گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷، بخش دوم و پايانی

سوم – وضعيت کتاب و مطبوعات ، نويسندگان و روزنامه نگاران:

حمايت از آزادی عقيده و بيان ، از ارکان ضروری يک جامعه دموکراتيک است. پاسداری از اين آزادی و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل وبدون ملاحظات مرزی برای تحصيل و اعمال سايرآزاديهای اساسی ، پيش زمينه ای ضروری محسوب می شود .
کوشش حاکميت در تضعيف هرچه بيشتر مبانی اين حق بنيادين از طريق پيگردهای اجرايی و قضايی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات ، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقليل داده است .
در سه ماهه ی اول امسال ، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه ها به محاکم احضار شدند ، ۴ نفر بازداشت ، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نيز به موجب احکام محاکم به کيفرجزايی محکوم شدند . همچنين ۶ سايت اينترنتی غير همسوبا سياستهای حاکم به ترفند فيلترينگ گرفتار آمدند .گزارش زيرحاصل اينگونه برخوردها ست :

احضار به محاکم:

۱- کاوه اشتهاردی مدير مسئول روزنامه ی" ايران" به دادگاه احضار شد .
۲- ليلا مدنی مدير مسئول هفته نامه ی "کرفتو" به دادگاه احضار شد .
۳- حميد عطريانفر مدير مسئول هفته نامه ی " شهروند امروز" به دادگاه فراخوانده شد .
۴- عباس سليمی نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران ، شورش گلکار، و رضا گلپور چمن کوهی نويسنده کتاب "شنود اشباح" به دادگاه فراخوانده شدند .
۵- مدير مسئول سايت "بهارستان ايران " و سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به دادگاه فراخوانده شد.

محاکمات انجام شده:

۱- جلسه رسيدگی به اتهامات مرتضی فلاح ميبدی مدير مسئول روزنامه توقيف شده "اقبال" ، بهزاد روحی مدير مسئول ماهنامه "بهارتاش" ، مرتضی الويری مدير مسئول وقت روزنامه "همشهری" ، مسعود فخری طباطبائی مدير مسئول ماهنامه ی "سينمای امروز" ، اسرافيل عبادتی مدير مسئول روزنامه ی "کار و کارگر" ، حسين ضيائی مدير مسئول وقت روزنامه ی "ايران" ، علی اکبر مسگران مدير مسئول هفته نامه ی " ديروز، امروز، فردا "، قلی شيخی مدير مسئول روزنامه ی "توسعه " ، منصور جمشيدی مدير مسئول هفته نامه ی "صبح آزادی" ، الياس حضرتی مدير مسئوول روزنامه ی "اعتماد" ، جليل مقدم مدير مسئول روزنامه ی "اسرار" و محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده "ياس نو" برگزار شد .
۲- جلسه ی رسيدگی به اتهامات کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه ی توقيف شده ی "نامه" ، محمد مهدی مظاهری مدير مسئول وقت روزنامه ی "جوان" ، مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه "مردمسالاری" ، حسين مختاريان مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده "آزاد" ، حميد رضا زاهدی مدير مسئول نشريه ی توقيف شده دوران امروز ، تجديد و به وقت ديگری موکول شد .
۳- نجات علی شعبانی سردبير و سونيا عليزاده يکی از نويسندگان ماهنامه ی "بهارتاش" محاکمه شدند .
۴- جلسه ی رسيدگی به اتهامات رضا عباس زاده سردبير هفته نامه ی "صبح آزادی" برگزار شد .
۵- شيرکوجهانی اصل ، روزنامه نگار ، عکاس و فيلمساز در مهاباد محاکمه گرديد .
۶- جلسه ی رسيدگی به اتهام مسعود حيدری مدير عامل سابق ايلنا ( خبرگزاری کار ايران ) برگزار شد .
۷- کيفرخواست دادستان عليه علی صادقی مدير وقت سايت بازتاب صادر شد .

بازداشت:

۱- هوشنگ مظاهری نويسنده و مورخ به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی اصفهان احضار شد و به دليل ناتوانی از توديع وثيقه بازداشت گرديد .
۲- اسماعيل جعفری ( وب نگار ) بازداشت شد .
۳- سيد ظهور نبوی چاشمی از نويسندگان مجله ی توقيف شده ی "سرزمين آريايی" بازداشت گرديد .
۴- مسعود رفيعی طالقانی ( روزنامه نگار ) بازداشت گرديد .

