درميزگرد«بررسي پديده كودك‌آزاري»مطرح شد: توقع حل تمام مسائل ازدوخط قانون اشتباه است، ایسنا

كودك‌آزاري واژه‌اي ناآشنا در فرهنگ و روزمره زندگي ما نيست و شنيدن اخبار كودك آزاري هم ديگر دارد تبديل به عادت مي‌شود. در حالي پنج ماه از شروع سال 90 مي‌گذرد كه 3 كودك آزاري منجر به فوت و موارد متعدد ديگر كودك‌آزاري رسانه‌اي شده است. رخدادهايي كه مسئولان را بر آن داشت تا در رسيدگي به لايحه حمايت از كودكان و نوجونان تعجيل به خرج دهند و آن را پس از سه سال توقف تصويب كنند.

اخبارهاي تلخ كودك آزاري و تصويب لايحه حمايت از كودكان بهانه‌اي شد كه سرويس اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران با برگزاري ميزگردي با حضور مسئولاني از سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه به بررسي علل و ابعاد اين پديده و آسيب اجتماعي و راهكارهاي پيشگيري از آن بپردازد.

به گزارش سرويس اجتماعي ايسنا، در اين ميزگرد علي اسلامي‌ پناه، عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ريشه‌هاي كودك‌آزاري در تار و پود جامعه نهفته است، تاكيد كرد: توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است، تا زماني كه اعتياد، بيكاري، فقر و محدوديت‌هاي اجتماعي وجود دارد، كودك‌ آزاري هم وجود دارد.

جواد طهماسبي ـ مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه ـ نيز كه از تدوين كنندگان لايحه جديد است، نيز در سخناني تاكيد كرد كه تصويب قوانين در حوزه رسيدگي به جرايم اطفال كه معمولا هيچ مخالفي و شاكي ندارد كار مشكلي است و در حوزه حمايت از كودكان و نوجوانان كه حوزه‌اي جديدتر است و به طور معمول افراد خاصي به آن توجه دارند دشوارتر مي‌شود.

وي با بيان اينكه دادسراهاي ويژه اطفال درعمل مشكلي را حل نكرده‌اند، در عين حال يكي از چالش‌هاي نظام حقوقي در اين حوزه را نامشخص بودن تعريف كودك بيان كرد.

مجيد ارجمندي ـ رييس اورژانس اجتماعي ـ هم با بيان خبرتحويل 203كودك در بهار امسال به خانه‌هاي امن گفت:اوژانس اجتماعي براي گرفتن حكم قضايي دركودك آزاري‌ها زمان زيادي معطل مي شود و نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان نهادي كه بيش از 17سال در اين زمينه فعال است، معتقد است كه طولاني شدن گرفتن حكم قضايي در كودك آزاري‌ها موجب از دست رفتن كودك مي شود.

مشروح ميزگرد ايسنا با عنوان «بررسي پديده كودك آزاري» در پي مي آيد:

توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است

ريشه‌هاي كودك آزاري در تار و پود جامعه نهفته است

علي اسلامي پناه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد «بررسي پديده كودك آزاري» كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگزار شد، با بيان اينكه جامعه ما جامعه‌اي با آسيب‌هاي اجتماعي فراوان است، اظهار كرد: مساله كودك در جامعه دچار تناقض‌هاي زيادي است. امكاناتي كه بايد براي كودكان فراهم شود فراهم نيست و بستر‌هاي زندگي امن براي كودكان آنگوه كه بايد وجود ندارد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر خانواده‌ها در كوران مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار دارند، عنوان كرد: تعداد خانواده‌هاي كه دغدغه حمايت از كودكانشان را دارند به خاطر مشغله‌هاي بيش از حد روزبه روز در حال كاهش است و در واقع كودك از در خانه به اميد خدا رها مي‌شود و اينكه در محيط بيرون، مدرسه و غيره براي او چه اتفاق‌هايي رخ مي‌دهد معلوم نيست و اين وضعيت حمايت خانواده‌ها از كودكان است.

به اعتقاد نايب رئيس سابق كميسيون حقوقي و قضايي، كودكي كه مورد تحقير، تهديد،‌ سوء‌استفاده جنسي و اخلاقي واقع مي‌شود نمي‌تواند از قابليت‌هاي رواني خود استفاده كرده و در آينده شخصيت خود را بروز دهد. اگر كسي در كودكي مورد آزار واقع شود در بزرگسالي براي انتقام از جامعه‌اي كه احساس مي‌كند به او ظلم كرده است كودك آزار مي‌شود و اين دور تسلسل ادامه مي‌يابد.

استاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اينكه هيچ نهادي در جامعه ما متولي امور كودكان نيست، اظهار كرد: تنها نهاد‌هايي هستند كه پس از وقوع جرم به منظور حمايت يا دلسوزي كودك آزار ديده را به پرورشگاه مي‌فرستند و اين تمام حمايت جامعه از ضعيف‌ترين عضو خود است.

