قانون اساسی جمهوری ايران، ضميمه پيشنهاد معرفی کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر، امضای جمعی

قانون اساسی جمهوری ايران

فصل اول
اصول کلی

اصل ١
نوع حکومت ايران جمهوری است که ملت ايران، با اميد کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پيروزی رساند.

اصل ٢
جمهوری ايران، نظامی است بر پايه ی:‏
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او که از راه‏‏:
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها،
- نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذيری،
عدالت اجتماعی و استقلال سياسی و اقتصادی و همبستگی ملی را تأمين ميکند.

اصل ٣
دولت جمهوری ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زير به کار برد:
١ - ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل انسانی و اخلاقی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی.
٢ - بالا بردن سطح آگاهيهای عمومی در همه زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسايل ديگر.
٣ - آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالی.
۴ - تقويت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‏های علمی، فنی و فرهنگی از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.
۵ - طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ استعمارگران.
۶ - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷ - تأمين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قوانين منطبق بر حقوق بشر.
٨ - مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش.
۹ - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‏های مادی و معنوی.
١٠ - ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور.
١١ - تقويت کامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و يکپارچگی و نظام مردم سالارانه ی کشور.
١٢ – پی ريزی اقتصادی صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏های تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
١٣ - تأمين خودکفايی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.
١۴ - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
١۵ - توسعه و تحکيم دوستی و تعاون عمومی بين همه مردم.
١۶ - تنظيم سياست خارجی کشور با توجه به منافع ملی بر اساس معيارهای بشردوستانه و حمايت بی ‏دريغ از محرومان و قربانيان نقض حقوق بشر در جهان.

اصل ۴
کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين حقوی و بشردوستانه باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده ديوان قانون اساسی است.

اصل ۵
جمهوری ايران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و ميثاق های بين المللی که ايران به آن ملحق شده است و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، متعهد می داند.
در جمهوری ايران:
۱- تدوين قوانينی که با اصول دمکراسی تعارض داشته باشد، جايز نيست.
۲- تدوين قوانينی که با حقوق و آزاديهای اساسی ذکر شده در اين قانون اساسی تعارض داشته باشد، جايز نيست.

اصل ۶
در جمهوری ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.

اصل ۷
شوراها، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از ارکان تصميم‏گيری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين ميکند.

اصل ٨
در جمهوری ايران، دولت وظايف خود نسبت به مردم را تحت شرايط و حدود و کيفيتی که آن را قانون معين ميکند، انجام می دهد.

اصل ۹
در جمهوری ايران آزادی و استقلال و وحدت و يکپارچگی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و يکپارچگی ايران کمترين خدشه‏ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و يکپارچگی کشور آزاديهای اقليت های ملی، قومی، دينی و زبانی کشور را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
«اعلامیۀ اصول حقوق بين المللی در مورد روابط دوستانه و همکاری ميان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلامیۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت های ملی، قومی، دينی و زبانی» از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، راهنمای چگونگی اجرای اين اصل در جمهوری ايران هستند.

اصل ١٠
از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه است، قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی هايی در جهت آسان کردن تشکيل خانواده تدوين می گردند.

اصل ١١
دولت جمهوری ايران سياست کلی خود را بر پایۀ همبستگی بين المللی و عدم تعهد قرار می دهد و کوشش پيگير به عمل می آورد تا با کلیۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد مناسبات ديپلماتيک با تضمين حقوق برابر بر مبنای قوانين شناخته شده بين المللی داشته باشد.

اصل ١٢
در جمهوری ايران، دين و حکومت از هم جدا می باشند. پيروان تمام مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق آيين خودشان آزادند. و در تعليم و تربيت دينی در کنار آموزش و پرورش عمومی کشور و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) منطبق بر قوانين مدنی کشور و اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های الحاقی آن و ديگر اسناد بين المللی پذيرفته شده از جانب کشور و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند.

اصل ١٣
تمامی ايرانيان پيرو اديان گوناگون، در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود در چهار چوب شرايط اصل ۱۲ عمل ميکنند.

اصل ١۴
دولت جمهوری ايران موظف است نسبت به افراد غير ايرانی مقيم کشور با اخلاق حسنه عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند. خارجيان در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران، تابع قوانين و مقررات کشور هستند.

