گزارش برگزاری کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- مرداد ماه ۱۳۸۷/ ژوئيه ۲٠٠۸

هشتمين کنگره سازمان، در اوايل مردادماه ۱۳۸۷ (اواخر ژوئيه ۲۰۰۸) برگزار شد. اين کنگره، طی بحث و تبادل‌نظر‌های بسيار، همراه با صراحت و در فضائی رفيقانه، موارد دستور جلسه خود را بجز يک مورد (اصلاح دو بند اساسنامه) به انجام رساند.

در اين کنگره، هيات‌های نمايندگی «حزب دمکرات کردستان ايران»، «حزب دمکرات کردستان»، «حزب کومه‌له کردستان ايران»، «سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)» و «شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران» شرکت داشتند. از «کومه‌له زحمتکشان کردستان» نيز برای شرکت در اين کنگره دعوت شده بود که آنان ضمن استقبال از اين دعوت و ارسال پيام برای کنگره، عدم امکان حضور خود را اعلام کرده بودند. مهمانان حاضر در کنگره، اعم از افراد و نمايندگان سازمان‌های سياسی دوست، تقريبا در تمامی مباحث کنگره (به غير از انتخابات کميته مرکزی) حضور و مشارکت فعال داشتند ولی طبعا، در رای‌گيری‌ها شرکت نمی‌کردند. هيات‌های نمايندگی، پيام‌های احزاب و سازمان‌های خود را به کنگره ارائه کردند و در پايان کار مباحثات اجلاس نيز، ارزيابی و نظرات خويش را در باره چگونگی برگزاری کنگره و مصوبات آن مطرح نمودند.

کنگره هشتم سازمان، با اعلام يک دقيقه سکوت و گراميداشت ياد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت و بويژه به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی بوسيله رژيم جمهوری اسلامی در سال ۱۳٦۷، توسط هيات رئيسه موقتی که از جانب کميته مرکزی تعيين شده بود، آغاز به کار کرد. هيات رئيسه موقت، ابتدا با اشاره به حد نصاب اعضای شرکت‌کننده (طبق اساسنامه سازمان) رسميت اجلاس کنگره را اعلام داشت. سپس آئين‌نامه اداره کنگره که از طرف گروه تدارک ارائه شده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد. اين آئين‌نامه، با اصلاحاتی، با اکثريت قريب به اتفاق واجدين حق رای، به تصويب رسيد ولی بندی از آن که ناظر بر ضوابط و چگونگی انتخاب کميته مرکزی بود، به بعد موکول گرديد تا پيش از انتخابات کميته مرکزی مورد بررسی قرار گيرد. با تصويب آئين‌نامه، هيئت رئيسه دائم کنگره نيز انتخاب گرديد و کار خود را آغاز کرد. نخستين کار اين هيئت رئيسه، تدقيق دستور کار کنگره بود که قبلا از سوی گروه تدارک کميته مرکزی پيشنهاد و در آئين‌نامه نيز گنجانده شده بود. پس از بحثی کوتاه در اين باره، موضوعات دستور کار کنگره به ترتيب زير، تعيين و تصويب گرديد:

- اوضاع سياسی، چشم‌اندازها و سياست ما
- ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ
- قطعنامه‌ها و قرارها
- انتخابات کميته مرکزی

اوضاع سياسی

اولين دستور کار کنگره که موضوع مباحثات داغ در بين همه شرکت‌کنندگان و حاضران بود، «اوضاع سياسی، چشم‌اندازها و سياست ما» بود. اين بحث، هم به دليل اهميت و حساسيت موضوع و هم به واسطه اختلاف نظر و تاکيدات در برخی عرصه‌ها، بخش بزرگی از وقت و مباحث اجلاس را نيز به خود اختصاص داد که عمدتا شامل تحليل و ارزيابی تحولات جامعه و وضعيت سياسی در دو سال گذشته و چشم‌اندازها و سياست‌های برخاسته از آن می‌شد. در اين زمينه، گروه تدارک کميته مرکزی پيش‌نويس قطعنامه (سندی) را قبلا تهيه کرده و در «سايت» سازمان انتشار داده بود که مبنای مباحث مقدماتی پيش از کنگره بوده است. کميته مرکزی سازمان نيز در آن متن پيش‌نويس، پاره‌ای تغييرات و اصلاحات را با اکثريت آرا وارد و حاصل کار را با عنوان «سند سياسی پيشنهادی کميته مرکزی» به کنگره ارائه کرده بود. علاوه بر اينها، مطالب ديگری نيز در نقد يا اصلاح سند مقدماتی، و يا مستقلا پيرامون پرسش‌هايی راجع به استراتژی سياسی، اپوزيسيون، چشم‌اندازهای جهانی، مسائل پيرامون کرد وکارهای اتمی جمهوری اسلامی و خطر حمله نظامی عليه ميهن ما و... از طرف رفقا نوشته شده بود که در «سايت» سازمان منتشر گرديده و مجموعه همه اينها، به‌اضافه مطالب ديگر در باره ساير موضوعات دستور جلسه، در جزوه‌ای گردآوری و در اختيار شرکت‌کنندگان گذاشته شده بود.