به گفته‌ اسلامي پناه، مشكل جامعه ايراني عادت به مبارزه با مجرم است نه جرم، درحاليكه بايد بستري فراهم شود تا جرم از جامعه رخت بربندد و ضمن اينكه تحقيقات نشان مي‌دهد تنها 10 تا 20 درصد از جرائم علني مي‌شوند.

وي همچنين با بيان اينكه منحصر كردن نقص‌ها به قانون در زمينه كودك آزاري اشتباه است، گفت: اگر تصور شود مي‌توان با لايحه‌اي تكليف جرمي را حل كرد و قانون جديد، كودك آزاري را ريشه‌كن مي‌كند آرزويي بيش نيست و كودك آزاري ريشه‌هايي دارد كه در تاروپود جامعه ما نهفته است.

نايب رئيس سابق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: توقع حل تمام مسائل از دو خط قانون اشتباه است و اين مسائل بايد ريشه‌اي حل شود؛ پس از وقوع كودك آزاري تمام نگاه‌ها به قوه قضايه است تا هر چه سريع‌تر به پرونده رسيدگي كند سپس به سراغ مجلس مي‌آيند كه خلاء قانوني وجود دارد و لايحه‌اي را تصويب كند.

اسلامي پناه در ادامه با بيان اينكه شدت مجازات با كاهش جرم رابطه مستقيمي ندارد، تصريح كرد: آيا تغيير مجازات كودك آزاري از 2 سال به 20 سال حبس مي‌تواند وضعيت كودك آزاري را بهبود بخشد؟ آيا مي‌تواند از آسيب‌هاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلوگيري كند؟ آيا جامعه از وضعيت اجتماعي رواني كه در آن به سر مي‌برد رها مي‌شود؟

به گزارش ايسنا، وي افزود: وجود قوانين خوب در جهت رسيدگي قاطع، جدي و سريع به پرونده‌هاي كودك آزاري تنها اين فرصت را فراهم مي‌كند تا كساني كه مرتكب اين گونه بزه‌ها مي‌شوند به سزاي اعمالشان برسند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تأكيد بر اينكه وجود خلاء قانوني تنها دليل وقوع كودك آزاري نيست، عنوان كرد: قانون حمايت از حقوق كودكان كه در حال حاضر اجرا مي‌شود بخشي از مشكلات را حل كرده است و تاكنون قاضي از فقدان وجود قانون گله نكرده است و پرونده كودك‌ آزاري وجود ندارد كه قاضي اعلام كرده باشد با توجه به خلا قانوني اين كودك آزار مجازات نمي‌شود.

اسلامي پناه همچنين با اشاره به اينكه تاكنون تنها چند مورد كودك آزاري از سوي والدين رسانه‌اي شده است، گفت: آماري را كه بيان مي‌كند 90 درصد كودك آزاري‌ها در خانه و توسط والدين انجام مي‌شود را نه تكذيب و نه تأييد مي‌كنم و ضمن اينكه اين آمار اگر درست باشد، بسيار خطرناك است.

وي افزود: در قانون مدني و مجازات اسلامي حق تاديب به والدين داده شده و اين قوانين برگرفته از فقه اسلامي هستند ضمن اينكه در قانون ذكر شده كه تنبيه نبايد از حد متعارف فراتر رود و تشخيص حد متعارف برعهده قاضي است و در قانون حمايت از حقوق كودكان مصوب سال 81 هم اين موضوع به قانون مدني و قانون مجازات اسلامي ارجاع داده شده است.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه در پاسخ سوالي كه درباره وضعيت نيما كودكي كه توسط والدينش مورد آزار شديد واقع شده و مجددا به والدينش بازگردانده شد، اظهار كرد: قاضي جاي قانون گذار نيست و قانون‌گذار هم نمي‌تواند جاي قاضي را اشغال كند. شايد از نظر من و شما و ديگران قاضي اشتباه كرده است و نبايد نيما به نزد والدين آزارگرش بازگردانده مي‌شد و بايد حكم متوقف شود. اما نمي‌توان تصميم به گمان ما اشتباه يك قاضي را به كل دستگاه قضا نسبت داد و آن را زير سوال برد و نتيجه گرفت تمام كودكان آزار ديده به نزد والدين آزارگر بازگردانده مي‌شوند و قوه قضايه با اين كار به ترويج و تشويق كودك آزاري اقدام كرده است.

به گزارش ايسنا، به گفته وي، پيشگيري از وقوع كودك آزاري حتي پس از آگاهي از آن دشوار است زيرا فاصله بين مرحله قبل و بعد از بروز بزه بسيار نزديك است و كلانتري‌ها تنها پس از وقوع بزه در صحنه‌ حاضر مي شوند.

استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در ادامه با بيان اينكه طبق قانون حمايت از حقوق كودكان، كودك آزاري جرمي عمومي است، خاطر نشان كرد: اين بدان معني است كه بايد بلافاصله پس از گزارش براي جلوگيري از‌ آن اقدام شود و دادستان مكلف به پيگيري است حتي اگر گزارشگر ناشناس باشد.

