فرصتی که بحران به وجود آورده است! پــاول روگرز، برگردان از م. ح. شوشتری

اجلاس گروه ۲۰ و همايش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سياست و راه دنبال شده در گذشته را در پيش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی اين اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنين گزينه‌ای بدون‌شک بغايت غيراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.

بحران مالی جهان هنوز اشباع نشده است. و تا پايان خود فاصلهٔ زيادی دارد. ناآرامی و بی‌ثباتی در بازار بورس ادامه دارد. مسئلهٔ بدهکاری‌های کلان که براثر سقوط تعدادی از مؤسسات مالی بوجود آمده است، بقوت خود باقی‌ست. مابازای اين بدهکاری‌ها بی‌ثباتی در بازار خواهد بود که می‌تواند گردبادهای طوفان‌زای ديگری را بهمراه داشته باشد. کانون ميدان چنين گردبادی می‌تواند شرق و اروپای مرکزی باشد. پس‌لرزه‌های اين زلزله که مرکز آن در کشورهای شمال بود، کشورهای جنوب را نشانه رفته است. روند‌ها حاکی از آن است که پس از دورهٔ بحرانی ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ و سقوط شرکت لهمن برادر (Lehman Brothers) تا استفاده از مدل بسته‌های مالی يارانه‌ای (Bailout – investment model) که از طرف نخست وزير انگليس گوردن براون پيشنهاد شد، تنها آغازی برای گذار اقتصاد جهانی بسوی يک دورهٔ رکود طولانی است.

نشانه‌های گذار به اين دورهٔ رکود و فشار آن از هم اکنون در ايالات متحده و بيکاری تعداد زيادی از مزد بگيران تحت واژهٔ رمز "اقتصاد واقعی" عيان شده است. تهاجم کارفرمايان در سلاخی کردن موقعيت‌های اشتغال باهدف تعديل هزينه‌ها که ناشی از آمادگی گرفتن آنها برای گذار به يک دورهٔ طولانی بحران اقتصادی است. آنها با اتخاذ چنين سياستی خود را برای از سرگذراندن خطرات جدی دردآور دورهٔ افول پيش‌رو آماده می‌کنند. (به مقالهٔ نيل ايروين و ميشل روسنوالد بنام شتاب در از دست دادن کار، نشاندهندهٔ عمق دشواريها، منتشره در واشنگتن پست در تاريخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه شود). عمق و حدت مشکلات جاری خود را در طی دوماه گذشته نشان‌داده است: ميزان اخراج و بيکارشدن توده‌ای در طی سپتامبر ۲۰۰۸ در ايالات متحده بيشتر از تعداد افرادی است که از سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بيکار شده‌اند.

اُفت شتابان بازار در کشورهای غيرغربی نشان از ميزان ترس و وحشتی است که رکود قريب‌الوقوع ايجاد کرده است. پاکستان در خط مقدم چنين خطری قرار دارد. ذخيرهٔ ارزی اين کشور به انتها رسيده و مذاکراتی در مورد اعطاء يک بستهٔ يارانه‌ای مالی کوتاه مدت معادل ۵ ميليارد دلار از طرف صندوق بين‌المللی پول در راه است. بازار بورس آرژانتين در ۲۲ اکتبر بميزان ۱۶ درصد سقوط کرد. سخن از چنگ اندازی رئيس جمهور نگران کريستينا کريچنر بر صندوق اندوخته‌های بازنشستگی کشور می‌رود. چين ــ که تاکنون بعنوان يکی از غول‌های اقتصاد شکوفا از آن ياد می‌شد ـ مشکلات بسياری را پيش‌رو دارد. برنامه‌ريزان اقتصاد معتقد هستند با توجه به رشد سرسام‌آور جمعيت در اين کشور بدشواری می‌توان گفت که چه طرح‌هائی بايد اجرا گردد تا بتوانند پاسخگوی نياز جمعيت رو به رشد اين کشور در سال‌های آتی باشند. برخی از سياستمداران چپ با تکيه برآمار به جنبه‌ها و امکانات مثبتی در عرصهٔ بين‌المللی اشاره می‌کنند. در حاليکه ديگران معتقدند که مشکلات تنها از طريق عملکرد مثبت و مؤثر دولت در محل می‌تواند حل و فصل گردد. باور به امکان در حل موفقيت آميز اين معضل نياز به چاشنی از محافظه‌کاری (درايت و دقت عمل) دارد، زيراکه مشکلات دردآور اقتصادی همواره باعث برانگيخته شدن ناآرامی‌ها در بين مردم شده و ميزان تحمل و بردباری آنها کمتر و کمتر می‌شود. بهرحال، جهان در طی چهار دههٔ گذشته دوبار ديگر نيز با چنين وضعيتی رويرو بوده است.