فصل دوم
زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور

اصل ١۵
زبان رسمی و مشترک مردم ايران فارسی با دستور خط فارسی است. انتشار روزنامۀ رسمی و اسناد رسمی و نامه ها به اين زبان صورت می گيرد و در جلسات رسمی چون جلسات مجلس شورای ملی، هيئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس های رسمی از اين زبان استفاده می شود. استفاده از زبانهای ديگر مردم ايران در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی صورت می پذيرد.
زبان های آذربايجانی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی در واحدهای اداری مناطقی که اکثريت جمعيت آن به آن زبان تکلم می کنند، زبان رسمی ديگر آن منطقه به حساب می آيند.

اصل ١۶
زبان های انگليسی، فرانسوی، اسپانيولی و عربی که از زبان های رسمی سازمان ملل متحد هستند، پس از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه در کلاسها و رشته‏های گوناگون، فراخور امکانات و تمايل دانش آموزان تدريس می شوند.

اصل ١۷
تاريخ رسمی کشور و مبنای کار ادارات دولتی، خورشيدی است. تعطيل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ١٨
پرچم رسمی ايران به رنگهای سبز و سفيد و سرخ است.

فصل سوم
حقوق ملت

اصل ١۹
مردم ايران از هر قوم و تبار که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسی يا هر عقيدۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر سبب امتياز نخواهد بود.

اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
١ - ايجاد زمينه‏های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او و تأمين برابرحقوقی کامل زنان و مردان.
٢ - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بی‏سرپرست.
٣ - ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده.
۴ - ايجاد بيمه خاص زنان بيکار، سالخورده و ‏سرپرست خانوار.
۵ - اعطای قيمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادری که عدم شايستگی مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد.

اصل ٢٢
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل‏ سکونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملک‏ يا حکم‏ قضايی، ممنوع‏ است‏. در صورتی که تداوم يک شغل موجب تعرض به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزی شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان احتمالی را تعيين می کند.

اصل ٢٣
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.

اصل ٢۴
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که به شکل توهين يا بهتان به فرد يا گروهی اجتماعی مخل حقوق عمومی باشند. تفصيل آن را قانون معين ميکند.

اصل ٢۵
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون.

اصل ٢۶
احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏های سياسی، دينی و صنفی همچون سنديکاها و آزادند، مشروط به اين که اقدامی عليه استقلال، آزادی، مبانی بنيادی نظام دمکراتيک و وحدت ملی، انجام ندهند. هيچکس را نميتوان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ٢۷
تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلی به مسئولان انتظامی محل، آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پيمائی درخيابان‌ها و ميدان‌های عمومی را قانون معين خواهد کرد.

اصل ٢٨
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل ٢۹
برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يک يک افراد کشور تأمين کند.

اصل ٣٠
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سر حد خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل ٣١
داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان، حاشيه نشينان شهری و کارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم کند.

اصل ٣٢
هيچکس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين ميکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل ٣٣
هيچکس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون به دلايل بهداشتی يا امنيت فردی و اجتماعی و بدون جنبه های سياسی و ايدئولوژيک مقرر ميدارد.

اصل ٣۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ٣۵
در همه دادگاه‏ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.

اصل ٣۶
حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ٣۷
اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ٣٨
هر گونه شکنجه بدنی يا روانی برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل ٣۹
هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴٠
هيچکس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴١
تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی است و دولت نميتواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او.

اصل ۴٢
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتی ممکن است که خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی

اصل ۴٣
برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‏کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
١ - تأمين نيازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه.
٢ - تأمين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسايل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا کم بهره يا راه های ديگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ريزی عمومی اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
٣ - تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ - رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره‏کشی از کار ديگری.
۵ - منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و سودبری غير قانونی و ديگر معاملات غير قانونی.
۶ - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاری، توليد، توزيع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
٨ - جلوگيری از سلطه اقتصادی کشورها و مؤسسات خارجی بر اقتصاد کشور.
۹ - تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نيازهای عمومی را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ريزی منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتی شامل آن بخش از صنايع، معادن و تأسيسات خدماتی است که سودآوری آن در صورت مالکيت عمومی محرز و يا در اختيار داشتن آن توسط دولت برای امنيت ملی ضروری است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونی تشکيل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری ايران است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميکند.

اصل ۴۵
ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای خشک و باير يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه‏ها و ساير آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏های طبيعی، مراتعی که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين ميکند.

اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار قانونی خويش است و هيچکس نميتواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگری سلب کند.

اصل ۴۷
مالکيت شخصی که از راه قانونی تأمين شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميکند. اعمال حقوق مالکيت بايد منطبق با رفاه عمومی باشد. تصاحب هر ملک برای برطرف کردن نيازی عمومی، بايد بر مبنای قانون و با پرداخت بهای عادلانۀ آن صورت پذيرد.
هر کس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

اصل ۴٨
در بهره‏برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از سودبری غير قانونی، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاريها و معاملات دولتی، فروش زمينهای خشک و باير و اموال بدون مالک يا با سابقۀ آبادانی، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه‏داری کل بدهد. اين حکم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت به وسيله دولت اجرا شود.

اصل ۵٠
در جمهوری ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی ميگردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است.

اصل ۵١
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص ميشود.

اصل ۵٢
بودجه سالانه کل کشور به ترتيبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۵٣
کليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.

اصل ۵۴
ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شورای ملی ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل ۵۵
ديوان محاسبات به کليه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و ساير دستگاه‏هايی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبی که قانون مقرر ميدارد رسيدگی يا حسابرسی مينمايد که هيچ هزينه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم
حق حاکميت ملت و قوای ناشی از آن

اصل ۵۶
انسان بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم است. هيچکس نميتواند اين حق را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد. حق حاکميت ملی از آن همۀ مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و ملت اين حق را از طرقی که در اصول بعد ميآيد اعمال ميکند.

اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهوری ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد.

اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای ملی است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل می‏شود و مصوبات آن پس از امضای رئيس جمهور برای اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.

اصل ۵۹
در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت می گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی توسط يک سوم نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی صورت می گيرد و بايد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
پيشنهادهای مرتبط با تغيير در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ اين قانون بررسی می شود.

اصل ۶٠
اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و وزراء است.

اصل ۶١
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏های دادگستری است که بايد به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.

فصل ششم
قوه مقننه
(مبحث اول) مجلس شورای ملی

اصل ۶٢
مجلس شورای ملی از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد.
شرايط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد.

اصل ۶٣
دوره نمايندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴
عده نمايندگان مجلس شورای ملی دويست و نود نفر است. زرتشتيان، کليميان، مسيحيان آشوری و کلدانی، مسيحيان ارمنی جنوب و شمال و بهائيان هر کدام حداقل يک نماينده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزه‏های انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميکند.
(تبصره: در زمانی که شهروندان جامعه زرتشتيان، کليميان، مسيحيان، بهائيان و پيروان ساير اديان و فرقه های مذهبی کشور، تأمين حقوق شهروندی خود در جامعه را تضمين شده بدانند، جملۀ دوم اين اصل حذف می شود و تنها جملات اول و سوم باقی می مانند.)

اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلی انجام ميگيرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد.
برای تصويب آيين‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هیأت رييسه مجلس و تعداد کميسيونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلی مجلس معين ميگردد.

اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.
"من با تکيه بر شرف انسانی خويش تعهد مينمايم که نگاهبان دستاوردهای ملت ايران و مبانی جمهوری ايران باشم، وديعه‏ای را که ملت به من سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه‏ای که حضور پيدا ميکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب اکثريتی کيفی برابر سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ديوان قانون اساسی از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملکت برای مدت معينی متوقف ميشود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹
مذاکرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری، در صورتی که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضای رييس جمهور يا ده نفر از نمايندگان، در صورت تصويب مجلس، جلسه غير علنی تشکيل می‏شود. مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است که با حضور هيئت ديوان قانون اساسی به تصويب اکثريتی کيفی برابر سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷٠
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمايندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع ميشود.

(مبحث دوم) اختيارات و صلاحيت مجلس شورای ملی

اصل ۷١
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی ميتواند قانون وضع کند.

اصل ۷٢
مجلس شورای ملی نميتواند قوانينی وضع کند که با اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن يا قانون اساسی منطبق با آن مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ديوان قانون اساسی است.

اصل ۷٣
شرح و تفسير کليه قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای ملی است. مفاد اين اصل مانع از تفسيری که دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميکنند نيست.

اصل ۷۴
لوايح قانونی پس از تصويب هیأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل ۷۵
طرح‏های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان ميکنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه عمومی ميانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶
مجلس شورای ملی حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بين‏المللی بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۷٨
هر گونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزيی با رعايت مصالح کشور، به شرط اين که يک طرفه نباشد و به استقلال و يکپارچگی کشور لطمه نزند و به تصويب اکثريتی کيفی برابر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای ملی موقتا محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام يا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای ملی باشد.

اصل ٨١
دادن امتياز تشکيل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان بر پايه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد.

اصل ٨٢
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورای ملی.

اصل ٨٣
بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست.

اصل ٨۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمايد.

اصل ٨۵
سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری ميتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‏های داخلی خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتی که مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشی اجرا ميشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شورای ملی ميتواند تصويب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با ديوان قانون اساسی است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای ملی برسد.

اصل ٨۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.

اصل ٨۷
رييس جمهور برای هیأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس برای هیأت وزيران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ٨٨
در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شورای ملی از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکی از وظايف آنان سوال کنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای ملی.

اصل ٨۹
١ - نمايندگان مجلس شورای ملی ميتوانند در مواردی که لازم ميدانند هیأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هیأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزيران يا وزير برای پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزرای مورد استيضاح نميتوانند در هیأت وزيرانی که بلافاصله بعد از آن تشکيل ميشود عضويت پيدا کنند.
٢ - در صورتی که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شورای ملی، رييس جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رييس جمهور رأی دادند، رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهوری ظرف پنجاه روز صورت می‌پذيرد.
- طرح استيضاح رياست جمهور در صورتی قابل بررسی است که حداقل يک سال از زمان تصدی پست رياست جمهور منتخب گذشته باشد.
- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتی تجاوز نمايد. با اين حال، شخصی که استيضاح شده از مسئوليت جزايی و مدنی معاف نمی‌شود.

اصل ۹٠
هر کس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شکايت خود را کتبا به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ۹١
به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای ملی با آن‌، نهادی به نام ديوان قانون اساسی با ترکيب زير تشکيل ميشود.

١ – چهار نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مجلس شورای ملی است.
٢ – چهار نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانانی که به وسيله شورای عالی قضائی از ميان قضات ديوان عالی کشور انتخاب ميگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده های حقوق کشور به انتخاب رئيس جمهور

اصل ۹٢
اعضای ديوان قانون اساسی برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمی از اعضای هر گروه (در دور اول به قيد قرعه) تغيير مييابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب ميشوند. هر عضو ديوان قانون اساسی حد اکثر به مدت ۶ سال می‌تواند عضو اين ديوان باشد.

اصل ۹٣
مجلس شورای ملی بدون وجود ديوان قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای ديوان قانون اساسی

اصل ۹۴
کليه مصوبات مجلس شورای ملی بايد به ديوان قانون اساسی فرستاده شود. ديوان قانون اساسی موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵
در مواردی که ديوان قانون اساسی مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهايی کافی نداند، ميتواند از مجلس شورای ملی حداکثر برای ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی و ميثاق ها و مقاوله نامه های بين المللی پيشتر تصويب شده بر عهده اکثريت اعضای ديوان قانون اساسی است.

اصل ۹۷
اعضای ديوان قانون اساسی به منظور تسريع در کار ميتوانند هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح يا لايحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضای ديوان قانون اساسی بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل ۹٨
تفسير قانون اساسی به عهده ديوان قانون اساسی است که با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.

اصل ۹۹
ديوان قانون اساسی نظارت منطبق با تعهدات حقوقی بين المللی کشور را بر انتخابات مجلس تدوين قانون اساسی، رياست جمهوری، مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی، به صورت همکاری با کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران کارشناس و بی طرف بين المللی بر عهده دارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فصل هفتم
شوراها

اصل ١٠٠
برای پيشبرد سريع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب ميکنند.
شرايط انتخاب‏کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملی و يکپارچگی و نظام جمهوری و تابعيت حکومت مرکزی باشد قانون معين ميکند.

اصل ١٠١
به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمايندگان شوراهای استانها تشکيل ميشود.
نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميکند.

اصل ١٠٢
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايی تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شورای ملی پيشنهاد کند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.

اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل ١٠۴
به منظور تأمين همکاری در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور در واحدهای توليدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهايی مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اينها شوراهايی مرکب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشکيل ميشود.
چگونگی تشکيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميکند.

اصل ١٠۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين کشور باشد.

اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممکن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين ميکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگی کند.

فصل هشتم
نهادهای ديگر و بازنگری قانون اساسی

اصل ١٠۷
به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از يکپارچگی و حاکميت ملی کشور، "شورای عالی امنيت ملی“ به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل ميگرد.
١ - تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور
٢ - هماهنگ نمودن فعاليت‏های سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
٣ - بهره‏گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روُسای قوای سه گانه
- رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش
- شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين ميکند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی ميرسد.

