بيانيه جديد سازمان مجاهدين انقلاب: رئيس دولت نهم، وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات، مسئول اين فجايع اند

بسم الله الرحمن الرحيم

إِیَّاکَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ أَدْعَی لِنِقْمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَی بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَا تُقَوِّیَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ بَلْ یُزِيلُهُ وَ یَنْقُلُهُ
[ای مالک] از خونريزی بپرهيز، و از خون ناحق پروا کن، که هيچ چيز همانند خون ناحق عذاب الهی را نزديک و مجازات را بزرگ نمی‏کند، و نابودی نعمت‏ها را سرعت نمی‏بخشد و زوال حکومت را نزديک نمی‏گرداند، و روز قيامت خدای سبحان قبل از رسيدگی اعمال بندگان، نسبت به خون‏های ناحق ريخته شده داوری خواهد کرد، پس با ريختن خونی حرام، حکومت خود را تقويت مکن. زيرا خون ناحق، پايه‏های حکومت را سست می‏کند و بنياد آن را بر کنده به ديگری منتقل سازد
(نهج البلاغه، فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر)

ملت شريف ايران

امروز ديگر کشته شدن زندانيان و دستگيرشدگان وقايع اخير در زندان ها براثر تعذيب و شکنجه به امری عادی تبديل شده است. به کرات خبر درگذشت يکی از زندانيان در رسانه ها منتشر می شود و خانواده ای با شنيدن خبر فوت عزيزی در زندان داغدار می گردد.
علاوه بر اين، اخبار هولناکی از رفتار با دستگيرشدگان وقايع اخير در زندان ها به خصوص در زندان کهريزک به گوش می رسد که بی شباهت با گزارشات زندان گوانتانامو نيست. با کمال تأسف شواهد و قرائن و گفته های شاهدان عينی آزاد شده مؤيد اخبار مذکور است. اين همه و نيز نقض آشکار حقوق شهروندی، اعمال سانسور عريان بر رسانه ها و ... هزينه های سنگين و غير قابل جبرانی است که ملت و کشور بايد برای استقرار دولتی غيرقانونی و تحميلی بپردازد. آن چه درد ناشی از فجايع اخير را غير قابل تحمل تر می سازد اين است که اين فجايع در نظامی رقم می خورد که برآمده از مردمی ترين انقلاب جهان است و به نام دفاع از دينی صورت می پذيرد که پيامبرش به پيامبر رحمت و شفقت شهره است و به نام پاسداری از دستاوردهای انقلابی انجام می پذيرد که مسالمت آميزترين و انسانی ترين انقلاب قرن بيستم به شمار می آيد. اين امر خود انحراف و فاصله عظيم امروز ما را از اهداف و آرمان های اصيل ملت در انقلاب اسلامی ايران به نمايش می گذارد.
آن چه را که امروز از نقض حقوق شهروندی، سانسور، بلاموضوع شدن انتخابات و هدم اساس جمهوريت نظام و به خصوص شکنجه و نقض آشکار و علنی بديهی ترين و ابتدايی ترين حقوق زندانيان و بازداشت شدگان مشاهده می کنيم اموری غير مترقبه و غير قابل پيش بينی نبودند. مروری بر نطق ها و مشروح مذاکرات مجلس ششم در بررسی لوايحی نظير لايحه جرم سياسی و حقوق زندانيان و سخنرانی های متحصنان و متن استعفاهای نمايندگان مجلس اصلاحات به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان از همان سال ها وضعيت فاجعه بار کنونی را پيش بينی کرده و می کوشيدند با وضع قوانين لازم و اصلاح امور مانع از وقوع آن شوند. آن تلاش ها از جمله تصويب طرح جرم سياسی و طرح منع شکنجه و حق برخورداری متهمان از وکيل در مراحل مختلف بازجويی با در بسته شورای نگهبان مواجه شد و نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم به خاطر اين مساعی از سوی محافظه کاران آن زمان و اصول گرايان امروز متهم به تمرکز بر مسائل بی اهميت و حاشيه ای و غفلت از مشکلات اقتصادی جامعه شدند. اگر آن روز همه جريان های سياسی به رغم اختلاف افکار و سلايق در حمايت از تصويب طرح جرم سياسی و ضرورت رعايت حقوق زندانيان و منع شکنجه با يکديگر همداستان می شدند، و اقدام شورای نگهبان را در مخالفت با منع مصاديق شکنجه محکوم می کردند و خواهان محو اشکال مختلف تعذيب و آزار زندانيان می شدند، اگر آن روزها همه گروه و جريان های سياسی و نهادهای مدنی در اعتراض به قتل زهرا کاظمی در زندان باهم يکصدا می شدند و بر مجازات عاملان آن تأکيد می کردند، اگر کشته شدن مظلومانه دکتر زهرا بنی يعقوب با توجيه بهانه ندادن به دشمن با سکوت معنا دار گروه های سياسی مخالف اصلاحات مواجه نمی شد، امروز شاهد شيوع پديده شکنجه و قتل بازداشت شدگان در زير شکنجه نبوديم.
با کمال تأسف امروز نيز گروه های به اصطلاح اصول گرا و وابسته به جريان حاکم نسبت به اين جنايت آشکار حساسيت نشان نمی دهند. آنان در حالی از کنار اين جنايت بی اعتنا و به سکوت می گذرند که در تبليغات گسترده و سازمانيافته خود اصلاح طلبان و طرفداران ميرحسين موسوی را به عدم تمکين در برابر قانون متهم می کنند و چنان خود را شيفته و دلبسته حاکميت قانون معرفی می کنند که حتی پيشنهاد خيرخواهانه آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر آزادی بازداشت شدگان وقايع اخير را به بهانه مغايرت با ضوابط قانونی در رسيدگی به جرم برنمی تابند. اخيراً تنها تعداد انگشت شماری از نمايندگان وابسته به اين جريان آن هم بعد از اين که آثار اين پديده شوم را در خانواده و فاميل و ميان دوستان خود مشاهده کرده اند به صرافت تذکر و سئوال از مسئولان افتاده اند. به رغم اين همه، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اقدام نمايندگان مذکور را به فال نيک گرفته و اميدوار است، نمايندگان مذکور در اين حرکت به تذکری نمايشی و از باب رفع مسئوليت بسنده نکنند و به مبارزه اصولی با پديده شکنجه بپردازند. به عنوان يک پيشنهاد، اين نمايندگان برای اثبات عزم و اراده خود به دوستان داغديده خويش و صدها خانواده داغدار، در اولين گام می توانند طرح تحقيق و تفحص در باره رفتار دستگاه امنيت و اطلاعات کشور و بخش های اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگيرشدگان وقايع اخير و وضعيت زندان های رسمی و غير رسمی محل نگهداری آن ها را به مجلس ارائه دهند و حداقل در مجلس صف خود را از حاميان شکنجه و قساوت جدا کنند و در صورت تصويب طرح، در سريع ترين زمان ممکن نتيجه اين تحقيق و تفحص را به اطلاع مردم برسانند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران دولت غيرقانونی کنونی را که اعضای آن عموماً سابقه ای در مبارزات سالهای پيش از انقلاب ندارند شايسته خطاب نمی داند، اما به آن دسته از مسئولان در حاکميت که سهمی در مبارزات سال های پيش و پس از انقلاب داشته اند متذکر می شود کمی به خود آيند، آيا اين وضعيت اسفناک همان چيزی است که می خواستيم و فرزندان برومند و آزاده ملت، زندان ها و شکنجه های رژيم شاه را برای تحقق آن تحمل می کردند؟ آيا اين وقايع هولناک همان چيزی است که رشيد ترين فرزندان اين ملت برای آن در جبهه های جنگ خونشان بر زمين ريخته شد؟ خطاب ما به آن مسئولانی است که شکنجه و سلول انفرادی زندان شاه را تجربه کرده اند؛ آنان چگونه می توانند از کنار وقايع هولناکی که اکنون در زندان ها در جريان است به آسانی بگذرند و وجود شريف ترين فرزندان اين ملت را در سلول های انفرادی و در مکان نامعلوم و شرايط سخت با آرامش مشاهده کنند؟
خطاب ما به مراجع بزرگوار و عالمان راستينی است که ملت از مشروطه تا کنون آن ها را همواره در کنار و حامی و مدافع خود ديده است، آيا توجيهی شرعی برای سکوت در برابر اين فجايع که بيش و پيش از جمهوريت، اسلاميت نظام را به محاق برده است، وجود دارد؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به عنوان تشکلی که همواره خود را به حمايت و دفاع از آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ايران ملتزم دانسته است، ضمن محکوم کردن شديد شکنجه و قتل تعدادی از بازداشت شدگان وقايع اخير، و ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان، رئيس دولت نهم، وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات را مسئول اين فجايع می داند و خواهان رسيدگی جدی به اين پديده شوم و معرفی و مجازات هر چه سريع تر آمران و عاملان شکنجه و قتل های اخير در زندان هاست.
سازمان همچنين خواهان آزادی هر چه سريع تر و غير مشروط کليه بازداشت شدگان وقايع اخير است و اعلام می کند دولتی که از انتخاباتی غير قانونی و غيرمشروع برآمده و تحکيم پايه های قدرت خود را با دستگيری و بازداشت هزاران تن و اعمال شکنجه در زندان و داغدار کردن صدها خانواده مظلوم تمهيد می کند، هرگز نمی تواند فرجامی نيک را انتظار داشته باشد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۶/۵/۱۳۸۸