رکسانا صابری آزاد شد، دويچه وله

ده‌ها خبرنگار داخلی و خارجی از صبح دوشنبه مقابل زندان اوين گرد آمده بودند. رکسانا صابری اما از در پشتی زندان به خانواده‌اش پيوست. دادگاه تجديدنظر شعبه‌ی ۱۴، اتهام همکاری با دولت متخاصم را نقض کرد.

اتهام جاسوسی به رکسانا صابری در دادگاه تجديدنظر، به جمع‌آوری اسناد و مدارک عليه جمهوری اسلامی تغيير يافت. اين محکمه، حکم اوليه‌ی ۸ سال را به ۲ سال حبس تعليقی تغيير داد که تا ۵ سال اجرا نخواهد شد.

صالح نيکبخت، وکيل رکسانا صابری، در مورد دفاعيات ارائه شده در دادگاه تجديد نظر به دويچه‌وله گفت: « اعلام کردم که اولا هيچ دليلی وجود ندارد که خانم صابری با دولت آمريکا همکاری کرده باشد. دوما در حکم اوليه، دولت آمريکا متخاصم معرفی شده، اما چنين چيزی در عرف بين‌الملل وجود ندارد. در دادگاه گفتم که آقايان عباس عبدی و حسين قاضيان هم در پرونده‌ی موسوم به "نظرسنجی"، به اتهام همکاری با دولت متخاصم محکوم شده بودند، اما از طرف ديوانعالی کشور حکم آنها نقض شد. هم رونوشت حکم آنها را ارائه کردم و هم رونوشت نامه‌ی وزارت خارجه را که اعلام شده بود به هيچ وجه ايران با هيچ کشوری در حالت مخاصمه نيست. وزارت خارجه هم اين را دوباره تاييد کرد که ايران و آمريکا دو دولت متخاصم به معنای متعارف در حقوق بين‌الملل نيستند. زيرا دولت متخاصم به دولت‌هايی گفته می شوند که يا در حال جنگ، يا در مرحله‌ی توقف جنگ باشند.»

رکسانا صابری در دادگاه، نقاط کور پرونده‌ی خود را روشن کرده است. به نقل از صالح نيکبخت، او در محکمه‌ی تجديدنظر تاکيد کرده که برای نجات خود به دروغ از تماس با دو نماينده‌ی کنگره‌ی آمريکا گفته است. صالح نيکبخت افزود که مقامات قضايی در دادگاه تجديدنظر گفته‌اند که آنها نيز پی برده‌اند که اين ادعا نادرست است.»

رکسانا صابری روز ۱۲ بهمن سال ۸۷ به اتهام خريد شراب دستگير شد. اين اتهام سپس به کار خبرنگاری بدون مجوز تغيير يافت. رکسانا صابری در آستانه‌ی برگزاری دادگاه اول، متهم به جاسوسی برای آمريکا شد. اين اتهام و حکم ۸ سال زندان، اعتراض دولت آمريکا، کشورهای اروپايی، سازمان‌های بين‌المللی و گروه‌های داخلی را به دنبال داشت. بيشتر ناظران معتقد بودند که خانم صابری، قربانی سياست‌ورزی شده و وجه‌المصالحه‌ی مسائل پشت پرده قرار گرفته است.

سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه‌ای خرسندی خود را از کاهش حکم رکسانا صابری اعلام داشت.