بودجه ۸۸ با ۱۶۶ رای موافق تصويب شد، آفتاب

آفتاب: لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور پس از ۵ روز بحث و مشورت نمايندگان مجلس با ۱۶۶ رای موافق به تصويب رسيد. بودجه سال ۸۸ کل کشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و ۷۹۱ هزار و ۸۲۸ ميليارد و ۸۳۳ ميليون ريال و از حيث مصارف نيز مطابق همين عدد است.

به گزارش سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، در ماده واحده بودجه ۸۸ آمده است:

«۱- بودجه سال ۸۸ کل کشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و ۷۹۱ هزار و ۸۲۸ ميليارد و ۸۳۳ ميليون ريال و از حيث مصارف نيز مطابق همين عدد به شرح زير است.

الف‌ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حيث هزينه‌ها و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی بالغ بر ۹۶۷ هزار و ۹۰۱ ميليارد و ۲۳ ميليون ريال شامل:

الف ۱- منابع عمومی ۸۹۲ هزار و ۱۳۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال و هزينه‌ها و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی از آن محل نيز مثل همين عدد می‌باشد.

الف ۲- درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۷۵ هزار و ۷۶۸ ميليارد و ۲۲۳ ميليون ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل عينا مشابه همين عدد می‌باشد.

ب‌ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يک ميليون و ۹۸۸ هزار و ۷۴۷ ميليارد و ۹۷۷ ميلوين ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر همين عدد خواهد بود.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود درآمد‌ها و ساير منابع عمومی موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره ۶ و پيوست شماره ۲ اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط، وصول و هزينه‌ها و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی و هم چنين کمک‌ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره ۱ اين قانون در حدود وصولی درآمد‌ها و ساير منابع در سال ۱۳۸۸ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعايت ماده ۱۹قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد».

عدم وصول به موقع و صحيح درآ‌مد‌ها و ساير منابع عمومی موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرايی بدون عذر موجه قانونی، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذيربط درانجام هزينه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارمف تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود».