انحراف اصلاحات، عبدالله مومنی

اگر گروهی از اصلاح‌طلبان به باور و تعريف جديدی از اصلاحات رسيده باشند که از قضا با مبانی نظری - تاريخی آنان نيز همخوانی بيشتری داشته باشد، شايد بهتر باشد آن ها از اين پس عنوان «جناح ميانه رو» حاکميت را برای خود برگزينند و لااقل عنوان اصلاح طلبی را برای کسانی بگذارند که در استفاده از اين نام و نشان ‌دچار شرمساری و تزلزل نشده و اين عنوان را افتخاری اکتسابی حاصل از هزينه‌های هنگفت بدانند؛ اين مساله شايد مهم ترين فايده انتخابات پيش‌رو باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اگر بخواهيم يادآوری دو شعار بنيادين دانشجويان ايرانی طی دو دهه اخير را به عنوان آغاز اين نوشتار قرار دهيم، بی شک بايد گفت «دموکراسی خواهی» و «حقوق بشر» به واقع طی اين سالها به «راهبرد سياسی» جنبش دانشجويی بدل شده است.

بر اين اساس دانشجويان نيز در نوع مواجه خود به آنچه در فضای سياسی کشور در روزهای باقی مانده تا انتخابات رياست جمهوری دهم در حال رقم خوردن است، همواره بايد بر اين هويت سياسی مبتنی بر دفاع از آزادی‌های اساسی، دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر پافشاری کرده و در راه اعتلاء تعميق اين گفتمان يکصدساله در ايران بکوشند. اين مساله البته آنجا نقش تعيين کننده پيدا می‌کند که توجه داشته باشيم نهاد دانشگاه و جنبش دانشجويی طی مبارزات خود در راه تحقق آرمان‌های ملی واجد يک نوع سرمايه‌ پنهان اجتماعی است که می‌توان و بايد آن را به نفع فرايندهای دموکراتيک و تسهيل اصلاحات ساختاری به کار گرفت، چرا که همين سرمايه اجتماعی موجب شده است تا جنبش دانشجويی به عنوان يک شناسه اصلی در جامعه به ويژه از سوی نخبگان و نيز طبقه متوسط شهری مورد توجه و الهام بخش باشد.

از سوی ديگر با تکيه بر اين راهبرد گذار به دموکراسی که هر قشری از جامعه در يک فرآيند دموکراسی‌خواهی بايستی با فرياد «سهم خود از دموکراسی» و پی‌گيری آن در راستای تحقق و تضمين جامعه‌ و حکومتی دموکراتيک بکوشد، جنبش دانشجويی نيز بايستی با طرح مطالبات صنفی ويژه خود يعنی «حقوق و آزادی‌های آکادميک» از جمله «حق تحصيل»، «آزادی بيان آکادميک»، «آزادی تشکل‌ها و تجمعات صنفی»،‌ «نشريات مستقل دانشجويی» و .... سهم خود از مشارکت در روند اصلاحات دموکراتيک را ايفا کند.

از اين رو در پيوند با مساله انتخابات آتی به نظر می‌رسد، بسياری از مطالبات و معضلات پيش روی جامعه مدنی و خصوصا نهاد دانشگاه از طريق قوه مجريه قابل حل و فصل باشد. از اين جمله می توان به امکان تحقق مهمترين مطالبه و شعار جنبش دانشجويی يعنی "استقلال نهاد دانشگاه" از سوی اين قوه اشاره کرد. گرچه بايد گفت، اين مساله به طور جدی منوط به اراده راستين جريان‌ها و شخصيت‌هايی است که به نام اصلاح طلبی دولت را در اختيار می‌گيرند؛ چرا که در نظر مخالفان اصلاحات، استقلال نهاد دانشگاه نه يک شعار جزيی و يا صنفی بلکه زمينه‌سازی بلند مدت و استراتژيک برای تحولات دموکراتيک عميق است، امری که قطعا به مذاق آنها خوش نيامده و در برابر آن با تمام توان مانع‌تراشی خواهند کرد .

