اخطار قانون اساسی احمدی‌نژاد به لاريجانی، احمدی‌نژاد: بودجه ۸۸ غيرقابل اجراست، آفتاب

آفتاب: پس از اتمام رسيدگی به لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و تصويب آن در جلسه روز پنج‌شنبه مجلس، محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رييس مجلس شورای اسلامی به بهانه عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸، اخطار قانون اساسی داد.

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، متن کامل نامه احمدی‌نژاد به اين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر لاريجانی
رئيس محترم مجلس شورای اسلامی

سلامٌِ عليکم
در اجرای اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی و ماده (۱۵) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت‌های رياست جمهوری ايران مصوب سال ۱۳۶۵ مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرآيند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می‌گردد:

همانگونه که استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی و سياست‌های کلی و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به‌خصوص قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی‌وقفه تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمود.

متأسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرايند رسيدگی و تصويب بودجه به‌گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی دولت و تصويب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی گرديد که غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عمليات اجرايی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است:

۱. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پيش از اين طی نظريه تفسيری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴.۰۳.۱۷ صريحاً و به‌درستی اعلام داشته است که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بايست به صورت لايحه و از سوی دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممکن نيست در حالی که مقايسه لايحه بودجه پيشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصويب شده است لايحه دولت نيست بلکه طرح جمعی از نمايندگان است که جايگزين لايحه دولت شده به‌گونه‌ای که متن ماده واحده بودجه که در ۱۲ بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است. تغييرات گسترده‌ای در اعتبارات هزينه‌ای، عمرانی، تملک دارائی‌های مالی و درآمدهای بودجه ايجاد گرديده که از جمله تغييرات کلی ارقام بودجه می‌توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه‌های بودجه بالغ بر ۸۳۷۲۰ ميليارد ريال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر ۱۲۷۸.۵ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسی در ۱۴۴ رديف هزينه‌ای و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه‌ای بالغ بر ۸۹۴۲.۶ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در ۱۲۹۵ رديف اعتبارات عمرانی و افزايش اعتبارات مذکور بالغ بر ۱۷۷۷۸.۸ ميليارد ريال
ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استانی و تبديل آن به طرح ملی بر خلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضيح اينکه اين طرح‌ها در اجرای سياست عدم تمرکز در لايحه بودجه از ملی به استانی تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملک دارائی‌های مالی بالغ بر ۵۷۰۰۰ ميليارد ريال
افزايش هزينه‌ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه‌ها می‌گردد.

موارد فوق تنها تغييراتی است که در تصوير کلان بودجه به وضوح مشاهده می‌شود علاوه بر اين، تغييراتی بسيار زياد در بخش‌های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايی‌هايی انجام شده که غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياری از امور اساسی و اجتناب ناپذير در سال ۱۳۸۸ به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.

۲. حذف هدفمند کردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده ۲۲۳ آيين‌نامه مذکور برای تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از اين جهت با اصل ۶۵ قانون اساسی سازگار نيست.

توضيح اينکه هدفمندکردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال ۸۸، آخرين بودجه و آخرين برنامه يکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بينی هدفمندسازی يارانه‌ها در بودجه سال ۸۸ به منزله اصلاح برنامه پنجساله به‌وسيله بودجه می‌باشد.

با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند کردن يارانه ها (۸۵۰۰۰ ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پيوسته است؛

اولاً: معادل اين رقم يعنی ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه‌های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گرديده است.

ثانياً: با توجه به سياستگذاری موضوع بند «۵۳» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حامل‌های انرژی از طرفی دولت مکلف گرديده حاملهای انرژی را به قيمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از کارت هوشمند و ساير ساز و کارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه‌ای برای جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حامل‌ها و قيمت سال ۱۳۸۷ برای شرکتهای تأمين کننده اين حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.

با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها عملاًً دولت از اين ناحيه با کسری هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزينۀ در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمين و عرضه حاملهای انرژی به قيمت سال جاری که در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان يارانۀ حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار ميليارد تومان).

بنابراين حذف هدفمند کردن يارانه‌ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم‌انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (۶۵) قانون اساسی و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (۵۲) و از حيث عدم پيش‌بينی طريق جبران کاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (۷۵) قانون اساسی سازگار نيست.

۳. از نشانه‌های بارز بهم ريختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ۵۰ الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافيت بودجه و امکان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌های کلی نظام به ويژه سياست‌های برنامه چهارم ... و سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سياست‌های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد».

