تهران- خبرگزاری کار ايران
احمد توکلی نماينده تهران با انتشار بيانيهای از سيدحسين موسويان بدليل برخی اخبار منتشره از پرونده اين ديپلمات هستهای در سايت الف در فاصله ارديبهشت ۸۶ تا ختم پرونده در سال ۸۷، عذرخواهی کرد و حلاليت طلبيد.
به گزارش "ايلنا" توکلی در اين بيانيه نوشته است: اينجانب به خاطر مشارکت ناخواسته در آسيب ديدن ناحق آبروی آقای سيد حسين موسويان و خانوادهاش، از آنان حلاليت میطلبم و اميدوارم خداوند اين کار مرا جبران مافات قرار دهد. از حساسيت بجای وزير محترم اطلاعات نسبت به آنچه در مراودات خارجی میگذرد و دقت وی در سخن گفتن نيز تقدير میکنم.
در اين بيانيه آمده است: پس از شکايت آقای موسويان از سايت الف، برای دفاع از خويش تمامی دعاوی شاکی يا وکلايش عليه "الف" را بررسی کردم. تقريباً تمامی اخبار منتشرشده مورد اعتراض در سايت، يا از زبان مقامات رسمی مانند رئيس جمهور، سخنگوی دولت، وزير اطلاعات و سخنگوی کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس و يا از منابع خبری ديگر نقل شده بود. وکلای شاکی مدعی بودند که اکثر موارد مطروحه در رسانه ها عليه موکل آنها صحت نداشته بلکه اساساً وزارت اطلاعات يا دادستانی آن ها را در مکتوبات خويش نياورده اند.
توکلی با اشاره به آشنايی خود با موسويان از سالها پيش، نوشته است: ما در مواردی نيز با هم همکار بودهايم. ايشان در تماس تلفنی فیمابين گلهمندانه از من خواست که برای پاسخگويی اخروی تحقيق کنم و اگر معلوم شد اتهامات بی اساس است اقدام مناسب صورت دهم.
در ادامه اين بيانيه آمده است: براين اساس با تلاش چهار ماهه و با کوشش فراوان توانستم اسناد رسمی زيادی را ببينم و با برخی مسؤلان ذيربط مکرراً گفتگو کنم. نتيجه کار، اثبات اجمالی دعاوی آقای موسويان در بی اساس بودن اکثر مطالب نقلشده در الف بود. رئيس مرکز پژوهشها با بيان اينکه "لازم است يک نکته مهم را تذکر دهم" در ادامه بيانيه خود چنين نوشته است: گرچه بنده در رويکرد سياست خارجی و نحوه حکمرانی و ويژگيهای لازم حکمرانان و نحوه برخی مراودات خارجی با آقای موسويان و جريان حامیشان اختلافاتی دارم و يکسان نمی انديشم (که اين بيانيه درصدد ورود به اين مباحث نيست)، ولی حساب اين مسائل، از حساب ضرورت حفظ حقوق مسلمانان و همه افراد جامعه، از هم جداست و هرگاه در باره آبروی فردی، اشتباهی در رسانه ای سرزند، جبران آن شرعا و قانونا الزامی است.
توکلی بر اساس بررسیهای شخصی خود، تصريح کرد: اين بررسیها نشان داد که اتهاماتی که در زير میآيد در قرارِ نهايی قاضی اول، کيفرخواست دادستان و حکم دادگاه وجود ندارد، و حتی اکثراً در گردش کار وزارت اطلاعات نيز نيامده ولی متاسفانه "الف" نيز آن ها را منتشر کرده است:
۱. مهمترين اتهام موسويان درباره يک سری اسنادی بوده درباره مراکز امنيتی ايران در اروپا که در اختيار انگليسی ها قرارداده که در نهايت به دست سرويس امنيتی انگليس(MI۶) افتاده است.
۲. موسويان در سال گذشته [۱۳۸۵] در۵۰ روز سفر خارجی، ملاقاتهای زيادی با طرفهای اروپايی تحت پوشش سرويس های اطلاعاتی، داشته است.
۳. اتهام جاسوسی هستهای حسين موسويان تائيد شد.
۴. موسويان در تماسی با سيروس ناصری، متهم پرونده کيش اورينتال، از وی خواسته به ايران برنگردد و بدين ترتيب او را از تلهای که وزارت اطلاعات با هماهنگی متکی و لاريجانی برايش گذاشته بودند رهانيد.
۵. وی با يک ديپلمات آمريکايی به مدت طولانی ارتباط داشته است.
۶. موسويان در منزل شخصیاش دستگير شد. در منزل وی تجهيزات فيلمبرداری نصب شده بود و فيلم بازداشت وی در اختيار خانوادهاش است.
۷. وی اسناد مهمی به اروپايیها داده است.
۸. او يک سند فوق سری به سفارت لندن در تهران داده است.
۹. برخی مصوبات شورای عالی امنيت به دست بيگانگان رسيده که احتمالاً کار موسويان بود.
۱۰. موسويان در يک مکالمه تلفنی به طرف خارجی گفته که با کمک شما مجلس هشتم را فتح خواهيم کرد.
۱۱. برخی اسناد مربوط به دوره قبلی وزارت اطلاعات هم توسط موسويان به انگليسیها داده شده است.
۱۲. موسويان در يک مذاکره پنهانی به طرف انگليسی يادآور شده که دولت اعتبارات مرکز تحقيقات استراتژيک را کاهش داده و با تقاضای وی طرف انگليسی هزينه برگزاری چند کنفرانس در داخل و خارج کشور را پرداخته است.
۱۳. موسويان در مکالمه تلفنی با طرف غربی از آنها میخواهد در صدور قطعنامه عليه ايران تسريع کنند.
وی در پايان اين بيانيه به خاطر مشارکت ناخواسته در آسيب ديدن ناحق آبروی آقای سيد حسين موسويان و خانوادهاش، از آنان حلاليت طلبيده است.