ژيلا بنی‌يعقوب، روزنامه نگار در دادياری امنيت تحت بازجويی قرار گرفت، کانون زنان ايرانی

ژيلا بنی‌يعقوب ،روزنامه نگار امروز در شعبه يکم دادياری امنيت دادسرای انقلاب تهران تحت بازجويی قرار گرفت. اتهام هايی که به او تفهيم شد اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر فرمان پليس بود.اتهاماتی که به گفته بازپرس سبحانی از سوی مراجع انتظامی و سازمان اطلاعات تهران گزارش شده است.

بنی‌يعقوب که چند روز قبل با احضاريه کتبی دادسرای انقلاب تهران به شعبه يکم دادياری امنيت اين دادسرا احضار شده بود ،اتهامات وارده را دروغ محض خواند و در دفاعيات خود نوشت :"متاسفانه مراجع انتظامی و امنيتی به راحتی گزارش دروغ می دهند و پليس که وظيفه برقراری امنيت را در جامعه دارد با بازداشت های خودسرانه امنيت و نظم را در جامعه به هم می ريزد.بهتر است به جای محاکمه من و يا فعالان جنبش زنان ماموران پليس را که در مقابل گالری راه ابريشم کيوان صميمی ، نويسنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هشت نفر از فعالان جنبش زنان را به طور غيرقانونی بازداشت کردند،مورد بازخواست قرار دهيد.

در جلسه بازجويی امروز که توسط سبحانی ،بازپرس دادياری شعبه يکم انجام گرفت ،از حضور مينا جعفری وکيل مدافع ژيلا بنی‌يعقوب ممانعت شد.

سبحانی در برابر اعتراض های مکرر وکيل مدافع که حضور وکيل را در اين جلسه حق قانونی موکلش می دانست و برخورد بازپرس را در اين مورد غيرقانونی می خواند اين پاسخ را شنيد :"پرونده موکل تان امنيتی است و حق نداريد در جلسه حضور داشته باشيد."

مينا جعفری ،در اين باره می گويد :"بنا به ادعای داديار شعبه مذکور مبنی بر امنيتی خواندن موضوع پرونده از حضور من به عنوان وکيل مدافع در جلسه بازپرسی ممانعت به عمل آمد اما اتهامات وارده با هيچ يک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرايم امنيتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکيل ، محروم کردن موکلم از يکی از بنيادی ترين حقوق متهمان که در قانون اساسی نيز تصريح شده ،است."

يکی ديگر از ايرادات وکيل مدافع به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگی به اين پرونده است:"رسيدگی به اتهاماتی از قبيل اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پليس در حيطه اختيارات دادگاه عمومی است نه دادسرای انقلاب."

در پايان جلسه بازجويی ،قرار کفالت پانصد ميليون ريالی برای ژيلا بنی يعقوب تعيين شد. وقت دادگاه بعد مشخص خواهد شد.

خديجه مقدم و ناهيد جعفری از مادران کمپين يک ميليون امضا بر ضد قوانين تبعيض آميز امروز ژيلا بنی يعقوب را همراهی کردند و هرچند که اجازه ورود به شعبه امنيت را پيدا نکردند اما تا پايان مراحل بازجويی در مقابل دادگاه انقلاب منتظرش ماندند.

بنی‌يعقوب ،از فعالان کمپين يک مييلون امضا بر ضد قوانين تبعيض آميز و سردبير وب سايت کانون زنان ايرانی است که آخرين بار بيست و سوم خردادماه امسال به اتهام حضور در مراسم بزرگداشت بيست و دوم خرداد ماه ،روز همبستگی زنان ، بازداشت و روز بعد به قيد ضمانت آزاد شد.مراسمی که با ممانعت نيروهای امنيتی اصلا برگزار نشده بود.

آن روز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابريشم تهران سالروز ۲۲ خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند. اما آنها هنگام مراجعه به اين گالری با درهای بسته و حضور نيروهای انتظامی و امنيتی و ممانعت شان برای برگزاری اين نشست مواجه شدند . اين در حالی بودکه پيش از آن مديريت اين گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری اين مراسم اعلام کرده بود. اما با فشار نيروهای انتظامی و امنيتی مجبور شد درهای گالری را بر ميهمانان و سخنرانان اين مراسم ببندد.

ژيلا بنی‌يعقوب و ديگر بازداشت شدگان مراسم سالروز بيست و دوم خرداد پس از بازداشت غيرقانونی ،در تفهيم اتهام خود با اين جمله روبرو شدند :"اتهام شما حين عبور از يک جلسه غيرقانونی است."

بازداشت شدگان مراسم بيست و دوم خرداد امسال به جز بنی‌يعقوب ،هشت نفر بودند :نسرين ستوده ،سارا لقمانی ،فريده غائب ،آيدا سعادت ،ناهيد ميرحاج ، نفيسه آزاد ،جلوه جواهری ،عاليه مطلب زاده