نظرات ستوده و پوربابايی وکلای خديجه مقدم و محبوبه کرمی، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری: در پی قبول کفالت ازبازداشت شدگان ۶ فروردين و آزادی ده تن از آنها و ادامه بازداشت خديجه مقدم و محبوبه کرمی صبح امروز خانواده های اين دو فعال جنبش زنان و کمپين به همراه وکلای متهمان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند.

ستوده وکيل خديجه مقدم: اين برخوردها تعجب برانگيز است

نسرين ستوده وکيل خديجه مقدم پس از خروج از دادگاه در گفتگو با تغيير برای برابری گفت :« در مراجعه ای که برای چندمين بار برای پی گيری پرونده موکلم خانم خديجه مقدم به دادياری امنيت داشتم داديار پرونده اعلام کرد که خانم خديجه مقدم به دليل داشتن سابقه آزاد نمی شود. سابقه کيفری را قانون تعريف کرده است و طبق تعريف قانون، صدور حکم قطعی يکی از شرايط داشتن سابقه کيفری است لذا اينجانب موضوع را به داديار مربوطه تذکر دادم که اساسا خانم خديجه مقدم دارای هيچ حکم قطعی نمی باشد اما ايشان در ادامه اشاره کردند از نظر ما نقش خانم مقدم محوری بوده است و به همين دليل کفالت برای ايشان را نمی پذيريم.»

ستوده درباره اتهام خديجه مقدم گفت :« موکلم در تماس تلفنی اتهام تفهيم شده به خود را اخلال در نظم عمومی و تجمع به قصد تشويش اذهان عمومی به نفع غير خودی اعلام کرده بود که واژه "غير خودی" کاملا غير قانونی و تعجب برانگيز است. لذا اينجانب از داديار مربوطه اتهام موکلم را سوال کردم و ايشان اتهام او را تجمع عليه امنيت ملی عنوان کردند. اگر اتهام اولی به نفع غير خودی به موکلم تفهيم شده باشد بديهی است که واژه غير خودی کاملا غير حقوقی است و جای پی گيری دارد. از طرف ديگر هرچند به موجب اصل ۲۷ قانون اساس حق بر اجتماعات حقی قانونی است وحتی اگر موکلان ما دست به تجمع هم می زدند به لحاظ قانونی اشکالی نداشت، آنها در ماشين های خود منتظر دوستان خود نشسته بودند که تعدادی مامور بدون ارائه حکم قضايی به ماشين های آنان وارد شده و با اين عنوان که به شما مظنون هستيم آنها را وادار می کنند که به کلانتری بروند بنابراين اصلا تجمعی هم درکارنبوده است. »

نسرين ستوده در آخر افزود که ضمنا داديار مربوطه با تقاضای ملاقات اينجانب با موکلم مخالفت کرد که البته با قانون شهروندی منافات دارد. من هفته آتی برای پی گيری مجدد وضعيت موکلم به دادگاه مراجعه می کنم.»

پوربابايی وکيل محبوبه کرمی: ادامه بازداشت متهمان مخالف صريح قانون است

برادر محبوبه کرمی نيز صبح امروز موفق به ديدار داديار امنيت شد. او نيز گفت:« آقای حيدری فرد گفتند ايشان را آزاد نمی کنم. من قراری صادر نکرده ام و خواهر شما سابقه قبلی دارد و ممارست به جرم کرده است.» آقای کرمی گفت :« عيدی ديدنی که جرم نيست. علاوه بر اين خواهر من هم از دادگاه قبلی تبرئه شده بود و حالا هم قرار کفالت برايشان صادر شده است اما کفالت مرا نمی پذيرند.»

آقای پوربابايی وکيل محبوبه نيز در گفتگو با تغيير برای برابری گفت: اساسا اتهامی متوجه اينها نيست چون اقدام برای عيد ديدنی جرم نيست. کاملا قانونی بوده و در جهت رعايت سنت باستانی ايرانيان صورت گرفته است لذا نه تنها جای ايشان در زندان نيست که جای تشويق هم دارد. به همين دليل ادامه بازداشت متهمان مخالف صريح قانون است.

وی گفت: « علی رغم اين که دو نفر برای کفالت محبوبه کرمی مراجعه کردند کفالت ايشان را نپذيرفتند. علاوه براين با توجه به شرايط خاص ايشان و با توجه به اين که ايشان با آنکه سابقه زندان داشت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تبرئه شده است. بنابراين بلافاصله تقاضای آزادی ايشان را می کنم. »

وی گفت برای پی گيری وضعيت محبوبه کرمی در هفته آينده به دادگاه انقلاب مراجعه می کند.