ابراهيم يزدی: محور اصلی نهضت ملی شدن نفت استيفای حقوق ملت ايران بود، ايلنا

شرکت نفت انگلستان سهم ايران را پرداخت نمی‌کرد به طوری که بر اساس آمار منتشر شده، مالياتی که شرکت نفت انگليس از بابت سود شرکت به دولت خود می‌پرداخت، به مراتب بيش از پرداخت سهم نفت ايران به دولت ايران بود.

ايلنا: دبيرکل نهضت آزادی ايران با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت، اظهار داشت: امتياز استخراج بسياری از منابع زيرزمينی ايران به‌خصوص نفت، در دوران ناصرالدين شاه به کمپانی انگليسی واگذار شد و به دليل انقلاب مشروطه و اعتراضاتی که ملت ايران عليه استبداد ناصری داشتند، هميشه اعتبارات اين قراردادها زير سوال بود.
ابراهيم يزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به وقايع تاريخی در فرايند ملی شدن صنعت نفت گفت: پس از کودتای اسفند سال ۱۲۹۹ و بر روی کار آمدن رضا شاه، انگليسی‌ها تصميم گرفتند قرارداد اوليه نفت را تمديد کنند، به همين دليل در سال ۱۹۳۱ يا ۳۲ با ترفندهای بکار گرفته شده، قرارداد دارسی را که به کمپانی نفت داده شده بود، برای ۶۰ سال ديگر تمديد کردند.
وزير امور خارجه دولت موقت مهندس بازرگان اين قرارداد را فاقد اعتبار عنوان و تصريح کرد: در دوران رضا شاه انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه برگزار نمی‌شد و کسانی که به مجلس راه پيدا می‌کردند، به دستور انگليس و توسط ارتش از ميان کسانی که کاملا مطيع رضا شاه بودند، انتخاب می‌شدند.
اين فعال ملی- مذهبی اضافه کرد: پس از شهريور ۱۳۲۰ که نيروهای متفقين به ايران آمدند و رضا شاه ايران را ترک کرد، آزادی‌های سياسی به طور نسبی در ايران برقرار شد، احزاب و شخصيت‌های برجسته ملی برای تحقق آرمان‌های مردمی دست به فعاليت زدند. بنابراين در مجلس چهاردهم تعدادی از نمايندگان واقعی مردم به مجلس راه يافتند. حضور اين نمايندگان که رهبر اصلی آنها شادروان دکتر مصدق بود، مصادف درخواست شرکت نفتی آمريکايی برای گرفتن امتياز نفت در کرمان و بلوچستان بود که مرحوم دکتر مصدق و اقليت مجلس چهاردهم با تلاش خود توانستند طرحی را به تصويب برسانند که به موجب آن حتی مذاکره برای واگذاری هر گونه قرارداد نفتی با کشور خارجی ممنوع شده بود.
يزدی اضافه کرد: ديری نگذشت که دولت اتحاد جماهير شوروی سابق نيز درخواست مشابهی برای کسب امتياز نفت شمال به دولت ايران تسليم کرد و اين قرارداد برای تصميم‌گيری به مجلس پانزدهم واگذار شد، اما مجلس پانزدهم هم به موجب قانونی که دکتر مصدق در مجلس چهاردهم تصويب کرده بود، آن رد کرد.
وزير امورخارجه دولت مهندس بازرگان در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: در چنين شرايطی بود که اقليت مجلس چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم طرحی را به عنوان استيفای حقوق ملت ايران از شرکت سابق نفت انگليسی، مطرح کردند و اين طرح هنگامی مطرح شد که دولت لايحه‌ای را به منظور تجديدنظر در قرارداد نفتی ايران که در سال ۱۹۳۱ به امضا رسيده بود به مجلس پانزدهم تسليم کرد و اين قرارداد الحاقی که به قرارداد ‎‏«گس گلشائيان» معروف گشت، موجب تشکيل کميسيونی به نام کميسيون نفت در مجلس شد تا اين قرارداد الحاقی را بررسی کند.
