تجاوز فقط یک جرم نیست، هدی عمید،

بر گرفته از سایت تا قانون خانواده برابر - همواره یکی از بزرگترین مشکلات زنان و یکی از مهمترین چالشهایی که دولتها با آن روبر هستند بحث خشونت های جنسی علیه زنان است. خشونت جنسی انواع مختلفی دارد و در سطوح متفاوتی خود را نشان می دهد:

خشونت رفتاری که شامل هرگونه رفتارهای جنسی اعم از توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، زنای بامحارم، اجبار به انجام عمل جنسی، تجاوز و ... می شود.

خشونت گفتاری که گفتار شهوانی و یا گفتار خشونت آمیز را در بر می گیرد. این خشونت ها در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند اعم از محیط خانواده و یا محیط های کاری و یا مراکز عمومی می تواند رخ دهد. اما معمولا خشونت در درجه اعلی خود به شکل تجاوز بروز می کند. در قوانین اسلامی از این مورد به عنوان «زنای به عنف» نام برده شده است که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می کند.

انواع مجازات برای «زنا» و تعریف « زنای به عنف»

به طور کلی در قوانین ایران که مبتنی بر قواعد فقه شیعه می باشد چند نوع مجازات برای زنا متناسب با نوع آن و نیز شرایط مجرم در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. قتل: برای سه گروه از زناکاران اجرا می شود که عبارتست از: زنای با محارم، زنای به عنف، زنای کافر ذمی با زن مسلمان در کشور اسلامی

2. سنگسار (رجم) که فقط شامل مرد محصن و زن محصنه می شود.

3. صد تازیانه (جلد) که در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشد اجرا می شود.

تنها جایی که از زنای به عنف نام برده شده ماده 82 قانون مجازات اسلامی می باشد که در آن گفته شده حد زنای به عنف و اکراه، قتل است. متاسفانه نه در این ماده و نه در مواد دیگر قانون تعریفی از زنای به عنف یا آنچه به نام تجاوز می شناسیم ارائه نشده است.

"عنف" در لغت به معناي سختي، و غلبه و زور است و معادل کلمه لاتين "خشونت" در زبان انگلیسی می باشد. منظور از عنف بر اساس مبانی حقوقی ایران می تواند هم اکراه مادی باشد مانند اجبار ناشی از تهدید با اسلحه و هم اکراه معنوی باشد یعنی در حالت جهل و بی خبری مانند استفاده از دارو برای بیهوش نمودن دختر. البته در مورد اجبار معنوی و اینکه در این حالت نیز می توان قائل به زنای به عنف بود، اختلاف نظر وجود دارد.

روش اثبات جرم

در خصوص نحوه اثبات این جرم باید گفت بر اساس مقررات قانونی راه های ثبوت زنا به طور کلی عبارت از اقرار، شهادت و علم قاضی است.

اثبات این جرایم نیاز به ارایه دلیل از سوی مدعی دارد که دادگاه ضمن بررسی ادله در صورتی که آنها را واجد استناد بیابد مستند رای خود را قرار می دهد. اقرار متهم مهمترین دلیل در مستندات رای دادگاه شمرده میشود اما در بحث تجاوز اقرار متهم بر علیه خودش بسیار نادر اتفاق می افتد. مگر اینکه اقرار از راههای قانونی و مشروع کسب نشده باشد که در آن صورت نیز ارزش اثباتی ندارد.

از سوی دیگر امکان استفاده از شهادت شهود نیز در موارد بسیار اندک است زیرا مجرمین به ندرت اتفاق می افتد که در برابر دیگران مرتکب جرم شوند آن هم جرمی مانند تجاوز که قطعا̋ نیاز به پنهان کاری ویژه ای دارد.

بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیدگان باقی می ماند استفاده از علم قاضی است. علم قاضی از شیوه های مختلفی می تواند تحصیل شود. گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می نماید.