اسلامي پناه افزود: اعلام بسياري از جرائم كودك آزاري به خاطر كم اهميت قلمداد شدن يا مخاطره آميز بودن با مشكلاتي مواجه هستند و مراجعه به انجمن ها و پيگيري اين جرائم توسط اين گروه‌ها مي‌تواند در زمينه جلوگيري از اين جرائم موثر واقع شود.

نايب رئيس سابق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در ميزگرد ايسنا گفت: در كشور‌ ما عملكرد نهاد‌هاي بعد از وقوع بزه مناسب است اما عملكرد نهاد‌هاي فرهنگي اجتماعي براي پيشگيري از وقوع بزه و بستر سازي براي كودكان ناكارآمد است.

اسلامي پناه با بيان اينكه مهمترين اقدام پيشگيري از بحران‌هاي روحي، اجتماعي و فرهنگي است كه در حال بلعيدن جامعه است، اظهار كرد: بايد بستري فراهم شود تا كسي سراغ كودك آزاري نرود مسائل مربوط به كودك آزاري مربوط به يكسري مسائل زنجيره‌وار اجتماعي است بايد ريشه‌هاي كودك آزاري مشخص شوند و تنها به شاخ و برگ‌ها اكتفا نكرد.

وي افزود: شيوه‌هاي تربيتي در كشور ما شيوه‌هاي خشكي است كه جواب نمي‌دهد. جامعه از نصيحت خسته است و از سوي ديگر تمام افراد جامعه از منظر سياستگذاران فرهنگي در يك سطح در نظر گرفته مي‌شوند، كودكاني كه آموزش‌هاي عملي و جذاب نبينند در بزرگسالي دچار مشكل مي‌شوند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با بيان اينكه نمي‌توان تنها با برگزار كردن كلاس اخلاق رسمي آمار جرم را پايين‌آورد، عنوان كرد: نهاد‌هاي فرهنگي هستند كه مي‌توانند بستر آرامي را براي كودكان فراهم كنند اما به دليل فقدان تخصص، بي‌تجربگي و بدسليقگي مديران فرهنگي از اين كار اجتناب مي‌كنند و نبايد توقع داشت همه مسائل را قانون حل كند آيا پخش يك فيلم جذاب از سوي صدا و سيما براي كودكان يا آموزش صحيح مباني نظري از سوي آموزش و پرورش نياز به قانون دارد؟

به گزارش ايسنا، اسلامي پناه همچنين گفت: در جامعه ما كودك آزاري از بزه فراتر رفته و يكي از نشانه‌هاي بيماري رواني است. والدين كه فرزند خود را با آتش سيگار مي‌سوزانند دچار مشكلات حاد و نيز قابل حل اجتماعي هستند و بايد به فكر درمان آن‌ها بود.

وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر كسي سراغ كودك را نمي‌گيرد و جايگاه كودك در جامعه نامشخص است، گفت: براي رفع كودك آزاري بايد تمام نهاد‌هاي مسئول در امر كودك وارد عمل شود و اين كار نياز به برنامه‌ريزي و مهم‌تر از آن همت مسئولان دارد.

اسلامي پناه در پايان با اشاره به اينكه در جامعه ما سيستم گزارش دهي وجود ندارد، خاطر نشان كرد: برخي بدسليقگي‌ها بيان مي‌كند نبايد آمار اين جرائم را اعلام كرد زيرا سياه نمايي است و جامعه ملتهب مي‌شود در حاليكه در مواردي مانند تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در دولت نقش رسانه‌ها بسيار موثر بود.

مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه:

خلاهايي قانوني زمينه كودك‌آزاري را فراهم كرده است

دادسراهاي ويژه اطفال درعمل مشكلي را حل نكرد

جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه هم در اين ميزگرد، گفت: تصويب قوانين در حوزه رسيدگي به جرايم اطفال كه معمولا هيچ مخالفي و شاكي ندارد كار مشكلي است و در حوزه حمايت از كودكان و نوجوانان كه حوزه‌اي جديدتر است و به طور معمول افراد خاصي به آن توجه دارند دشوارتر مي‌شود.

وي با اشاره به تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در دولت، اظهار كرد: اين لايحه سه سال پيش در 54 ماده و چهار بخش در قوه قضاييه تدوين و براي بررسي بيشتر و تصويب به دولت رفت و در 49 ماده تصويب شد.

وي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد بر روي كودكان بزه ديده و در معرض خطر است، عنوان كرد: در اين لايحه تمام موقعيت‌هاي كودكان در معرض خطر و آسيب‌ اجتماعي تعريف شده است تا پيشگيري از آن تسهيل شود.