احکام قضايی:

۱- علی قنبری مدير مسئول هفته نامه ی " زاگرس" و نماينده دوره های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به پرداخت ۵ ميليون ريال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و يک روز حبس ، و ۴ ماه محروميت از مسئوليتهای مطبوعاتی محکوم شد .
۲- سيد مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه ی "رسالت" به پرداخت ۱ ميليون ريال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شد .
۳- هومن خلج هدايتی مدير مسئول روزنامه ی "خوب انديش" به پرداخت ۲۰ ميليون ريال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار محکوم شد .
۴- مدير مسئول روزنامه ی "شاخه ی سبز" از روزنامه های محلی قم به يک سال ونيم حبس تعزيری محکوم شد .
۵- حکم محکوميت محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال حبس تعزيری در دادگاه تجديد نظر تأييد شد .
۶- حکم ۱ سال حبس تعزيری داود ( کاوه ) جوانمرد فعال مطبوعاتی کرد در دادگاه تجديد نظر تأييدشد .

فيلترينگ سايتهای اينترنتی:

۱- سايتهای ميدان زنان ، مدرسه ی فمينيستی ، کانون زنان ايرانی ، تغيير برای برابری ، فرارو و چند وبلاگ فيلتر شدند .
۲- خبرگزاری فارس برای ۳ روز توقيف شد .

چهارم – وضعيت زنان:

حمايت از حقوق برابر زنان ، نفی تبعيض جنسی و گسترش زمينه های حصول برابری واقعی زنان با مردان از اهداف اساسی اسناد و معاهدات متعدد بين المللی و نهادها و فعاليتهای ملل متحد است .
به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی ، متاسفانه نظام سياسی نه تنها اراده ای برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغيير برای برابری را نيز بر نمی تابد .
شبح حبس و شلاق و زجر ، همچنان در تعقيب هواداران جنبشی است که در اعتراضی نجيب و آرام به دنبال "تغيير برای برابری" اند .
آخرين اخبار از احضار ۳ تن از اين فعالان ، بازداشت يک نفر و محکوميت جزائی ۳ نفر ديگر حکايت دارد :

احضار:

جلوه جواهری ، پروين اردلان و مريم حسين خواه ، از فعالين کمپين يک ميليون امضا ، به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شدند .

بازداشت:

خديجه مقدم از اعضای کميته مادران کمپين يک ميليون امضا در منزل خود دستگير و به دليل ناتوانی از پرداخت وثيقه بازداشت شد .

احکام قضايی:

۱- شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب ، ناهيد جعفری ، فعال جنبش زنان را به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد .
۲- پروين اردلان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۲ تا ۳ سال حبس تعليقی با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم گرديد .
۳- رضوان مقدم ، عضو کمپين يک ميليون امضا ، توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعليقی و ۱۰ ضربه شلاق ، که به مدت ۳ سال تعليق شده است محکوم شد .

ساير موارد:

۱- بيش از ۴۰۰ دانشجو و فعال زن ، به همراه بيش از ۳۰۰ دانشجو و فعال مرد ، با صدور بيانيه ای به اعمال سهميه بندی جنسيتی در دانشگاهها اعتراض کردند .
۲- ۵۰۰ فعال مدنی و سياسی با انتشار بيانيه ای نسبت به ادامه بازداشت ۷ ماهه روناک صفارزاده و هانا عبدی ، واکنش نشان دادند .

پنجم – وضعيت متهمين زير ۱۸ سال:

کودکان بعلت عدم تکامل رشد قوای بدنی و فکری به حمايتهای قانونی مناسب جهت رشد اجتماعی و اخلاقی خود نيازمندند . از نظر کنوانسيون حقوق کودک ( ۱۹۸۹ ) که دولت ايران نيز آنرا به تصويب رسانده است ، منظور از کودک ، افراد انسانی زير ۱۸ سال هستند .
ماده ۳۷ اين کنوانسيون ، اعدام کودکان زير ۱۸ سال را ممنوع کرده است .
بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نيز که بدون قيد و شرط مورد پذيرش و تصويب دولت ايران قرار گرفته است ، افراد زير ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است .
با اين حال ، نظام قضائی ايران به کرات ، عدم پايبندی خود به اين تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام يا قصاص ده ها نوجوان زير ۱۸ سال نشان داده است و همواره نيز در برابر چشمان شاهد جهانيان به انکار وقوع آنها پرداخته است .
در حال حاضر ، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کيفر مرگ ، کمتر از ۱۸ سال داشته اند ، در آستانه يا منتظر آويخته شدن از طناب دار هستند .
از اينگونه متهمين از ابتدای سال تا کنون ، دونفر زندگی خود را از دست داده اند :
۱- محمد حسن زاده ، نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی به مرگ محکوم شده بود ، در بيست و يکم خرداد ماه ۱۳۸۷ ، در حالی در سنندج به دار آويخته شد که تنها حدود ۱۷ سال داشت .
۲- جواد شجاعی ، بخاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن فقط ۱۶ سال داشت ، به دار آويخته شد .
در آخرين اخبار ، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ ماه ، اخباری مبنی بر اعدام دو تن از نوجوانان ، بهنود شجاعی و محمد فدايی منتشر شد .

