شورای فعالان ملی - مذهبی: فاجعه تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده را محکوم می‌کنيم

لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان «لايحه حمايت خانواده» در کميسيون قضايی مجلس در حال بررسی است و در روزهای آينده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. اين لايحه قبلا توسط قوه قضاييه تهيه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقديم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغييراتی چند در آن به وجود آورد. «جهت‌گيری» اکثر اين تغييرات به سمت سنتی‌ترين نظرات فقهی و حاوی عقب‌مانده‌ترين و تبعيض‌آميزترين نگرش‌های مردسالارانه است. در حالی که طبق قانون رئيس قوه قضاييه می‌بايست يک مجتهد باشد، اما اينک رئيس دولت غيرمجتهد، حتی نظرات فقهی برآمده از قوه قضاييه خود نظام را نيز قبول نمی‌کند و احتمالا با همياری کارشناسان فقهی خود، پيش‌نويس پيشنهادی قوه قضاييه را نيز واپسگرايانه‌تر می‌سازد.
اما دو ماده از لايحه پيشنهادی دولت به طور مضاعفی تبعيض‌آميز و عليه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پيشنهادی لايحه، به شدت در جهت تخريب و فروپاشی خانواده است.
در ماده ۲۳ اين لايحه آمده است:
«اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است.».
شايان توجه است اين ماده از موادی است که توسط دولت به پيش‌نويس قوه قضاييه اضافه شده است! طبق اين ماده هر مردی می‌تواند بدون اجازه (و حتی اطلاع) همسر خويش، همسر جديدی بگيرد.
اين ماده به گرفتن همسر «بعدی» اشاره می‌کند، نه همسر «دوم» و تلويحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر می‌کند.
طبق اين ماده گرفتن همسرهای بعدی، بدون اجازه همسران قبلی، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها بايد «توانايی مالی» مرد را احراز کند. و در رابطه با اجرای عدالت تنها به «تعهد» اجرای عدالت بين همسران اشاره می‌کند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانايی مالی خود (صرفا در رابطه با اسکان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» کتبی برای اجرای عدالت (بدون هيچ تعريف و تضمين و نظاراتی که پيش‌بينی شده باشد) می‌تواند به سهولت همسران بعدی اختيار کند.
اين ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدی بوده و گرفتن همسران صيغه‌ای از شمول اين ماده خارج است. يعنی مرد تنها برای گرفتن چهار همسر دائمی است که بايد «تأييديه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صيغه‌ای به اين حد نيز نياز نيست و او می‌تواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأييديه دادگاه و بی‌هيچ قيد و شرطی، «هر تعداد» که می‌خواهد همسران صيغه‌ای اختيار کند.
تنها تبصره‌ای که ماده ۵۳ دارد مرد را ملزم به پرداخت مهريه زن اول برای صدور اجازه ثبت ازدواج بعدی می‌کند، آن هم در صورتی که همسر اول آن را «مطالبه نمايد». طبيعی است اين امر نيز تنها موقعی پيش می‌آيد که مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدی را به زن اولش «اطلاع» دهد و يا خود زن به طور «اتفاقی» متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظيفه‌ای برای اطلاع دادن به زن قبلی برای صدر مجوز ازدواج بعدی برای مرد دارد. اين هم در صورتی است که زن امکان يا جرأت «مطالبه» اين مهريه را داشته باشد. جالب آنکه در اين تبصره، حق «مطالبه» مهريه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!
همچنين ماده ۵۳ اين لايحه اشاره به «نسخ» تعدادی از قوانين گذشته دارد. طبق قوانين گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غير اين صورت به مجازات حبس محکوم می‌شد. اما در لايحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدی» تبديل شده است که به طور طبيعی برای مرد «متمکن» مشکلی ايجاد نمی‌کند!
بدين ترتيب و با لغو قوانين قبلی، مرد برای ازدواج‌های بعدی حتی چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نيست و اگر نخواهد همسر (يا همسران بعدی) را در محل زندگی همسر قبلی‌اش اسکان دهد، می‌‌تواند کل ماجرا را پنهان نگه دارد!
