از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش ششم)، نظرات هانا آرنت و جان رالز، پژوهشی از عمار ملکی

از نظر آرنت نافرمانی مدنی - که آخرين شکل مشارکت داوطلبانه است - هنگامی روی می‏دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدين نتيجه می‏رسند که راه های عادی تغيير، ديگر عمل نمی‏کنند... رالز نافرمانی مدنی را يک اقدام علنی، غير خشونت‏آميز، وجدانی (شرافت آميز) و البته سياسی و برخلاف قانون می داند که معمولا با هدف ايجاد تغييری در قانون و يا سياست های دولت انجام می‏گيرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ammarmaleki@yahoo.com

در بخشهای گذشته مروری بر نظرات ثورو، تولستوی، گاندی و لوترکينگ داشتيم و در اين بخش به نظرات دو فيلسوف معاصر، هانا آرنت و جان رالز، درباره نافرمانی مدنی پرداخته می‎شود.

هانا آرنت (۱۹۷۵ - ۱۹۰۶)
هانا آرنت، فيلسوف و نظريه‏پرداز سياسی آلمانی(- آمريکايی) در سال ۱۹۷۰، يعنی دو سال پس از ترور لوترکينگ، در مقاله‏ای با عنوان «نافرمانی مدنی» که بعد درکتابی با عنوان «بحرانهای جمهوری» در آمريکا به چاپ رسيد، به بحث در باره اين موضوع (و به‏طور ويژه در آمريکا) می‏پردازد.

او در اين مقاله اگر چه بيشتر به مساله‏ی نافرمانی در آمريکا و نحوه‏ی مواجهه نظام حقوقی ايالات متحده با آن می‏پردازد، اما قسمتهايی از اين مقاله که خصوصيات نافرمانی مدنی را در ديدگاه او نشان می‏دهد، در اينجا ذکر می‏گردد.

آرنت با اشاره به خصوصيت علنی بودن نافرمانی مدنی، درباره‏ی تمايز آشکار بين اين عمل و نافرمانی مجرمانه می‏نويسد:
"در سراسر جهان بين عمل مجرمانه بدور از انظار عمومی و نافرمانی مدنی که از قانون به شکل علنی سرپيچی می‏کند، تفاوت وجود دارد. اين اختلاف بين نقض آشکار قانون که بصورت علنی انجام می‏گيرد با شکلی که مخفيانه صورت گيرد، آنقدر واضح است که تنها می‏تواند توسط غرض‏ورزان يا بدخواهان انکار شود." (۱)

او درباره منشا اين روش اعتراضی بر اين عقيده است که "نافرمانی مدنی، از دل مسئوليت اخلاقی شهروندان در قبال قانون، در جامعه‏ای مبتنی بر رضايت بر می‏آيد." از نظر او "نافرمانی مدنی عملی انقلابی نيست. آنان که در نافرمانی شرکت می‏جويند، ساختار کلی و مشروعيت نظام حقوقی و قضايی را قبول دارند. با اينهمه، هم انقلابيون و هم آنهايی که در نافرمانی مدنی شرکت می‏جويند، می‏خواهند جهان را تغيير دهند. حاصل نافرمانی مدنی می‏تواند بعضا شبيه حاصل انقلاب باشد، چنانکه مثال گاندی نشان می‏دهد. اما نافرمانی مدنی مبتنی بر رضايت است، مبتنی بر «حمايت فعالانه و مشارکت مداوم در همه مسائل مربوط به منافع عمومی» است." (۲)

"آرنت نافرمانی مدنی را از «اعتراض وجدانی» (يا «مخالفت وجدانی») متمايز می‏کند. يک فرد به تنهايی می‏تواند به قانون حکومتی يا سياستی جاری بنا بر وجدانش اعتراض کند، اما نافرمانی مدنی مستلزم اين است که فرد، عضوی از يک گروه باشد. او می‏گويد آنهايی که در يک نافرمانی مدنی شرکت می‏جويند، اعضای گروههای سازمان يافته‏ای هستند که عقيده‏ای مشترک آنها را به هم پيوند می‏دهد و بر اساس آن، همراه با هم در برابر حکومت می‏ايستند. او می‏نويسد: "عمل هماهنگ آنها از توافق با هم سرچشمه می‏گيرد و همين توافق است که به عقيده آنان استواری باور و اعتقاد را می‏دهد و مهم نيست که در اصل چگونه به چنان عقيده‏ای رسيده اند. اينان در عين اينکه می‏دانند متعلق به جامعه‏ای مبتنی بر رضايت هستند، اما خودِ اين رضايت، موکول به حق نارضايتی است." (۳)

