مراسم سالگرد محمد مختاری و جعفر پوينده برگزار نشد، دويچه وله و راديو فردا

دويچه وله - روز جمعه، پانزدهم آذرماه قرار بود مراسمی بر مزار دو تن از قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای، مختاری و پوينده از طرف خانواده‌های ايشان، در امامزاده طاهر کرج برگزار شود. اين مراسم با ممانعت مسئولان نيروی انتظامی روبرو شد.

امسال دهمين سالگرد وقوع قتل‌های پاييز ۱۳۷۷ موسوم به قتل‌های زنجيره‌ای است. به همين مناسبت، خانواده‌های دو تن از قربانيان اين قتل‌ها، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، از چندين روز قبل طی فراخوانی از مردم دعوت کرده‌بودند تا در امامزاده طاهر کرج بر سر مزار اين دو گردهم آيند.

در اين مراسم قرار بود سيمين بهبهانی شاعر معاصر، شعری در رثای درگذشتگان بخواند. علی‌اشرف درويشيان، نويسنده و عضو کانون نويسندگان نيز قرار بود متنی را قرائت کند. همچنين سيدعلی صالحی و ناهيد کبيری نيز قرار بود اشعاری را بخوانند. همسر مجيد شريف، يکی ديگر از قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای نيز، بنا بود يکی از شعرهای همسرش را قرائت کند. اما از سوی مسئولان امام‌زاده طاهر و نيز رئيس کلانتری مهرشهر که خود شخصا در محل حضور داشت از اجرای اين مراسم جلوگيری شد.

خودداری مسئولان از دادن مجوز

مريم حسين‌زاده، همسر محمد مختاری می‌گويد که رئيس کلانتری مهرشهر به همراه تعدادی نيروی انتظامی اجازه برگزاری مراسم را به آنها نداده‌اند: «ما الان تقريبا از ساعت يک اينجا هستيم و از وقتی که حضور پيدا کرده‌ايم رييس کلانتری آمده و اينجا ايستاده با يک عده ديگر و می‌گويند حق نداريد مراسم را برگزار کنيد، شما مجوز نداريد. با همه‌ی اين‌ها ما رفتيم با آن‌ها صحبت کرديم. با مسئولان خود اين امامزاده صحبت کرديم و گفتيم به ما گفتند بياييد و ما مجوز را می‌دهيم. ولی گفتند نه، شما بايد از کلانتری می‌گرفتيد. کلانتری هم می‌گويد بايد از فرمانداری می‌گرفتيد. خانم پوينده به کلانتری رفتند، ولی اصلا ندادند و گفتند شما فقط درخواست کرديد و ما هم نمی‌دهيم. به‌هرحال، آن چيزی که مسلم است اين‌ها نمی‌خواهند بگذارند که مراسم برگزار شود».

صفا پوينده، خواهر جعفر پوينده که از چندين روز قبل برای گرفتن مجوز برگزاری مراسم به فرمانداری و کلانتری مهرشهر مراجعه کرده‌ بود، می‌گويد: «وقتی که من رفتم فرمانداری، گفتند ازنظر ما اشکالی ندارد. من هم درخواستم را دادم. مسئولان فرمانداری وقتی که می‌خواهند موضوع را با امامزاده هماهنگ کنند، آن‌ها معترض می‌شوند. نهايتا مجوز ندادند. الان هم که آمديم اينجا، صندلی‌ها و بلندگو را جمع کردند و گفتند که فقط خانواده می‌تواند سرخاک بايستند و اجازه نداريد مراسمی داشته‌باشيد».

به گفته‌ی شاهدان عينی، بيش از پانصد نفر از قشرهای مختلف مردم در اين مراسم شرکت کرده‌بودند. همچنين حضور جوانان و دانشجويان در اين مراسم چشمگير بوده‌است.

سکوت به نشانه اعتراض

مريم حسين‌زاده، همسر محمد مختاری می‌گويد که به احترام کسانی که از راه دور برای شرکت در اين مراسم آمده‌اند و نيز به نشانه اعتراض به برگزارنشدن مراسم، ما تا ساعت چهار بعدازظهر که قرارمان بوده اينجا می‌ايستيم: «به هرحال ما اينجا تصميم گرفتيم همه‌مان سکوت کنيم، سکوت را به علامت اعتراض حفظ بکنيم. و من تشکر بکنم از همه‌ی اين دوستانی که از راههای خيلی دور آمدند و در مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوينده شرکت کردند. از همه‌شان تشکر می‌کنم».

