تابستان تلخ نقض آزادی های اساسی و حقوق شهروندی، تحليل عبدالله مومنی از وضعيت حقوق بشر طی ماه های گذشته، ادوار نيوز

ادوارنيوز: عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران تابستان امسال را از منظر نقض آزادی های اساسی و حقوق شهروندی افراد، تابستانی تلخ و پردلهره توصيف کرد.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان در گفتگوی تحليلی با ادوارنيوز پيرامون موارد نقض حقوق بشر در تابستان امسال برخورد گسترده با دانشجويان و صدور احکام زندان و محروميت از تحصيل دانشجويان منتقد، صدور احکام اعدام، اعمال فشار و محدوديت برای فعالان مدنی - سياسی و نهادهای مدنی، اعمال فشار و فضاسازی برای مدافعان سرشناس حقوق بشر نظيرعمادالدين باقی و شيرين عبادی و صدور حکم جلب برای ابراهيم يزدی، ايجاد مانع برای انجمن صنفی روزنامه نگاران و تداوم طرح امنيت اجتماعی، طرح موسوم به لايحه حمايت از خانواده در مجلس هشتم را از مصاديق بارز نقض حقوق بشر دانست.

مومنی با اشاره به بازداشتهای گسترده دانشجويان در تيرماه اخير گفت: همانند گذشته نقض حقوق دانشجويان از طريق بازداشت، احضار، صدور احکام قضايی و محروميت از تحصيل برغم تعطيلی دانشگاه ها ادامه داشته است.

مومنی به بازداشت سورنا هاشمی، بهرام واحدی، آرش رائيجی،حسن جنيدی و پيام شکيبا دانشجويان دانشگاه زنجان اشاره کرد و دستگيری اين دانشجويان را انتقام جويی مسولان دانشگاه از نقش روشنگرانه دانشجويی و تاوان افشاگری آنان دانست.

عبدالله مومنی حوادث دانشگاه زنجان و واکنش دانشجويان را نتيجه طبيعی عملکرد برخی از مسوولان در ترويج رياکاری، تظاهر به دينداری و استفاده ابزاری از دين توصيف کرد که فقدان مکانيسم پاسخگويی و نبود نظارت جدی برعملکرد مسوولان دانشگاهی که بی واهمه از هر گونه بازخواست و کنترل اجتماعی و اخلاقی است را زمينه ساز تکرار اينگونه رفتارهای غير اخلاقی در فضای دانشگاهی دانست و با اشاره به وقايع دانشگاه زنجان ضمن ابراز تاسف از اينکه فردی بواسطه جايگاه حقوقی همچون معاون دانشجويی دانشگاه گفت: فردی که رييس کميته انضباطی نيز بوده و می بايست مانع تعرض به حريم، حقوق و حوزه خصوصی افراد باشد و در اين جهت مسوليت ذاتی و قانونی دارد پس از آنکه از موقعيت و جايگاه حقوقی اش سوء استفاده نموده و موجب اعتراض بحق و اخلاقی دانشجويان قرار می گيرد به جای آنکه کيفری ببيند،خود زمينه ساز تسويه حساب با دانشجويان معترض می گردد و پس از افشاگری دانشجويان در شرايطی که انتظار حداقلی برخورد و محاکمه چنين مديرانی است، با تبرئه مضحک و توجيه تراشی های مذهبی برای اينگونه افراد که علاوه بر تعرضی که به حقوق فردی داشته، سوء استفاده آشکاری از موقعيت اش که بموجب قانون عهده دار آن شده است نيز صورت ميگيرد و پس از فرو کش نمودن ماجرا ادامه داستان با بازداشت دانشجويان همراه می شود .

