انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ناشی از اراده سیاسی دولت در محدود کردن اطلاع رسانی است، بيانيه جبهه مشارکت

اراده محدود کردن رسانه ها و اطلاع رسانی در آخرین اقدام خود این بار از رسانه ها به تشکل صنفی و مدنی روزنامه نگاران تسری یافت و دولت نهم در اقدامی غیرحقوقی و نامعتبر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران -که بزرگترین تشکیلات صنفی کارگری کشور محسوب می شود و اعضای آن از فرهیخته ترین و دلسوزترین اقشار هستند- را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. البته از جریانی که عملکردش جز محدود کردن فضای مطبوعاتی و تلاش برای ممتنع کردن روزنامه نگاری نبوده، برخورد با چنین انجمنی که از دموکراتیک ترین نهادهای مدنی محسوب می شود و هدفش نیز ارتقای جایگاه روزنامه نگاری و روزنامه نگاران و رفع مشکلات و موانع کاری از پیش پای آنهاست؛ چندان غیرمنطقی و غیرمنتظره نمی نماید. آنچه این روزها بر مطبوعات و روزنامه نگاری این دیار می رود نه تنها با قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی منافات دارد بلکه با مصالح عمومی نیز کاملا بیگانه است.

امام خمینی (ره) به عنوان معمار این انقلاب با ژرفنگری، نقد را لازم و از موهبت های الهی برمی شمردند و تلاش داشتند کشور در مسیری قرار گیرد که اراده مردم به واقع در آن متجلی گردد. روشن است که تحقق اراده مردم به عنوان صاحبان کشور جز از طریق مشارکت عمومی در همه صحنه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. باعث تاسف است که رسانه های قانونی مستقل و غیرحکومتی به عنوان بخشی از ابزارهای بازتاب دهنده افکارعمومی و نظارت همگانی، توسط دولت جدید روز به روز منزوی تر و محدودتر می شوند و تشکل صنفی روزنامه نگاران که با رعایت بی طرفی حامی همه روزنامه نگاران است با بهانه های واهی واجد شرایط انحلال خوانده می شود.

بهترین گواه در سیاسی بودن این اقدام، حامیان آن هستند که اگرچه دربرابر خیل روزنامه نگاران، بسیار محدودند ولی هم اینان پیش از این نیز همواره عقبه تبلیغاتی همه اقدامات رادیکال و افراطی و خشن علیه اقدامات مردمی و دموکراتیک و اصلاح طلبی بوده اند و خوشبختانه روزنامه نگاری اصیل و ملی کشور با آنان مرزبندی مشخص و بارزی دارد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام اخیر وزارت کار در این باره را حکمی فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می کند که در پشت آن دست هایی برای بلااثر کردن روزنامه نگاری بی ادعای این کشور دیده می شود. این اقدام سیاسی همچون توقیف بناحق بسیاری ازروزنامه ها و نشریات به عنوان نقطه تاریکی در کارنامه این دولت ثبت و آن را ملکوک می کند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی باردیگر مشفقانه مسئولان کشور را به تحمل بیشتر در برابر رسانه ها و مدارا با منتقدان فرامی خواند و امیدوار است مراجع قضایی بر چنین حکم ناموجهی مهر تایید نزنند و امکان ادامه فعالیت خانه روزنامه نگاران ایران را از جامعه مظلوم روزنامه نگاری کشور نگیرند.