ششم – وضعيت معلمان:

شايد هيچيک از دولتمردان ايران در عالم نظر ، منکر اهميت نهاد آموزش و پرورش نباشد ، اما در عمل ، دستگاه عظيم آموزش و پرورش به يکی از کم اهميت ترين ، بی رمق ترين ، ضعيف ترين و بی پشتوانه ترين ساختارهای کشور تبديل شده است و حل دغدغه های معيشتی و منزلتی نقش آفرينان آن در پايين ترين سطوح توجه سياستگزاران و مجريان قرار دارد .
تحقق دو خواسته ی محوری فرهنگيان ، يعنی : اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزايا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه ، همچنان معوق و معطل مانده است و پيگيری اين خواسته ها ، به جای اجابت درخواست های قانونی ، پيامدهای اداری و کيفری را برای آنان به ارمغان آورده است.
گزارش وضعيت حقوق بشر در حوزه فرهنگيان در بهار ۱۳۸۷ به شرح زير است :
۱- گودرز شفيعيان دبير آموزش و پرورش شهرستان ممسنی توسط هیأت بدوی سازمان آموزش و پرورش استان فارس احضار شد . ( ۲۳/۲/۸۷ )
۲- محمود دهقان آزاد معلم نابينای عضو هیأت مديره کانون صنفی معلمان تهران به هیأت بدوی تخلفات اداری تهران احضار شد . ( ۲۴/۲/۸۷ )
۳- مير اکبر رئيس زاده عضو هیأت مديره کانون صنفی معلمان ايران بطور تلفنی به شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد . ( ۳۱/۲/۸۷ )
۴- آقايان حيدر زمان و رامين زندنيا از فعالين کانون صنفی فرهنگيان استان کردستان به حراست فرمانداری سنندج احضار شدند . ( ۱۰/۲/۸۷ )
۵- مجتبی ابطحی عضو کانون صنفی فرهنگيان خمينی شهر به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد .
۶- محمود باقری به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد که با توجه به وضعيت وی برای ۵ سال به حالت تعليق در آمد .
۷- مسعود کرد پور دبير در شهرستان بوکان، از سوی هیأتهای بدوی و تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به ۲ سال تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شد .
۸- نبی الله باستان ، عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهار محال و بختياری به يک سال زندان محکوم شد .
۹- محمد داوری عضو شورای مرکزی و مسئول کميته اطلاع رسانی سازمان معلمان ايران ، بعد از خروج از مدرسه ، بوسيله نيروهای امنيتی پايگاه هشتم نيروی انتظامی تهران دستگير و پس از بازجويی در قرارگاه ، قرار بازداشت و مجوز تفتيش از منزل او توسط قاضی کشيک دادسرا صادر شد . همزمان با اين اقدام ، دفتر سازمان معلمان نيز بدون حکم قضايی مورد تفتيش قرار گرفته و تمام اسناد و نشريات موجود در آن توقيف شده و کارکنان دفتر هم برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند .
۱۰- نيروهای امنيتی طی تماسی با دبير کل سازمان معلمان ايران ، مانع شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسه ی بزرگداشت روز معلم و کارگر که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می گرديد ، شدند .
۱۱- معلمان اردبيل در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردين در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اعتصاب کردند .
۱۲- معلمان شهرستان رباط کريم تهران از روز چهارشنبه ۲۱ فرورين ۸۷ دست به اعتصابی نامحدود زدند .
۱۳- معلمان اسلامشهر و شهريار بخاطر عدم پرداخت اضافه تدريس های ۵ ماه آخر سال ۱۳۸۶ از رفتن به کلاسها خودداری کردند .
۱۴- معلمان شهرهای سنندج ، کرمانشاه ، مريوان ، خمينی شهر و سقز در روز ۱۲ ارديبهشت (روز معلم ) تجمعات اعتراض آميزی برگزار کردند .
۱۵- بيش از ۲۵۰۰ نفر از معلمان و بازنشستگان کرمانشاه ، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاريها و پاداش پايان خدمت خود در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کردند.(۱۶/۲/۸۷)
۱۶- معلمان شهرستان ملاير در اعتراض به مشکلات معيشتی خود در محل سينما فرهنگيان اين شهرستان نشست ۲۰۰ نفره ای برگزار کردند . ( ۱۶/۲/۸۷ )
۱۷- ديوان عدالت اداری طرح پلکانی افزايش معکوس حقوق کارکنان دولت را خلاف برنامه ۲۰ ساله توسعه دانست و ابطال کرد .
۱۸- عده ای از مأموران نيروی انتظامی به بهانه ی دستگيری مجرمی ، بدون مجوز قانونی وارد هنرستان شهيد باهنر گناوه شدند که مورد اعتراض و مقاومت مسئولان هنرستان قرار گرفتند .
۱۹- عده ای از بازنشستگان سنندج در اعتراض به تبديل پاداش پايان خدمت خود به سهام عدالت ، در مقابل سازمان آموزش و پرورش کردستان تجمع کردند .
۲۰- عده ای از معلمان حق التدريسی در شيراز و در اعتراض به اظهارات وزيرآموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام آنها ، تجمع کردند .
۲۱- کانون صنفی معلمان تهران در حمايت از فرزاد کمانگر ، معلم کردی که سال پيش به اعدام محکوم شد ، بيانيه ای صادر کردند .
۲۲- وکيل مدافع فرزاد کمانگر ، در گفتگويی ( ۱۱/۳/۱۳۸۷ ) از وضعيت خطرناک نگهداری موکلش در بند ۵ زندان رجائی شهر کرج ابراز نگرانی کرد .
۲۳- اتحاديه جهانی معلمان در نامه ای به مقامات ايران ، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر را خواستارشد.

