برنامه توسعه و سهم زنان، ناهيد توسلی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: پيش از ورود به بحث اصلی ام، لازم می دانم که در ارتباط با پی‌آمدهای حذف عدالت جنسيتی از برنامه چهارم توسعه، بخش هايی از مطلب ام را که پيشتر در نشريه توقيف‌شده «نامه» منتشر شده و در آن تعريفی از «عدالت جنسيتی» (البته منظور عدالت جنسی است، اما چون جنسيت ساخته و پرداخته نظام اجتماعی‌ است، ناگزير از آن تعبير استفاده نمودم) داده بودم ذکر کنم:

«.... به نظر من، هرپديده‌ای، هرعلتی، هرموضوعی، و اساساً هر‌آن‌چه موجب شود يکی از انسان‌های مونث و يا مذکر (زن يا مرد) در جامعه، تنها به‌دليل جنس و جنسيت- يعنی زن يا مرد بودن‌اش- بخشی و يا تمامی‌ِ حقوق انسانی، شخصی (private) و شهروندی خود، شامل حقوق اجتماعی، مدنی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی، شخصی و حتی عاطفی و احساسی و ... را از دست بدهد، يا مجبور به ازدست‌دادن آن بشود يا اين حقوق از او دريغ شود؛ و در تمامی اين‌گونه موارد، در شرايطی عادلانه و حتی گاه برابر با جنس يا جنسيت مقابل‌اش نباشد، ما با «تبعيض جنسيتی» رو به رو هستيم.

بنابراين، «عدالت جنسيتی» يعنی تحقق شرايط و امکانات عادلانه و حتی گاه برابر زن و مرد در اجتماع، عدالتی که، به سبب متفاوت‌بودن جنس آن دو، که صرفاً مقوله‌‌‌‌‌‌ای زيست‌شناختی است و، به سبب حاکميت تاريخی نظام مردمحور جامعه جهانی و نگاه و تفسير و تاويل يک‌سويه از بالا به پايين همان نظام مردمحور و مردسالار، خدشه‌دار و به ناعدالتی تبديل شده‌است. در قرآن، عدالت جنسيتی عملا مشهود است. در هيچ بخش از قرآن، زن، به دليل جنسِ «زن»‌بودن حقوق حقه انسانی خود را از دست نمی‌دهد. مواردی هم که به‌‌نظر می‌رسد در قرآن چنين می‌نمايد؛ حقوق اجتماعی، مدنی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی‌ای است که آن حقوق، محصول شرايط تاريخی و جغرافيايی است و نه به دليل جنسيت و يا جنس متفاوت زن از مرد....» (نشريه نامه شماره۳۲ مهر/آبان ۱۳۸۲)

زنان، از آن‌جا که در جامعه ايران - چه پيش و چه پس از انقلاب - شهروندی برابر با مردان تلقی نمی‌شده‌اند، (دليل آن هم اين‌ بوده که، وقتی قدرت و اقتدار و توزيع آن، همه در دست يک جنس و آن هم «مرد» باشد مسلم است که همه را به سود خود مصادره می‌کند؛ به‌ويژه اين که جامعه ما، بسيار هم جامعه‌ای تابوزده است) اين نياز پيش آمد که در محاسبه هزينه‌های اقتصادی سالانه کشور، برای آنان، به‌عنوان شهروندی حاشيه‌ای، «سهم»ی از بودجه را در نظر بگيرند. من، البته نمی‌دانم آيا در ديگر کشورهای درحال توسعه هم چنين سهم‌بندی‌هايی، آن‌هم برای بالغ بر پنجاه درصد شهروندان آن، به دليل جنس و جنسيت‌شان، وجود دارد يا خير؟ و چرا در برنامه‌های توسعه در کشور ما بايد «سهم» زنان از بقيه ‌(که البته فقط مردان هستند) جدا محاسبه شود. اين دقيقا نشان‌دهنده نگاه متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، حقوقی و... بسيار تبعيض‌آميز دولت‌مردان ماست که در جامعه نسبت به زنان (در هر مقطع سنی، تحصيلی، دينی و .....) اعمال می‌شود.

