اطلاعيه ديده بان حقوق بشر در باره اعدام بهنود شجاعی در ايران

ایران: اعدام یکی دیگر از متهمان نوجوان

به دار آويختن بهنود شجاعی سومين اعدام از اين نوع درسال ۲۰۰۹ است

(نيويورک، ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹)- ديده بان حقوق بشر امروز گزارش داد که ايران روز يکشنبه بهنود شجاعی را عليرغم منع بدون شبهه بين المللی درخصوص اعدام افراد زير ۱۸ سال و بخشش اوليه خانواده متهم به دارآويخت. شجاعی بيست ويک ساله برای قتلی که درسال ۲۰۰۵ وهنگامی که ۱۷ سال داشت مرتکب شده بود اعدام شد.
پدر و مادر قربانی، احسان نصراللهی، در جريان اجرای مجازات در زندان اوين مشارکت داشتند برخلاف موافقت اوليه ای که با بخشش متهم داشتند.
جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشردر اين زمينه گفت: "اشتياق مقامات قوه قضاييه ايرانی برای به دارآويختن متهمان نوجوان برخلاف تعهدات بين المللی و مخالفت هايی که در ايران درباره چنين اعمال بی رحمانه ای وجود دارد شوکه کننده است. اين اعدام بی رحمی آشکار درخصوص ساده ترين شپون انسانی است."

مقامات ايرانی درحالی مقدمات اعدام شجاعی را فراهم کرده بودند که پيش از اين حکم اعدام وی توسط صادق اردشير لاريجانی رييس جديد قوه قضاييه ايران در تاريخ ۱۹ اگوست معوق شده بود. براساس گفته های محمدمصطفی ايی وکيل شجاعی اين برای ششمين بار بود که موکلش برای اجرای اعدام به پای چوبه دار می رفت درحالی که در لحظات آخر اين مجازات به تعويق می افتاد.
شجاعی، احسان نصراللهی را دريک دعوا در سال ۲۰۰۵ وزمانی که ۱۷ سال داشت به قتل رساند. او در دادگاه شهادت داد که نصراللهی قصد داشت به وی با چاقو حمله کند و او به وسيله يک تکه شيشه از خود دفاع کرده است. وکيل شجاعی در دفاع خود درجريان دادگاه گفت که موکلش يک قتل غير عمد انجام داده و به همين جت خواستار پرداخت ديه به جای اعدام شده بود. دادستان با اين نظر مخالفت کرده و شجاعی را متهم کرد که با چندين ضربه قربانی را از پای درآورده است.
ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل است که ماده ۳۷ اين کنوانسيون به صورت صريح محکوم کردن به مرگ افرادی که زير هجده سال مرتکب جرم می شوند را ممنوع کرده است.
دادگاه همچنين حکم شجاعی را در حالی صادر کرده است که در سال ۲۰۰۴ آيت الله محمودهاشمی شاهرودی احکام اعدام افرادی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند را ممنوع کرده بود.
وکيل شجاعی آخرين لحظات قبل از اعدام را اينچنين برای ديده بان حقوق بشر توصيف کرد:
"وقتی که جمعيت زيادی بيرون زندان بودند که بسياری به دست وپای انها افتادند که اوليای دم از اعدام بهنود بگذرند. آنها اعلام کردند که گذشت خواهند کردند. جو خيلی آرام شد. حدود سيصد نفر آنجا بودند. ما داخل رفتيم بعد صورتجلسه اجرای حکم را نوشتند. بهنود را آوردند. او به دست وپای اوليای دم افتاد وخواهش وتمنا کرد. او به مادر مقتول گفت که من مادر ندارم شما برای من مادر کنيد وگذشت کنيد از اعدام من. بعد مادرش گفت که من بايد طناب دار را گردن تو ببينم. ما را داخل يک سالنی بردند وطناب دار را گردنش انداختند. خيلی ها آنجا بودند واز آنها خواهش کردند رضايت بدهند. مادر وپدر مقتول چارپايه را محکم از زير پای بهنود کشيدند. او ديگر نفس نکشيد. خانواده بهنود بيرون زندان منتظر بودند. تا زمانی که مادر احسان چارپايه را از زير پای بهنود نکشيده بود فکر می کردم می خواهد فقط طناب دار را گردنش بيندازد واين صحنه را ببيند. باورم نمی شد که يک دفعه چارپايه را از زير پايش خالی کند واعدام کند.."
ديده بان حقوق بشر گفت که به دارآويختن بهنودشجاعی سومين اعدام نوجوانان درايران از آغازسال ۲۰۰۹ است. در اول ماه می، ايران به صورت مخفيانه يکی ديگر از مجرمان نوجوان رابرخلاف روند مشکل دار محاکمه وتوقف حکم او به دار آويخت. دلارا دارابی بيست ودوساله، برای به قتل رساندن فردی که گفته می شد درهنگامی که وی هفده سال داشت مرتکب شده اعدام شد.
در ۲۱ ژانويه نيز ايران همچنين يک جوان ۲۱ شهروند افغان را به نام ملاگل حسن در زندان اوين به دليل جرمی که درزمانی که ۱۷ سال داشت مرتکب شده بود اعدام کرد.
ايران همچنين حداقل ۷ مجرم نوجوان را درسال ۲۰۰۸ اعدام کرد. براساس گفته های وکلای حقوق بشر نزديک به ۱۳۰ مجرم نوجوان در خط مرگ هستند. ايران در خط اول کشورهايی درجهان است که مجرمان نوجوان را اعدام می کنند. بعد از ژانويه ۲۰۰۵، تنها چهارکشور عربستان سعودی، سودان، پاکستان ويمن به اعدام افرادی که در سن زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند اقدام کرده اند.