بررسی حقوقی خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال ايران، ايسنا

خصوصی‌سازی صرفا انتقال مالکيت ازبخش دولتی به بخش خصوصی نيست بلکه خصوصی سازی يک فرايند چند جانبه است و اصول اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نيز بايد به طور همزمان با خصوصی‌سازی همراه و هماهنگ عمل کند. اين ويژگی خصوصی سازی درمورد باشگاههای فوتبال حتی مهم‌تر از ديگر موسسات اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر رضا طجرلو، عضو هيات علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران از ديدگاه حقوقی به موضوع خصوصی‌سازی فوتبال پرداخته است که مشروح آن در زير می‌آيد:

بررسی حقوقی خصوصی سازی با نگاهی ويژه به خصوصی سازی باشگاههای فوتبال نشان داد که خصوصی سازی به عنوان يک فرايند چند جانبه علاوه بر انتقال مالکيت دولتی به بخش خصوصی مسايل مهم ديگری از جمله اجتماعی، فرهنگی و سياسی را در برمی گيرد. بنابراين در خصوصی سازی فوتبال نيز قواعد عمومی مربوط به خصوصی سازی و حقوق خصوصی سازی کاربردارد و همانند شرکت‌های خصوصی اهداف و رويه‌های عمومی خصوصی سازی را دربرخواهد داشت؛ اما، با توجه به چند وجهی بودن ورزش فوتبال و باشگاههای اداره کننده آن نيازمند قواعد خصوصی ويژه خود هستند که جنبه فرهنگی ورزشی، تفريحی و تجاری را دربرمی‌گيرد. بنابراين به علت داشتن ويژگی‌های خاص بايد در سياست‌گذاری خصوصی کردن باشگاهها و ايجاد قوانين و مقررات و نظام دادرسی و مراجع تدوين مقررات همه مطابق اين ويژگی‌های خاص قرار بگيرند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فوتبال امروزه از صرف يک عمل ورزشی و تفريحی فراتر رفته است و در محدوده فعاليت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و سياسی نيز قرار گرفته است. فوتبال در حوزه اقتصادی به عنوان يک عمل تجاری نيز محسوب می‌شود. به طوری که صاحبان باشگاههای بزرگ فوتبال از آن سود می‌برند و سرمايه‌گذاران در اين زمينه سرمايه‌گذارای می‌کنند و بسياری از فعاليت‌های اين باشگاهها همانند اعمال تجاری شرکت‌های تجاری است. مثلاً تجار فوتبال از خريد و فروش و انتقال بازيکنان و حتی از اعتبار و نام آنها سود می‌برند. درآمد ناشی از تبليغات تجاری در زمين ورزشی يا لباس ورزشکاران، حق پخش تلويزيونی و بسياری از تبليغات ديگر، آگهی های رسانه ها، سرمايه گذاری در تاسيس باشگاه، خريد سهم و فروش سهام باشگاه، فروش بليت هم به عنوان اعمال تجاری محسوب می‌شوند، از طرفی اداره و مديريت باشگاه، پرداخت حقوق و مزايای بازيکنان و مربيان پرداخت ماليات، آموزش بازيکنان و غيره مسائلی است که موضوع يک سازمان تجاری را تشکيل می‌دهد.

بسياری از باشگاه‌های فوتبال به سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاههای دولتی وابسته هستند؛ مثلا پرسپوليس، استقلال، سايپا، سپاهان، پاس، فجر سپاسی هم به نوعی دولتی محسوب می‌شوند و دولتی بودن اين باشگاهها با خود مسائل و مشکلاتی را دارد حتی برخی معتقدند دولتی بودن باعث عدم کارايی اين باشگاهها شده است. مثلا ايرادهای مطرح اين است که باشگاهها از مديران توانمند و متخصص بهره‌مند نيستند، انحصار دولتی مانع شايسته سالاری است، باشگاهها عملا درآمدزا نيستند چون از کمک دولت بهره‌مند می‌شوند، عملا خلاقيت و انگيزه تلاش وجود ندارد، انگيزه‌ای برای رقابت وجود ندارد چون سود و زيان در نهايت به خزانه دولت برمی‌گردد و انگيزه‌ای در اشخاص خصوصی ايجاد نمی‌کند.