اصل ١٠٨
- «کميسيون‌های مستقل انتخابات» به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و همه‌پرسی های ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سياسی تشکيل می‌شوند.
- «کميسيون مستقل مرکزی انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوب از سوی رئيس‌جمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملی و سه عضو ديگر به انتخاب شورای عالی قضائی. کميسيون از ميان اعضا، رئيس خود را برمی گزيند.
- مدت مأموريت اعضای کميسيون شش سال است.
- اعضای کميسيون نبايد به احزاب سياسی تعلق داشته باشند و حق شرکت در هيچگونه فعاليت سياسی را ندارند.
- هيچ عضو کميسيون را نمی‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محکوميت به زندان به حکم دادگاه صالحه
- «کميسيون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختيارات قانونی خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در چهارچوب قوانين انتخاباتی مصوب مجلس، امور اداری مربوط به احزاب سياسی و هم چنين نظم داخلی خود را دارد.
- تشکيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «کميسيون‌های مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معين می‌نمايد.

اصل ١٠۹
- «کميسيون‌های مستقل انتخابات» در هر سطحی می‌توانند دستورالعمل‌های لازم را به سازمان‌های اداری مربوط در مورد امور اداری راجع به انتخابات و همه‌پرسی های ملی از قبيل تهيه و تدارک فهرست اسامی رأی‌دهندگان صادر نمايند.
- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعايت اين دستورالعمل‌ها پس از دريافت آنها می‌باشند.
- مبارزات انتخاباتی تحت مديريت «کميسيون‌های مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت می‌گيرد. فرصت مساوی و برابر تضمين می‌گردد.

اصل ١١٠
هرگاه اکثريت نمايندگان مجلس شورای ملی يا رئيس جمهور به پيشنهاد هیأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی، لزوم تجديد نظر در يک يا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هیأت وزيران تهيه و مورد بررسی مجلس شورای ملی قرار می گيرد. پس از تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، متن تجديد نظر شدۀ پيشنهادی، برای تصويب نهايی توسط ملت ايران به همه پرسی گذاشته می شود.
- مصوبۀ مجلس برای تغيير قانون اساسی، سه ماه پيش از همه پرسی از طريق روزنامۀ رسمی و ديگر رسانه های چاپی، صوتی و تصويری کشور انتشار می يابد.

اصل ١١١
هرگاه اکثريت نمايندگان مجلس شورای ملی يا رئيس جمهور به پيشنهاد هیأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی خواستار تغيير بنيادی و ساختاری قانون اساسی باشند، در صورت تصويب طرح يا لايحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين قانون اساسی صورت گرفته و مجلس شورای ملی منحل می شود. نهادهای حکومتی جديد پس از تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن در پی يک همه پرسی شکل می گيرند.
- ساير نهادهای حکومتی تا برگزاری همه پرسی قانون اساسی به انجام وظايف خود ادامه می دهند.

فصل نهم
قوۀ مجريه

مبحث اول – رياست جمهوری و وزرا

اصل ۱۱۲
رييس جمهور عاليترين مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بين‌المللی است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل ١١۳
وظايف و اختيارات رئيس جمهور:

۱ – تعيين رئيس ديوان عالی و دادستان کل کشور.
۲ - فرماندهی کلی نيروهای مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترک به پيشنهاد هيئت وزيران.
ب – تعيين فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی.
۳ – فرمان همه پرسی
۴ - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها پس از تصويب مجلس شورای ملی.
۵ - عفو يا تخفيف مجازات محکوميت، پس از پيشنهاد ديوان عالی کشور.
به انضمام ساير وظايف و اختياراتی که در اصول بعدی اين فصل به رئيس جمهور محول شده است.

اصل ١١٤
رييس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای يک دوره بلامانع است.

اصل ١١٥
رييس جمهور بايد از ميان شخصيت‌های سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانی‏الاصل، تابع ايران، دارای حسن سابقه و معتقد به مبانی جمهوری ايران.

اصل ١١٦
نامزدهای رياست جمهوری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رييس جمهوری را قانون معين ميکند.

اصل ١١٧
رييس جمهور با اکثريت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هيچيک از نامزدها چنين اکثريتی بدست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بيشتری داشته‏اند شرکت ميکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بيشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از ديگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف ميشوند.

