بيانيه تازه ای از مجاهدين انقلاب: احمدی نژاد و محصولی مسئول اجرايی اصلی جنايت های زندان ابوغريب کهريزک هستند

پايگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: افشای گوشه هايی از فجايع رخ داده در زندان غير قانونی کهريزک و همزمان با آن تلاش اقتدارگرايان برای منحرف ساختن روند رسيدگی به جنايات انجام شده در حد تخلف و سهل انگاری چند مأمور ساده، موضوعی است که در بيانيه صادر شده سازمان به آن پرداخته شده است. اين بيانيه شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس شورايعالی امنيت ملی و آقای محصولی به عنوان وزير کشور و رئيس شورای امنيت کشور را مسئول اجرايی اصلی اين حوادث معرفی می کند.
متن کامل بيانيه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
به رغم دستور تعطيل زندان غير قانونی کهريزک هر روز شاهد اخبار جديدی در باره اين زندان هولناک هستيم. علاوه بر اين براساس اخبار متواتری که ظاهراً قابل انکار نيستند، رفتارهای حيوانی و وحشيانه با زندانيان کهريزک آن گونه که در نامه آقای کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شهادت براثر ضرب و شتم در اين زندان است. امروز که پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازه تر و جزئيات بيشتری از اين زندان هولناک علنی می شود، شاهد تلاش گسترده محافل خبری و رسانه ای وابسته به جريان اقتدار گرا برای منحرف ساختن افکار عمومی از اين جنايات و به حاشيه بردن موضوع زندان کهريزک هستيم. جنجال آفرينی های تبليغاتی سخيف و فرار به جلو عوامل دست دوم وسوم جريان اقتدارگرا نظير درخواست دستگيری و محاکمه مهندس موسوی و خاتمی و هاشمی و کروبی و يا اظهارات هتاکانه عوامل مذکور عليه خاتمی و هاشمی همگی تلاش هايی برای انحراف اذهان عمومی از موضوع زندان ابو غريب کهريزک است.
همزمان شاهد تحرکاتی برای تقليل اين ماجرای اسفبار به آن چه که «کوتاهی يکی دو افسر جزء در انجام وظيفه» خوانده می شود، هستيم. خبر دستگيری اين يکی دو افسر جزء درحالی منتشر می شود که جنايات رخ داده، در حد تخلفاتی نظيرعدم استاندارد بودن شرايط زندان کهريزک، نگهداری تعداد بيش ازحد ظرفيت در اين زندان و يکی دو مورد تنبيه بدنی که معلوم نيست علت فوت باشند، اعلام می شود. اين اقدامات انسان را به ياد صحنه سازی های پس از فاجعه جنايت بار حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه می اندازد که نهايتاً به محکوميت يک مأمور جزء به اتهام دزديدن ريش تراش ختم شد. اما ابعاد جنايات ابوغريب کهريزک، شواهد و مدارک برجای مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز حساسيت عمومی نسبت به اين فاجعه بسيار بيشتر از آن است که به اقتدارگرايان حاکم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبديل کنند.
زندان کهريزک يک زندان غير قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها بوده است. مسئول نهايی و پاسخگوی اصلی حوادث اين زندان که زير نظر نيروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس شورايعالی امنيت ملی و آقای محصولی به عنوان وزير کشور و رئيس شورای امنيت کشور است. اين دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غير قانونی و اسفناک دو ماهه اخير از جمله در زندان کهريزک عليه شهروندان هستند. فرمانده نيروی انتظامی زير نظر وزير کشور فعاليت می کند و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که رئيس دولت و وزير کشور وی در طول دو ماهه اخير نه تنها کمترين حساسيت و تلاشی برای نظارت بر عملکرد اين نيرو و ممانعت از اقدامات غير قانونی آن از جمله وجود و فعاليت زندان کهريزک نداشته اند، بلکه برعکس شواهد آشکاری از حمايت رئيس دولت از اقدامات مذکور حکايت دارد. رئيس دولت نهم در حالی اقدام به حرکات تبليغاتی نظير نوشتن نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رأفت اسلامی با بازداشت شدگان حوادث اخير می کند که درحمايت از رفتارهای سرکوب گرانه و غير قانونی عليه مردم، وزير اطلاعات را به دليل «کم کاری و عدم برخورد فعال وزارت اطلاعات با حوادث دو ماهه اخير» عزل می کند و ضمن برعهده گرفتن مسئوليت مستقيم اين وزارتخانه و ابراز رضايت از ارگان ها و نهادهای نظامی و انتظامی در حوادث مذکور، پرسنل اين وزارت را مورد انتقاد قرار می دهد و بلافاصله چند تن از معاونان اين وزارت را تنها به خاطر اين که توهماتی نظير انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوب گرانه اخير با معترضان را تأييد نکرده اند، از کار برکنار می کند.
با توجه به آنچه که ذکر شد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اعلام می کند هرگونه اقدامی برای رسيدگی به تخلفات و قانون شکنی های دوماهه اخير در نقض حقوق شهروندان و در رأس تمام آن ها جنايات ابوغريب کهريزک بدون توجه به مسئوليت وزير کشور و رئيس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرايی اصلی اين تخلفات، اقدامی ناتمام و غير بنيادين است و نمی تواند نگرانی ها را نسبت به امکان تکرار چنين جناياتی در آينده منتفی سازد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۸/۵/۲۱