خصوصی سازی در حقيقت به عنوان يک انتخاب اجتماعی تغيير جهت در اقتصاد به نفع مالکيت خصوصی است و کم کردن مالکيت عمومی و دولتی است. در يک خصوصی‌سازی اعتقاد بر اين است که مالکيت و کنترل خصوصی از نظر تخصيص منابع، مديريت، انگيزه، تلاش نسبت به مالکيت عمومی بهتر است. به طوری که تجربه نشان داده است هزينه‌های توليد و اداره بخش دولتی بيشتر از بخش خصوصی است. خصوصی سازی در بالا بردن کارايی اقتصادی، بهبود درآمد دولت، استفاده از تکنولوژی جديد، سرمايه‌گذاری خارجی، ايجاد مشاغل جديد، بالا بردن کيفيت و از بين بردن فساد اداری کاملا مؤثر خواهد بود. البته خصوصی‌سازی صرفا انتقال مالکيت ازبخش دولتی به بخش خصوصی نيست بلکه خصوصی سازی يک فرايند چند جانبه است و اصول اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نيز بايد به طور همزمان با خصوصی‌سازی همراه و هماهنگ عمل کند. اين ويژگی خصوصی سازی درمورد باشگاههای فوتبال حتی مهم‌تر از ديگر موسسات اقتصادی است. چون ورزش به ويژه فوتبال امروزه تنها به عنوان ورزش و تفريح و تجارت نيست و مسايل اجتماعی، فرهنگی و سياسی خود را نيز دربرمی‌گيرد. حتی به عنوان يک عمل ملی و اعتبار و حيثيت ملی يک کشور محسوب می‌شود.

بنابراين در خصوصی‌سازی فوتبال بايد همه ويژگی‌های آن مورد نظر قرار بگيرد. در خصوصی سازی فوتبال ممکن است مردم مستقيما در اداره باشگاه با خريد سهام، سرمايه‌گذاری و پرداخت حق عضويت نقش ايفا کنند. بنابراين خصوصی سازی باور اين ديدگاه است که کار مردم به خود مردم سپرده شود و اعتقاد بر اين که مردم توان اداره مسايل و علاقه‌مندی‌های خود را دارند و دولت نبايد در آن دخالت کند؛ يا حداقل عمل تصدی‌گری را به خود مردم بسپارد.

خصوصی سازی می تواند به طرق زير انجام شود:

- فروش سهام در بازار بورس

- فروش اموال به طور کلی يا بخشی از آن به سرمايه‌گذاران بزرگ معمولا از طريق حراج يا مذاکره

- سهام مالکيت به تمام شهروندان به صورت مجانی يا با قيمت پايين توزيع می‌شود. اين نوع خصوصی سازی در روسيه، لهستان و چک بکار رفته است.

هر چند خصوصی سازی از اهميت زيادی برخوردار است؛ اما، عدم اجرای درست آن باعث عواقب و پيامدهای منفی جبران ناپذيری است. بنابراين از جمله عواملی که می‌توانند به عنوان مانعی در موفقيت خصوصی سازی شوند عبارتند از:

- فقدان يک بازار رقابتی برای فعاليت؛ چون هدف خصوصی سازی اين نيست که انحصار دولتی را برداشته و در انحصار يک گروه خصوصی قرار دهد. انحصار خود مانع رشد بازار و ترقی خواهد بود.