اصل ١١٨
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده ديوان قانون اساسی به صورت همکاری با کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران کارشناس و بی طرف بين المللی است ولی قبل از تشکيل نخستين ديوان قانون اساسی بر عهده کميسيون مستقل مرکزی انتخابات است.

اصل ١١٩
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوری سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوری را انجام ميدهد.

اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأی گيری يکی از نامزدهايی که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يکی از دو نفر حائز اکثريت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمديد ميشود.

اصل ١٢١
رييس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رييس ديوان عالی کشور و اعضای ديوان قانون اساسی تشکيل می‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميکند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه ملت ايران سوگند ياد ميکنم که پاسدار نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسئوليت هايی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از تمامی اختيارات قانونی خود با در نظر گرفتن تعهدات بين المللی کشور استفاده کنم و قدرتی را که ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ١٢٢
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی که به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و مجلس شورای ملی مسئول است.

اصل ١٢٣
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل ١٢٤
رييس جمهور ميتواند برای انجام وظايف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزيران و مسئوليت هماهنگی ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ١٢٥
امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، مواففت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمان‏های مربوط به اتحاديه‏های بين‏المللی پس از تصويب مجلس شورای ملی با رييس جمهور يا نماينده قانونی او است.

اصل ١٢٦
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد.

اصل ١٢٧
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هیأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رييس جمهور و هیأت وزيران خواهد بود.

اصل ١٢٨
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميکند و استوارنامه سفيران کشورهای ديگر را ميپذيرد.

اصل ١٢٩
اعطای نشانهای دولتی با رييس جمهور است.

اصل ١٣٠
رييس جمهور استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقديم ميکند و تا زمانی که استعفای او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.

اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردی که مدت رياست جمهوری پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگری از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور اختيارات و مسئوليتهای وی را بر عهده ميگيرد و موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود.

اصل ١٣٢
در مدتی که اختيارات و مسئوليتهای رييس جمهور بر عهده معاون اول است ، وزراء را نميتوان استيضاح کرد يا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نيز نميتوان برای تجديد نظر در قانون اساسی و يا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

اصل ١٣٣
وزراء توسط رييس جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين ميکند.

اصل ١٣٤
رياست هیأت وزيران با رييس جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏های وزيران و هیأت دولت ميپردازد و با همکاری وزيران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميکند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هیأت وزيران که به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.
- هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آيد و توافق ممکن نگردد، رئيس جمهور ميتواند بدون نياز به تصويب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل شصت در صد آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند. در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبی داده شود که مجلس جديد حداکثر طی شش هفته پس از اعلام تاريخ انحلال، کار خود را آغاز کند. رئيس جمهور در هر دوره‌ی رياست جمهوری فقط يکبار می‌توا ند از اين حق استفاده کند.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزيران است.

اصل ١٣٥
وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی ميمانند.
استعفای هیأت وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هیأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند برای وزارتخانه‏هايی که وزير ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل ١٣٦
رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل کند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هیأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شورای ملی برای هیأت وزيران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ١٣٧
هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصويب هیأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

اصل ١٣٨
علاوه بر مواردی که هیأت وزيران يا وزيری مأمور تدوين آيين‏نامه‏های اجرايی قوانين ميشود، هیأت وزيران حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هیأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيونهای متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏های دولت و مصوبات کميسيونهای مذکور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای ملی ميرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هیأت وزيران بفرستند.

اصل ١٣٩
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصويب هیأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميکند.

اصل ١٤٠
رسيدگی به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام ميشود.

اصل ١٤١
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نميتوانند بيش از يک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتی که تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیأت مديره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتی از اين، حکم مستثنی است.

اصل ١٤٢
دارايی رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شورای عالی قضائی رسيدگی ميشود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

(مبحث دوم) ارتش و سپاه پاسداران

اصل ١۴٣
ارتش جمهوری ايران پاسداری از استقلال و يکپارچگی و نظام جمهوری کشور را بر عهده دارد.

اصل ١۴۴
ارتش جمهوری ايران ارتشی مردمی است و بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد که خود را ملزم به رعايت حقوق بشر بدانند و در راه تحقق مردم سالاری فداکار باشند.

اصل ١۴۵
هيچ فرد خارجی به عضويت در ارتش و نيروهای انتظامی کشور پذيرفته نميشود.

اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پايگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آميز باشد ممنوع است.

اصل ١۴۷
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، توليدی، و سازندگی، با رعايت کامل قوانين استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.