او بيان می‏دارد که نقض قانون در نافرمانی مدنی، نمی‏تواند بر مبنای «قانون برتر» و يا «وجدان شخصی» - چه به شکل متعالی و چه سکولار - صورت پذيرد، زيرا که درآنصورت هر شخصی و به هر دليلی می‏تواند از هر قانونی سرپيچی کند. (۴) او خاطر نشان می‏سازد که:
"اگر وجدان شخصی را مبنا قرار دهيم، چگونه می‏توان اقدام لوترکينگ را از فرماندار وقت می‏سی‏سی‏پی [که جنبش ضد تبعيض نژادی را به شدت سرکوب می‏کرد]، موجه‏تر دانست، درحالی‏که فرماندار نيز عميقا به هدف خويش ايمان داشته و حاضر بوده به‏خاطرش به زندان برود." (۵)

از نظر آرنت نافرمانی مدنی - که آخرين شکل مشارکت داوطلبانه است - هنگامی روی می‏دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدين نتيجه می‏رسند که راههای عادی تغيير، ديگر عمل نمی‏کنند و شکايتها شنيده و رسيدگی نمی‏شوند. (۶)

او همچنين يادآور می‏شود که در ميان تمامی ابزارهای مختلفی که ممکن است در نافرمانی مدنی برای مجاب کردن يا برانگيختن افکار عمومی بکار گرفته شود، «خشونت» است که می‏تواند باعث شود تا نافرمانان به‏عنوان افرادی شورشی خوانده شوند و از اين‏رو يکی از ويژگی‏های کلی پذيرفته‏شده برای نافرمانی مدنی، عدم‏خشونت می‏باشد. (۷)

مقاله آرنت اگر چه به تعريف و بررسی دقيق مشخصات نافرمانی مدنی نمی‏پردازد و بيشتر به مساله چگونگی توجيه‏پذيری و مواجهه سيستم قانونگذاری امريکا با اين پديده اشاره دارد، ولی حاوی طرز نگاه ديگری به نافرمانی مدنی می‏باشد که آنرا تنها به منظور حصول «توافق اجتماعی» بر سر قانون يا سياستهای جاری، قابل قبول می‏داند (و نه بر مبنای قضاوتی «اخلاقی و وجدانی» نسبت به قوانين) و مشخص است که اين طرز نگرش، متفاوت از نظر انديشمندان ذکر شده قبلی می‏باشد.

٭٭٭

در جمع بندی نظرات آرنت می‏توان ويژگی‏های زير را برای نافرمانی مدنی در انديشه وی برشمرد:
- تفاوت آشکار بين نافرمانی مدنی و نافرمانی مجرمانه؛
- علنی بودن نافرمانی مدنی؛
- الزام عدم‏خشونت در نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی، زاده شده از مسئوليت اخلاقی شهروندان در جامعه‏ای مبتنی بر رضايت؛
- قبول داشتن ساختار کلی و مشروعيت نظام حقوقی توسط نافرمانان؛
- نافرمانی مدنی پذيرنده مجازات اما متمايز از مخالفت وجدانی؛
- الزام گروهی و جمعی بودن نافرمانی مدنی؛
- نافرمانی مدنی بر مبنای «توافق اجتماعی» و نه بر مبنای «قانون برتر» و يا «وجدان شخصی»؛
- نافرمانی مدنی، آخرين شکل اعتراض پس از بی‏نتيجه ماندن راههای عادی تغيير؛

