معاون قوه قضائيه: کاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق در کشور در سه سال اخير، ايسنا

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بيان اينکه متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند کاهشی دو دهم درصد و آمار طلاق با رشد ۱۴ درصدی مواجه بوده است، گفت: قطعا مسئولان بايد به اين مسئله توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسرکانی در نشست خبری روز شنبه خود که با حضور اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به صدمين سال تاسيس سازمان ثبت در کشور، تصريح کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، اقدامات و تدابير بسيار ارزشمندی انديشيده شده و در جهت انجام بهتر امور و بهره‌وری و بهره‌مندی بيشتر از منابع در جهت خدمت‌گزاری به مردم گام‌هايی برداشته شده است.

وی افزود: يکی از پروژه‌های ملی و بسيار مهم کشور که از سال ۷۳ شروع شده بود و پيش‌بينی می‌شد ۲۰ سال طول بکشد و در سال ۹۳ تمام شود، اجرای پروژه کاداستر شهری است که در سال ۹۰ به اتمام رسيد. ما ظرف چند ماه گذشته در حال تبديل اسناد مالکيت مردم در سيستم کاداستر بوديم که به صورت دست‌نويس بود. در اين مدت حدود ۴۵۰ هزار سند کاداستر در اختيار مردم قرار گرفت.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه اين اقدام در اثبات مالکيت و پيشگيری از بسياری از دعاوی نقش مهمی دارد، افزود: اميدواريم به‌سرعت بتوانيم کاداستر ملی را هم در مدت کوتاهی انجام دهيم. گرچه ظرف مدت گذشته يعنی در سال ۸۷ ميزان انجام کاداستر شهری‌مان ۴۹۰ هکتار بود که به رقم ۹۱۷ هزار هکتار رسيديم و پيش‌بينی می‌کنيم ظرف يک ماه آينده کاداستر شهری به اتمام برسد. طی سال ۸۹ با هماهنگی که با دستگاه‌های مختلف صورت گرفت، شش ميليون و ۶۷۳ هزار و ۴۰۵ هکتار از اراضی ملی نيز به سيستم کاداستر ملحق شد و به سرعت اين امر در حال انجام است.

تويسرکانی خاطرنشان کرد: ما معتقديم که برای کاهش هزينه‌ها و پيشگيری از مفاسد و جرايمی که بعضا دغدغه‌ مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله مقام معظم رهبری است، يکی از شيوه‌ها توجه به مستندسازی و سيستم‌های پيشرفته در تبيين حدود مالکيت‌ها و رفع اختلافات است و ما خودمان را مکلف به انجام اين امر مهم می‌دانيم که در حوزه شفاف‌سازی و مستندسازی نسبت به اموال غيرمنقول اشخاص و نهادها اقدام کنيم و خوشبختانه دولت و دستگاه‌های دولتی هم در اين رابطه فعال شده‌اند و ما اميدواريم با اين اقدامات شاهد نظم حقوقی در کشور باشيم.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز حجم عظيم خدمات‌دهی به مردم را به عهده دارد و روز به روز اين خدمات‌دهی در حال افزايش است. به طوری که ما در سه سال گذشته با افزايش حدود ۲۹ درصدی اين خدمات مواجه بوده‌ايم. ما در طی سه سال گذشته خدمات مختلفی نظير ثبت اسناد املاک، ‌ازدواج، طلاق و غيره را انجام داده‌ايم و مجموع اين خدمات را حدود ۴۱۵ واحد ثبتی ما در سراسر کشور وهمچنين ادارات ستادی ما مثل ثبت شرکت‌ها، اداره کل مالکيت صنعتی و همچنين هفت هزار و ۵۶۰ دفتر اسناد رسمی، چهار هزار و ۸۶ دفتر ازدواج و هزار و ۶۳۳ دفتر رسمی طلاق انجام داده‌اند.

معاون قوه قضاييه تصريح کرد: امروز بايد به‌گونه‌ای عمل کنيم که سازمان ثبت بتواند به‌سرعت و بدون مراجعه حضوری، کارهای مردم را انجام دهد. اقداماتی را هم در اين زمينه انجام داده‌ايم؛ از جمله خدماتی که از طريق پرتال سازمان ثبت ارائه می‌شود و نقش مهمی در کاهش هزينه‌ها داشته است. همچنين استقرار سامانه پرداخت الکترونيکی در واحدهای ثبتی، حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه را در سال کاهش می‌دهد.