به گفته طهماسبي، بد سرپرستي، اعتياد والدين، بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين در تامين نيازهاي ضروري كودك، ابتلاي والدين به احتمالات رواني، بيماري‌هاي جسمي واگيردار و صعب‌العلاج، زنداني بودن والدين، قوادي و اداره كردن مراكز فساد توسط والدين، خشونت مستمر والدين عليه كودكان، عدم ثبت واقعه ولادت كودكان، متاركه والدين يا طرد كودكان از سوي آنها، ناتواني جسمي و ذهني كودك يا ابتلاي كودك به بيماري‌هاي خاص، بزه‌كار بودن كودك سوء رفتار نسبت به كودك از جمله مواردي است كه به عنوان زمينه‌هاي كودك‌آزاري و به سبب پيشگيري از آن در قانون لحاظ شده است.

به گزارش ايسنا، وي همچنين با اشاره به اينكه كودكان از منظر حقوقي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند، گفت: دسته اول كودكان بزه‌كار يا معارض قانون، دسته دوم كودكان در معرض خطر و آسيب اجتماعي، دسته سوم كودكان بزه‌ديده و دسته چهارم كودكان شاهد جرم هستند و اقداماتي كه در زمينه تدوين لوايح قضايي در قوه قضاييه انجام شده در حوزه اين 4 دسته است.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه با اشاره به اينكه در تمام دنيا اجماع جهاني بر وجود دادرسي افتراقي براي كودكان زير 18 سال وجود دارد، تصريح كرد: به سبب ظرافت‌هاي روحي و جسمي كودك بايد مراحل تحقيق، رسيدگي، تدابير حمايتي، مولفه‌هاي دادرسي خاص و غيره در حوزه كودك‌آزاري براي كودكان بزه‌ديده در نظر گرفته شود. اما در اين زمينه نظام حقوقي با چالش‌هاي جدي مواجه است هرچند اقداماتي بسيار كند و با تغييرات نامناسب در حال به نتيجه رسيدن است.

وي در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا اظهار كرد: يكي ديگري از چالش‌هاي نظام حقوقي در اين حوزه نامشخص بودن تعريف كودك است. گاهي زير 9 سال، گاهي زير 14 سال، گاهي 18 و گاهي زير 25 سال كودك در نظر گرفته مي‌شود به عنوان مثال وقتي دختربچه‌اي يك روز مانده به 9 سالگي مرتكب جرم مي‌شود مبري از مسوليت كيفري است اما اگر يك روز بعد اين جرم را انجام دهد مانند يك بزرگسال محاكمه مي‌شود.

وي افزود: براي حل اين مشكل‌ها لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تدوين شد و در آن دادگاه‌هاي ويژه آيين‌هاي دادرسي، ضمانت اجرا و مجازات‌هاي متفاوتي براي كودك در نظر گرفته شد و در نهايت اين لاحيه در كمسيون قضايي و حقوقي به دو قسمت تقسيم شد، قسمت ماهوي آن در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و قسمت شكلي آن هم در لايحه آيين دادرسي كيفري اعمال شد و اكنون اين دو قانون در شوراي نگهبان تحت بررسي هستند.

به گفته طهماسبي، در حوزه شكلي‌ دادگاه‌ها و دادسراهاي ويژه اطفال و نوجوانان تشكيل شده است اما در عمل هيچ مشكلي را حل نكرده‌اند زيرا قوانيني كه در مورد اين افراد اعمال مي شود همان مقررات مربوط به بزرگسالان است و در مورد مسائل شكلي هم تنها در مورد افراد نابالغ مقررات افتراقي وجود دارد.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه در لايحه حمايت از حقوق كودكان، فصلي به جرم‌انگاري‌هاي خاص براي حمايت از كودكان اختصاص يافته است، عنوان كرد: بخشي از آن براي جرائمي است كه در گذشته وجود داشته است و در اين لايحه تشديد شده است مانند مجازات رها كردن طفل در خيابان يا ضرب و جرح كودك كه در گذشته هم جرم بوده‌اند و تشديد شده‌اند.

طهماسبي ادامه داد: بخشي ديگر مربوط به جرم‌هايي است كه تاكنون جرم تلقي نمي‌شدند مانند تشويق كودك به فرار از خانه يا مدرسه كه ازاين پس براي آنها مجازات‌هايي در نظر گرفته مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه تاكنون كودك‌آزاري تنها منحصر به مواردي بود كه در قانون جرم تلقي مي‌شوند، تصريح كرد: از اين پس «سوء رفتار» هم يكي از موارد كودك‌آزاري محسوب مي‌شود. بسياري از اين اعمال و سوء رفتارها تاكنون مصداق عمل مجرمانه نبودند حال ديگر مشمول عناوين مجرمانه مي‌شوند و شش ماه تا يك سال حبس دارند زيرا خلاء‌هاي قانوني در حوزه حقوق كودك زمينه‌هاي كودك‌آزاري و سوء رفتار را به وجود آورده است.

به گزارش ايسنا و به گفته مدير كل تدوين لوايحه قوه قضاييه؛ «سوء رفتار» هرگونه فعل و ترك فعلي كه سلامت رواني، اخلاقي و اجتماعي كودكان و نوجوانان را در معرض آسيب قرار دهد از اين پس جرم تلقي مي‌شود و بدين ترتيب از سلامت رواني و جسماني كودكان حمايت همه‌جانبه مي‌شود.