نکته مهم ديگری که در لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد اين است که تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده ۲۲) و در رابطه با «ثبت نکاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح کرده «تابع آيين‌نامه‌ای است که به تصويب وزير دادگستری می‌رسد». بدين ترتيب مسئله ثبت نکاح موقت احاله به آينده و آيين‌نامه نامعلومی شده است که دولت خارج از مواد لايحه پيشنهادی خود، که به طور علنی منتشر شده و بايد به تصويب مجلس برسد، قرار داده است! بدين ترتيب صيغه و نکاح موقت نه نياز به اجازه و حتی اطلاع زن اول (يا زنان قبلی) دارد، نه نيازمند مجوز دادگاه است و نه حتی ملزم به ثبت!
در اين لايحه همچنين نکات متعدد ديگری وجود دارد که عموما جهت‌گيری عليه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع ماليات بر مهريه زنان، آن هم با عباراتی گنگ و کشدار (مانند «مهريه‌های بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادی کشور»). و اين در حالی است که ماليات از «درآمد» اخذ می‌شود نه از مالی که هنوز به دست نيامده است. (بديهی است که اين راه منطقی و موفقی برای کاستن از ميزان مهريه‌ها نيست).
همچنين در لايحه دولت مسئله «اجرت‌المثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، که در پيش‌نويس قوه قضاييه پيش‌بينی شده بود، حذف گرديده است!
ضمنا با توجه به «نسخ» قوانين قبلی، زنان حداقل حقوقی که توسط آن قوانين به دست آورده بودند را نيز از دست می‌دهند. بررسی و تحليل ابعاد اين «فاجعه» خود مسئله مستقلی است که نيازمند بررسی جزئيات «ده» قانونی است که در ماده ۵۳ لايحه دولت بر «نسخ» آنها و «تمامی قوانين و مقررات مغاير»! اشاره گرديده است. اين «فاجعه» مجددا مسئله «حضانت» و «قيمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و کلی (و به عبارت دقيق‌تر لاپوشانی و پنهان‌کاری که در مفاد اين لايحه وجود دارد) به وضعيت اسف‌بار گذشته برمی‌گرداند که جد و جد پدری ولايت مطلقی بر فرزندان داشتند. همچنين ولايت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعيت زنان از آنان در همه امور (تحصيل، اشتغال و...)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازمی‌گردد و همه رفرم‌هايی که در اين قوانين در جهت تعديل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بين می‌رود.
بدين ترتيب لايحه پيشنهادی دولت احمدی‌نژاد به مجلس، که می‌خواهد وضعيت «خانواده»ها را رقم زند و حاکم بر سرنوشت زنان و کودکان باشد؛ به جز «اضمحلال» و «تخريب خانواده» و تضييع بيش از پيش حقوق زنان و کودکان و تشديد تبعيض و شکاف جنسيتی ارمغانی نخواهد داشت. پيامد اجتماعی اين لايحه نيز جز به ايجاد ناامنی روانی در خانواده‌ها، تشديد دعواهای خانوادگی، فرزندانی از همسران مختلف که دچار اختلافات خانوادگی و استرس‌های دائمی‌اند، همسرکشی و... نخواهد انجاميد.
شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن هشدار نسبت به طرح چنين لوايحی؛ همه روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی را به تحليل و برخورد جدی و آگاهی‌بخش نسبت به اين «فاجعه» فرامی‌خواند؛ فاجعه‌ای که بنيان خانواده را به بازی می‌گيرد و آسيب‌های اجتماعی را تشديد می‌کند.
ضمنا ما به عنوان بخشی از نيروهای نوانديش مذهبی برخورد ارتجاعی، فرماليستی و ضدتوحيدی و مغاير عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پيامبری که نويدبخش عدالت و رهايی انسان‌ها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه‌ خويش نيز اين «جهت‌گيری» توحيدی را در احکام عصری خود بازتاباند، محکوم می‌کنيم و آن را موجب وهن اسلام می‌دانيم.
تداوم «جهت‌گيری» رهايی بخش پيامبر که در زمانه خود شکافی جدی در فرهنگ تبعيض‌آميز و مردسالار زمانه خويش، به نفع زنان، ايجاد کرد، در تصويب قوانينی است که آن جهت‌گيری را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و واپس‌روی دولت حتی از پيشنهادات قوه قضاييه. اين امر برای هر ناظر آگاه و منصف اين پرسش جدی را مطرح می‌کند که «تسهيل» تعدد زوجات و صيغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی و مشکل چه اقشار و افرادی است؟

شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۷ مرداد ۱۳۸۷