جان رالز (۲۰۰۲ - ۱۹۲۱)
جان رالز، فيلسوف آمريکايی معاصر و از نظريه‏پردازان معروف درباره نافرمانی مدنی است. او در کتاب مشهور خود، نظريه‏ای در باب عدالت، در چند بخش به تعريف، توجيه‏پذيری و نقش نافرمانی مدنی پرداخته است. در اينجا نظرات او درباره نافرمانی مدنی را مختصرا بررسی خواهيم کرد. (۸)

او در ابتدای مطلب خود تاکيد می‏کند که نظريه او فقط برای شرايط مخصوصی از يک جامعه نسبتا عادلانه طرح می‏شود؛ جامعه‏ای که از بسياری لحاظ بسامان است، اما با اين وجود در آن برخی موارد نقض جدی عدالت روی می‏دهد و از آنجا که فرض می‏کند که يک وضعيت نسبتا عادلانه نيازمند يک سيستم حکومتی دموکراتيک می‏باشد، از اين‏رو، اين نظريه نقش و اقتضای نافرمانی مدنی را در برابر يک قدرت دموکراتيک مشروع، مورد نظر قرار می‏دهد و برای ديگر انواع دولتها و يا ديگر اَشکال اعتراض يا مبارزه - مگر به‏طور اتفاقی- بکار نمی‏رود. او يادآوری می‏کند که:
"من اين نوع اعتراض را در راستای عمل و مبارزه ستيزه‏جويانه به‏عنوان تاکتيکی برای تغيير يا حتی سرنگونی يک سيستم فاسد و ناعادلانه مطرح نمی‏کنم... [بلکه] مساله نافرمانی مدنی که من آنرا تفسير خواهم کرد، فقط در يک دولت دموکراتيک کم و بيش عادلانه و توسط شهروندانی صورت می‏گيرد، که مشروعيت قانون اساسی را پذيرفته و آنرا به‏رسميت می‏شناسند."

او اين سوال را طرح می‏کند که "چه زمانی وظيفه پيروی از قوانين وضع‏شده توسط اکثريت قانون‏گذار، به‏خاطر دفاع از آزاديهای فرد و وظيفه مبارزه با بی‏عدالتی می‏تواند از الزام‏آور بودن ساقط شود؟" و از آنجا که اين سوال با ماهيت و محدوديتهای قانون وضع شده توسط اکثريت درگير می‏شود، از نظر رالز مساله نافرمانی مدنی يک آزمون بسيار سخت برای تئوری های بنياد اخلاقی دموکراسی می‏باشد.

رالز نافرمانی مدنی را اين‏گونه تعريف می‏کند که "يک اقدام علنی، غير خشونت‏آميز، وجدانی (شرافت آميز) و البته سياسی و برخلاف قانون است که معمولا با هدف ايجاد تغييری در قانون و يا سياستهای دولت انجام می‏گيرد." اين عمل بايد حس عدالتخواهی اکثريت را خطاب قرار دهد. او ذکر می‏کند که از تعريف «بيدو» از نافرمانی مدنی پيروی می‏کند و از نظر او اين تعريف از معنايی که توسط مقاله ثورو استنباط می‏شود، کمی دقيق‏تر است. رالز با بيان اين مطلب که بعضی از نويسندگان معاصر مانند «هوارد زين»، نافرمانی مدنی را به شکلی کلی‏تر به‏عنوان «نقض عمدی و مشخص قانون برای يک خواسته اجتماعی مهم» تعريف کرده اند، می‏گويد که من به برداشت محدودتر، علاقه‏مند هستم.

او در ادامه نوشته خود به تفسير قسمتهای مختلف اين تعريف می‏پردازد و می‏نويسد:
"تفسير اوليه از اين تعريف آن‏است که در نافرمانی مدنی، قرار نيست که الزاما قانونی که به آن اعتراض وجود دارد، نقض گردد ( بلکه ممکن است از قانون ديگری سرپيچی شود). از اين‏روست که بعضی از اين اعمال، نافرمانی مدنی مستقيم و برخی غير‏مستقيم نام می‏گيرند...