وی يادآور شد: در مجلس شانزدهم برخی نمايندگان طرح ملغی شدن قرارداد نفت جنوب را مطرح کردند اما دکتر مصدق از امضای آن خودداری کرد، زيرا اعتقاد داشت اکثريت نمايندگان مجلس لغو قرارداد را تصويب نمی‌کنند، در نتيجه بی‌اعتباری قراردادی که توسط مجلس فرمايشی دوره رضاخان تصويب شده بود، اين بار توسط نمايندگانی که در شرايط آزادتر انتخاب شده بودند، مورد تاييد قرار می‌گرفت. عدم رای به لغو قرارداد نفت ايران و انگليس در واقع به معنای تاييد قرارداد قبلی بود.
يزدی محور اصلی نهضت ملی شدن نفت را استيفای حقوق ملت ايران دانست و عنوان کرد: شرکت نفت انگلستان سهم ايران را پرداخت نمی‌کرد و از پرداخت آن به بهانه‌های مختلف شانه خالی می‌کرد، به طوری که بر اساس آمار منتشر شده، مالياتی که شرکت نفت انگليس از بابت سود شرکت به دولت خود می‌پرداخت، به مراتب بيش از پرداخت سهم نفت ايران به دولت ايران بود.
وی تاکيد کرد: اين مبارزات برای استيفای حقوق ملت ايران به رهبری دکتر مصدق ادامه پيدا کرد تا در نهايت به پيشنهاد شادروان مرحوم دکتر فاطمی طرح ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ در مجلس شانزدهم مطرح و تصويب شد.
وی با اشاره به وقايع تاريخی، گفت: قبل از تصويب ملی شدن صنعت نفت، يک طرح ديگر توسط رزم‌آرا مطرح شد و آن پيشنهادی بود که کمپانی‌های نفتی آمريکا و دولت آمريکا مطرح کرده بودند. براساس اين پيشنهاد نفت ايران و انگلستان براساس الگوی قرارداد نفت آرامکو، ميان دو کشور به طور مساوی تقسيم شود تا مانع ملی شدن نفت شوند.
يزدی در توضيح دليل اين پيشنهاد، گفت: اگر دولت ايران موفق به ملی کردن صنعت نفت می‌شد، اين مساله مورد استقبال کشورهای ديگر نفتی خاورميانه قرار می‌گرفت، اما طرح رزم آرا با ترور او شکست خورد. بنابراين در اين زمان در راستای استيفای حقوق ملت ايران و حق حاکميت ملی و بر اساس گفتمان قراردادهای بين‌المللی ملی بودن نفت به رسميت شناخته شد، مجلس ايران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ طرح پيشنهادی اقليت مجلس را به تصويب رساند و صنعت نفت را در سراسر کشور ملی اعلام کرد.
يزدی در بخش ديگری از سخنانش و در پاسخ به اين سوال که برخی از راست‌گرايان اعتقاد دارند ملی شدن صنعت نفت باعث دولتی شدن آن هم شد، اظهار داشت: اين مساله درست است، اما اين تنها مربوط به ايران نبود. دورانی که مجلس ايران به رهبری مصدق پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به تصويب رساند، دولت کارگری انگلستان نيز به دليل بحران‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بسياری از کارخانجات را ملی کرد.
وی ضمن تاييد انتقادات فوق، تصريح کرد: ملی شدن نفت چند معنا می تواند داشته باشد؛ يک معنای آن دولتی شدن است. برای مثال بانک ملی ايران عليرغم اين که نام ملی را دارد، يک بانک دولتی است.
يزدی در پايان افزود: معنای ديگر ملی شدن نفت مقاومت در برابر سلطه خارجی است، هنگامی که شرکت نفت انگليس کنترل کامل منابع نفتی ايران را در دست دارد، ملی شدن به معنای بيرون آمدن از کنترل شرکت خارجی است تا دولت ايران آن را کنترل کند. يک معنای ملی شدن هم اين است که آن را خصوصی و به مردم واگذار کنيم که در گفتمان اقتصادی آن زمان چنين معنايی مورد نظر نبود و ملی کردن صنعت نفت در آن تاريخ و تا امروز به معنای آن است که از کنترل شرکت خارجی بيرون آيد و دولت ايران رسما و راسا کنترل آن را به دست گيرد.