محمد مختاری و محمدجعفر پوينده نويسنده، شاعر و مترجم و عضو کانون نويسندگان بودند که در پاييز سال ۱۳۷۷ به فاصله‌ی يک هفته ربوده شدند و چندين روز بعد جسد آنان در حوالی تهران کشف شد. قتل اين دو به همراه قتل داريوش و پروانه فروهر رهبر و عضو حزب ملت ايران و چندين قتل مشکوک ديگر از جمله مجيد شريف (شاعر و نويسنده)، پيروز دوانی (نويسنده و مترجم)، غفار حسينی (نويسنده و مترجم)، ابراهيم زال‌زاده (روزنامه‌نگار) و احمد ميرعلائی (مترجم) سبب شد که روزنامه‌های اصلاح طلب عنوان "قتل‌های زنجيره‌ای" را به اين جنايات بدهند.

متهم اصلی اين پرونده سعيد امامی، معروف به اسلامی، معاون امنيتی وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی بود که گفته‌شد در زندان خودکشی کرد.

وکيل اين پرونده ناصر زرافشان نيز به اتهام افشای اسناد دولتی ۵سال در زندان بود.

گفته‌می‌شود که دستور اين قتل‌ها از سوی مقامات بالاتر حکومت ايران صادر شده‌بود اما تاکنون در اين رابطه دادگاه بی‌طرفی برگزار نشده است.

ميترا شجاعی

***

برگزاری سالگرد قتل مختاری و پوينده در "سکوت"، راديو فردا

مراسم دهمين سالگرد کشته شدن «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوينده» با عنوان «۱۰ سال؛ نه خاموشی و نه فراموشی» که قرار بود ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز جمعه بر سر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، بدون انجام برنامه‌های پيش‌بينی شده پايان يافت.

رضا خندان از اعضای کانون نويسندگان ايران، در گفتگو مستقيم از محل برگزاری مراسم به راديو فردا گفت که مسئولان انتظامی تنها با حضور خانواده‌ها و دوستداران اين دو عضو کانون نويسندگان ايران بر مزار آنها موافقت کرده بودند و شرکت کنندگان در مراسم، اجازه برگزاری سخنرانی و شعرخوانی که از قبل پيش‌بينی شده بود را نيافتند.

پيشتر مريم مختاری، همسر محمد مختاری، با اعلام چگونگی برگزاری اين مراسم يادبود گفته بود که در اين مراسم پيام «سهراب مختاری» و «سيما پوينده» که در خارج از کشور به سر می‌برند، خوانده خواهد شد و تعدادی از شاعران نيز به شعرخوانی می‌پردازند.

با اين حال به گفته رضا خندان، با وجود تجمع ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از دوستان و علاقه‌مندان به اين دو نويسنده فقيد، امکان برگزاری اين برنامه‌ها ميسر نشد و تنها همسر آقای مختاری در پايان مراسم از شرکت‌کنندگان تشکر کرد.

در مراسم دهمين سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، چهره‌هايی از اعضای کانون نويسندگان ايران از جمله خانم سيمين بهبهانی حضور داشتند.

محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، دو عضو کانون نويسندگان ايران به فاصله يک روز در هجدهم و نوزدهم آذرماه ۱۳۷۷ به قتل رسيدند.

قتل اين دو نويسنده، تنها دو هفته پس از آن صورت گرفت که داريوش و پراونه فروهر از رهبران حزب ملت ايران و از فعالان سياسی به قتل رسيده بودند.

ماجرای اين قتل‌ها که در ايران به قتل‌های زنجيره‌ای شهرت يافت، پس از ورود سيدمحمد خاتمی رييس جمهوری وقت به موضوع و تشکيل کميته پيگيری از سوی وی ابعاد تازه‌ای يافت و در نهايت به استعفای قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزير اطلاعات وقت، و صدور اطلاعيه‌ای از سوی وزارت اطلاعات منجر شد که مسببان اين قتل‌ها را گروهی از عوامل خودسر اين وزراتخانه معرفی کرده بود.

کميته پيگيری تشکيل شده از سوی آقای خاتمی، که شامل مقاماتی از دستگاه قضايی ايران و وزارت اطلاعات بود در آن زمان تنها قتل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را از جمله قتل‌های زنجيره‌ای به شمار آورد و محاکمه و بازجويی متهمان پرونده را تنها به پيگيری پرونده اين چهار نفر محدود کرد.

اما روزنامه‌نگاران، روشنفکران و سازمان‌های حقوق بشر از همان ابتدا مخالفت خود را با شيوه رسيدگی به اين پرونده اعلام کرده و تعداد قتل‌های انجام شده توسط دستگاه‌های امنيتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران را بيش از چهار نفر عنوان کردند.

دادگاه متهمان قتل‌های زنجيرهای پس از خودکشی سعيد امامی، متهم شماره يک اين پرونده در زندان، در بهمن ۱۳۷۹ تشکيل شد، اما خانواده‌های قربانيان اين دادگاه‌ها را «فرمايشی» توصيف کرده و از شرکت در آن خودداری کردند.