دو لحظه

اولين لحظهٔ بحرانی در تاريخ مدرن در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ زمانيکه اخطارهای فزاينده‌ای در مورد ريسک محدود شدن امکانات محيط زيست شنيده می‌شد، شروع شد. در آن زمان مشکل اساسی دانش کم در مورد معضل تغييرات جوی نبود، بلکه عدم شناخت درست از رابطهٔ بين آلودگی هوا و کمبود مواد غذائی و خواربار بود. در اولين کنفرانسی که در ارتباط با مسائل محيط زيست از طرف سازمان ملل در استکهلم در جون ۱۹۷۲ برگزار شد، موضوع اصلی بحث مسئلهٔ "مرز رشد" بود. در آن کنفرانس حرف‌های زيادی در مورد استفاده از تکنولوژی مناسب زده شد. در اين دوره جنبشی قدرتمند از اقشار ميانی که به‌سمت خود کفائی می‌رفت در حال گسترش بود. پژواک صدای اين جنبش در نشريات راديکال علمی مانند مجلهٔ Undercurrents منتشر می‌شد. بموازات اين تحول فکری و ايده‌های جديد که در جنبش اقشار ميانی در حال گسترش بود اخطارهائی شنيده می‌شد مبنی برضرورت عاجل فــُرم دادن دگربارهٔ اقتصاد جهانی بگونه‌ای که در جهت منافع اکثريت مردم جهان بوده و پاسخگوی نيازهای حياتی آنها باشد. (به مقالهٔ "جهانی در گرداب" مراجعه شود). آنچه که در عمل واقع شد شکست جنبش "نظم نوين اقتصاد جهانی" در عرصهٔ کارزار سياسی بود. علت آن تکيه و پافشاری کشورهای صنعتی برتأمين منافع خودخواهانهٔ خويش بود. اين در شرايطی صورت می‌گرفت که رکود و بحران بر زندگی مردم چيره شده بود. با آغاز دههٔ هشتاد و بقدرت رسيدن رونالد ريگان و مارگرت تاچر عرصهٔ جديدی در چگونگی دخالت دولت در اقتصاد گشوده شد. بستر اصلی طرح اين سياست وجود تفکر "دخالت دولت در اقتصاد بازار مسئله ساز است، نه راهگشا" بود. هدف محدود کردن هرچه بيشتر نقش دولت در امور اقتصادی بود، تا اقتصاد آزاد شکوفا گشته تا به آنچه که شايسته‌اش بود دست يابد ... تا در نهايت حاصل اين شکوفائی نصيب مردم عادی "درپائين" بشود.