بر اين اساس دفتر تحکيم وحدت به عنوان بزرگترين نهاد دانشجويی کشور که در يک دهه اخير مستقل از قدرت و با دادن هزينه‌های گزاف بر آرمان‌های خود بر پايه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تاکيد داشته و در دوران حکمرانی دولتمردان نهم با فشارهای شديد و بی سابقه‌ای روبرو بوده است به گونه ای که دولت حتی حيات اين نهاد دانشجويی را زير سوال برده و در جهت حذف آن گام برداشته است و به طور کلی دانشجويان تحول‌خواه بايستی در اين دوره فشارهای طاقت‌فرسا و برای دفاع از حق حيات و حضورخود در عرصه دانشگاه، با تمرکز بر خواسته‌ها و مطالبات خود از گروه‌های سياسی اصلاح طلب به صراحت بخواهند که درشعارو برنامه‌های خود با دوری جستن از کلی گويی‌های هميشگی، برای دانشجويان که بر اساس تحليل‌های ارايه شده در نشست‌های مختلف خود و بر مبنای اصل سيال بودن جنبش دانشجويی، استراتژی مشارکت انتقادی در انتخابات را برگزيده‌اند، به روشنی و فارغ از هرگونه مجامله روشن سازند که تا چه ميزان بر تحقق اين مطالبات در صورت بازگشت به قدرت تاکيد خواهند کرد و اين گروه ها توجه داشته باشند که جنبش دانشجويی معتقد به)) مطالبه نوعی از آزادی است که نتواند به ضر و نفی آزادی بيانجامد .((

با توجه به مطلب فوق، تاکيد جنبش دانشجويی بر اين شعارها از يک سو وضعيت جنبش دانشجويی را در ساخت سياسی کشور و از سوی ديگر نسبتش با کانديداهای حاضر در انتخابات را بدون هيچگونه گلايه و سهم‌خواهی تعيين خواهد کرد. در اين صورت اين گمانه‌زنی که «چه کسی رای بيشتری دارد» در تصميم‌گيری فعالان دانشجويی از اهميت به مراتب کمتری نسبت به فعالان سياسی که تنها هدف خود را تغيير مسوول نهاد اجرايی کشور می دانند، برخوردار خواهد بود. اگر مهم‌ترين سوال در فلسفه سياسی از «چه کسی بايد حکومت کند»؟ به «چگونه بايد حکومت کرد»؟ تغيير کرده است، دانشجويان نيز بايد در تدوين )) نقشه راه(( خود ))مشارکت انتقادی(( در انتخابات آتی به رويه ها، شعارها و عملکردهای کانديداهای رياست جمهوری به جای تاکيد بر افراد و ميزان رای آوری آنها توجه جدی کنند.

اين مساله آنجا واجد اهميت اساسی می‌شود که در شرايطی که شايد دستيابی به جنبش اجتماعی‌ای مانند دوم خرداد ۷۶ و يا اقدام برای اصلاحات ساختاری غيرعملی باشد، به نظر می‌رسد دستکم نبايد کاری کرد که آرمان‌های اساسی اصلاحات در ميان فرصت طلبی‌های سياسی پنهان و ناپيدا و در نهايت به انحراف کشيده شود و اقدام دانشجويان در طرح مطالبات حق‌خواهانه‌شان می تواند سهم عمده‌ای در زنده نگاه داشتن اين آرمانها و مطالبات تاريخی و همچنين جلوگيری از برخی انحرافات داشته باشد.

از سوی ديگر نيز صادقانه و با صراحت بايد گفت، اگر گروهی از اصلاح‌طلبان به باور و تعريف جديدی از اصلاحات رسيده باشند که از قضا با مبانی نظری - تاريخی آنان نيز همخوانی بيشتری داشته باشد، شايد بهتر باشد آنها از اين پس عنوان «جناح ميانه رو» حاکميت را برای خود برگزينند و لااقل عنوان اصلاح طلبی را برای کسانی بگذارند که در استفاده از اين نام و نشان ‌دچار شرمساری وتزلزل نشده و اين عنوان را افتخاری اکتسابی حاصل از هزينه‌های هنگفت بدانند؛ اين مساله شايد مهمترين فايده انتخابات پيش‌رو باشد.