در جريان بحث حول سند سياسی، جدا از نکات اصلاحی و تاکيدات تکميلی، نظرات، انتقادات و پيشنهادهای گوناگونی مطرح گرديد و از آن جمله بود: برخی برآن بودند که سازمان ما سياست روشنی ندارد و يا از اين اسناد پيشنهادی، سياستی روشن حاصل نمی‌شود، و يا اين که دو سياست مختلف از آنها استخراج می‌شود.

يکی از مسائل مورد توجه در اين بخش از مباحث، تعريف و برداشت ما از نهادهای مدنی، فرق ميان اين‌گونه نهادها و جنبش‌های اجتماعی و چگونگی ارتباط يا عدم ارتباط اينها با شعار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و همچنين چگونگی پشتيبانی و يا ائتلاف نيروهای سياسی با نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی بود. در حالی که همگان در اين باور مشترکند که با وجود جمهوری اسلامی، دمکراسی در ايران برقرار نمی‌شود، اين مسئله هم برای بعضی از شرکت‌کنندگان عمده بود که تنها با رفتن جمهوری اسلامی هم لزوما دمکراسی برقرار نمی‌شود و بنابراين بحث اصلی اين است که چه بايد کرد تا پس از جمهوری اسلامی، استبداد ديگری حاکم نشود. درحالی‌که اين نکته مورد توافق بود که نهادهای مدنی معمولا شعار سرنگونی نمی‌دهند و اساسا کارکرد ديگری دارند، اين نيز مورد تاکيد برخی سخنرانان بود که، در شرايط حاکم، فعاليت اين نهادها به سرنگونی رژيم کمک می‌کنند و حرکت جنبش‌های اجتماعی پايه‌های جمهوری اسلامی را تکان می‌دهند. اما اختلاف نظر بر سر چگونگی برخورد و ارتباط با نهادهای مدنی نيز آشکار بود: يک نظر، از مقوله مورد توافق حمايت از نهادهای مدنی، امکان ائتلاف با اين نهادها و جريانات حول برخی موضوعات (مثلا شعار انتخابات آزاد) را استنباط می‌کرد و نظر ديگر، اين‌گونه ائتلاف‌ها را مغاير اهداف و سياست‌های سازمان و مترادف دنباله‌روی از آن نهادها تلقی می‌کرد. اين مسئله طبعا با سياست‌های ائتلافی سازمان ما نيز پيوند می‌يافت که خود موضوع بحث ديگر اين کنگره بود.

مقوله بحث‌انگيز ديگر، که بی ارتباط با مبانی سياست‌های ائتلافی نيز نيست، چگونگی طرح شعار مبارزه مسالمت‌آميز در سند پيشنهادی بود. سازمان ما ضمن به‌رسميت شناختن تمامی اشکال مبارزه عليه جمهوری اسلامی، همواره بر گرايش مسالمت و جلوگيری از قهر، خشونت و خونريزی بيشتر تاکيد داشته است. بعضی از سخنرانان، برآن بودند که چنين موضعی، ناکافی و يا ناروشن است و بايستی صراحت و تاکيد افزونتری بر طرح شعارهای نافرمانی مدنی و به‌کارگيری اشکال مسالمت‌آميز داشته باشد. طبق اين نظر، مبارزه مسالمت‌آميز، روش و رويکردی است برای تشويق مردم به اين نوع مبارزه. اما برخی ديگر، ضمن تائيد اين که سازمان ما بايد يک چهره مسالمت‌خواه و موافق روش‌های مسالمت‌آميز داشته باشد، چنين استدلال می‌کردند که زمانی که نتوان اين رژيم را با مسالمت کنار زد و وقتی که رژيم قهر و خشونت را تحميل می‌کند، آن ‌گاه مردم حق استفاده از قهر برضد رژيم را دارند و ما هم در استفاده از هر روشی که به سرنگونی اين رژيم بينجامد، در کنار مردم هستيم. در اين زمينه، چنانکه در زير خواهد آمد، پيشنهاد تغيير يا تکميل موضع تاکنونی سازمان از تصويب نگذشت.

