روزهای سخت مطبوعات منتقد، کارگزاران

مطبوعات مستقل و منتقد دولت، اين روزها يکی از سخت‌ترين روزهای خود را تجربه می‌کنند. برخلاف اينکه پيش‌بينی می‌شد در ماه‌های پيش از انتخابات رياست‌جمهوری دهم، فضای مطبوعاتی به دليل فضای ويژه انتخابات بازتر شود، گفته‌های مسوولان فرهنگی چيزی را که نشان‌دهنده سعه صدر باشد، دربر ندارد. در روزهای اخير وزارت ارشاد و تعدادی از سياستمداران نزديک به مديران آن، حملات شديدی را به مطبوعات منتقد و اصلاح‌طلب وارد کرده‌اند؛ نمونه آن آيت‌الله جنتی است که از تريبون نماز جمعه گفت: «امروز شاهد هستيم ده‌ها روزنامه به جان دولت افتاده‌اند و هرچه می‌خواهند می‌گويند و اسمش را آزادی می‌گذارند و از خارج هم برايشان دست می‌زنند. اگر آنها فکر می‌کنند مردم روزی کشور را تقديم آنها خواهند کرد، سخت در اشتباهند چراکه مردم ايران مسلمان، انقلابی و هشيارند. متأسفانه اين افراد مردم ايران را نشناخته‌اند و نمی‌دانند مردم مسلمان ايران پشت سر رهبری و انقلاب و نظام هستند. در قبال تفرقه‌افکنی و به خطر افتادن خون شهدا، مراجع تقليد، امامان جمعه و جماعات،‌ صدا و سيما و مطبوعات مسووليت دارند. ما نمی‌توانيم در قبال اين مسائل سکوت کنيم زيرا سکوت کردن در برخی مواقع گناه بزرگی است.»

وزير ارشاد نيز مطابق با رويه‌ای که از ابتدای وزارت خود در قبال مطبوعات منتقد داشته، از آنها انتقاد کرد و حتی گفت که «بنده می‌دانم در مورد بعضی از رسانه‌ها که فقط به دنبال فعاليت حزبی هستند، چندان نمی‌توان اميدوار بود.» البته می‌توان گفت در ماجرای علی کردان، نه مطبوعات اصلاح‌طلب که مطبوعات اصولگرا ميدان‌دار دعوا بودند و بدون ملاحظه خيلی خطوط را رد کردند. وزير ارشاد با اينکه از فضای مطبوعاتی روزنامه کيهان به دولت رفته، پيش از اين نيز بارها مطبوعات مستقل را نواخته و به انواع اتهامات آراسته است. او در تيرماه سال گذشته برخی از مطبوعات را به دست داشتن در «کودتای خزنده» متهم کرد. مطبوعات منتقد، مدت‌هاست که مورد هجوم وزارت ارشاد قرار گرفته‌اند. در خردادماه امسال، مشاور رسانه‌ای رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه کارگزاران، صراحتا اعلام کرد که به مطبوعات منتقد آگهی نمی‌دهند. او گفته بود: «در فضايی که برخی رسانه‌ها شمشير را عليه دولت از رو بستند، به صورت دولت تيغ می‌کشند، صراحتا اعلام می‌کنند که قصد براندازی دولت را دارند و در عمل هم اين کار را اثبات می‌کنند، طبيعی است که انتظار آگهی دولتی، زياده‌خواهانه است. قطع آگهی‌های دولتی واکنش طبيعی به قصد مطبوعات منتقد برای براندازی دولت است.»