- نبود امنيت اقتصادی و ابزارهای حمايتی از مالکيت خصوصی نيز به عنوان مانعی درموفقيت خصوصی‌سازی است. بنابراين دولت موظف است در سياست‌گذاری خود رويه‌های حمايتی از سرمايه‌گذاری را پيش گيرد و از مالکيت خصوصی حمايت کند.

- عدم وجود نظام دادرسی عادلانه و کارا نيز به عنوان مانعی برای پيشرفت و موفقيت خصوصی سازی است.

بنابراين خصوصی سازی به تنهايی نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی شود. اصلاحات لازم در کليه زمينه‌ها لازم است؛ مثلا اصلاح سيستم قضايی، قوانين و مقررات، سيستم مالی و پولی، تدوين قوانين حمايت از معاملات و جلوگيری از انحصار، مبارزه با فساد اداری همه مجموعا می‌توانند به خصوصی‌سازی کمک کنند.

خصوصی سازی پيامدهای منفی هم دارد، به ويژه در شروع کار قربانيانی را خواهد گرفت، بنابراين قوانين و مقررات حمايتی از اين اقشار آسيب پذير بايد فراهم شود و تعهدات حقوق بشری دولت از جمله تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نيز عملی شود.

مهمترين جنبه خصوصی سازی جنبه حقوقی آن است. جنبه حقوقی خصوصی سازی می‌تواند امنيت اقتصادی، حمايت از سرمايه‌گذاری، حمايت از مالکيت خصوصی، جلوگيری از انحصار را فراهم کند. بنابراين خصوصی سازی نيازمند سياست‌گذاری و مقررات گذاری در قبل، همزمان و بعد از خصوصی سازی است.

نگاهی گذرا به قوانين و مقررات نشان می‌دهد که دستورات و رويه‌هايی برای خصوصی سازی در قوانين پيش بينی شده است.

در قانون اساسی ايران به ويژه اصل ۴۴ قانون و تفسيرهای جديدی که از اين اصل شده است مجوز خصوصی سازی را صادر می‌کند. در قوانين برنامه توسعه اول، دوم، سوم و چهارم نيز دولت مکلف به خصوصی سازی شده است.

در خصوص حقوق مالکيت مهمترين قانون کشور ما قانون مدنی است و به عنوان قانون مادر تلقی می‌شود و از سابقه طولانی و غنی برخوردار است؛ اما، در مواردی با تحولات و پيشرفت‌های جديد همسانی و هماهنگی ندارد. امروز دخالت دولت در کشورهای پيشرفته کمتر می‌شود، دولت‌ها تصدی‌گری را کمتر می‌کنند اما، وظيفه هدايتی، حمايت و نظارتی و کنترلی را برای ايجاد نظم اجتماعی، نظم اقتصادی و منافع و رفاه عمومی را تقويت و به عهده می‌گيرند. در قوانين کشورهای اروپايی و آمريکا قوانين حمايتی از سرمايه‌گذاران حتی سهامداران اقليت و طرف‌های ضعيف در قرارداد تصويب شده‌اند. در اين قوانين از انحصار و استثمار جلوگيری، شروط ناعادلانه در قرارداد را منع و از مصرف کننده حمايت و از اصل انصاف و عدالت در قراردادها حمايت می کنند.

بديهی است انطباق با عقايد دينی، فرهنگی و اخلاقی اين قوانين موجب پذيرش عمومی نيز می‌شود. قوانين و مقررات ويژه مربوط به حقوق مالکيت معنوی نيز در زمينه ورزش توسط مراجع ورزشی لازم است ايجاد شود.

در خصوصی‌سازی باشگاهها نظام دادرسی عادلانه با ويژگی‌های خاص اين ورزش لازم است، قوانين و مقررات خاص که ضمن حفظ چارچوب‌های حقوقی خود با قواعد بين‌المللی نيز انطباق داشته باشد. نظام دادرسی به صورت شبه قضايی يا نظام داوری با ويژگی‌ها و قواعد اين ورزش و با استفاده از کارشناسان متخصص در اين امور لازم است جايگزين نظام دادرسی قضايی شود. اين نظام موجب بهره‌مندی از اصل سرعت، هزينه کمتر و حفظ اصل تخصص و همچنين حفظ اسرار تجاری و اعتباری شود.