با همين روش هم، اگر قانونگذار رعايت عدالت انسانی/اسلامی را می‌کرد مسلماً جای بحث و گفت‌وگو نبود. اما متاسفانه، با همين شرايط نيز – که خود، نشان‌دهنده ديدگاه‌های متفاوت‌ بسيار زيادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی، شخصی و.... نسبت به «زن» می‌باشد – می‌بينيم که در برنامه پنجم توسعه به‌جای اين‌که «سهم» زنان رو به افزايش بگذارد متاسفانه در حال پائين‌آمدن است. [...کاهش بودجه به ۳۰ درصد اعتبار پيشين (چنان‌چه در گذشته اعتبار حوزه زنان ۲۴ ميليارد تومان بود که در بودجه سال ۸۴ به ۸ ميليارد رسيد (دکتر زهرا شجاعی، ايران‌دخت شماره ۴۸ (پياپی ۹۶) ۱ اسفند ۱۳۸۸ ص ۱۰۵).] در حالی‌که ما می‌دانيم مردان، در هر سطحی از سن و سال و تحصيلات که باشند نه تنها مشکلی برای حضور در جامعه ندارند، بلکه چون «غير» و يا «ديگری» انگاشته نمی‌شوند، ظاهراً حقی از آنان سلب نمی‌شود. اما زنان، با توجه به زيست‌شان در جهان سده بيست و يک و هزاره سوم، که می‌بايست مشکلات جنسی/جنسيتی خاصی نداشته باشند، متاسفانه در سطح بسيار وسيعی، به دليل ساختار «هنوزقبيله‌ای» بخش عظيمی از جامعه ايران و نيز نگاه جنسی/جنسيتی به آنان، متاسفانه از بسياری امکانات زيستی و شهروندی‌شان، - تنها به دليل جنس‌شان – محروم‌اند. اين‌جاست که قانونگزار و دولت، به ويژه در چارچوب برابری عادلانه حقوق زنان و مردان در قرآن و اسلام، می‌بايست در برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تهيه و آماده‌کردن امکانات رشد و تقويت جايگاه زنان در جامعه هزينه بيشتری اختصاص دهد.

چرا؟ زيرا زنان در زمينه آموزش، سلامت، بهداشت، ورزش، شغل، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، حقوقی، قضايی و.... از همه مهم‌تر مشارکت سياسی و بسيار مسايل ديگر نيازمند آموزش برای حضور برابر در جامعه هستند. زنان ايران، (به ويژه زنان اليت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند) در اين سی‌سال کفايت و لياقت خود را در همه زمينه‌های اشاره‌شده در بالا، نشان داده‌اند. اين بيان‌گر آن است که زنان از لحاظ کيفی کمبودی برای رشد و ارتقاء به سطوح بالای جامعه ندارند. آن‌چه محل نزاع است مسئله کمّی است که بايد به گونه‌ای امکانات فراهم گردد تا همه قشرهای زنان در همه نقاط ايران بتوانند از امکاناتی که زنان اليت و زنانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند دارند، بهره‌مند گردند.

برای نيل به اين مقصود، همان‌گونه که از پس از پايان جنگ، دولت‌ها بخش ويژه‌ای از بودجه خود را برای زنان اختصاص داده بودند، بدين معنا که شبکه‌های اجتماعی زنان در دوران سازندگی و نيز مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات، راه را برای برون‌رفت از اين معضل گشود. بيشترين فرصت‌های سازندگی و مشارکت را زنان در دوران هشت ساله رياست جمهوری آقای خاتمی تحت عنوان دولت اصلاحات، داشتند. دوران اصلاحات، به دنبال و در ادامه دوران سازندگی، گره‌های بسياری را از دست و پای زنان باز کرد و امکان رشد فکری/فرهنگی آنان – به ويژه دختران و زنان جوان – را در سطح گسترده‌ای در جامعه موجب شد. بی‌شک، اين ارتقاء بی آن‌که منبع هزينه‌ای داشته باشد امکان‌پدير نمی‌بود.

زنان، به زعم من، بايد سهمی پنجاه درصدی از بودجه کشور را برای رشد و آموزش در برنامه‌های توسعه کشور از آن خود سازند. زيرا علاوه بر اين‌که، زنان وظيفه همسربودن و مادربودن را به دوش می‌کشند، در دو دهه اخير و پس از پايان جنگ تحميلی، مسئوليت سرپرستی فرزندان خود را که پدران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند و يا به دلايل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ..... يا همسر ديگری انتخاب کرده و زندگی را ترک گفته‌اند و يا در اثر اعتياد و پی‌آمدهای ناشی از آن مانند دزدی و جنايت و.... در زندان به‌سر می‌برند، علاوه بر مادری بايد نقش پدری را نيز برای آنان بازی کند. نقشی که اکنون آن را تحت «زنان سرپرست خانوار» می‌شناسيم. زنانی که نه ممری برای درآمد دارند و نه امکان بهره‌گيری از هيچ نوع بيمه‌ای. نيز، هيچ‌گونه مرجعی برای اشتغال آنان در اين شرايط در کشور وجود ندارد. آيا برای تامين اين نيازهای اوليه نيمی از جامعه که زنان هستند دولت نبايد به راه‌کارهای جدی و عملی بپردازد؟ و آيا برای انجام چنين راه‌کارهايی، نياز به بودجه‌ای مناسب نيست؟

