رسيدگی به ماجرای ۳۰۰ ميليارد تومان گمشده در شهرداری احمدی نژاد، اعتماد

حساب های مالی شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ که يکی از پرحاشيه ترين حساب های مالی شهرداری در سال های اخير است، هفته آينده توسط هيات ويژه، بررسی خواهد شد. اين حساب ها که چندی پيش ازسوی حسابرسان رسمی بررسی شده بود دارای ابهاماتی است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره اين حساب ها اظهارنظر کنند و در نهايت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رويدادهای مالی امکان پذير نيست.»
بر اين اساس شورای شهر تهران برای رسيدگی به اين حساب ها وادار شد، هيات ويژه ای متشکل از يک عضو شورای شهر، معاون مالی و اداری شهرداری و يکی از حسابرسان را برای تاييد حساب های مالی شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ تعيين کند. اما به گفته يکی از اعضای اين کميته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب های مالی شهرداری در اين سال ها «بعيد به نظر می رسد اين حساب ها از طرف هيات ويژه تاييد شود».

۳۰۰ ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ ازسوی برخی از اعضای شورای دوم مطرح شد. با اين حال شورای شهر تهران همواره تاکيد داشته است هزينه فاقد سند به معنی تخلف مالی نيست و تنها جابه جايی هزينه های پروژه های مصوب و مصرف آن در پروژه های ديگر است. اما هرگز چگونگی اين جابه جايی و محل مصرف آنها به صورت دقيق روشن نشده است و حسابرسی حساب های مالی شهرداری در اين سال ها نتوانست اين ابهامات را روشن کند. دلايل سياسی باعث شده سرنوشت اين حسابرسی در پرده ای از ابهام قرار گيرد چنانچه پيش از اين محمدعلی نجفی عضو شورای شهر پايتخت نيز گفته بود؛ «بنا به دلايل سياسی، هنوز شرايط شفاف سازی در مورد هزينه کرد ۳۰۰ ميليارد تومان مديريت محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران ميسر نشده است.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسی به شورا نيز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالی شهرداری و نيز عدم دسترسی به بسياری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و… امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.»

حسابرسان برخی از اشکالات در اين حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالی قلمداد کردند. مواردی از قبيل پرداخت بيش از ۲۵ درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت، عدم کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار، تقسيط عوارض به اقساط بيش از ۳۶ ماه، عدم احراز صلاحيت برخی از پيمانکاران و پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از اين جمله اند. به گفته حسابرسان همچنين «گروه ديگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که بايد به جد مورد پيگيری واقع شود. در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخيل بوده اند، پس از پايان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استيفای حقوق شهرداری نشده است.»
اين حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه های فاقد سند در دوره سال های ۸۲ تا ۸۴ تهيه شده است در پايان هيچ اشاره روشنی به سرنوشت اين هزينه ها نکرده و در نقطه پايانی انگشت اتهام را به سوی سيستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. در نهايت هفته آينده هيات ويژه بايد درباره اين حساب ها اظهارنظر کند که اعضای اين هيات اميد چندانی به به نتيجه رسيدن اين حسابرسی ندارند.