وی افزود: در چنين شرايطی است که متهم اصلی تنها به تبرئه شدن قانع نمی شود وشاکی اصلی پرونده ای می شود که خود عامل اصلی است که منجر به ايجاد بحرانی در دانشگاه گرديده و در جهت اعاده حيثيت اش به دنبال برخورد با دانشجويان معترض است که اين رويه نه تنها با قانون و اخلاق که حتی با توافقات مقامات دولتی با دانشجويان دانشگاه زنجان هم مغاير است.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان ياد آور شد: مسوولانی که امروز نگران خدشه دار شدن حيثيت و آبروی نظام هستند ، با کمال تاسف به جای برخورد با خاطی اصلی پرونده به بهانه جويی با دانشجويان برخاسته اند و آنها را بازداشت کرده اند. اگر در زمانی که حوادث مشابه در ديگر دانشگاهها رخ می داد، به فرياد اعتراض و تظلم خواهی دانشجويان اعتنايی می کردند، امروز حادثه دانشگاه زنجان اينچنين به يک بحران تبديل نمی شد و عده ای دانشجوی مظلوم، قربانی رفتارهای غلط وناپسند نمی شدند.

سخنگوی سازمان دانش اموختگان با ابراز نگرانی از نقض حقوق شهروندی دانشجويان زنجانی تصريح کرد: اين نگرانی جدی وجود دارد که پرونده دانشگاه زنجان قلب ماهيت شود و جای شاکی و متهم تغيير پيدا کند.

سخنگوی ادوار تحکيم همچنين با شادباش آزادی ۳ دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک، احمد قصابان، احسان منصوری و مجيد توکلی گفت: پايان بيش از ۱۵ ماه رنج و فشار بر اين ۳ دانشجوی بی گناه و خانواده های محترمشان و روند طی شده در پرونده نشريات جعلی که منجر به بازداشت بسياری از دانشجويان و اعتراضات وسيع دانشجويی در کشور گرديد سندی بر مظلوميت و در عين حال پايداری وعدم انفعال جنبش دانشجويی به رغم پرداخت هزينه های سنگين است.

مومنی در عين حال به صدور حکم ۳ سال حبس برای علی عزيزی و حکم محکوميت تعليقی برای علی نيکو نسبتی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد روند انتقام جويی از فعالان دانشجويی همچنان ادامه دارد و اينگونه محکوميت ها همچنان تاوان تلاشهای روشنگرانه و آزاديخوانه ايست که دفتر تحکيم و دانشجويان با احکام زندان دريافت می کنند.

مومنی همچنين به ادامه بازداشت فعالان دانشجويی در تبريز و احضار فعالان دانشجويی طيف چپ به دادگاه اشاره کرد و گفت: بازداشت گسترده دانشجويان در تيرماه و وارد ساختن اتهامات نامعلوم به ايشان با استفاده از فرصت تعطيلات تابستانی دانشگاه ها از ادامه نگاه صرفا امنيتی حاکميت به حوزه دانشگاه خبر می دهد که بر اساس اين نگاه برای متوقف نمودن فعاليتهای دانشجويی ، متوسل به تحميل هزينه هايی نظير محروميت وبه زندان افکندن فعالان ميشوند.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان محروميت دانشجويان از حق تحصيل و بازنشستگی اجباری تعداد زيادی از اساتيد دانشگاه های کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با اعلام نتايج کنکور کارشناسی ارشد در ماه های گذشته مشخص شد که امسال نيز تعدادی از فعالان دانشجويی منتقد عليرغم دارا بودن صلاحيت علمی تنها به دليل مخالفت با دولت از تحصيل در دوره کارشناسی ارشد محروم شده اند .

مومنی همچنين با اشاره به اقدام دولت نهم در بازنشستگی اجباری بسياری از استادان برجسته دانشگاه های کشور به خصوص در رشته های علوم انسانی آن را مايه ی تاسف و موجب خسارت برای نظام آموزش عالی دانست و افزود :برخی از اين اساتيد نظير دکتر کاتوزيان، دکتر شفيعی کدکنی و دکتر ايرج گلدوزيان در حوزه ی تخصص خود به معنای واقعی کلمه بی بديل هستند.