هفتم – وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم:

شرايط اقتصادی زندگی مردم بخشی از زير بنا و چارچوب لازم برای حفظ شئون حيات انسانی و در نتيجه تهيه پيش نيازهای لازم برای حفظ حقوق انسانی آحاد جامعه است . در مورد مؤلفه های اقتصادی که جامعه با آن روبرو است موارد زير از اهم نکات قابل تأمل محسوب می شود :

۱- با توجه به نتايج سرشماری ۱۳۸۵ که اخيرا" منتشر شده ، مشخص می شود که تعداد بيکاران بين دو سر شماری ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزايش يافته است . با توجه به تعريف دقيق بيکاری ، مبنی بر شاغل شمردن هرکس که در هفته قبل يک ساعت شاغل بوده است ، می توان دريافت که فشار بيکاری به جامعه بيش از آن چيزی است که آمارهای رسمی نشان می دهد . از آنجا که در بين سالهای ۱۳۸۵ تا کنون نيز شاهد تحرک قابل ملاحظه در امر سرمايه گذاری و توليد نبوده ايم و فشارهای اقتصادی خارجی نيز افزايش يافته ، می توان استنتاج کرد که تعداد بيکاران در سه سال اخير نيز کاهش نيافته است . اين امر خصوصا" با توجه به ساختار جوان جمعيت کشور و بالا بودن نرخ بيکاری در جوانان و خصوصا" در بين دختران جوان ، سنين فعاليت ، ابعاد و آسيبهای اجتماعی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته است . آسيب های اجتماعی از نوع اعتياد جوانان به طور مشخص ارتباط مستقيم با بيکاری دارد .
۲- در سالهای اخير بهانه لازم برای اعمال فشارها ی خارجی از طريق برخی موضع گيری های غير ضرور بعضی مقامات اجرائی فراهم شده که از طريق تحريم های جديد ، شرايط اقتصادی کشور را با مشکلات بيشتری روبرو ساخته است . در اين مورد عکس العمل متعارف مسئولين انکار واقعيت ها و اجتناب از قبول مسئوليت بوده است .
۳- نابسامانی شرايط اقتصادی ، خود را در افزايش نرخ تورم ظاهر کرده است که طی سالهای اخير به حدود ۲۵ درصد رسيده و احتمال افزايش بيشتر آن نيز می رود . اين امر اکثر مردم و خصوصا" اقشار حقوق بگير را با مشکلات معيشتی و تنگنا روبرو ساخته است .
۴- توجه دولت به واردات کالا که از طريق هزينه کردن در آمدهای نفتی ايجاد شده است ، بخش های مختلف توليد داخلی را با مشکل فزاينده روبرو کرده ، به نحوی که امکان تداوم اشتغال گروههای بزرگی از نيروی کار با خطر روبرو بوده است . اين امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی های کارگری شده است .
۵- بی توجهی به زير ساختهای اقتصادی کشور امر ارايه ی کالاها و خدمات زيربنايی را با نقصان و مشکل فزاينده روبرو کرده است ؛ قطعی گاز در زمستان و قطعی مکرر برق خود نشان از اين واقعيت است که ظرفيت های زير بنايی کشور دچار آسيب فرسايش و تنگنای اساسی است . در عين حال مسئولين امر وعده تداوم و تشديد اين شرايط را در آينده نزديک نيز مطرح می کنند .

۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت ، و وابستگی واردات کشور به درآمدهای نفتی ، در حد بی سابقه ای قرار گرفته و اين امر کشور را در معرض خطر کردهای عمده از جانب نوسان قيمت نفت قرار داده است .

۷- چگونگی تدوين و اجرای بودجه يکی از ملاحظات تاريخی احقاق حقوق اجتماعی مردم جوامع مختلف و از جمله ملت ايران از نهضت مشروطه به بعد بوده است . شفاف بودن بودجه و پاسخ گويی دولتها در مورد چگونگی کسب و هزينه کردن منابع عمومی از ملاحظات محوری در قوانين اساسی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است .اين وجه ، از وجوه برجسته در حفظ حقوق هر ملت تلقی ميشود . با انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط دولت ، که نقش کارشناسی تنظيم بودجه و نظارت حين اجرا را به عهده داشت و همچنين تغيير در شکل بودجه ، شفافيت امر هزينه منابع عمومی به نحو بی سابقه ای دچار خدشه شده است . در همين ارتباط عدم آمادگی قوه مجريه در ارايه گزارش پيرامون چگونگی هزينه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، طی سالهای اخير ، به ابعاد اين عدم شفافيت در چگونگی اداره و مصرف منابع عمومی نسلهای حال و آينده افزوده است .
۸- بانک ها امانت دار سپرده های مردم هستند و طبق قوانين جاری کشور بايستی سپرده های مردم را در بهترين زمينه ها سرمايه گذاری کرده و منافع سپرده گذار را محافظت نمايند . در حالی که طی سالهای اخير به نحو بی سابقه ای اين سپرده ها بر اساس تکاليف تعيين شده دولتی هزينه شده است ، به نحوی که در امر تخصيص منابع بانکها ، استانداری ها نيز دخيل شده اند . اين شيوه ها منابع بانکها را به نحو بی سابقه ای ضايع کرده و عدم باز پرداخت وامها را افزايش داده است . با توجه به تعيين دستوری سود سپرده در سطح پايين تر از نرخ تورم رسمی ، ارزش واقعی سپرده های مردم کاهش يافته و حقوق سپرده گذاران ، که اکثرا" از اقشار ضعيف جامعه هستند ، در حد وسيع ضايع شده است .

خاتمه:

کانون مدافعان حقوق بشر " با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق بنيادين بشر ، حيثيت و ارزش شخصيت انسانی و تساوی حقوق ميان زن و مرد " و ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعيت جاری نقض مداوم حقوق بشر در ايران وعدم عنايت برخی ازمسئوولين ذی ربط به تجديدنظر در رويکردها و سياستهای دولتی که هشدار می دهد : تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ايران امروز را به رؤيايی دوردست و ناممکن تبديل کرده است ، به ارکان قدرت يادآور می شود .
تحکيم صلح و امنيت داخلی و بين المللی ، تشنج زدايی در روابط خارجی ، همکاری متقابل دولتها و فراهم شدن زمينه های رشد همه جانبه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملت ايران ، همگی در پرتو تأکيد "عملی" بر اساس عدالت ، مساوات و شناسايی حق تعيين سرنوشت مردم ، امکان پذير می باشد.
صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکميتی دموکراتيک که اساس خود را در تأمين حقوق و آزاديهای بنيادين مردم می داند ، دست يافتنی است .
کانون مدافعان ، مجموعه ی حاکميت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابير عاقلانه و خالی از تبليغات ميان تهی برای درمان بيماری مزمن نقض حقوق بشر و گشايش در تنگناهای سخت معيشـتی مردم و تـأمين شايسته ی آزادی و امنيت اجتماعی – طبق موازين قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر – فرا می خواند و درباره ی علايم نگران کننده و عواقب مخاطره آميز سلطه ی فضای مسموم یأس و نااميدی عمومی هشدار می دهد و آرزو می کند حاکمان کشور ، با درايت و هشياری ، مانع رويکرد ناراضيان از کوشش مدنی و مسالمت آميز ، به واکنش های خشونت بار شوند .
با آرزوی ظهور دنيايی که در آن ، آزادی بيان و عقيده و فراغت از ترس و فقر ، نه بالاترين آمال بشر، که واقعيت زندگی او باشد .

کانون مدافعان حقوق بشر