فشارهای تصاعدی عليه آزادی بيان و مطبوعات، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست چهارشنبه ۱۹ تيرماه ۱۳۸۷ خود، فشارهای جديد حکومت عليه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران را بررسی کرده و اعمال محدوديت‌های روبه تزايد کنونی را به‌شدت محکوم نمود.

متن کامل بيانيه‌ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌شرح زير است:

فشارهای تصاعدی نهادهای گوناگون حکومت عليه آزادی بيان و مطبوعات به‌گونه‌ای بس نگران‌کننده تداوم دارد. پس از اقدام غيرقانونی وزارت کار و امور اجتماعی در "واجد شرايط انحلال" خواندن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، زيرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستوراتی مغاير با جوهر و تصريحات قانون اساسی و قانون مطبوعات، نشريات کشور را از درج اخبار مربوط به اين نهاد صنفی و مدنی، منع کرده‌اند. مديران مسئول و روزنامه‌نگاران شاغل در نشريات مستقل و منتقد، با پيغام‌ها و دستورهای مکرر و متعدد، از فعاليت حرفه‌ای خود، منع می‌شوند و آزادی بيان و مطبوعات و فعاليت نهادهای مدنی مربوطه، در آستانه‌ی سرکوب مطلق قرار دارند.
مطبوعات منتقد وضع موجود - که با وجود تهديدها و محدوديت‌های متعدد، و در چالش با مشکلات اقتصادی و فشارهای تحميلی، درحال فعاليت و اطلاع‌رسانی‌اند- زير فشارهای تصاعدی، تيغ توقيف را بيش از پيش و فزون‌تر از سال‌های اخير، به‌وضوح بر گردن حيات فرهنگی خويش لمس می‌کنند.
فشارهای مستقيم و غيرمستقيم وارد شده بر مطبوعات به بهانه‌های گوناگون و در شکل‌های مختلف عملياتی می‌شود و هدفی جز تبديل اندک مطبوعات منتقد کنونی به نشرياتی حامی حکومت و مبلغ و مروج سياستهای رسمی، در دستور ندارد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدور حکم ناعادلانه و غيرقانونی قاضی صلواتی، رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عليه صادق کبودوند و محکوميت اين روزنامه‌نگار پيگير مسايل حقوق بشر را به ۱۱ سال حبس؛ و نيز صدور حکم غيرقانونی قاضی حسينيان، رييس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران عليه آقای ماشاءالله شمس‌الواعظين، روزنامه‌نگار برجسته‌ی کشور را- که هر دو حکم برخلاف نص صريح قانون اساسی و به‌ويژه اصل ۱۶۸ به‌صورت غيرعلنی، بدون حضور هيئت منصفه، و در دادگاه‌های غيرصالح صادر شده است- به‌شدت محکوم می‌کند، و اين احکام را در راستای بسط و تعميق فضای رعب و وحشت عليه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد و مدافع آزادی، ارزيابی می‌نمايد.
در عرصه‌ای ديگر، طرح امنيت روانی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، واجد اعمال فشار بيشتر و ايجاد محدوديت عليه وبلاگ‌نويسان و نويسندگان در فضای مجازی و اينترنت، و نيز تهديد آزادی بيان و قلم محسوب می‌شود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌مثابه‌ی نهادی مدافع آزادی قلم و بيان، بار ديگر قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی را به تصحيح سياست‌ها و رويکردهای خود در قبال مطبوعات و روزنامه‌نگاران و نيز نويسندگان سايت‌های خبری و وبلاگ‌نويسان، فرامی‌خواند، و هرگونه تهديد و تجاوز نهادهای حکومتی را به آزادی قلم و بيان، مغاير منافع ملی ارزيابی می‌کند. تاوان اين اقدام‌ها و فشارها را- درنهايت- نه فقط جامعه مدنی، که ساخت قدرت نيز خواهد داد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۱۹ تيرماه ۱۳۸۷