مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشی اين بازار کمک می‌‏کند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادی را فراهم می‌‏کند"، به طور نمونه به رشد اقتصادی سال ۱۳۸۶ که حسب گزارش بانک مرکزی ۹/۶ درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود: اين رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۲/۶ درصد بود، ۷/۰ واحد درصد افزايش را نشان می‌‏دهد. دليل واقعی اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالی که در سال ۱۳۸۶ توليد در بخش صنعت و معدن ۷/۸ درصد، در بخش کشاورزی ۲/۶ درصد، در بخش خدمات ۸/۶ درصد و بخش نفت ۸/۰ درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان ۶/۱۹ درصد بود که در گزارش بانک مرکزی نيز تصريح شده است که اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ بوده مربوط به رشد سرمايه‌‏گذاری بخش خصوصی در اين بخش است. به طوری که سرمايه‌‏گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶، ۲/۱۰۶ درصد رشد داشته در حالی که اين رشد در سال ۱۳۸۵ در حد ۱/۲۲ درصد بود.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهار داشت: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصی به سرمايه‌‏گذاری در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستی که از سوی دولت و مجلس در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تأکيد شده است که بايد از انبوه‌‏سازی و به کارگيری روش‌‏های صنعتی به جای سنتی حمايت کرد.
روحانی با تاکيد بر اينکه اساساً پاسخگويی به تقاضای اشباع نشده بازار مسکن با روش‌‏های سنتی امکان‌‏پذير نيست، افزود: در روش سنتی که عمر محدودی برای ساختمان‌‏ها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگينی آنها، جامعه با خطرات زيست محيطی مواجه می‌‏شود و امکان بازيافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگينی دارد.
وی ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن کشور به خصوص وجود گسل‌‏های متعدد در تهران، ساختمان‌‏هايی که با روش سنتی احداث می‌‏شوند خطرات جانی بيشتری به مراتب نسبت به ساختمان‌‏هايی که با فناوری‌‏های نوين احداث می‌‏شود و عمدتاً از سازه‌‏های سبک و مقاوم بهره می‌‏گيرند به وجود می‌‏آورد و سرعت اجرا نيز در روش‌‏های سنتی نسبت به صنعتی خيلی کم است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک گفت: متأسفانه هم اکنون حدود ۲ تا ۳ درصد در ساخت و سازهای جاری به روش صنعتی و از فناوری‌‏های نوين ساختمانی استفاده می‌‏شود.
روحانی برای تحقق اين مهم، جديت در فراهم کردن تسهيلات لازم اعم از قانونی، اجرايی و اعتباری برای توليدکنندگان واقعی مسکن را خواستار شد.
وی با بيان اينکه اين اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک می‌‏کند، بلکه موجب رشد اقتصادی کشور می‌‏شود، افزود: بيش از ۱۱۰ نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابسته‌‏اند. بنابراين اشتغال مولد نيز با کمک به بخش مسکن و سرمايه‌‏گذاری در آن افزايش می‌‏يابد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يکی از بهترين زمينه‌‏های ارائه تسهيلات را اعطای آن به بخش مسکن دانست.
وی با اشاره به بيان اينکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان برای طرح‌‏های زودبازده اعطای تسهيلات شده و مبالغ مشابهی هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، بيش از ۳۴ درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسکن داده می‌‏شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگيری می‌‏شد، هم اشتغال مولد به وجود می‌‏آمد و هم برای اقشار مختلف، امکان تهيه سرپناه وجود داشت.
نماينده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی با اشاره به نگرانی‌‏هايی که صاحبنظران اقتصادی نسبت به آينده دارند، گفت: پيش‌‏بينی می‌‏شود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲/۲ درصد و منفی‌‏شدن رشد اقتصادی امريکا، ژاپن و اروپا تقاضای انرژی و نفت هم کم شود که اين امر کاهش قيمت نفت را در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی در کشور را به همراه خواهد داشت.
وی تصريح کرد: در اين صورت با توجه به وابستگی رشد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی می‌‏توان پيش‌‏بينی کرد که رشد اقتصادی کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.
رئيس کميسيون سياسی-دفاعی مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بنابراين می‌‏بينيم که بحران اقتصادی جهانی به طور مستقيم در رشد کشور و بالمآل در زندگی مردم تأثير منفی خواهد داشت.
روحانی با اشاره به اينکه آنها که بحث جشن برای نابودی اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويی محاسبه درستی از اين بحران نداشتند، اظهار داشت: مثل اينکه اگر خانه همسايه ما دچار آتش‌‏سوزی شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالی کنيم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتی خانه ما سرايت خواهد کرد و به جای خوشحالی بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.
روحانی با بيان اينکه با توجه به اينکه بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۸۶ با رشد ۶/۱۹ درصد باعث افزايش رشد اقتصادی شده، پيشنهاد کرد که می‌‏توان باز هم برای سال آتی با ايجاد تسهيلات لازم در اين بخش، جبران کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزايش رشد از طريق سرمايه‌‏گذاری در بخش ساختمان تأمين نمود.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگی اين مرکز برای تهيه سياست‌‏های کلی بخش مسکن که بتواند ضمن حمايت از توليدکنندگان فضای با ثبات و مطمئنی برای آنها ايجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند.
وی در پايان خاطر نشان کرد: مرکز تحقيقات استراتژيک مصمم است از نظرات دست‌‏اندرکاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری زمينه‌‏های سرعت‌‏بخشی به توليد و احداث مسکن و بهره‌‏گيری از فناوری‌‏های نوين را فراهم نمايد.