اصل ١۴٨
هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسايل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظاير اينها ممنوع است.

اصل ١۴۹
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ١۵٠
افراد و تجهيزات فنی نظامی و غير نظامی سپاه پاسداران که در نخستين روزهای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشکيل شد، حسب نياز به ارتش و نيروهای انتظامی يا ديگر مؤسسات دولتی منتقل می شود.

اصل ١۵١
داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها با اجازه مقامات رسمی مجاز است.

فصل دهم
سياست خارجی

اصل ١۵٢
سياست خارجی جمهوری ايران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جويی و سلطه‏پذيری، حفظ استقلال همه جانبه و يکپارچگی کشور، دفاع از حقوق همه محرومان و عدم تعهد و روابط صلح‏آميز متقابل با کلیۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد استوار است.

اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل ١۵۴
جمهوری ايران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادی را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مردم کشورهای توسعه نايافته دچار فقر فاحش برای غلبه بر عقب ماندگی در هر نقطه از جهان حمايت ميکند.

اصل ١۵۵
دولت جمهوری ايران ميتواند به کسانی که پناهندگی سياسی بخواهند پناه دهد مگر اين که بر طبق قوانين ايران و بين المللی تبهکار شناخته شوند.

فصل يازدهم
قوۀ قضائيه

اصل ١۵۶
قوه قضاييه قوه‏ای است مستقل که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:
١ - رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون معين ميکند.
٢ - احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهای اجتماعی.
٣ - نظارت بر حسن اجرای قوانين.
۴ - کشف جرم و تعقيب مجرمين و اجرای مقررات مدون جزا.
۵ - اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل ١۵۷
به منظور انجام مسئوليت‏های قوه قضاييه در کليه امور قضايی و اداری و اجرايی
شورای عالی قضايی تشکيل ميگردد که بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏:
١ - ايجاد تشکيلات لازم در دادگستری به تناسب مسئوليتهای اصل يکصد و پنجاه و ششم.
٢ - تهيه لوايح قضايی
٣ - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ١۵٨
شورای عالی قضايی از يازده عضو تشکيل ميشود:
١ - رييس ديوان عالی کشور که رياست شورا را نيز به عهده دارد.
٢ - دادستان کل کشور.
٣ - شش نفر قاضی عادل با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائی به انتخاب حقوقدانان کشور.
۴ – سه نفر از مستشاران يا رؤسای شعب ديوان عالی کشور به انتخاب آن ديوان

اعضای اين شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان برای يک دورۀ ديگر بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب کننده و چگونگی تقسيم کار بين اعضای شورا و سازمان آن را قانون معين ميکند.

اصل ١۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکايات، دادگستری است. تشکيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ١۶٠
وزير دادگستری مسئوليت کليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کسانی که شورای عالی قضايی به رييس جمهور پيشنهاد ميکند انتخاب ميگردد.

اصل ١۶١
ديوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايی و انجام مسئوليتهايی که طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضايی تعيين ميکند تشکيل ميگردد.

اصل ١۶٢
رييس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد حقوقدانانی عادل و مسلط به امور قضايی باشند و رئيس جمهور با مشورت قضات ديوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال برای تصدی اين سمت منصوب ميکنند.

اصل ١۶٣
صفات و شرايط قاضی به وسيله قانون معين ميشود.

اصل ١۶۴
قاضی را نميتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصويب اعضای شورای عالی قضايی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعيين ميکند صورت ميگيرد.

اصل ١۶۵
محاکمات، علنی انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ١۶۶
احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ١۶۷
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و حکم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوقی را در قوانين مدونه بيابد، بايد بر اساس عدالت و مصالح عمومی، حکم قضيه را صادر کند.

اصل ١۶٨
رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هیأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون معين ميکند.

اصل ١۶۹
هيچ فعلی يا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.

اصل ١۷٠
قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

اصل ١۷٢
به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، و شهربانی در محاکم عمومی رسيدگی ميشود.

اصل ١۷٣
به منظور رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر شورای عالی قضايی تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميکند.‏ )

اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زير نظر شورای عالی قضايی تشکيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميکند.

فصل دوازدهم
رسانه های گروهی

اصل ١۷۵
در رسانه‏های گروهی (راديو و تلويزيون) آزادی انتشارات و اطلاعات بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترک قوای سه گانه قضاييه (شورای عالی قضايی)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميکند.

قانون اساسی جمهوری ايران در دوازده فصل مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده است.