حسن روحانی: با اين سياست‌ها روزبه‌روز وابسته‌تر می‌شويم، آفتاب

- ادامه سياست فعلی روز به روز ما را از سياست‌های کلی مصوب رهبر معظم انقلاب دور می‌کند و کشور را به خارج وابسته‌تر خواهد کرد.


آفتاب:‌ نماينده‌ مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنيت ملی تاکيد کرد: «به‌جای خودکفائی در حوزه کشاورزی، وارد کننده محصولات کشاورزی شديم».

به‌گزارش سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، دکتر حسن روحانی در جمع صاحب‌نظران، پژوهشگران و مديران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی که صبح امروز در محل سالن همايش‌های مرکز تحقيقات استراتژيک برای بررسی نحوه اجرای سياست‌های کلی برنامه چهارم در بخش کشاورزی برگزار شده بود ضمن سخنانی اظهار داشت: «دولت در بخش کشاروزی هم از سياست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و هم از وعده‌هائی که به ملت داده، فاصله زيادی دارد».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در آغاز سخنان خود به اهميت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: «بخش کشاورزی در افق آينده جهان دارای اهميت بيشتری خواهد بود و بايد زمينه تحول و رشد اين حوزه را فراهم نمود. در دنيای آکنده از رقابت کنونی قطعاً توان توليد محصولات کشاورزی يکی از مولفه‌های مهم قدرت ملی محسوب ميشود. بنابراين ما نيز بايد در اين بخش از توان خوبی برخوردار باشيم».

وی همچنين گفت: «عليرغم بحران و رکود اقتصاد جهانی، سطح تقاضای محصولات کشاروزی در بازارهای جهانی رو به افزايش است و با حذف تدريجی يارانه‌های کشاروزی، در آينده شاهد تحول در قيمت محصولات کشاروزی خواهيم بود و لذا بايد دولت و مجلس توجه ويژه‌ای نسبت به اين بخش مبذول دارند».

رئيس کميسيون سياسی-دفاعی مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «ايران زمانی صادر کننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه محسوب می‌شد ولی متاسفانه امروز تبديل به وارد کننده اين محصولات شده است».

روحانی گفت: «عليرغم آنکه بخش کشاورزی ۳۰ درصد اشتغال و ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلی را تامين می‌کند، متاسفانه در سالهای اخير مورد بی‌مهری قرارگرفته است».

وی افزود: «گرچه بخش کشاورزی در زمينه توليد خصوصی است، اما مراحل ماقبل و ما بعد توليد عمدتاً در اختيار دولت است و متاسفانه اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دراين بخش به کندی پيش می‌رود و از عقب ماندگی مشهودی برخوردار است».

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری، در بخش ديگری از سخنان خود افزود: «دولت بجای رفع موانع توليد و حمايت از کشاورزان، باغداران، دامداران و ايجاد رونق در اين بخش،‌ بيشتر به فکر واردات محصولات ديگر کشورهاست، که ادامه اين روند توليد گران اين بخش را با ياس و ناميدی مواجه می‌کند. دولت بجای کاهش تعرفه واردات محصولات ديگر کشورها، بايد از طريق کاهش تعرفه واردات کالاهای مورد نياز اين بخش به توليد گران داخلی کمک کند».

وی گفت: «طبق بند ۳۸ سياست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه،‌ دولت بايد از طريق حمايت توسعه داخلی و حرکت بسمت خودکفايی، امنيت غذايی کشور را تامين کند. بنابراين دولت می‌بايست در اجرای اين سياست، برای دست‌يابی به خودکفائی برنامه‌ريزی می‌کرد».

نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: «در آغاز کار اين دولت وزير مربوطه در جريان رای اعتماد مجلس،‌ به نمايندگان ملت قول داد که کشور در محصولات گندم از سال۱۳۸۴، جو از سال ۱۳۸۵، برنج و ذرت و شکر تا سال ۱۳۸۷به خودکفائی کامل می‌رسد. در حاليکه واردات گندم در سال ۱۳۸۵ يک ميليون و ۱۵۵ هزار تن و در سال ۱۳۸۷ نزديک به ۶ ميليون تن است. واردات جو درسال ۱۳۸۶، ۱۹۶ هزار تن و در ۵ ماهه اول سال ۸۷، ۲۷۰هزار تن می‌رسد. واردات ذرت در سال ۸۵، دوميليون و ۹۰۹ هزار تن و در سال ۸۶ دو ميليون و ۶۸۳ هزار تن و در ۵ ماهه سال جاری نيز يک ميليون و ۳۹۰ هزار تن می‌باشد. در حالی‌که در سال ۸۳ تنها ۱۹۰ هزار تن شکر وارد کشور شده بود و هيچ کمبودی نداشتيم، واردات شکر درسال ۸۵ دو ميليون و ۴۸۱ هزار تن و درسال ۸۶ يک ميليون و ۱۹۶ هزار تن بوده است».

نماينده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی افزود: «واردات برنج نيز در سال ۸۵، يک ميليون و ۲۱۶ هزار تن و در سال ۸۶، يک ميليون و ۶۷ هزار تن و در ۵ ماهه سال جاری ۴۲۳ هزار تن بوده است. در زمينه حبوبات هم که در سال ۸۳، يکصد هزار تن محصول صادر کرديم درسال ۸۶،به‌جای صادرات متاسفانه يک‌صد هزار تن وارد کرديم».

