محمد شريف: دادستان کل کشور مکلف به اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور است، ايلنا

در عين حال با توجه به ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر اينکه رهبر در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوی است، به طريق اولی سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند.

ايلنا: يک وکيل دادگستری با بيان اينکه سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند، گفت: در صورتی که رئيس‌جمهور از اثبات سخنان شب گذشته خود بر نيايد مفتری و تحت تعقيب قرار می‌گيرد.

محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل حقوقی خود از سخنان شب گذشته رئيس‌جمهور در مناظره با ميرحسين موسوی و اعلام اسامی برخی از مقامات عالی‌رتبه نظام گفت: در صورتی که شخصی ديگری را متهم به عملی کند که آن عمل قانونا جرم محسوب می‌شود و انتساب ارتکاب عمل واقعيت نداشته باشد اين عمل افترا محسوب شده و گوينده به عنوان مفتری قابليت تعقيب کيفری دارد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش که آيا دادستان کل کشور در قبال اين توهين‌ها می‌تواند اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور کند، اظهار داشت: چنانچه شخصی مرتکب جرم عمومی باشد هر شخصی می‌تواند به عنوان اعلام‌کننده جرم عمل کند و در صورتی که از عهده اثبات ارتکاب جرم بر نيايد، همانگونه که ذکر شد اين شخص به عنوان مفتری تحت تعقيب قرار می‌گيرد.
وی ادامه داد: در عين حال با توجه به ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر اينکه رهبر در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوی است، به طريق اولی سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند.
اين وکيل دادگستری در پايان گفت: به نظر بنده دادستان کل کشور مکلف به اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور است.