چگونگی برخورد با تحريم اقتصادی، مسئله ديگری بود که به بحث‌های ميان شرکت‌کنندگان در کنگره دامن زد. در خصوص بحران اتمی و ماجراجويی‌های خطرناک رژيم جمهوری اسلامی در اين عرصه، مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و تاکيد بر اعمال فشارهای سياسی به جمهوری اسلامی، مورد توافق همگانی بود. لکن نظر گروهی از رفقا اين بود که اطلاق مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادی برداشته شود و به‌جای آن، مخالفت با تحريم‌هايی که بيشترين فشارشان برمردم تحميل می‌گردد، گذاشته شود. استدلال‌های موافقان و مخالفان اين نظر گوناگون بود: موافقان، از جمله، مطرح می‌کردند: ما که مخالف هرگونه مداخله نظامی هستيم اگر با تحريم اقتصادی هم کلا مخالفت کنيم، اين در عمل، بدين معناست که وضع موجود تداوم يابد و رژيم به سياست‌هايش ادامه بدهد. بنابراين ما می‌توانيم موافق آن تحريم‌های اقتصادی باشيم که رژيم را زير ضرب می‌برد. همچنين، خواست اجرای قطعنامه‌های «شورای امنيت» (که متضمن تحريم‌های اقتصادی نيز هست) از يک سو و مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادی از سوی ديگر، دارای تناقض است. مخالفان نيز، ضمن يادآوری تاثيرات تاکنونی تحريم‌های اقتصادی اعمال شده که موجب گرانی بی‌سابقه، بسته شدن بسياری از واحدهای توليدی و... در کشورشده، عنوان می‌کردند که در هرحال بيشترين فشار تحريم‌ها به مردم منتقل می‌شود و علاوه برآن، در شرايط موجود معيار مشخصی برای سنجش اين که کدام تحريم‌ها بيشترين فشار را به مردم وارد می‌آورند يا به رژيم، در دست نداريم.

درهرحال، پس از دو دور بحث و تائيد کفايت مذاکرات راجع به اوضاع سياسی و سياست ما، نوبت انتخاب کميسيون مربوط به اين موضوع رسيد تا پيشنهادها و نظرات مطروحه را جمع‌بندی و به کنگره ارائه کند. اما پيش از گزينش کميسيون، می‌بايست سند يا اسناد مبنای کار کميسيون مشخص می‌شد، زيرا که در جريان بحث حول اين موضوع، غالبا دو سند مختلف مورد ارجاع يا استناد سخنرانان قرار می‌گرفت: سند مقدماتی گروه تدارک کميته مرکزی و سند سياسی پيشنهادی اکثريت کميته مرکزی. ضمن آنکه از جانب برخی رفقا انتقاد می‌شد که سند دوم در آستانه کنگره ارائه شده و بنابراين آنها فرصت مطالعه و بررسی کافی آن را نداشته‌اند. از اين رو، نخست در مورد اين دوسند از کنگره نظرخواهی شد. سند مقدماتی ٦۰ درصد و سند پيشنهادی اکثريت کميته مرکزی ۴۹ درصد آرای موافق اعضای حاضر را کسب کردند و بدين ترتيب، سند اول، مبنای کار کميسيون تدوين قطعنامه سياسی قرار گرفت. اين کميسيون انتخاب گرديد و روز بعد حاصل کار خود را به کنگره عرضه کرد.