اشکالات حقوقی و اجرایی قانون

اگرچه قانون ما سنگين‌ترين مجازات را براي زناي به عنف تعيين كرده‌ است اما در عمل کمک زیادی به حل این مشکل ننموده است. این مشکل ناشی از نواقصی است که در قانون وجود دارد. در مرحله اول در تعريف اين جرم، خلاء قانوني داريم به عبارت دیگر اولا جرمی مستقل به نام آزار و اذیت جنسی در قوانین ایران تعریف نشده است و به شکلی کاملا پراکنده در مواد مختلف تعابیری از این نوع خشونت به رسمیت شناخته شده است. و همین امر سبب می شود كه سایر تعرضات جنسي که به حد تعريف شرعي «زنا» نرسيده باشند به راحتی قابل پیگیری قضایی و مجازات نباشند.

از سوی دیگر تجاوز جنسی اگرچه در ظاهر یک جرم است اما در اکثر موارد مجموعه ای از سایر جرایم را نیز در درون خود دارد. به عبارت دیگر تجاوز جنسی را نمی توان فقط یک رابطه جنسی همراه با اجبار دانست، بلکه در عین حال به شأن و کرامت انسانی قربانی نیز لطمه وارد شده است. علاوه بر اینکه معمولا این خشونت با تهدید به قتل نیز همراه است و از سوی دیگر به نقاط مختلفی ار بدن نیز آسیب جدی وارد می نماید. به همه این موارد باید لطمات روحی شدیدی که به قربانی وارد می شود و متاسفانه در قوانین ما کاملا نادیده گرفته می شود را نیز اضافه نمود. از سوی دیگر در آرای کیفری ایران صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف محسوب نمی شود در حالیکه در اکثر کشورها زمانی که یک طرف رابطه جنسی زیر 18 سال باشد رابطه قطعا تجاوز محسوب می شود.

همچنین پروسه رسیدگی قضایی به جرم زنای به عنف طولانی و آزار دهنده است و در این پروسه زنها مجبور می شوند بارها اتفاقی را که افتاده، توضیح دهند. به رنج ناشی از این کار باید هزینه های بالای دادرسی را نیز اضافه نمود.

اما نقص دیگر سیستم قضایی که مهمتر از بحث میزان کیفر در نظر گرفته شده است در نحوه اجراي مجازات و عدم قطعیت در برخورد با مجرم است. علیرغم مجازات سنگینی که برای زنای به عنف در نظر گرفته شده است در عمل تعداد مجرمینی که به این دلیل به مجازات واقعی می رسند اندک است. و قضات در این موارد بسیار با احتیاط برخورد می کنند.

موارد مهم بعد از خشونت های جنسی

به دلیل همه این نواقص، زنانی که قربانی خشونت جنسی می شوند باید به مواردی دقت نمایند که به آنها در رسیدن به عدالت کمک خواهد کرد. زمانی که زنی مورد آزار جنسی قرار می گیرد به دلایل مختلف که عمدتا دلایل فرهنگی و عرفی می باشد سعی در مخفی نمودن این موضوع و حتی انکار آن پیش خود و دیگران می نماید و در نتیجه زمان طلایی برای مقابله با مجرم را از قانون می گیرند.

از مهمترین مراحل اقدام قضایی بعد از تجاوز مراجعه به پزشکی قانونی است. تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد شده مانند پارگی و خونمردگی بسیار ساده است و گاه به علت نبود علامت مثبت، تقریباً غیرممکن است. آنچه در این خصوص اهمیت زیادی دارد از دست ندادن زمان است زیرا شاید آثار کبودی و یا زخم تا مدتها روی بدن باقی بماند اما آثار منی در واژن فقط چند روز وجود دارد که در آن صورت امکان تشخیص دی ان ای را فراهم می سازد و راحتتر مجرم را به دست مجری قانون می سپارد.

برخورداری از مشاوره وکلا و نیز روانشناسان و روانپزشکان نیز در این فرآیند کمک بسیاری به زنان قربانی خواهد کرد. تا هم با ترس خود از متجاوز روبرو شوند و هم از آبروریزی در محیطهای اجتماعی و خانوادگی نترسند.

در مجموع از آنجا که حمایتهای قانونی و معنوی بسیار کمی از زنان قربانی می شود، این زنان که معمولا از سوی خانواده طرد می شوند، هم نیاز به حمایتهای مالی دارند و هم حمایتهای پزشکی و درمانی. با این وجود، قربانیان باید بدانند به مجازات رسیدن متجاوز نه تنها حق آنها که حق جامعه است و به هیچ دلیلی نباید از این حق قانونی خود گذشت نمایند.

هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری