"جاسوس اسرائيل" در ايران به اعدام محکوم شد، بی بی سی

يک شهروند ايرانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائيل در تهران محاکمه شده بود به اعدام محکوم شده است.

روز دوشنبه، ۳۰ ژوئن (۱۰ تير)، خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از مديرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گزارش کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، علی اشتری را در ارتباط با اتهام جاسوسی به نفع موساد - سازمان اطلاعات اسرائيل - مجرم شناخته و او را به اعدام محکوم کرده است.

خبر محاکمه يک "مرد جوان" ايرانی به اتهام همکاری با سرويس های اطلاعاتی اسرائيل برای نخستين بار روز شنبه اين هفته توسط خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گزارش شد اما اين گزارش حاوی جزئيات بيشتری در اين مورد نبود.

ايسنا در گزارش محکوميت علی اشتری، به نقل از مديرکل ضد جاسوسی وزرت اطلاعات نوشته است که علی اشتری، ۴۵ ساله، متولد و ساکن تهران، در زمينه مسايل فنی الکترونيکی تخصص دارد و فردی با هوش و صاحب يک شرکت و سهامدار چند شرکت است.

در اين خبر آمده است که آقای اشتری در زمينه خريد و فروش تجهيزات فنی و الکترونيکی با برخی مراکز امنيتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری هايی داشته هر چند اين مراکز صرفا با وی به عنوان يک ايرانی در داخل کشور ارتباط داشتند.

مديرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته است که سرويس اطلاعاتی موساد پس از برقراری ارتباط با علی اشتری، که در زمينه مسايل شغلی خود سفرهای زيادی به خارج داشت، سفارش هايی را در ارتباط با مراکز فوق در ايران می داد.

وی افزوده است که آقای اشتری در يکی از اين سفرها "به دام سرويس های جاسوسی" اسرائيل افتاد و ماموران اسرائيلی نيز با توجه به "مسايل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسايل مالی" او را به همکاری خود جلب کردند.

اين مقام وزارت اطلاعات گفته است که اشتری در خلال سفرهای بعدی، ارتباط گسترده ای را با ماموران موساد برقرار ساخت و با فراگيری نحوه استفاده از دستگاه های ارتباط سری، اطلاعاتی را با آنان رد و بدل می کرده است.

به گفته وی، آقای اشتری به هيچ مرکز دولتی وابسته نبوده و به همين ترتيب، نظارت درستی بر فعاليت های او صورت نمی گرفته است.

فروش قطعات آلوده به مراکز حساس

مديرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در عين حال گفته است که به دليل اعتماد بين علی اشتری و مشتريانش، او توانست در برخی مراکز مهم جمهوری اسلامی نفوذ کند و اطلاعاتی را که از اين طريق کسب می کرده، در اختيار موساد قرار دهد.

مراکز تحقيقاتی، سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز دفاعی و نظامی از جمله سازمان هايی عنوان شده اند که، به گفته مقام وزارت اطلاعات، آقای اشتری با آنها تماس داشته و اطلاعاتی را که از آنها به دست می آورد به سازمان اطلاعات اسرائيل منتقل می کرده است.

مديرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مدت همکای آقای اشتری با موساد را دو تا سه سال عنوان کرده و گفته است که در اين مدت، وی "برخی قطعات آلوده و معيوب" را برای خريد توسط سازمان های ايرانی پيشنهاد می کرده که استفاده از آنها باعث شکست پروژه هايی شده که "در برخی زمينه ها غيرقابل جبران است."

اين مقام وزارت اطلاعات در مورد "آلوده بودن" قطعات و تجهيزاتی که علی اشتری متهم به فروش آنها به سازمان های حساس جمهوری اسلامی است توضيحی نداده و سازمان های دريافت کننده اين قطعات آلوده و پروژه های استفاده کننده از آنها را مشخص نکرده است.

اين مقام وزارت اطلاعات گفته که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اين دليل به آقای اشتری ظنين شدند که و به مراکز مهم کشور رفت و آمد زيادی داشت و افزوده است که "بعد از آنکه کارهای لازم را انجام داديم و سفرهای خارجی او را کنترل کرديم، متوجه شديم که اين فرد با سرويس اطلاعاتی موساد همکاری دارد."

در مورد زمان آغاز و نحوه محاکمه آقای اشتری اطلاعات ديگری انتشار نيافته هرچند خبرگزاری ايرنا در روز شنبه گزارش کرد که اين محاکمه برگزار شده و وکيل مدافع متهم در اين جلسه لايحه دفاعيه ای را تقديم رئيس دادگاه کرد.

خبرگزاری فارس گزارشی مفصل را به آنچه که اعترافات جاسوس رژيم صهيونيستی در دادگاه خوانده شده اختصاص داده و از جمله نوشته است که علی اشتری در مجموع پنجاه هزار دلار از موساد دريافت کرد و در دادگاه از مردم ايران و هر سازمانی که به واسطه اقدامات او دچار صدمه شده بودند عذر خواست و از دادگاه تقاضای رافت اسلامی کرد.

با توجه به غيرعلنی بودن دادگاه علی اشتری، ارزيابی جريان رسيدگی به پرونده اتهامی عليه او و دلايل صدور حکم اعدام امکانپذير نيست اما در جمهوری اسلامی، احکام اعدام بايد برای اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد.

اين برای اولين بار نيست که در ايران، فردی به اتهام جاسوسی برای اسرائيل محاکمه می شود و در زمستان سال ۱۹۹۹ بيست يهودی در شهر شيراز به اتهام جاسوسی برای اسرائيل بازداشت و ده تن از آنان پس از اعتراف به جاسوسی در دادگاه غيرعلنی به زندان محکوم شدند.