در حالی که شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين‌گونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغايرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سياست‌های کلی نظام و سياست‌های برنامه چهارم باشد.

اين وظيفه مجلس است که بودجه را منطبق با سياست‌ها و سند چشم انداز تصويب کند و تکليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياست‌ها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تکليف مالا يطاق است.

۴. بند ۵۰ سياست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغييرات اساسی در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذکور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌های مذکور و اصل يکصد و دهم قانون اساسی است.

توضيح اين که بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال بيش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به اين امر برای رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند ۵۳ الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران کند!

۵. ماليات بر فروش بنزين از ۴۸۵ ميليارد تومان به ۱۴۵۶ ميليارد تومان افزايش يافته که مبنای آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن کردن يارانه‌ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن يارانه‌ها و جايگزينی حکم عرضه بنزين داخلی به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۰۰۰ ريال) و توزيع بنزين وارداتی به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای اين رقم در بخش هزينه‌ای، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.

۶. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است توليد داخلی اين فرآورده را با کارت هوشمند و به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن که از محل واردات تأمين می‌شود مسکوت گذاشته شده است. اين در حالی است که برای مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتی آن هيچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينکه قيمت سال ۱۳۸۷ نفت گاز حدود يک بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممکن بوده و به دليل عدم پيش بينی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی می باشد. (اين در حالی است که مخبر محترم کميسيون تلفيق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحميل هزينه ناشی از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلی تامين خواهد نمود!).

۷. در مورد برق بدون تعيين تکليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضيح اينکه سال گذشته ۳۸۰۰ ميليارد تومان يارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پيش بينی نشده و از اين جهت مغاير اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است).

۸. در سال ۱۳۸۷ يک و نيم ميليارد دلار برای نگهداری و سرمايه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز يارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال ۱۳۸۸ اعتباری برای اين منظور پيش بينی نشده است و اين مغاير اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است و ناگزير يا می‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا کليه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.

۹. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ حدود هفتصد ميليون دلار کسر شده که نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ايران خواهد بود. که مصداق بارز تضييع حقوق ملی بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.

۱۰. در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شرکت‌های دولتی را به سازمان تأمين اجتماعی واگذار نمايد.

در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی ـ که دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پيش‌بينی اعتبار لازم، در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعی واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکيت اين سهام بارمالی اين افزايش را تأمين نمايد.

در حالی که به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر ۵۰۰۰ ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدی واگذاری شرکت‌های دولتی) با توجه به شرايط واقعی بازار سرمايه امکان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشکار با اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی دارد.

علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يکباره سهام، تامين منبع برای اين هزينه محسوب نمی‌شود. اين‌گونه ايجاد تکليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم برای آن، گذشته از اين که با اصل ۷۵ قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم می‌شود.

۱۱. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لايحه پيشنهادی خود معادل ۵۰۰ ميليارد ريال درآمد پيش‌بينی کرده بود که مجلس شورای اسلامی اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراين هزينه‌های مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی تلقی می‌شود.

۱۲. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمايه‌ای دولت ۵۰۰۰ ميليارد ريال پيش‌بينی نموده بود که مجلس اين رقم را به سه برابر (۱۵۰۰۰ ميليارد ريال) افزايش داد که عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش‌بينی کارشناسی و شرايط بازار قطعی و بنابراين هزينه‌های مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.

۱۳. اعتبار يارانه کالاهای اساسی بيش از ۴۲۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته و با توجه به عملکرد اين رديف در سال ۱۳۸۷ و اثرات ناشی از خشکسالی در سال ۱۳۸۸ اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوی تأمين کالاهای اساسی به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است.

۱۴. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری رياست جمهوری بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته و همچنين علی‌رغم کاهش اعتبارات مهمی مثل يارانه کالاهای اساسی، طرح‌های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست‌ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۸۷ در مجموع ۴۷۵.۳۹۱ ميليارد ريال بوده با۲۲۰ درصد افزايش، ۱۵۲۵.۳۹۱ ميليارد ريال گرديده است.

درحالی که کل بودجه جاری کشور ۶ درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجيه است.

هزينه‌ای که برای کل عمليات اجرايی کشور (در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور، تامين امنيت کشور، امور اقتصادی و ...) انجام می‌شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالی که اين هزينه درمجلس شورای اسلامی ۲۴۰ميليون تومان می‌باشد. البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزايای نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ برای دولت مشخص نمی‌باشد.