آن دسته از پيشنهادها و اصلاحات که از سوی کميسيون پذيرفته و اعمال شده بود، تقريبا بطور کامل مورد تائيد اکثريت رای‌دهندگان قرار گرفت. ولی آن دسته از اصلاحات که توسط کميسيون پذيرفته نشده و پيشنهاد دهندگان نيز خواهان طرح آن در اجلاس بودند، مطابق آئين‌نامه، بوسيله گزارشگر کميسيون به جمع ارائه شد که نهايتا هيچ‌کدام از آنها رای کافی به ‌دست نياورد.

از آن جمله، پيشنهاد حذف بند پايانی بخش (۵) قطعنامه «اوضاع سياسی، چشم‌اندازها و سياست ما» (سند «مصوب» پيوست اين گزارش) و جايگزينی آن بند بوسيله متنی ديگر بود که پس از بحث‌های موافقان و مخالفان، به رای گذاشته شد و با کسب ۴۷ درصد آرا به تصويب نرسيد و همان متن اوليه مورد تائيد کميسيون برجای خود باقی ماند.

درمورد مسئله تحريم اقتصادی، گزارشگر کميسيون پيشنهاد تعدادی از رفقا را درباره اصلاح بند ٦ بخش (٦) قطعنامه (سند پيوست) بدين صورت که: «... مخالف هرگونه مداخله نظامی و آن تحريم‌های اقتصادی هستيم که بار اصلی آن بر دوش مردم کشورمان قرار می‌گيرد» مطرح کرد که اين پيشنهاد نيز بعد از استدلالات موافقان و مخالفان، رای گيری شد ولی با اخذ فقط ۲۳ درصد آرا، مورد تائيد جمع واقع نشد.

در بخش «سياست ما» پيشنهاد ديگری مبنی بر افزودن بندی ديگر به اين بخش، در خصوص مبارزه مسالمت‌آميز به شرح زير، به کميسيون داده شده بود: «ما ضمن به رسميت شناختن حق مردم برای استفاده کردن از تمامی اشکال مبارزه در برابر سياست‌های سرکوبگرانه و خشونت‌بار جمهوری اسلامی، از جمله حق قيام بر ضد بيداد و ستم و استبداد، اعلام می‌کنيم که مدافع روش‌های مسالمت‌آميز مبارزه، مقاومت مدنی مردم در برابر تعرضات رژيم و نافرمانی در برابر قوانين تبعيض‌آميز هستيم. ما خواستار پايان دادن به سرکوب جنبش‌های مدنی مردم، آزادی زندانيان سياسی، آزادی فعاليت احزاب سياسی و نهادهای مدنی، آزادی مطبوعات و اجتماعات هستيم. ما نيروهای سياسی آزاديخواه را فرا می‌خوانيم تا با همکاری و اتحاد عمل در پشتيبانی از جنبش‌های اجتماعی و مدنی، تقويت مبارزات مردم برای تامين حقوق شهروندی خود و امکان مشارکت آزادانه در تعيين سرنوشت جامعه فرا می‌خوانيم». اين پيشنهاد فوق هم در اجلاس مورد بحث مجدد قرار گرفت و در نهايت، با کسب تنها ۲٦ درصد آرا به تصويب نرسيد.

در بخش «سياست ما» همچنين پيشنهاد شده بود تا بند جداگانه‌ای با اين مضمون آورده شود: «در جمهوری اسلامی انتخابات، آزاد نيست. انتخابات در ايران با معيارهای اعلام شده و پذيرفته شده جهانی مغايرت دارد. جمهوری اسلامی طی سی سال حکومتش نشان داده است که نه می‌خواهد و با اين قانون اساسی، نه می‌تواند و نه صلاحيت دارد انتخابات آزاد برگزار کند. ما مدافع انتخابات آزاد هستيم و آن را راهی برای پايان دادن به استبداد و خودکامگی و وسيله‌ای برای اعمال اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت آينده کشور می‌دانيم. ما خواست انتخابات آزاد را خواستی دموکراتيک، عادلانه و راديکال می‌دانيم که ظرفيت فرا روئی به يک جنبش را دارد. از اينرو ما مبارزه برای انتخابات آزاد را مبارزه ای با قدرت تبليغی بالا، عليه بنيادهای استبداد و کم‌هزينه برای مردم می دانيم و همه نيروهای سياسی آزاديخواه را به اتحاد عمل و همصدائی پيرامون اين خواست فرا می‌خوانيم».