مومنی با انتقاد شديد از روند در پيش گرفته شده در محروميت دانشجويان توسط دولت نهم گفت: در روزگاری که يکی از کليدی ترين وزرای کابينه دولت نهم از سوی مجلس به جعل مدرک تحصيلی دکترا متهم می گردد و صحت اين ماجرا از سوی دانشگاه مربوطه تاييد می شود، شاهد آن هستيم که با صلاحيت ترين و با هوش ترين فرزندان کشور و همچنين برجسته ترين و شايسته ترين اساتيد دانشگاههای ايران تنها به دليل عدم وجود ديدگاههای فکری يکسان با جناح حاکم و دولت از ادامه تحصيل و تدريس در دانشگاه های کشورشان محروم می شوند. مومنی ادامه داد: در واقع ما با يک انقلاب فرهنگی خزنده در طول ۳ سال اخير در دانشگاه ها روبرو بوده ايم .

مومنی در ادامه با اشاره به صدور حکم اعدام برای حبيب الله لطيفی و فرزاد کمانگر گفت: متاسفانه نقض حق حيات از طريق اجرای گسترده ی مجازات اعدام نيز يکی ديگر از مشکلات عمده ای بود که طی اين دو ماهه ی تابستان با آن مواجه بوده ايم. کثرت موارد مجازات مرگ در قوانين موضوعه وقتی در کنار کثرت صدور احکام اعدام آن هم در شرايط مبهم و در فقدان يک فرآيند دادرسی عادلانه قرار می گيرد نهايتا منجر به نقض گسترده و سيستماتيک حق حيات می شود. در مورد گسترش دامنه ی صدور و اجرای احکام اعدام و بخصوص برای شماری از فعالين سياسی در برخی از استانهای مرزی و همينطور صدور احکام حبس طويل المدت برای فعال حقوق بشری نظير آقای کبودوند موجب نگرانی شديد است.

مومنی همچنين آمار بالای صدور و اجرای احکام اعدام درکشوررا دليلی بر لزوم اصلاح قانون و رويه ها ی قضايی مربوط به حق حيات دانست. وی همچنين با اشاره به احتمال اعدام رضا حجازی نوجوانی که در پانزده سالگی مرتکب قتل در يک نزاع جمعی شده است، اعدام کودکان و نوجوانان را مغاير تعهدات بين المللی دولت دانست که در اينگونه موارد شايسته است قانونگزاران و سيستم قضايی به نظرات حقوقدانان برجسته ی کشور مبنی برلزوم افزايش سن مسئوليت کيفری به ۱۸ سال توجه کنند.

به گفته ی مومنی دولت در تابستان جاری در کنار همه ی موارد نقض اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی از پيگيری خط مشی بنيادين خود يعنی تضعيف جامعه ی مدنی از طريق مقابله با انجمنها،تشکلها،احزاب و نهادهای مدنی هم غافل نبوده است.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان فشارهای وارده بر انجمن صنفی روزنامه نگاران،کانون مدافعان حقوق بشر و نهضت آزادی را در همين راستا ارزيابی کرد. مومنی همچنين با اشاره به صدور حکم جلب برای ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی آن را تلاشی در جهت فشار بيشتر بر منتقدين دانست که در جهت دفاع از حقوق شهروندان از هيچ کوششی دريغ نمی کنند .

سخنگوی سازمان دانش آموختگان فشارهای وارده بر انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان يک نهاد صنفی که دارای جايگاه جدی وموثری در بين روزنامه نگاران منتقد دولت است و ايجاد محدوديت پيش روی فعاليتهای اين تشکل صنفی با وجود فضای بسته و کنترل شده ای که بر وضعيت روزنامه ها حاکم شده علاوه بر آنکه برخاسته ازنگاه بسته و بدبينی متوليان فرهنگی کشور است نشانه آشکاری ازنقض حقوق فعالان مطبوعاتی نيزمی باشد .