روحانی تصريح کرد: «بنابر اين دولت نه در اجرای سياست‌های برنامه چهارم موفق بوده و نه طبق وعده‌ای که مسئولين دولتی به‌ويژه مسئولين بخش کشاورزی در جريان رای اعتماد به ملت دادند، عمل کرده است. اگر از مسئله کم آبی سال گذشته به‌عنوان يک دليل يا بهانه بگذريم درسال ۱۳۸۵ که سال بسيار پرآبی بود و نزولات جوی از ميانگين ۳۰ ساله در بسياری از استانها مثل کرمانشاه، کردستان، اصفهان، خوزستان، تهران، چهار محال بختياری و کهگيلويه و بويراحمد بيشتر بوده است. بنابراين افزايش واردات درسال ۱۳۸۵ هيچ توجيحی نخواهد داشت».

عضو مجمع تشخيص مصلحت افزود: «بی‌توجهی به رهنمودهای سند چشم انداز و سياست‌های برنامه چهارم و واردات بی‌رويه محصولات کشاورزی و همچنين عدم توجه برای رفع موانع رشد توليدات و عدم حمايت لازم از توليدگران عوامل اصلی اين عقب افتادگی است. فشار برمنابع آبی بويژه آبهای زيرزمينی که حسب اعلام وزارت نيرو بيش از ۷ ميليارد متر مکعب بيلان منفی در سفره‌های زير زمينی وجود دارد، نگرانی ديگری است که آينده کشاورزی را تهديد می‌کند که همه اين مسائل در نهايت امنيت غذايی و درنتيجه امنيت جامعه را مورد تهديد قرار می‌دهد».

وی افزود: «آمار نشان می‌دهد که توليد پنبه در سالهای ۸۵ و ۸۶ به پائين‌ترين سطح خود در ۶۰ سال اخير رسيده است. در حالی‌که در سال ۸۲، ۷/۴ هزار تن پنبه وارد شده و در مقابل ۴/۱۰ هزار تن صادر شده، درسال ۸۵، ۲/۴۴ هزار تن وارد شده و فقط ۴ هزار تن صادر شده است. کشوری که در برخی از سالها حدود ۹۰ هزار تن پنبه صادر می‌کرده در سال گذشته مجبور به واردات حدود ۶۰ هزار تن پنبه شده است. تاسف‌بارتر آنکه در محصولات باغی و ميوه که صادرات ما در حد واردات بوده؛ مثلا در ۸۳، واردات ما ۱/۲۸۸ هزار تن و صادرات ما ۷/۲۶۴ هزار تن بوده است. متاسفانه واردات در ۵ ماهه اول سال ۸۷، ۵/۳۳۹ هزار تن بوده است».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک گفت: «ادامه سياست فعلی روز به روز ما را از سياست‌های کلی مصوب رهبر معظم انقلاب دور می‌کند و کشور را به خارج وابسته‌تر خواهد کرد».

وی افزود: «لازم بود دولت از افزايش درآمد نفتی طی سالهای گذشته که در صندوق ذخيره ارزی جمع آوری شده بود برای تقويت بخش کشاورزی استفاده می‌کرد و زير ساخت‌های اين بخش مهم را تقويت می‌کرد. زير ساخت‌هايی مانند افزايش بهره‌وری و ارتقای سطح مديريت آب و اصلاح سيستم‌های آبياری و تشويق بخش کشاورزی به ايجاد مجتمع‌های پيشرفته و مدرن کشاورزی،‌ توجه به صنايع تبديلی و اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهيلات بانکی به حوزه توليد می‌بايست مد نظر قرار می‌گرفت. ليکن دلارهای نفتی کشور بيشتر صرف واردات محصولات کشاورزی شد تا تقويت و بهبود توليد و تنها کمتر از يک ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی به صنايع تبديلی اختصاص يافت».

عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز گفت: «مردم ايران هرگز عادت نداشته‌اند که در تابستان پرتقال بخورند. اما متاسفانه دلارهای کشور صرف واردات پرتقال و ساير ميوه‌های باغی ميشود آنهم نه در فصل خود که برای کنترل بازار باشد، بلکه در تابستان که يک اقدام غير ضروری و لوکس محسوب می‌گردد. واردات گسترده ميوه بی‌ترديد باعث اتلاف منابع ارزی کشور شده است».

روحانی با تاکيد بر اين‌که توجه دولت به بخش کشاروزی نه تنها بعنوان يک مسئله اقتصادی، بلکه بايد بعنوان يک استراتژی در راه ايجاد امنيت غذايی مد نظر باشد، گفت: «در خاورميانه که پيش بينی می‌شود طی سالهای آينده معضل اصلی و حتی منازعات بر سر منابع آب باشد، ما بايد بخش کشاورزی را بعنوان بخش مهمی از مبحث امنيت ملی خود در نظر بگيرم و مولفه اصلی آن که برای ما آب و سيستم‌های آبياری است بهبود ببخشيم».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک خاطرنشان کرد: «مسئله ديگر در اين بخش آنست که بايد به کشت‌های جايگزين و محصولات جديد کشاروزی که با شرايط آب وهوايی ما سازگاری دارند روی آورد و کشور را به سمت خود کفايی در بخش کشاروزی و غذا سوق داد. ليکن چنين حساسيتی از مسئولين امر، فعلا استنباط نمی‌شود».