دومين "فرصت بحرانی" در سال‌های پايانی ۱۹۹۰ بوجود آمد. جنبش اعتراضی برعليه گلوباليزاسيون فارغ از هرگونه مرکزيت معين و يا سازماندهی منسجم حضور خود را بعنوان يک نيروی راديکال و قدرتمند در هنگام برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در سی‌تل اعلام کرد. انعکاس صدای اين جنبش در سطح جهان بسيار گسترده بود. تأثير اين جنبش براذهان مردم بسيار وسيع‌تر از خواست فعالين، هواداران و سمپات های اين جنبش بود. احساس ناخوش‌آيند و نگران کننده‌ای در روح حاکمان جهان اقتصاد و سياست را که فکر می‌کردند، براوضاع مسلط هستند، و کنترل کامل دارند،بوجود آمد. اعتراض به سی‌تل ختم نشد و رشد خود را در برگزاری فورم اقتصادی جهان در داوس (Davos) نشان داد. کنترل خيالی غرب ترک برداشت. در تلاطم چنين تحولاتی بود که موج تفکر نئوليبراليسم در ايالات‌متحده آغاز گشت. جورج بوش در ماه‌های اغازين سال ۲۰۰۱ به يک سری رفرم‌ها و تغييرات در نحوهٔ کنترل دولتی بر اقتصاد دست زد. با اين اقدام آب پاکی بردستان کسانی ريخت که دچار اين رويا شده بودند که رئيس جمهوری که به‌دشواری و حداقل اختلاف رأی خود را به کاخ سفيد رسانده بود، قادر به تغييرات چندانی بنفع مردم است. دستگاه اداری بوش از اجرای و قبول قرارداد منع آزمايش سلاح‌های اتمی جديد (۱) گستاخانه سرباز زد. و در مقابل تقويت قرارداد منع توليد سلاح‌های بيولوژيکی و سمی مقاومت کرد. (۲) به گسترش و استقرار سيستم ضد موشک‌های بالستيکی دست زد. دولت بوش با دادگاه جنائی بين‌المللی مخالفت کرد و از قرارداد کيوتو در مورد تغييرات جوی خود را کنار کشيد. "قرن جديد آمريکا" بايد عصر بازار آزاد و عدم قبول و برسميت شناختن مسائل زيست محيطی با کمترين علاقه‌ای به شکاف‌های اجتماعی اقتصادی بين‌المللی.باشد.

چنين تغييراتی در سياست ايالات متحده در پاره‌ای از پايتخت‌های کشورهای اروپائی شوک برانگيز بود. ولی در عين اين احساس وجود داشت که ايالات متحده با چنين تصميمات يک‌جانبه‌ای به‌جائی نخواهد رسيد. در اين رابطه حملات ۱۱ سپتامبر نقش ويژه‌ای يافت. شوک سنگينی که براثر اين حملات بوجود آمد، آن‌هم در شرايطی که ايالات متحده خود را بيش از هميشه مطمئن احساس می‌کرد، باعث تقويت باور به اين تفکر بعنوان تنها راه موفقيت شد. حتی ورشکستکی شرکت انرون (Enron) و افتضاح شرکت ورد کام (World Com) بعنوان مسائل فرعی تلقی شدند و تحت‌الشعاع "جنگ بر عليه ترور" ــ بخشی از پروژهٔ بزرگ‌تری که در خدمت تحکيم بيشتر رهبری جهانی ايالات‌متحده ــ قرار گرفت. وزن و نقشی که "جنگ بر عليه ترور" در دستيابی به اين هدف ايفا کرد حتی امروز پس از هفت سال به روشنی نشان می‌دهد که چه بوده و چه هست: تلاش‌های بی‌ثمری که تنها نتيجه‌اش ايجاد شک و ترديد در مورد امکان‌پذير بودن ايجاد جهانی تک قطبی است. تنها براين اساس می‌توان گفت که بحران مالی و رکود اقتصادی جاری مناسب‌ترين فرصت برای تلاش در جهت تنظيم برنامهٔ اقتصادی بين‌المللی که ريشه در همکاری همه جانبهٔ کشورها داشته باشد، می‌باشد. (به مقالهٔ "ضرورت: پاراديمی نوين بين‌المللی" ۸ نوامبر ۲۰۰۷ مراجعه شود).