اين پيشنهاد نيز از سوی کميسيون به بحث و نظرخواهی جمع گذاشته شد و موافقان و مخالفان باری ديگر استدلال‌های گوناگون خود را مطرح کردند. در موافقت با اين پيشنهاد، از جمله گفته شد که مبارزه برای انتخابات آزاد، مبارزه برای حذف شورای نگهبان و مبارزه برای آزادی احزاب در کشور است. اهميت و ظرفيت تبديل اين موضوع به يک جنبش به حدی است که مسئله اينکه رژيم می‌گذارد يا نمی‌گذارد، در درجه دوم اهميت قرار می‌گيرد. بعلاوه، اگرچه برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی غيرممکن است، هرگاه مثلا کميته‌ای برای دفاع از انتخابات آزاد و تامين شروط آن تشکيل شد، ما از آن حمايت می‌کنيم. در مخالفت با اين پيشنهاد هم عنوان شد که متن پيشنهادی دارای تناقض است زيرا اگر برای اطلاع مردم است که مردم خود آن را می‌دانند و در پای صندوق‌های رای تجربه کرده‌اند. و اگر برای فراخواندن به انتخابات و سرانجام، ناگزير به تحريم کردن آنست که اين هم بی‌اعتمادی مردم را به‌همراه می‌آورد. گذشته از اين، بحث و اختلاف بر سر اهميت انتخابات آزاد و يا اينکه در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد ناممکن است، نيست بلکه بر سر آنست که طبق اين پيشنهاد، ائتلاف با برخی نهادها و جريانات در داخل کشور دنبال می‌شود.

سرانجام پيشنهاد بالا مورد رای‌گيری قرار گرفت که با ۴۲ درصد رای موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. در همين رابطه، پيشنهاد ديگری از طرف يکی از رفقا در تدقيق و تکميل متن پيشنهادی فوق، با افزودن پيش‌شرط‌های انتخابات آزاد و از جمله آزادی مطبوعات و احزاب و همچنين حق مشارکت آزاد همه مردم مطرح گرديد که اين نيز جداگانه به رای گذاشته شد. اما پيشنهاد تکميلی در اين باره نيز، با اخذ همان نسبت آرا، از تصويب نگذشت.

علاوه بر اينها، يکی از رفقا نيز با در نظرداشتن اهميت بحران اتمی جاری، طرح قطعنامه‌ای را در اين خصوص نوشته و به کميسيون سند سياسی پيشنهاد کرده بود. اين پيشنهاد در کميسيون مورد تائيد قرار نگرفت ولی به صورتی جدا از متن قطعنامه سياسی، به نظرخواهی اجلاس گذاشته شد. پس از بحث موافق و مخالف روی اين پيشنهاد، رای گيری انجام گرفت و طرح قطعنامه پيشنهادی آن رفيق، با ۲۵ درصد آرا موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. لکن کميسيون مذکور پيشنهاد کرد که با توجه به اهميت و حساسيت اين موضوع، کميته مرکزی منتخب کنگره راسا قطعنامه يا بيانيه‌ای در باره بحران اتمی صادر و منتشر نمايد که اين پيشنهاد با ٦۴ درصد آرا به تائيد کنگره رسيد.

در پايان بحث مربوط به اوضاع سياسی، کل متن قطعنامه سياسی تدوين شده بوسيله کميسيون به همراه تغييرات و اصلاحات مصوب، به رای گذاشته شد که با کسب ٦۷ درصد رای موافق و٦ درصد مخالف از تصويب گذشت.

ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ

موضوع ديگر دستور کار کنگره هشتم سازمان، که به نوبه خود بخش قابل توجهی از مباحث و زمان اجلاس را به خود اختصاص داد، «ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ» بود. در اين باره هم سندی پيشنهادی از طرف کميته مرکزی تهيه و ارائه شده بود و در جريان بحث‌های مقدماتی تدارک کنگره نيز اين مقوله به دفعات مورد بررسی و مباحثه واقع شده بود. در اين زمينه نيز، پيش از انتخاب کميسيون مربوطه و تعيين سند مبنای کار آن، دو دور بحث مبسوط در اجلاس انجام گرفت. سند پيشنهادی در اين موضوع دارای دو بخش متفاوت است: بخش مربوط به همکاری‌ها، اتحادها و ائتلاف‌های دمکراتيک وسيع، و بخش مربوط به همکاری‌ها و وحدت چپ. مباحث اجلاس نيز در مورد هر دو بخش، به صورت همزمان، جريان يافت.

