اعدام دو نوجوان در بوشهر، روز

چهارمين و پنجمين قربانيان يک پرونده
سارا مقدم

حکم اعدام دو جوانی که در زير ۱۸ سالگی محکوم به اعدام شده بودند، هفته گذشته در بوشهر به اجرا در ‏آمد.
‏
احکام حسن مظفری و رحمان شهيدی که متهم به تجاوز بودند در زندان بوشهر به اجرا در آمد تا آمار ‏اعدام شدگانی که در زير ۱۸ سالگی حکم اعدام دريافت کرده اند در ايران و در سال ۸۷، به عدد ۴ برسد.
‏
حسن مظفری و رحمان شهيدی و سه فرد ديگر به نامهای محمد پژمان ( که وی نيز نوجوانی زير ۱۸ ‏ساله بود) و بهروز زنگنه و علی خرم نژاد پنج متهم يک پرونده تجاوز به عنف بودند که با اعدام حسن و ‏رحمان ، همه اين پنج نفر اعدام شدند و اين پرونده به کلی بسته شد.‏

در پی اعدام اين دو نوجوان در بوشهر نه سازمان بين المللی حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از مقامهای ‏قضايی ايران خواستند به اعدام نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند پايان دهند. در بيانيه ‏ای که سازمان عفو بين الملل، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، ديده بان حقوق بشر و شش سازمان ‏ديگر امضا کرده اند، آمده است : "ايران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانين بين المللی هر ساله نوجوانان ‏را اعدام ميکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غير انسانی است چه رسد برای نوجوانان زير ‏‏۱۸ سال. "‏

در اين بيانيه همچنين وضعيت اعدام متهمان نوجوان در ايران بحرانی و ايران، درعرضه نقض ‏هنجارهای بين المللی دراين خصوص، موردی منحصربه فرد خوانده شده است. در اين بيانيه از حداقل ‏‏۱۳۲ متهم نوجوان شناخته شده در انتظار مرگ نام برده شده و آمده است که رقم های واقعی می تواند ‏بسيار بيش از اينها باشد.‏

درتاريخ۱۸ تير ۱۳۸۷،‎ ‎‏۲۴‏‎ ‎سازمان‎ ‎بين‎ ‎المللی‎ ‎ومنطقه‎ ‎ای‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎ايرانی‎ ‎خواستند‎ ‎که‎ ‎فورا‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎پايان‎ ‎دهد‎. ‎در‎ ‎دسامبر‎ ‎‏۲۰۰۷‏‎ ‎مجمع‎ ‎عمومی‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎نگرانی‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎درخصوص‎ ‎اعدام‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎هنگام‎ ‎ارتکاب‎ ‎جرم‎ ‎زير‎ ‎‏۱۸‏‎ ‎سال‎ ‎داشته‎ ‎اند،‎ ‎که‎ ‎برخلاف‎ ‎تعهدات‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ايران‎ ‎تحت‎ ‎ماده‎ ‎‏۳۷‏‎ ‎کنوانسيون‎ ‎حقوق‎ ‎کودک‎ ‎وماده‎ ‎ششم‎ ‎کنوانسيون‎ ‎حقوق‎ ‎مدنی‎ ‎وسياسی‎ ‎است،اعلام‎ ‎کرد‎.‎
‏ ‏
اين سازمان‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎بيانيه‎ ‎خودآورده‎ ‎اند:"پافشاری‎ ‎ايران‎ ‎بر‎ ‎اعدام‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎دربرابر‎ ‎قوانين‎ ‎بين‎ ‎الملی‎ ‎و‎ ‎اعتراضات‎ ‎بين‎ ‎المللی‎ ‎تصويری‎ ‎از‎ ‎سيستم‎ ‎قضايی‎ ‎ايران‎ ‎اراپه‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎سو‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎اعمال‎ ‎خشونت‎ ‎دولتی‎ ‎عليه‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎تعظيم‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎هيچ‎ ‎نگرانی‎ ‎درخصوص‎ ‎عدالت‎ ‎ويا‎ ‎قوانين‎ ‎بين‎ ‎المللی‎ ‎ندارد‎."‎
‏ ‏
سازمانهايی که اين بيانيه را صادر کردند عبارت بودند از: عفو بين الملل، انجمن حقوق بشر، ديده بان ‏حقوق بشر، کمپين‎ ‎بين‎ ‎المللی برای‎ ‎حقوق‎ ‎بشردر‎ ‎ايران، حقوق بشر ايران، فدراسيون مدافع حقوق بشر ‏ايران، اصلاح مجازات بين الملل، اعدام نوجوانان را متوقف کنيد، و ويور.‏