مومنی در عين حال افزايش فشارها بر فعالين حقوق بشر نظير شيرين عبادی و عمادالدين باقی را نگران کننده توصيف کرد و در اين مورد گفت: افزايش فشارها بر عمادالدين باقی در زندان و اخبار نگران کننده ای که در اين مورد به گوش می رسد نشانه ی روشنی از عدم حاکميت قانون و بی توجهی به حقوق بشر است. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ضمن اعتراض به تداوم بازداشت و نوع برخورد صورت گرفته با عمادالدين باقی ،وضعيت وی را در بند ۲۰۹ زندان اوين نگران کننده توصيف کرد و با اشاره به عملکرد باقی در جهت فعاليتهای حقوق بشری دفاع همه جانبه فعالين حقوق بشری ازوی را وظيفه اخلاقی -انسانی دانست و ضمن تقدير از عملکرد درخشان باقی در دفاع از حقوق شهروند ان ،خواهان آزادی رييس انجمن دفاع از زندانيان و پايان فشارها بر وی شد.

مومنی در ادامه ضمن اشاره به فضاسازی و درغ پراکنی رسانه های دولتی عليه شيرين عبادی برنده ی جايزه ی صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به امنيت وی ابراز نگرانی کرد و با توجه به تهديدات صورت گرفته عليه عبادی خواهان اتخاذ تدابير خاص جهت حفاظت از وی شد.

مومنی اينگونه فضاسازی ها عليه عبادی را نوعی مقدمه چينی برای وادار کردن وی به سکوت و برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان نهادی فعال وکوشا در زمينه حقوق شهروندان دانست. سخنگوی سازمان دانش آموختگان عملکرد رسانه هايی که با بودجه ی عمومی اداره می شوند را در اينگونه موارد موجب تاسف و مصداق سوءاستفاده از بيت المال دانست.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان همچنين با اشاره به تلاشها برای تصويب لايحه ی موسوم به حمايت ازخانواده ، اين لايحه را در جهت ايجاد تبعيض عليه زنان و تضعيف نهاد خانواده ارزيابی کرد و گفت: متاسفانه در اين لايحه با وجود به يدک کشيدن عنوان حمايت از خانواده تنها چيزی که مشاهده نمی شود حمايت از خانواده است و تصويب چنين لايحه ای تنها موجب وهن خانواده است، مومنی ابراز اميدواری کرد که مجلس هشتم با توجه به عواقب وخيم اجتماعی که اين لايحه در پی خواهد داشت از تصويب آن صرفنظر کند. وی همچنين ادامه ی فشارها بر فعالين جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضا را مورد انتقاد قرار داد.

مومنی در ادامه اجرای طرح موسوم به امنيت اجتماعی را به شکل کنونی مغاير با حقوق قانونی شهروندان و تجاوز به حريم خصوصی و نقض امنيت فردی دانست. وی با اشاره به گزارش مفصل کميته ی حقوق بشر سازمان دانش آموختگان در اين خصوص ،اجرای اين طرح را موجب ايجاد اختلال در زندگی شهروندان و مخالف با بديهی ترين حقوق آنها دانست. و با اشاره به نقش نيروی انتظامی در اجرای اين طرح و تبعات آن گفت: پليس بايد در خدمت امنيت و مبارزه با تبهکاران و متجاوزين به حقوق مردم باشد نه اينکه به حريم خصوصی مردم وارد شود و نوع پوشش و سبک زندگی آنها را تعيين کند.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان در پايان اين گفتگو ضمن اشاره به مشکلاتی که در روند زندگی روزمره مردم بواسطه تورم فزاينده و گسترش قابل توجه فقر و آسيبهای اجتماعی بوجود آمده،مسوليت و تکليف دولت در مقابل شهروندان را يادآور شد وبيان کرد که دولت به جای مهار و کنترل و برخورد با منتقدين و بستن همه مجراهای تنفسی برای فعالين جامعه مدنی در جهت بهبود وضعيت نابسامان اقتصادی ومعيشتی مردم باشد و از دولت خواست که به جای اشتغال به امور حاشيه ای که ربطی به وظايف دولت ندارد در جهت رفع وضعيت نگران کننده و بحرانی اقتصاد کشور که ريشه در بی تدبيريها وشيوه های نادرست مديريتی واداره امور دارد گام بردارد.