در مورد ائتلاف‌های دمکراتيک يا سياست‌های ائتلافی سازمان، که مبانی آن در ٨ بند، در سند پيشنهادی کميته مرکزی ارائه شده بود، يک رشته انتقادات و اظهارنظرها مربوط به کليت آن بود و رشته‌ای ديگر از انتقادها و پيشنهادها، نکات و تاکيدات خاص و بند يا بندهايی از متن سند را در بر می‌گرفت. نکات و تاکيدات خاصی

برخی از سخنرانان بر آن بودند که متن پيشنهادی در باره سياست‌های ائتلافی، خود يک برنامه‌ سياسی و بيشتر در جهت ايجاد يک آلترناتيو است تا ايجاد اتحادی برای پيگيری وظايفی برنامه‌ای در خارج از کشور و چنين به‌نظر می‌رسد که در تدوين اين مبانی، با اين وسعت و دامنه، بين اتحاد عمل و ائتلاف اشتباه برداشتی صورت گرفته است. پيشنهادی در اين باره حاکی از آن بود که اين سند پيشنهادی همان قطعنامه‌های مصوب قبلی است و لازم است به جای بحث در مورد آن، روی نکات گرهی صحبت کنيم. متاقبلا، نظر بعضی ديگر از رفقا آن بود که اين ٨ بند راستای سياست ائتلافی ماست که فرمولبندی دقيق آن در جريان مذاکرات اتحادها و ائتلافها حاصل می‌شود. موارد عنوان شده در اين سند، بخشی از اهداف سازمان است که مبنای ائتلاف‌های آن با نيروهای دمکرات غير چپ قرار می‌گيرد.

اما نکات و مسائل گرهی که در مبحث ائتلاف‌ها، بيش از همه مورد بحث شرکت‌کنندگان واقع شد و در عين حال در سطح نيروهای اپوزيسيون هم موضوع مباحثه است، مسائل مربوط به تعريف ملت و رابطه آن با مليت‌های ساکن ايران، مسئله عدم تمرکز قدرت سياسی و بويژه مقوله فدراليسم بعنوان يکی از اشکال پاسخگويی به آن بود که در متن پيشنهادی به کنگره نيز قيد شده بود.

گروهی از رفقا بر اين نظر بودند که هرچند سازمان ما فرمولبندی دقيقی در مورد مسئله فدراليسم ندارد، ولی اين مسئله يکی از نکات مورد بحث در مذاکرات سازمان‌ها و احزاب است و ما بايد پاسخی برای آن داشته باشيم. برخی از اين رفقا، فدراليسم به صورت کلی را به دليل تقسيم قدرت، در ارتباط با دمکراسی شهروندی و يا به عنوان يک شکل شناخته شده بين‌المللی که پاسخی مناسب برای حل مسئله قدرت است، مطرح می‌کردند و بعضی ديگر، شکل مشخصی از فدراليسم را عنوان می‌کردند. در مقابل، عده‌ای ديگر از شرکت کنندگان با اين استدلال که سازمان ما خود راجع به اين مسئله کار و جمعبندی مستقلی انجام نداده است و اينک، در سطح جنبش نيز، برداشت‌های مختلفی از مقوله فدراليسم و خصوصا نحوه انطباق آن با شرايط مشخص ايران وجود دارد، مخالف آوردن آن در سند ائتلاف‌ها بوده و پيش از بررسی مستقل، موضع سازمان در مورد حق تعيين سرنوشت و اتحاد داوطلبانه مليت‌ها در چارچوب ايران را، در اين زمينه کافی می‌دانستند.

