ايران و حيثيت ذاتی انسان‌ها، گفت‌وگوی راديو بين‌المللی فرانسه با مهرانگيز کار، ماشاالله شمس‌الواعظين، عمادالدين باقی، عبدالفتاح سلطانی

فرنگيس حبيبی - "به رسميت شناختن حيثيت ذاتی اعضاء خانوادۀ بشری و حقوق برابر و خدشه ناپذير آن ها، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد".اين اولين جملۀ, بيانیۀ جهانی حقوق بشر است که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ توسط ۵۸ کشور به امضاء رسيد و بعد ها بسياری از کشور ها ازجمله ايران و افغانستان به آن پيوستند.

اما تحقق اين پنج کلمۀ "برسميت شناختن حيثيت ذاتی انسان ها" نيازمند يک دنيا کار و پيمودن راهی ناهموار است. درک اين حيثيت ذاتی صرف نظر از جنس و نژاد و مذهب، کليد دروازۀ صلح درونی هر انسان و صلح ميان گروه ها و ملل است و نقض حقوق بشر نشانه و نتيجۀ ناديده گرفتن اين حيثيت است.

چه حقوقی در ايران نقض می شود؟

ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، فهرست حقوق تضييع شده را چنين بيان ميکند: حق داشتن عقيده و انتشار آن. حق آزادی بيان، تجمع، حق مخالفت و تشکيل نهاد های مدنی. در ارتباط با زنان، بی عدالتی جنسيتی، آزار جنسی عليه زنان، تعرض تصريح شده در قانون نسبت به زنان که در فقدان حق طلاق، تبعيض در ديه و ارث و چند همسری متبلور است از مصاديق عدم رعايت حقوق بشر عليه زنان است. محروميت از حق توليد و انتقال دانش و اطلاعات با بستن روزنامه ها و محدويت های اينترنتی قابل تخصيص است. فقدان امنيت شغلی از جمله برای روزنامه نگاران و نداشتن امنيت قضايی از ديگر مصداق های تضييع اين حقوق است.

عمادالدين باقی، روزنامه نگار، نويسنده و رئيس پيشين انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بازداشت های شبانه، بازداشت های طولانی بدون توجيه قانونی و سؤال از متهمان را خارج از محدودۀ اتهاماتش بر اين فهرست می افزايد. او با اين حال بر اين نکته تأکيد می کند که مهمتر از همه عدم رسيدگی به شکايات شهروندان و متهمان است. مثلاً رئيس پيشين دادگستری تهران آقای عليزاده ، در گزارشی به وجود شکنجه و ضرب و شتم متهمان در زندان اشاره کرده بود. سؤال اينست که چرا سال ها پس از ارائۀ اين گزارش ماجرای کهريزک اتفاق می افتد و چند نفر در اثر شکنجه در زندان جان می بازند؟ چون شکايت ها به جايی نمی رسد. البته شکاياتی که از شهروندان ميشود فوراً به جريان می افتد. حتی برخی احکام قبل از رسيدن شکايات صادر می شوند مثل شکايت از روزنامۀ هم ميهن که پس از توقيف روزنامه به دست دادستان رسيد!

عمادالدين باقی می گويد "در سال ۷۹ به رئيس شعبه ای که مرا دستگيرو زندانی کرده بود شکايت کردم. ۴۹ مورد تخلف در بارۀ من انجام شده بود. ده سال از آن زمان می گذرد و هنوز به شکايت من رسيدگی نشده است".

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دعاوی و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، می گويد: در سال ۸۴ دستگير شدم ۲۱۹ روز، با چهار اتهام سنگين، در زندان بودم. در دادگاه تجديد نظربرای هر چهار اتهام از جمله جاسوسی و افشای اسناد محرمانه، حکم برائت گرفتم اما هنوز اموال معنوی و مادی مرا که هنگام دستگيری در گونی از خانه ام برده اند پس نداده اند. با وجود برائت ممنوع الخروجم کردند و پاسپورتم را گرفتند. شکايتی از چهار قاضی از جمله قاضی مرتضوی و قاضی حداد کردم ولی هنوز رسيدگی نشده است. در انتخابات کانون وکلا صلاحيت مرا رد کردند. پس از انتخابات ۷۲ روز در زندان بودم حکم منع پيگرد برايم صادر شد با اين حال بار ديگر وقتی برای دريافت جايزۀ حقوق بشر عازم آلمان بودم از دم هواپيما مرا بازگرداندند و پاسپورتم را گرفتند.

آيا نظارت بين المللی بر وضعيت حقوق بشرممکن و کارساز است؟

عبدالفتاح سلطانی می گويد بايد اعمال نظارت سازمان های مدنی، نهاد های نظارتی داخل سيستم و نظارت بين المللی با هماهنگی با يکديگر و به موازات هم انجام شوند تا کار ساز باشند. اين وکيل دعاوی می گويد از وقتی قاضی مرتضوی و قاضی حداد بر کنار شده اند حرکتی نسبی برای بهبود مشاهده می شود." تنها توقع ما اينست که مأموران امنيتی و قضايی در چارچوب قانون عمل کنند".

عمادالدين باقی معتقد است که نهاد های بين المللی فاقد مکانيسم قانونی برای عملی کردن تغييرات هستند. اين نهاد ها در جهت فشار سياسی و بين المللی بر دولت عمل می کنند. اين فشار ها الزاماً وضعيت حقوق بشر را بهتر نمی کنند. " بايد راه هايی يافت تا از طريق تعامل و گفتگوی داخلی کار ها انجام شود. "هرچند که در چارچوب "انجمن دفاع از حقوق زندانيان" که به همين منظور ايجاد شده بود ما چندان موفق نشديم . ولی رفتاری که با ما شد، يعنی ممنوع شدن انجمن، باعث تقويت کسانی شد که از ابتدا معتقد به مشی راديکال تری بودند و تعامل با مسئولان را بيهوده می انگاشتند".

مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال زنان، می گويد در تاريخ سی سالۀ جمهوری اسلامی، در دهۀ اول با نقض بی رحمانۀ حقوق بشر روبرو بوديم. بعد با فشار های بين المللی و با ورود کمی عقل و تدبير در رفتار مسئولان، ايران از وجود ناظر بين المللی برخوردار شد. يعنی نهاد های بين المللی برای ايران ناظر تعيين کردند. البته بعضی اوقات ايران از اعزام اين ناظران جلوگيری کرد و گاه از حضور آن هااستفادۀ نمايشی کرد، زندان ها را تعمير کرد و به زندانيان آموخت چگونه با ناظران حرف بزنند. ولی در عين حال در زمان موريس کاپيتورن، ما شاهد حرکات موزونی در جهت بهبود برخورد با بهائيان بوديم. ولی وضعيت درايران و در جهان طوری تغيير کرد که ايران توانست بر آرايی که نهاد های بين المللی قرار بود صادر کنند تأثير بگذارد. اين تغييرات به سود ناقضان حقوق بشر شد.سال هاست که ديگر ايران ناظر بين المللی بر حقوق بشر ندارد و از همان زمان نيز هست که دستجات بسيار افراطی توانستند جولان بدهند و در حال حاضر هم تقاضای مکرر مبنی بر اعزام بازرسان به ايران به جايی نرسيده است. اميد است که دولت توافق کند نمايندگان نهاد های حقوق بشر بتوانند به ايران بروند و باب گفتگويی را با ايران باز کنند.

[برای شنيدن اين گفت‌وگو، اين‌جا را کليک کنيد]