طهماسبي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به حذف ضابطيان اجتماعي از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان خاطرنشان كرد: در ماده 36 اين لايحه حضور ضابطان اجتماعي در محل كودك‌آزاري براي پيشگيري از وقوع يا ادامه آن و موثر بودن راي آنان در تصميم‌ دادگاه در نظر گرفته شده بود و رايزني‌ها براي بازگرداندن اين ماده در حال انجام است.

وي در ادامه با بيان اينكه اين ماده مي‌تواند در پيشگيري از جرايم بسيار موثر باشد ، گفت: ماده 36 بيان مي‌كند هرگاه خطر شديد و قريب‌الوقوعي كودك و نوجوان را تهديد مي‌كند يا به سبب وضعيت مخاطره‌آميز وقوع جرم محتمل باشد مددكار بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري يا ضابطان دادگستري موظف هستند فوري و در حدود وظايف و اختيارات قانوني تدابير و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت اولياء و سرپرستان كودك و نوجوان و در جهت رفع خطر و كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور كرده و با تشخيص زير نظر مددكار اجتماعي مراكز بهزيستي و ساير مراكز مربوطه منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را ظرف حداكثر 12 ساعت به اطلاع دادستاني برسانند.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه افزود: موضوع دخالت راي مددكاران و ضابطان اجتماعي در راي قاضي پرونده حذف شده است و آنها تنها مي‌توانند به قاضي مشاوره بدهند.

طهماسبي همچنين با بيان اينكه نقش سمن‌ها هم در لايحه آيين دادرسي كيفري پررنگ شده است، اظهار كرد: سمن ها به موجب مقررات اين لايحه حق مداخله در دادرسي را دارند از جمله مي توانند طرح شكايت كنند لذا از اين پس هر فردي كه بخواهد در جهت پيشگيري از كودك‌آزاري اعلام وضعيت كند و مايل به مطرح شدن اسمش نباشد، مي‌تواند به سمن‌ها مراجعه كند و مانند شاكي خصوصي توان طرح شكايت را مي‌يابد.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر نهاد رسمي براي پيگيري حقوق كودكان وجود ندارد، گفت: حقوق كودك ابعاد وسيع اجتماعي، اقتصادي فرهنگي دارد اما هيچ نهاد رسمي براي پيگيري مطالبات كودكان و گوشزد كردن آنها به نهادهاي مربوط وجود ندارد. در اين راستا در ابتدا در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، يك نهاد ملي كودك در نظر گرفته شد اما با اين ايراد كه از حوزه اختيارهاي دستگاه‌ قضا فراتر است حذف شد! اميد است در دولت لايحه تشكيل نهاد ملي كودك تدوين و تصويب شود

وي افزود: براي جبران اين موضوع براي 14 نهاد و سازماني كه با حقوق كودكان سر و كار دارند مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي، سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداري، كميته امداد و غيره تكاليفي مشخص شد تا اين سازمان‌ها در دل سازمان خود تشكيلاتي را هم براي پيگيري مطالبات كودكان قرار دهد به عنوان مثال ثبت احوال موظف شد مشكل كودكان بي‌هويت را با شناسايي آنان حل كند و آموزش و پرورش هم موظف شد با همكاري ثبت احوال زمينه‌هاي تحصيلي كودكان بازمانده از تحصيل را فراهم كند.

طهماسبي در ادامه با اشاره به ضمانت اجرايي اين قوانين گفت: در بخش اداري ضرورت ندارد براي اين سازمان‌ها ضمانت اجرايي قرار داد اما اين يك تكليف است و دولت موظف به تامين هزينه‌ها و ابزارهاي آن است و نقص قانون براي تمام كارمندان دولت پيگرد قانوني دارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

رييس اورژانس اجتماعي:

‌90درصد كودك‌آزاري‌ها متاثر از ناآگاهي والدين است

‌203كودك در بهار امسال به خانه‌هاي امن تحويل داده شدند

مجيد ارجمندي رييس اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور هم در ميزگرد «بررسي پديده كودك آزاري» گفت: نبايد تمام اقدامات حمايتي كودك ‌آزاري، به خارج كردن كودك از خانه محدود شود، بلكه بايد علت كودك‌آزاري‌ها همچون اعتياد والدين، مشكلات معيشتي يا آسيب‌هاي معلول شرايط اجتماعي حاكم بر خانواده حل شوند.

ارجمندي با بيان اينكه اغلب آزارها و سوءرفتارها نسبت به كودكان در خانواده‌ها از هم پاشيده يا فاقد سرپرست موثر اتفاق مي‌افتد، اظهار كرد: آموزش والدين و ارتباط موثر در خانواده‌ها به انسجام آنها و جلوگيري از طلاق كمك كرده و در نتيجه آمار كودك‌آزاري را كاهش مي‌دهد.