اما راجع به بخش همکاری‌ها و وحدت چپ که در سند پيشنهادی آمده ‌بود، از جمله انتقاداتی که مطرح شد يکی اين بود که، مطابق آنچه در متن پيشنهادی درج شده، مبانی وحدت و پروسه وحدت چپ ناروشن است. انتقاد ديگر اين بود که متن مذکور فاقد نکات مورد اختلاف ما است و اين نيز به پيشبرد بحث وحدت چپ کمک نمی‌کند. بعضی از شرکت‌کنندگان، هدف از بحث و روند وحدت را ايجاد يک جنبش فکری و يا جنبش سياسی – فکری چپ، متشکل از جريانات، محافل و افراد همسو عنوان می‌کردند. درحالی که برخی از رفقا وحدت وسيع چپ را به مثابه «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، نقد می‌کردند.

بعد از اين مباحثات و پس از تائيد کفايت مذاکرات، سند پيشنهادی کميته مرکزی برای موضوع «ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ» به رای اجلاس گذاشته شد که با ٦٦ درصد رای موافق، مبنای کار کميسيونی قرار گرفت که برای تدوين قطعنامه نهايی اين موضوع انتخاب شد. در جريان کار اين کميسيون، برخی از هيات‌های نمايندگی سازمان‌ها و احزاب مهمان کنگره نيز حضور و مشارکت فعال داشتند.

کميسيون «ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ» بر پايه مباحثات و پيشنهادهای واصله، متن قطعنامه پيشنهادی خود را به اجلاس عرضه کرد که در چند مورد، پيشنهادهايی هم که از طرف کميسيون پذيرفته نشده بود نيز به بحث و رای جمع واگذار شده بود. از آن جمله، در بند ٦ مبانی سياست ائتلافی (بخش اول قطعنامه مصوب پيوست) پيشنهاد حذف عبارت «ملت ايران» بود که با کسب فقط ۲۹ درصد رای موافق، به تصويب نرسيد و رد شد. پيشنهاد ديگر در همين بند مربوط به آوردن عبارت «دفاع از اتحاد داوطلبانه اين مليت‌ها در چارچوب کشور ايران» بود (که در سند مبنا موجود ولی توسط کميسيون حذف شده بود). اين پيشنهاد با ۵۴ درصد آرا به تصويب رسيد و عبارت مذکور بر سند تدوين شده کميسيون افزوده شد. آنگاه در مورد کل ۹ بند مبانی سياست ائتلافی رای گيری به عمل آمد که با ۷۴ درصد رای موافق از تصويب گذشت.

در بخش مربوط به همکاری‌ها و وحدت چپ، تغيير عمده‌ای که از جانب کميسيون صورت گرفته بود، درج بند جديدی بجای عبارت پايانی سند پيشنهادی کميته مرکزی به کنگره، يعنی بجای عبارت: «کنگره تلاش های جاری سازمان در زمينه وحدت را تائيد و پيگيری آن را مورد تاکيد قرار می‌دهد» بود (رجوع شود به متن قطعنامه مصوب پيوست در مورد ائتلافها، همکاری‌ها و وحدت چپ). در مخالفت با بند پيشنهادی کميسيون، استدلال اين بود که نام بردن از سازمان‌هايی که در اين روند شرکت دارند، در حالی که هنوز اين حرکت توسط سازمان‌ها و افراد شرکت کننده در آن اعلام بيرونی نشده است، می‌تواند به مانعی در گسترده شدن اين حرکت، که از اهداف اصلی آن است، تبديل شود. در اين مورد پيشنهاد حذف بند جايگزين شده توسط کميسيون به رای اجلاس نهاده شد که بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان، اين پيشنهاد با کسب ۵۰ درصد آرا به حد نصاب لازم نرسيد و بنابراين بند پيشنهادی کميسيون در سند نهائی ابقا شد و طبق موافقت اين کميسيون، فقط دو مورد تغيير و تکميل عبارتی در آن صورت گرفت. در اينجا، آن بخش از سند که مربوط به همکاری‌ها و وحدت چپ بود، همراه با بند جديد پيشنهادی کميسيون، مورد رای گيری واقع شد که با ۵۴ درصد آرا به تصويب رسيد.

در پايان مباحث مربوط به اين دستور کار کنگره، کل قطعنامه «ائتلاف‌ها، همکاری‌ها و وحدت چپ» به همراه تغييرات و اصلاحات مصوب، به عنوان يک سند، به رای جمع گذاشته شد که اين سند با کسب ٨۳ درصد رای موافق (و ٦ درصد مخالف)، به تائيد کنگره رسيد.