تويسرکانی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با کاهش زمان ثبت شرکت‌ها، حدود هشت رتبه در رنکينگ بانک جهانی ارتقا يافتيم و ايجاد بانک شناسه اشخاص حقوقی نيز نقش بسيار مهمی در نظارت و کنترل شرکت‌ها و موسسات غيرتجاری داشته است.

وی يادآور شد: از جمله اقداماتی که در سال ۸۹ انجام شد، استفاده از پست برای انجام خدمات مردم بود. عمدتا در واحدهای ثبتی گيشه‌هايی را مستقر کرديم تا نيازی به حضور مردم نباشد و اين اقدام منجر به کاهش ميليونی مراجعه به واحدهای ثبتی و کاهش هزينه‌های بسيار عظيم در سطح کشور شد. با توجه به اينکه يکی از منشاء‌های آسيب‌پذيری سلامت اداری، مراجعات و برخورد مردم با کارگزاران است، اگر ما بتوانيم مراجعات را کاهش دهيم و خدمات را بدون مراجعه حضوری انجام دهيم، قطعا هم کاهش هزينه‌ها را در پی خواهيم داشت و هم شاهد سلامت اداری خواهيم بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه سند تک‌برگی که در اختيار مردم قرار می‌گيرد حاوی اطلاعاتی جامع است که از جعل جلوگيری می‌کند، افزود: در اين سيستم بسياری از اختلافات ناشی از سندهای قديمی به کلی از بين خواهد رفت و تعارضات مالکيتی را نخواهيم داشت. نقشه‌های موجود در سندهای جديد هم با عکس هوايی تهيه شده و براساس اين به راحتی حدود مالکيت اشخاص قابل شناسايی است و امکان جعل، ‌اختلاف و تعارضات از بين می‌رود.

تويسرکانی اظهار کرد: در فرآيند احداث آپارتمان، در حال حاضر قطعا سند جديد به مردم ارائه می‌شود و در آينده هم فراخوانی خواهيم داشت که اسناد مالکيت مردم را جمع‌آوری و سند مالکيت تک‌برگی به آنها تحويل بدهيم. امسال حداقل دو ميليون سند مالکيت جديد در اختيار مردم قرار می‌گيرد. هزينه سند تک برگی به موجب قانون ۲۰ هزار تومان برای خزانه و دو هزار تومان هم هزينه‌های مربوط به برگ سند و اقدامات مربوط به آن است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سنديت داشتن قراردادهای تنظيمی در بنگاه‌های معاملات ملکی گفت: اسناد رسمی که در دفاتر اسناد صادر می‌شوند دارای آثار و ضمانت اجرايی هستند؛ به اين معنا که اگر اختلاف در مفاد سند پيش بيايد ادارات ثبت بدون مراجعه به محکمه مفادش را اجرا می‌کنند اما قولنامه‌هايی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظيم می‌شود اين آثار را ندارند و اگر اختلافی پيش بيايد، مالکيت بايد در محکمه ثابت شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکيد کرد: عمده تلاش ما در جهت کيفی‌سازی خدمات دفتر اسناد است و ان‌شاالله بتوانيم با اصلاح فرآيندهای سنتی، رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی ببريم چون در اين صورت نظم حقوقی بيشتری در جامعه و دعاوی کمتری خواهيم داشت. پيشنهادی هم که مورد قبول رئيس قوه قضاييه واقع شد ايجاد پيشخوان خدمات قضايی بود و اميدواريم اگر اين اقدام به نتيجه برسد تحولات بسيار ارزشمندی در کاهش مراجعات مردم و سرعت دادگاه‌ها در رسيدگی به پرونده‌ها را شاهد باشيم.

تويسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با چرايی تجمع ۴۰۰ نفر از دفترداران ازدواج و طلاق نيز گفت: تجمع نبود، بلکه جلسه‌ای بود که با هماهنگی ما در دفتر ثبت اسناد برگزار شد و سردفتران عزيز تقاضای افزايش نرخ ازدواج و طلاق را داشتند. ما با بررسی‌هايی که داشتيم ۴۵ هزار تومان را به ۷۰ هزار تومان افزايش داديم اما مبلغ مورد نظر آنها ۱۳۰ هزار تومان بود که مورد پذيرش ما واقع نشد چون معتقديم بايد رعايت حال عموم مردم بشود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه در سال ۸۹ ، هشتصد و نوزده هزار و ۶۸۷ واقعه ازدواج و ۱۲۹ هزار و ۹۶۶ واقعه طلاق در سراسر کشور به ثبت رسيده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند کاهشی دو دهم درصد روبرو بوده و آمار طلاق با رشد ۱۴ درصدی مواجه بود و به عبارت ديگر به ازای هر ۶ ازدواج يک طلاق صورت گرفت که قطعا مسئولان مربوط بايد به اين مسئله توجه داشته باشند.

تويسرکانی تعداد ازدواج های انجام شده در سال‌های ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹ را به ترتيب ۸۲۲ هزار و ۸۸۴ ، ۸۲۴ هزار و ۴۱۰ و ۸۱۹ هزار و ۶۸۷ واقعه و تعداد طلاق‌های انجام شده در همين سال‌ها را به ترتيب ۱۰۱ هزار و ۲۹۳، ۱۱۸ هزار و ۲۶۳ و ۱۲۹ هزار و ۹۶۶ واقعه عنوان کرد.

وی همچنين معاملات رسمی انجام شده در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ را به ترتيب ۱۶ ميليون و ۴۸۰ هزار و ۶۶۰، ۱۸ ميليون و ۶۶۹ هزار و ۱۸۸ و ۲۱ ميليون و ۷۷۹ هزار و ۲۷۵ معامله رسمی عنوان کرد و افزود: تعداد معاملات انجام شده در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از آن ۱۳ درصد رشد و در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشدی ۱۷ درصدی داشته است.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه وصول مطالبات بانک‌ها نسبت به سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ ثبت شرکت‌ها با رشد ۳ درصدی، ثبت اختراعات با رشد منفی ۱۳ درصدی و ثبت شرکت‌های خارجی با رشد ۱۵ درصدی مواجه بوده است.

تويسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال پيامک‌هايی با موضوع صيغه توسط دفاتر اسناد نيز گفت: قطعا اين کار خلاف قانون است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. البته موردی هم به ما گزارش نشده اما گاهی دفترخانه‌هايی را شاهديم که به شکل غيرقانونی چنين اقداماتی را انجام می‌دهند و در اين رابطه برخوردهايی داشته‌ايم. مواردی که علی‌القاعده دفترخانه نبايد محل ايجاد باند باشد و يا افرادی بيايند اطلاعات خودشان را بدهند و همسريابی کنند.

وی ادامه داد: ما در رابطه با تخلفاتی که انجام شده در سال ۱۳۸۹ دو هزار و ۵۳۷ بازرسی از دفترخانه‌های رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ايم و با هزار و ۹۴۶ نفر متخلف اعم از دفتريار و سردفتر برخورد شده است و اين برخوردها به شکل تعليق فعاليت‌ دفترخانه‌ها،‌انفصال‌های موقت و ... بوده است و در اين رابطه در حال حاضر نظارت‌های جدی صورت می‌گيرد.

معاون قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت مشاوران املاک گفت: ما اصلا معتقد به حذف بنگاه‌های معاملات ملکی نيستيم و معتقديم که اينها يک جامعه بسيار گسترده هستند. آنچه که ما اعتقاد داريم اين است که چون اين مجموعه مبادرت به کار حقوقی می‌کند، اگر به نگاه صنفی ببينيم جفای به جامعه است. همانطور که می‌دانيد داروخانه‌ها هيچ وقت زير نظر وزارت بازرگانی نيستند بلکه تحت نظارت وزارت بهداشت فعاليت می‌کنند. ما هم معتقديم بنگاه‌ها بايد زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی شوند، آموزش‌های لازم داده شود تا خدايی ناکرده ما شاهد نباشيم که يک مشاور املاک آثار حقوقی فرمی را که تنظيم کرده نمی‌داند.