به‌طور کلی و با يک بررسی آماری می‌توانيم دريابيم که زنان در جامعه ما از وضعيت اجتماعی بسيار نازلی برخوردارند. زنان، تحت هيچ عنوان تامين اقتصادی و اجتماعی ندارند. نه در حمايت قانون‌اند و نه خود به تنهايی قادر به اداره خود به‌گونه قانونی. زنی که شوهرش، او را – حتی بی‌اطلاع او – می‌تواند طلاق بدهد و يا می‌تواند زن ديگری را به عنوان همسر دوم و تحت حمايت نهادهای دولتی، به خانه بياورد و با شخصيت و اعصاب او بازی و او را به يک روان‌پريش و يک روان‌نژندِ بيمار مبتلی سازد، چرا نبايد از هيچ حمايت دولتی يا نهادی غيردولتی برخوردار باشد؟ اين‌جاست که ما بايد قبول کنيم که دولت می‌بايست از طريق تشکيل وزارت‌خانه زنان و‌ يا نهادهايی بسيار جدی و کارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فکری و ذهنی‌شان، و نيز حمايت اقتصادی، مانند بيمه‌کردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و هم‌چنين فرزندان آنان، اشتغال‌زايی برای زنان سرپرست خانواده و در حمايت‌گرفتن فرزندان اين زنان و بسياری ديگر از مسايلی که زنان به دليل زن بودن از بهره‌گيری از آن محروم شده‌اند، با بودجه‌ای بسيار مناسب امکانات لازم را در اختيار آنان و يا نهادهايی که می‌توانند به آنان ياری برسانند بگذارد.

برنامه توسعه چهارم را، اگر مرور کنيم با ارايه امکانات بسيار فراوانی از سوی آن موجه می‌شويم. در برنامه چهارم توسعه، مواد بسياری گنجانده شده بود که امکان: [«تقويت نقش زن در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها......اقداماتی مانند تنظيم و ارايه لوايح مربوط به تحکيم نهاد خانواده، تهيه برنامه پيش‌گيرانه و تمهيدات قانونی و حقوقی به‌منظور رفع خشونت عليه زنان، لايحه حمايت از گسترش سازمان‌های غيردولتی زنان و تدوين و تصويب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان که هم به بحث اشتغال و توسعه کارآفرين زنان می‌پرداخت.....». (همان)] آيا اين همه پيشنهاد که در برنامه توسعه چهارم لحاظ شده بود و به آن‌ها اشاره شد، از دستور کار دولت خارج شده است؟ و يا همه اين خواسته‌ها تحصيل شده است؟

دولت نهم، مرکز امور مشارکت را به مرکز امور خانواده تغيير نام و – مسلماً – تغيير کارکرد داد. اين، کار خوبی است. اما يک سئوال هميشه در ذهن من بی‌پاسخ مانده‌است و آن اين‌که آيا «زن» تنها و تنها در «خانه» و در ‌«خانواده» مفهوم و معنا می‌شود؟ آيا يک جامعه بدون حضور اين همه زنان دکتر و مهندس و کارشناس و هنرمند و نويسنده و حقوق‌دان و فعال سياسی و نماينده مجلس و معاون وزير و آموزگار و دبير و استاد دانشگاه و... اساساً می‌تواند جامعه مدنی تعريف شود؟ آيا اين زننان و خواسته ها و مطالبات آنان، محلی از اِعراب نيست که دولت نهم و دهم تنها بر روی «امور خانواده» تکيه کند و از پرداختن به خواسته‌ها و نياز اين طيف گسترده زنان اليت سر باز زند؟ کاهش بودجه مربوط به امور زنان در برنامه پنجم توسعه اين پرسش را پيش می‌آورد که آيا همين زنانی که تحت نام زن (همسر) و مادر [بماند که زوج اين اجازه را مشروعا و قانونا دارد تا چهار زن را، در يک زمان، تحت عنوان همسر دو و سه و چهار، به همان خانواده تحميل کند و موجب سستی استحکام خانواده و نا بسامانی سرنوشت فرزندان شود] مورد خطاب مرکز امور خانواده قرار گرفته‌اند، نيازی به تامين بودجه و سهمی برای خود ندارند؟ آيا دولت به فکر بودجه‌ای برای تهيه مکان‌های امنی جهت دختران جوانی که از خانواده‌ها فرار می‌کنند نبايد باشد؟ آيا زنانی که در فاصله رفتن شوهرشان به سرِکار و بازگشت او به خانه، برگه طلاق خويش را دريافت می‌کنند، و يا زنانی که در اثر مشت و لگد همسرِ معتاد و يا متعدیِ خود لت و پار می‌شوند و رويی برای بازگشت به منزل مادر/پدری ندراند، سرپناهی دارند که به آن‌جا متخصن شوند؟

من، در مقاله اشاره شده در بالا در نشريه ماهانه «نامه»، به موارد حذف شده از برنامه توسعه چهارم اشاره کرده و همه آن موارد را ذکر کرده‌ام و اين‌جا ديگر ضرورتی به بازنويسی آن نمی‌بينم. فقط يادآوری می‌کنم که همان زمان از فراکسيون زنان مجلس هفتم پرسيده بودم که چرا هيچ کوششی برای جلوگيری از حذف اين موارد به عمل نمی آورند؟ اين پرسش، ظاهرا، هنوز بی‌جواب مانده است!

اکنون هم از فراکسيون زنان مجلس نهم می‌پرسم که آيا اين بودجه‌ای که برای زنان و يا برای «مرکز امور خانواده» در نظرگرفته شده است، مورد تاييد شما برای رفع همه گرفتاری‌های زنان، از جمله مسايلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، هست؟

--------------------------------------------------------------------------------
* دکتر ناهيد توسلی، مديرمسئول نشريه «نافه» و پژوهشگر امور زنان