به نظر می‌آيد با خصوصی سازی دعاوی زيادی قابل طرح خواهد بود، چون بخش زيادی از دستگاه دولتی مورد نظارت دقيق نظام قضايی نبود و بسياری از مسايل از جمله اختلافات، ارتشاء، تخلف و قصورات در درون اين دستگاه عظيم با قواعد ويژه خود حل و فصل می‌شد، يا اصلا توجهی بدان نمی‌شد و يا مدعی برای پيگيری آن وجود نداشت و بعضا بر برخی جرايم و تخلفات سرپوش گذاشته می‌شد. اما اين دستگاه عظيم در حال انتقال به بخش خصوصی است و بخش خصوصی کاملا در حفظ منافع خود جدی و حساس است و هيچ خلاف و قصور و کم کاری را تحمل نخواهد کرد. بنابراين بسياری از دعاوی که قابل طرح نبودند در نظام جديد باعث طرح عظيم دعاوی خواهد شد که قواعد قوانين و آيين دادرسی و مراجع رسيدگی متناسب با اين وضعيت جديد مورد نياز است و موضوع ورزش و باشگاههای ورزشی نيز آثار و پيامدهای مشابهی را خواهند داشت. بسياری از اين دعاوی از ويژگی‌های خاص و نيازمند متخصصان مربوطه برای حل و فصل است. برای حل اين بحران احتمالی بايد چاره انديشی شود، محاکم شبه قضايی و نظام دادرسی داوری لازم ايجاد و گسترش يابد و لازم است کارشناسان لازم با تخصص مختلف تربيت شوند.

خصوصی سازی فقط در يک بازار رقابتی سالم شکوفا خواهد شد، لذا قوانين و مقررات رقابت و ضد انحصار در تحقق يک اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار اساسی است. اهميت حقوق رقابت به اندازه‌ای است که بدون آن خصوصی سازی محقق نمی‌شود. در ورزش فوتبال نيز در اساسنامه مراجع تدوين مقررات می‌بايست پيش‌بينی شود و در تدوين قوانين رقابت از تجربيات و دانش روز جهانی نيز استفاده شود. اين قواعد آموزش داده شود تا از احتمال ايجاد انحصار در ورزش جلوگيری شود . امکان سوء استفاده هر باشگاهی از رانت مالی و اطلاعاتی و حمايتی دولت منع شود.

ايجاد نظام مالياتی درست می‌تواند در تنظيم بازار بر مبنای رقابت سالم موثر باشد. اگر نظام مالياتی از فرار مالياتی جلوگيری کند و در زمان مناسب از برخی بخش‌های خصوصی حمايت کند باعث رونق بازار خواهد شد. باشگاههای ورزشی به خاطر ويژگی فرهنگی و تفريحی لازم است از مزايای معافيت‌ها و يا تخفيف‌های مالياتی بهره‌مند شود. چون می‌تواند بخشی از وظايف دولت در خصوص ايجاد تسهيلات تفريحی و ورزشی قرار بگيرد. چون باشگاها همانند شرکت‌های تجاری تنها هدف و عمل تجاری به عهده ندارند بنابراين معافيت‌های مالياتی باشگاهها قابل توجيه است. نرخ پايين ماليات يا معافيت مالياتی در ابتدای تغيير از مالکيت دولتی به خصوصی می‌تواند در جذب سرمايه‌گذاری نقش مهمی ايفا کند. همانطور که تجربه امارات نمونه موفقی است، به طوری که بخاطر پايين بودن ماليات، به عنوان بهشت مالياتی برای سرمايه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود و بسياری از شرکت‌های کشورهای توسعه يافته را جذب کرده است.