وي افزود: اورژانس اجتماعي پس از اطلاع از كودك‌آزاري در اولين فرصت وارد عمل مي‌شود و اگر كودك‌آزاري شديد باشد درنگ جايز نيست و كودك به سرعت از خانه خارج مي‌شود اما اگر شديد نباشد كاركنان اورژانس دچار چالش زيادي مي‌شوند، اگر كودك در خانه بماند ممكن است مجددا مورد آزار واقع شود و اگر به خانه امن منتقل شود ممكن است آسيب‌هاي ديگري ببيند بنابراين بايد دقت زيادي شود.

مدير كل اورژانس اجتماعي با بيان اينكه در سه ماهه نخست امسال در تهران 203 كودك به خانه‌هاي امن تحويل داده شدند تا پيگيري‌هاي محيطي براي بازگرداندن آنها و پيگيري از وقوع مجدد كودك‌آزاري انجام شود، عنوان كرد: در اين موارد از برچسب زدن به والدين خودداري و قداست نهاد خانواده در نزد كودكان حفظ مي شود، زيرا با انجام مشاوره‌هايي والدين اصلاح و امكان بازگشت كودك به خانواده فراهم گردد يا كودك به خانواده جايگزين وارد شود.

به گفته ارجمندي،90 درصد كودك‌آزاري‌هايي كه در محيط خانه رخ مي‌دهد متاثر از ناآگاهي والدين است و خانواده نمي‌داند عملي كه براي اصلاح كودكش انجام مي‌دهد آزار است.

وي در ادامه اظهار كرد: بررسي مشترك سازمان بهزيستي و قوه قضاييه در سال 83 نشان مي‌داد پدر و مادرهايي كه در خانه دست به اقدام‌هاي خشونت‌بار زده و به زندان مي‌روند، پس از آزاد شدن خشونتشان بيشتر مي‌شود و اين موضوع خود ضرورت تغيير شيوه‌هاي برخورد با نهاد خانواده را نشان مي‌دهد، بسياري از والدين آزارگر دچار اختلالات خلقي هستند كه با يك داروي كوچك قابل حل است و در صورتي كه توام با مشاوره و آموزش باشد مي‌تواند نتيجه‌ بهتري داشته باشد.

رييس اورژانس اجتماعي در بخش ديگري از صحبت‌هايش در ميزگرد ايسنا، با اشاره به حذف ماده مربوط به رفع محدوديت هاي قانوني كارشناسان اورژانش به عنوان ضابطان اجتماعي از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان خاطرنشان كرد: بند ضابطان اجتماعي به اين سبب گنجانده شد كه كاركنان اورژانس قادر به واكنش سريع براي بررسي موارد كودك‌آزاري باشند و از مواد حاد كودك‌آزاري حمايت بيشتري شود.

ارجمندي افزود: كاركنان اورژانس اجتماعي در صورت عدم حمايت قانون خود در معرض آسيب هستند و بارها پيش آمده در معرض خشونت قرار گرفته‌اند.

وي در ادامه با بيان اينكه در بسياري از موارد كودك‌آزاري، نيروي انتظامي هم قادر به همكاري نيست، عنوان كرد: وقتي كاركنان اورژانس در محل كودك آزاري حاضر مي شوند پدر و مادر در را باز نمي‌كنند. كاركنان اورژانس بر اساس دستورالعمل‌ها از نيروي انتظامي درخواست كمك كرده اما در خيلي از موارد نيروي انتظامي هم نمي‌تواند وارد عمل شود زيرا با زور كه نمي توان وارد خانه مردم شد، ضمن اينكه كاركنان اورژانس خود با خشونت روبرو هستند نبايد خشونت به خرج دهند.

مديركل اورژانس اجتماعي همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر كاركنان اورژانس براي گرفتن حكم قضايي براي ورود به ماجرا به دفتر حمايت از زنان و كودكان قوه قضاييه مراجعه مي‌كنند اما اغلب براي گرفتن اين حكم مدت زيادي معطل مي‌شوند و اين زمان از دست رفته زمينه آزار كودكان را فراهم مي‌كند.

ارجمندي همچنين با اشاره به حذف تاثير نظر ضابطان اجتماعي در راي دادگاه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، اظهار كرد: هنگامي كه قاضي به تنهايي و با توجه به اطلاعاتش تصميم مي‌گيرد در بسياري از مواقع خطا مي‌كند و استفاده از نظر مستشاران، روانشناسان و مشاوران مي‌تواند به قاضي در صدور حكم نهايي كمك زيادي كند اما طبق تغييرات لايحه تنها احتمال دارد از نظر مستشاران و ضابطان اجتماعي استفاده شود و راي آنها در حكم نهايي دخالتي ندارد.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر بيشتر اقدامات اورژانس در پيشگيري سطح 2 و 3 خلاصه مي‌شود، گفت: بايد بيشتر فعاليت‌ها به پيشگيري سطح يك اختصاص يابد زيرا كودك‌آزاري‌ آسيبي اجتماعي و متاثر از شرايط اجتماعي است و ريشه‌كن كردن آن زمان زيادي را مي‌طلبد، بايد مشكلات مردم از طريق كارشناسي و مداخلات اجتماعي حل شود.