تفسير دوم اين است که نافرمانی مدنی، عملی واقعا برخلاف قانون دانسته می‏شود و دستکم در نظر کسانی‏که به آن اقدام می‏ورزند، تنها نمايشی ساده از محک زدن يک حکم قانونی نمی‏باشد. آنها آماده مخالفت با قانون هستند حتی اگر که آن قانون، [از نظر قانونگذاران] الزاما ‏بايد حفظ شود. کسانی‏که به نافرمانی برای اعتراض به قوانين ناعادلانه اقدام می‏ورزند، درصورتيکه دادگاهها هم نهايتا با آنها مخالفت کنند، حاضر به دست‏کشيدن از آن نيستند، هر چند که از رای حمايت دادگاهها استقبال می‏کنند."

رالز در ادامه يادآور می‏شود که "نافرمانی مدنی عملی سياسی است، نه تنها از اين نظر که اکثريتی صاحب قدرت سياسی را مخاطب قرار می‏دهد، بلکه به‏خاطر اينکه عملی است که توسط اصول سياسی - يعنی اصول عدالت که به‏طور کلی قانون اساسی و نهادهای اجتماعی را سامان می‏بخشد - هدايت و توجيه‏پذير می‏شود."

او خاطر نشان می‏سازد که "در توجيه نافرمانی مدنی، فرد به اصول اخلاقی شخصی يا تعاليم مذهبی متوسل نمی‏شود، هر چند که اينها می‏توانند همراستا و پشتيبان مطالبات او باشند و نيازی به گفتن نيست که نافرمانی مدنی، نمی‏تواند فقط بر پايه نفع شخصی يا گروهی استوار شود. در عوض فرد به اصل عمومی عدالت که مبنای نظام سياسی است، استناد می‏کند."

از نظر او "نکته ديگر اين است که نافرمانی مدنی يک عمل علنی است. اين عمل نه تنها اصولی آشکار را مورد توجه قرار می‏دهد، بلکه به شکل علنی نيز صورت می‏پذيرد. نافرمانی مدنی با هشداری منصفانه و به طور آشکار صورت می‏گيرد و به‏طور مرموز و مخفيانه انجام نمی‏شود. اين عمل ممکن است که با سخنرانی عمومی و شکلی از مخاطب قرار دادن و ابراز عقيده سياسی که در يک گردهمايی عمومی انجام می‏گيرد، مقايسه شود."

به اين دليل، رالز نتيجه می‏گيرد که درميان ديگر انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی غير خشونت‏آميز می‏باشد: "در اين عمل سعی می‏شود که از بکارگيری خشونت مخصوصا در برابر افراد اجتناب شود و اين نه به خاطر بيزاری از بکارگيری زور از نظر اخلاقی، بلکه به دليل آن‏است که نافرمانی مدنی، آخرين شکل ابراز نظر فرد می‏باشد. اقدام به اعمال خشونت‏آميز که احتمال مجروح کردن و صدمه زدن به ديگران در آن باشد، با نافرمانی مدنی به‏عنوان شکلی از مخاطب قرار دادن ديگران ناسازگاری دارد. در حقيقت، هر گونه تزاحمی با آزادی های مدنی ديگران، باعث مخدوش کردن وجهه نافرمانی مدنی می‏گردد."

رالز بيان می‏دارد که نافرمانی مدنی به‏دليل ديگری نيز غير خشونت‏آميز است. زيرا از نظر وی "اين عمل، نافرمانی نسبت به قانون را درحين وفاداری به قانون ابراز می‏دارد، هر چند که از حد و مرز آن خارج می‏شود. قانون شکسته می‏شود، اما به‏وسيله علنی بودن و غير خشونت‏آميز بودن ذاتی اين عمل و با تمايل به پذيرفتن پی‏آمدهای قانونی رفتار فرد، وفاداری به قانون نشان داده می‏شود. اين وفاداری به قانون کمک می‏کند تا به اکثريت اثبات شود که اين عمل حقيقتا از نظر سياسی شرافتمندانه و صادقانه است و با قصد بيدار کردن حس عدالت در عموم مردم انجام می‏گيرد. علنی و غير خشونت‏آميز بودن کامل نافرمانی مدنی، خلوص‏نيت فرد را نشان می‏دهد، زيرا که متقاعد کردن ديگران به اينکه اعمال شخص از روی وجدان صورت می‏گيرد و از روی نفع شخصی نمی‏باشد، آسان نيست."