وزير ارشاد هم در همان روزها گفت که «افزايش يارانه به روزنامه‌هايی تعلق می‌گيرد که هم کارشان را خوب انجام می‌دهند و هم استحقاق يارانه را دارند». جدا مشخص نيست که معنی اين سخن وزير ارشاد چه می‌تواند باشد. اگر يک روزنامه‌نگار منصف بخواهد برخورد دولت را با رسانه‌های منتقد توصيف کند، می‌تواند بگويد: يارانه روزنامه‌ها قطع شده يا بسيار کاهش يافته است، آگهی‌های دولتی قطع شده است، توقيف مطبوعات شتاب گرفته است، گرفتن مجوز مطبوعات به امری بسيار زمان‌بر تبديل شده است و هر روز هر چهره و مقامی از طرفداران دولت، مطبوعات را به براندازی و آمريکايی بودن و اتصال به سيا متهم می‌کنند. در عين حال، هيچ آماری نيز از کمک‌های وزارت ارشاد به روزنامه‌ها ارائه نمی‌شود تا افراد بيرون از قدرت، بفهمند چقدر عدالت رعايت می‌شود.

بسياری از اهالی مطبوعات، اين روزها که تهديد هر اتفاق ناخوشايندی بر سر مطبوعات منتقد سايه انداخته، از دو سال ابتدايی دوره اول رياست‌جمهوری سيدمحمد خاتمی، هنگامی که عطاءالله مهاجرانی وزير ارشاد بود، به نيکی ياد می‌کنند و تفاوت‌های آن دوران را با دوره کنونی برمی‌شمارند. روزنامه کارگزاران برای اينکه خوانندگان بدانند به شيوه‌ ديگری متفاوت با روش کنونی نيز می‌توان با مطبوعات برخورد کرد، با عيسی سحرخيز که در دوره وزارت مهاجرانی، مديرکل مطبوعات داخل کشور بود، انجام داده است. در آن دوران، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مرحوم احمد بورقانی بود. سحرخيز می‌گويد: «از نظر دادن مجوز به نشريات، وزارت ارشاد بدون در نظر گرفتن جريان فکری متقاضی، درخواست‌ها را بررسی می‌کرديم. موردی را که به خاطر مسائل سياسی به آن مجوز نداده باشيم را به ياد ندارم.»

او درباره لغو مجوز برخی نشريات به دليل منتشر نشدن در زمان مقرر يا به اصطلاح «ماده ۱۶ شدن» آن نيز خاطره‌ای را به ياد می‌آورد: «آقای خاتمی رئيس‌جمهور بود و مجله آيين را که مديرمسوولش بود مشمول ماده ۱۶ کرديم اما به نشريه شما که مربوط به هيات موتلفه بود و مجوز روزنامه داشت اما به صورت هفته‌نامه منتشر می‌شد، کمک کرديم تا هفته‌نامه شود.» مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دولت خاتمی می‌گويد: «برای کمک به مطبوعات فرمولی را تعيين کرديم که هر نشريه، با توجه به تيراژ و صفحات خبری خود، کاغذ بگيرد. اين فرمول به همه مطبوعات ابلاغ شد و بسيار شفاف بود و هيچ‌گونه ملاحظه سياسی هم در آن اعمال نشده بود. حتی ما برای اينکه مورد اتهام بوديم، کمی هم برای مطبوعات اصلاح‌طلب سختگيرانه‌تر عمل می‌کرديم.» سحرخيز درباره سياست‌های نظارتی وزارت ارشاد نيز می‌گويد: «هيچ‌گاه به خاطر انتقاد يا ابراز عقيده نشريات را توقيف نکرديم و نهايتا نشرياتی مثل نشريات عامه‌پسند را که مشکل اخلاقی داشتند به دادگاه مطبوعات ارجاع می‌داديم. وزارت ارشاد هيچ‌گاه نشريات منتقد را توقيف نمی‌کرد چون معتقد بوديم در اين هيات مديران مسوول امکان دفاع از خود را ندارند. به علاوه جرائم مطبوعاتی بايد در دادگاه علنی با حضور هيات منصفه برگزار شود. از سوی ديگر سعی می‌کرديم هر تفکر و حزبی دارای يک نشريه باشد و اگر دچار مشکل می‌شد، جايگزينی برايش مهيا می‌کرديم؛ مثل نشريه جبهه مسعود ده‌نمکی که به جای آن شلمچه منتشر شد.»