مديركل اورژانس اجتماعي افزود: لازمه افزايش فعاليت‌ها در پيشگيري سطح يك افزايش بودجه سازمان بهزيستي و سمن‌هاي فعال در اين حوزه است زيرا فعاليت‌ها در اين حوزه افراد آسيب‌ديده در سطح 2 و 3 را كاهش مي‌دهد.

ارجمندي همچنين با بيان اينكه لازم است نهادي براي پيشگيري از رفتارهاي خشن در جامعه ايجاد شود، گفت: به عنوان مثال خشونت‌هاي خاصي كه در برنامه‌هاي تلويزيوني نسبت به كودكان انجام مي‌شود حذف شوند و رسانه‌ها به جاي دنبال كردن خوراك‌هاي خاص، به كلاس‌هاي آموزش و يادگيري مشاهده‌اي و شنيداري براي مردم در زمينه چگونگي رفتار با كودكان تبديل شوند.

وي در ادامه با بيان اينكه نقش 123 در شناسايي مناطق پرآسيب و اطلاع از كودك‌آزاري بسيار حياتي است، اظهار كرد: هنوز بسياري از مردم از لحاظ فرهنگي توان مراجعه‌هاي حضوري را ندارند و تماس تلفني مي تواند زمينه رفع مشكلشان را فراهم كند. ضمن اينكه گاهي خود فرد كودك آزار با 123 تماس مي‌گيرد و تقاضاي كمك و راهنمايي دارد.

به گزارش ايسنا، مديركل اورژانس اجتماعي با اشاره به لايحه‌اي از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه وزارت ارتباطات را موظف به در اختيار قرار دادن امكانات و وسايل الكترونيكي خط 123مي‌كند، عنوان كرد: پس از خصوصي‌سازي مخابرات هزينه‌هاي زيادي براي اين خط مطالبه شده و در استان‌هاي مختلف هم مقدار آن متفاوت است اما رايزني‌هايي با وزير ارتباطات براي حل اين مشكل در حال انجام است و قول‌هاي مساعدي هم داده شده است و در صورت رفع مشكلات تمام كشور تحت پوشش 123 قرار مي گيرد.

به گفته ارجمندي لازم است قطب علمي در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور با رويكرد بهره‌مندي از تمام تخصص‌ها در ارتباط با كودك آزاري تشكيل شود و تمامي مستندات، پژوهش‌ها و غيره در اين زمينه در آنجا نگهداري شود از سوي ديگر سازمان نظام روانشناسي هم نيزوهاي متخصص و كارآمد را تربيت كند كه از دانش رفتاري مناسب در اين زمينه برخوردار باشند.

به گزارش ايسنا، وي افزود: تحقيقات نشان مي‌دهد حتي اگر كودك‌آزاري بسيار شديد باشد مي‌توان آثار سوء آن را با انجام مشاوره‌ از بين برد و ذهنيت‌ها را حتي در موارد كودك‌آزاري جنسي پاك كرده و كودكان را به زندگي سالم بازگرداند.

مدير كل اورژانس اجتماعي در پايان گفت: پيش‌نويس لايحه اورژانس اجتماعي از سوي سازمان بهزيستي تحويل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد تا در زمينه افزايش اعتبارات، نيروهاي آموزش ديده اورژانس اجتماعي تصميم مقتضي گرفته شود و تعداد نيروهاي فعال اورژانس در پيشگيري سطح دو افزايش يابد.

نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان:

نهادهاي مسوول از ارائه آمار كودك‌آزاري خودداري مي‌كنند

ليلا ارشد نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان هم در اين ميزگرد با بيان اينكه سيستم گزارش‌دهي براي موارد كودك‌آزاري در كشور وجود ندارد، گفت: نهادهاي مسوول در حالي از ارائه آمار كودك‌آزاري خودداري مي‌كنند كه ارايه آمارها مي‌تواند به حل اين معضل كمك كند.

ليلا ارشد همچنين اظهار كرد: تكذيب آمار 90 درصدي وقوع كودك‌آزاري‌ها در خانه كه توسط منابع رسمي اعلام و مورد شك و شبهه واقع شد، نشان مي‌دهد همچنان شناخت كافي از اين پديده و اراده جدي براي برخورد با آن وجود ندارد.

وي افزود: لازم است به كودكان در معرض خطر نگاه كارشناسي شود، در اين راستا بايد امكانات مداخله و پيگيري‌ براي مددكاران و روانشناسان اجتماعي فراهم شود تا بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند.

نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با بيان اينكه در موارد كودك‌آزاري اورژانس اجتماعي است كه با انجمن‌ همكاري مي‌كند، عنوان كرد: البته اورژانس هم خود در اين زمينه محدوديت‌هاي قانوني دارد، بارها پيش آمده كه پروسه گرفتن حكم قضايي بيش از دو ماه طول بكشد و اورژانس هم در اين مدت توان مداخله نداشته و كودك از دست رفته است و يا اتفاق‌هاي ناگواري رخ داده‌اند.

به گفته ارشد، كلانتري‌ها هم در اين زمينه همكاري لازم و كافي را نمي‌كنند به عنوان مثال چند مورد گزارش آزارجنسي به انجمن رسيد كه پس از اطلاع به كلانتري اعلام مي‌كردند تنها در هنگامي وارد عمل مي‌شوند كه در هنگام وقوع جرم مطلع شوند. چنين اقدامي مگر امكانپذير است؟ انتظار اين است تدابيري انديشيده شود تا ماموران به سرعت وارد عمل شوند و كودك را به طور موقت از آن مكان خارج كنند.

وي همچنين با اشاره به عمومي بودن جرم كودك‌آزاري اظهاركرد: عمومي بودن به اين معني است كه هر فردي از كودك‌آزاري مطلع شود موظف به اطلاع‌رساني آن است و نيروي انتظامي و دستگاه قضا وظيفه پيگيري دارند اما در عمل چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد و پليس مي‌گويد اجازه ورود ندارد و دستگاه قضا هم همكاري لازم را ندارد حال آنكه بايد پرسيد جايگاه حمايت از كودكان در معرض خطر كجاست؟

نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: طبق اين قانون بايد بدون گرفتن اسم و مشخصات اطلاع دهنده، كودك‌آزاري پيگيري شود اما اورژانس و كلانتري‌ها اسم و مشخصات را جويا مي‌شوند و بسياري هم به خاطر ترس حاضر به معرفي خود نيستند به عنوان مثال جراحي مورد كودك‌آزاري را به انجمن معرفي و اعلام مي‌كرد حاضر نيست به خاطر امنيتش معرفي شود.

ارشد در ادامه با اشاره به اعطاي حق شكايت و پيگيري موارد كودك‌آزاري به سمن‌ها به عنوان شاكيان خصوصي در لايحه آيين دادرسي كيفري، عنوان كرد: اين موضوع سمن‌ها را در شهرهاي كوچك در معرض خطر قرار مي‌دهد، هر فردي بايد بتواند بدون نياز به ابزار هويت و با اطمينان از امنيت و با لحاظ حقوق شهروندي‌اش موارد كودك‌آزاري را اعلام و يا حتي پيگيري كند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم تشكيل نهادي مسوول در رابطه با امور كودك، گفت: بيش از 10 سال است انجمن پيشنهاد تشكيل شوراي عالي كودك را ارائه داده است، طبق اين پيشنهاد هر نهاد مرتبط با امور كودكان نماينده‌اي به شورا معرفي و شورا به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و اين امر هيچ هزينه براي دولت ندارد.

نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: اين شورا مي‌تواند زمينه‌ساز نگاهي همه‌جانبه به مسايل كودك شود و نمايندگان سمن هاي كودكان هم در اين شورا عضويت داشته باشند، در اين شورا حتي مي‌توان به وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج هاي دومليتي و پناه‌جويان افغاني هم بررسي كرد.

ارشد همچنين با تاكيد بر ضرورت دادن آموزش‌هاي والدي به جوانان اظهار كرد: هنگامي كه والدين هويت‌يابي كودك خردسالشان را لجبازي تلقي كرده و او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند يعني آموزش والدي نديده‌اند. لازم است شيوه‌هاي فرزندپروري را از دبيرستان و در دانشگاه‌ها در كنار تنظيم خانواده براي كاهش كودك آزاري به جوانان آموزش داد.

وي ادامه داد: بايد به افراد ياد داد چگونه خشم خود را در هنگام خشمگين‌ شدن كنترل كنند. ضمن اينكه نشان دادن اعدام و مجازات خشونت جامعه را پايين نمي‌آورد و ترس از مجازات هم بر كاهش جرم موثر نيست.

نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا عنوان كرد: انجمن در پايان هر سال گزارشي از فعاليت خط تلفني صداي يارا را به مسوولان مربوطه مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و غيره ارايه مي‌دهد تا آسيب‌هاي شايع شناسايي شوند.

ارشد در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به پيمان نامه دفاع از حقوق كودكان، گفت: يكي از تكاليف اين پيمان نامه آموزش حقوق كودك است اما هيچ نهاد رسمي تاكنون اقدام به اين كار نكرده است و براي جبران اين امر عمده فعاليت انجمن آموزش پيمان‌نامه در مدارس، سالن‌هاي شهرداري و غيره به شهروندان است.

به گزارش ايسنا، وي درپايان با اظهار اميدواري از تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان پس از سه سال ماندن در دولت، ابراز اميدواري كرد اين لايحه هرچه سريعتر و بدون تغيير در مجلس تصويب شود.