او در ادامه به تفاوت بين نافرمانی مدنی و ديگر روشهای اعتراضی می‏پردازد و می‏نويسد:
"نافرمانی مدنی طوری تعريف شده است که مابين «اعتراض قانونی» از يک سو و «خودداری وجدانی» و ديگر انواع مقاومت از سوی ديگر قرار می‏گيرد. در ميان انواع اعتراضات، نافرمانی مدنی شاخص نوعی اعتراض وفادارانه به قانون می‏باشد. نافرمانی مدنی آن‏گونه که فهميده شد، کاملا از اقدام ستيزه‏جويانه و ايجاد انسداد متمايز می‏باشد و با مقابله قهری سازمان‏يافته بسيار فاصله دارد. يک مبارز ستيزه‏جو، به طور مثال، ضديت بسيار عميق‏تری با سيستم سياسی موجود دارد. او سيستم را به هيچ‏وجه عادلانه يا معقول نمی‏داند. او يا معتقد است که سيستم کاملا از اصول اعلام کرده خود عدول کرده است و يا اينکه سيستم، کلا بر درک غلطی از عدالت استوار شده است. درحالی‏که عمل او از نظر خودش وجدانی می‏باشد، اما به‏دنبال متوسل شدن به حس عدالت اکثريت (يا کسانی‏که قدرت سياسی موثر دارند) نمی‏باشد، زيرا که فکر می‏کند احساس آنها از عدالت نادرست و يا بی فايده می‏باشد. در عوض او به‏وسيله اقدامات منظم ستيزه‏جويانه و مانند آن، با مقاومت کردن و ايجاد اختلال، به‏دنبال هدف قرار دادن نگاه رايج به عدالت و يا وادار نمودن آنها به اقدامی در راستای مورد نظر می‏باشد. بنابر اين يک ستيزه‏گر می‏کوشد تا زير بار مجازات نرود، زيرا او حاضر نيست که پی‏آمدهای قانونی تخطی از قانون را بپذيرد. او نه تنها نمی‏خواهد بدلخواهِ نيروهايی که به آنها اعتماد ندارد رفتار کند، بلکه نمی‏خواهد به قانون اساسی که با آن مخالف است، مشروعيت ببخشد. از اين لحاظ اقدام ستيزه‏جويانه، پايبند وفاداری به قانون نيست، بلکه مخالفتی اساسی‏تر نسبت به نظم قانونی موجود را نشان می‏دهد. يعنی اينگونه تصور می‏شود که ساختار بنيادی، آنچنان ناعادلانه است و يا آن‏قدر از ايده‏آل‏های مقرر‏شده‏اش بدور افتاده است که فرد بايد راه را برای تغييرات راديکال و حتی انقلابی آماده سازد. اين امر با تلاش در بالابردن آگاهی مردم نسبت به ضرورت ايجاد اصلاحات بنيادين انجام می‏پذيرد. در نتيجه در شرايطی مشخص، اقدام ستيزه‏جويانه و ديگر انواع مقاومت يقينا توجيه‏پذير می‏باشند."

جان رالز در ادامه بحث خود، برای روا بودن (توجيه‏پذير بودن) نافرمانی مدنی شروطی (سه شرط و يک ملاحظه عملی) را ذکر می‏کند که عبارتند از:
۱- نافرمانی مدنی بايد تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت صورت پذيرد و هر نوعِ بی‏عدالتی، نمی‏تواند توجيه‏گر نافرمانی مدنی باشد. تجاوز جدی به اصل اول عدالت - اصل برابری آزادی (:هر شخصی بايد دارای حق برابر برخورداری از حداکثر آزادی سازگار با آزادی برای همه افراد، باشد) - و نقض فاحش بخش دوم از اصل دوم - اصل فرصت برابر (: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بايد متعلق به موقعيت ها و مناصبی باشند که به‏طور منصفانه و برابر بر همگان گشوده باشند) - را می‏توان پيش فرضهای روا بودن نافرمانی مدنی دانست.