شانس سوم

اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که تجمعی از کشورهای پيشرفتهٔ صنعتی و درحال رشد جهان است در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار خواهد شد اين اجلاس فرصتی است تا کشورهای معروف به گروه هشت در کنار قدرت‌های اقتصادی جديد از جمله چين، هند، برزيل، اندونزی دور يک ميز بنشينند. دستور جلسهٔ اين اجلاس اهميتی تعيين کننده خواهد داشت: آنچه مسلم است طراحان آن تلاش خواهند کرد که بحث‌ها را در چارچوب يافتن راهکارهای مقتضی برای ايجاد ثبات در بازار مالی محدود نمايند. ولی شانسی نيز وجود دارد که مسئلهٔ نظم ناظر بر اقتصاد جهانی و هدايت آن نيز مطرح گردد. اينکه آيا تصميمات منعکس کنندهٔ واقعيت‌های اقتصاد جهانی و يا نيازهای اکثريت مردم جهان باشند يا نه، بايد منتظر ماند. گرچه بعيد بنظر می‌رسد.

دراساس نمايندگانی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند، در واقع نمايندگان دولت‌های خود هستند. و وظيفه‌ای که بعهدهٔ آنها گذاشته شده حفظ منافع يک گروه ۲۰ درصدی از مردم جهان است که از دههٔ ۱۹۶۰ تاکنون رشد کرده و از رفاه اجتماعی برخوردارند. مسلماً اين تعداد نمی‌توانند از منافع ٪۸۰ باقی ماندهٔ مردم جهان دفاع کرده و يا آن را تأمين نمايند. گروه اليتی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند در واقع هدفشان تأمين و تضمين منافع بخش معينی از مردم جهان است: حدود ۱۵۰ ميليون نفر با قدرت خريد قوی در چين، ۱۰۰ ميليون در هندوستان، ۲۰ ميليون در برزيل و اکثريت مردم آمريکای شمالی، اروپای غربی ژاپن و استراليا خواهد بود. گرچه اين تعداد گروه قابل توجهی از مردم جهان را تشکيل می‌دهند، معهذا نمی‌توانند جای "اکثريت مردم جهان" را بگيرند. آنچه مسلم است راه‌حل‌های پيشنهادی اجلاس سود چندانی برای مردم عادی جهان در برنخواهد داشت. اين اجلاس نمی‌تواند منافع آن بخش از مردم را مد نظر داشته باشد که در کاتاگوری فوق نمی‌گنجند.

برحسب اتفاق دقيقأ همانروزی که جورج بوش فراخوان اجلاس سران گروه ۲۰ را اعلام کرد، گزارشی از طرف ارگان سازمان ملل متحد (سازمان بررسی وضعيت شهروندان ) منتشر شد. در اين گزارش وضعيت معيشتی مردم در شهرهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در اين گزارش چنين نتيجه گيری شده است که بيعدالتی‌های اجتماعی بگونه‌ای است که احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت بيش از پيش گسترش يافته است. اين ارگان در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که برای اولين بار در تاريخ بشر اکثريت مردم جهان در شهرها زندگی می‌کنند. ارزيابی سازمان ملل حکايت از تعميق شکاف و پراکندگی گسترش يابنده در کليهٔ شهرهای جهان از جمله ايالات متحدهٔ پيشرفته و ثروتمند گرفته تا شهرهای کشورهای درحال رشد مانند هندوستان و برزيل دارد.

رشد چنين نابرابری در عرصهٔ بين‌المللی قبل از هرچيز نشان از تأثيرات بنيادين و عدم موفقيت نظم موجود براقتصاد جهان در تأمين عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد. اين واقعيتی است که رهبران سياسی هرگز حاضر به اعتراف و قبول آن نيستند. بدتر اينکه بنظر می‌رسد که دولتمردان رکود چندين ساله‌ای را که در طی چند سالهٔ اخير گريبان مردم را گرفته ناديده وانمود می‌کنند.

اجلاس گروه ۲۰ و همايش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سياست و راه دنبال شده در گذشته را در پيش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی اين اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنين گزينه‌ای بدون‌شک بغايت غيراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.

شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸

۱ -CTBT Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty: bans all nuclea explsions in all enviroments, for military or civilian purposes.
۲ – BTWC. The convention on the prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.