قطعنامه‌ها و قرارها

در ادامه کار اجلاس و در بخش مربوط به قطعنامه‌ها و قرارها، هنگامی که بحث مربوط به تکميل و اصلاح دو بند ازاساسنامه سازمان مطرح گرديد، عده‌ای از رفقا با اين استدلال که اساسنامه موجود ومصوب سازمان در حال اجرا است و اکنون نيز فرصت کافی برای بحث و بررسی اين دو بند اساسنامه و يا هربند پيشنهادی ديگری وجود ندارد، پيشنهاد کردند که اين موضوع از دستور کار اجلاس خارج شود. اين پيشنهاد با ۷٦ درصد آرا تائيد گرديد و بنابراين موضوع اصلاح اساسنامه کنار گذاشته شد.

در ارتباط با قطعنامه‌ها و قرارهای پيشنهادی، کنگره به اتفاق آرا مقرر داشت که کميته مرکزی آتی به مناسبت بيستمين سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسی بوسيله رژيم جمهوری اسلامی در سال ۱۳٦۷، قراری را از طرف کنگره صادر و منتشر کند.

همچنين اجلاس کنگره، با اکثريت وسيع آرا (٨۳ درصد رای موافق) کميته مرکزی آينده را موظف کرد که بحث پيرامون موضوع فدراليسم را سازماندهی کرده و حاصل مباحث را جمعبندی و ارائه کند.

پيش از پرداختن به موضوع انتخابات کميته مرکزی، بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه، ساعاتی از اجلاس به بحث، اظهارنظر و انتقاد درمورد عملکرد سازمان، عملکرد خود اين کنگره، مسائل و روابط تشکيلاتی و نظاير اينها، اختصاص يافت که تعداد زيادی از اعضای حاضربه طرح نکات، انتقادها و پيشنهادهای خود در باره مشکلات کار، مسائل سازمان و جنبش، الويت‌ها و راه‌های بهبود کارها و رفع موانع پيشاروی سازمان پرداختند و انتظارات خود از سازمان و کميته مرکزی آتی را نيز بيان کردند.

انتخاب کميته مرکزی

قبل از برگزاری انتخابات، چنانکه در آغاز اجلاس مقرر شده بود، بندی از آئين نامه که ضوابط و مقررات مربوط به عضويت در کميته مرکزی و انتخابات آن را (بر پايه اساسنامه سازمان) تعيين می‌نمايد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بعد از تصويب اين بخش از آئين‌نامه و ضمن تاکيد بر اجرای آن ضابطه اساسنامه که مقررمی‌دارد: «زنان عضو کميته مرکزی، حداقل به نسبت اعضای زن سازمان انتخاب می‌شوند»، بحثی کوتاه پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت انتخاب اعضای علی‌البدل کميته مرکزی (چنان که در کنگره پيشين انجام گرفته بود) صورت گرفت. در پی اين بحث و نظرخواهی از جمع، اکثريت حاضران با ۷۵ درصد رای موافق تصويب کردند که دراين کنگره انتخاب اعضايی از کميته مرکزی با عنوان علی‌البدل، انجام نمی‌گيرد وتمام اعضای کميته مرکزی که مطابق اساسنامه برگزيده می‌شوند، اعضای رسمی کميته مرکزی خواهند بود.

سپس انتخابات کميته مرکزی برگزار شد و اعضای کميته مرکزی جديد سازمان از ميان داوطلبين و در همان نخستين دور رای‌گيری برگزيده شدند. صرفنظر از رفقايی که به دليل محدويت عضويت در کميته مرکزی به سه دوره متوالی امکان نامزدی در اين دوره از انتخابات را نداشتند، در نتيجه اين انتخابات، تقريبا نيمی از اعضای کميته مرکزی تغييريافته و نزديک به ۳۰ درصد آنها نيز، برای نخستين بار، به اين مسئوليت انتخاب شدند.

در شامگاه پيش از روز پايانی کنگره، مراسم جشن و شادمانی با حضور مهمانان، دوستان و اعضای سازمان، از طرف گروه تدارک کنگره ترتيب يافته بود که در فضايی آکنده از صميميت، رفاقت، سرور و شادی برگزار گرديد.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
مرداد ۱۳٨۷- اوت ۲۰۰٨