۲- درصورتی‏که درخواست از اکثريت، روشهای اعتراض قانونی و تظاهرات هيچ يک نتيجه‏بخش نبوده باشد، زيرا نافرمانی مدنی بايد بعنوان اقدام آخر باشد. البته ممکن است در مواردی نقض اصول عدالت آن‏چنان شديد باشد که استفاده از ابزارهای قانونی در ابتدا، بی‏مورد به‏نظر برسد.

۳- اگر نافرمانی اقليتی مشخص روا باشد، در آنصورت نافرمانی هر اقليت ديگری هم در شرايط مشابه مربوطه روا می‏باشد. اين شرط بدين منظور گفته می‏شود که ممکن است چندين گروه مختلف همزمان دو شرط قبلی برای نافرمانی مدنی را داشته باشند و در نتيجه اگر همگی آنها اقدام به نافرمانی مدنی کنند، ممکن است موجب بی‏نظمی شديدی گردد که بنيان قانون اساسی عادلانه را سست کند. از اين‏رو دامنه نافرمانی مدنی بايد تا آنجا باشد که منجر به فروپاشی سيستم قانونی نگردد. راه حل ايده‏آل برای اين حالت، همبستگی و همکاری سياسی گروههای معترض، جهت مهار کردن سطح کلی اعتراضات می‏باشد.

۴- حق نافرمانی مدنی - با در نظر گرفتن سه شرط فوق - بايد موقعی بکار گرفته شود که موجب جذب چشمگير اجتماع وسيع‏تری گردد و در انظار عمومی مورد قبول واقع شود. در بکارگيری اين حق، بايد احتمال معقولی از پيشبرد اهداف و پيروزی وجود داشته باشد.

***

در جمع بندی نظرات رالز می‏توان ويژگی‏های زير را برای نافرمانی مدنی و توجيه درستی آن در انديشه وی برشمرد:
- بکارگيری نافرمانی مدنی در برابر يک قدرت دموکراتيک مشروع؛
- نافرمانی مدنی، اقدامی علنی، غير خشونت‏آميز، وجدانی (شرافت آميز) و البته سياسی و برخلاف قانون؛
- خطاب قرار دادن حس عدالت‏خواهی اکثريت؛
- امکان وجود هر دو نافرمانی مدنی مستقيم و غير‏مستقيم؛
- عدم توسل نافرمانی مدنی به اصول اخلاقی شخصی يا تعاليم مذهبی؛
- نافرمانی مدنی، درحين وفاداری به قانون اساسی؛
- نافرمانی مدنی، مابين اعتراض قانونی و مقابله قهری؛
- نافرمانی مدنی، تنها در برابر نقض اساسی و آشکار عدالت؛
- نافرمانی مدنی، اقدام آخر پس از بی‏نتيجه‏بودن روشهای اعتراض قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط عدم فروپاشی سيستم قانونی؛
- نافرمانی مدنی، به شرط جذب اجتماع وسيع مردم و احتمال معقولی از پيشبرد اهداف و پيروزی؛

در بخش بعد به نظرات يورگن هابرماس و رونالد دورکين درباره نافرمانی مدنی خواهيم پرداخت.

***

۱- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحه ۷۵
۲- کتاب «فلسفه هانا آرنت»، ترجمه خشايار ديهيمی، صفحه ۱۶۳
۳- پيشين، صفحات ۱۶۲و ۱۶۳
۴- مقاله Civil Disobedience از کتاب Crises of the Republic صفحات ۵۶ و ۵۷
۵- پيشين، صفحه ۶۴
۶- پيشين، صفحه ۷۴
۷- پيشين، صفحات ۷۶ و ۷۷
۸- تمامی مطالب اين قسمت که داخل گيومه آمده است از مقاله
Definition and Justification of Civil Disobedience نوشته جان رالز از کتاب
Civil Disobedience in Focus صفحات ۱۰۳ تا ۱۱۳ به ترجمه نگارنده می باشد.