طلاق در ايران: فرياد آمارها، سکوت مسئولان، همشهری

اجتماع > آسيب‌ها - سعيد ارکان‌زاده يزدی: هر ازدواجی‌ در ايران، به احتمال ۶ به يک، به طلاق می‌انجامد؛ اين را آمارها می‌گويند.

احمد تويسرکانی، رئيس سازمان ثبت احوال کشور، در خرداد امسال اعلام کرد که در ۳سال گذشته، آمار طلاق ۱۴درصد افزايش يافته و ميزان ازدواج نيز ۲‌دهم‌درصد کاهش داشته است. در پايگاه اطلاع‌رسانی سازمان ثبت احوال، می‌توان به آمار ازدواج و طلاق در هر استان دست يافت؛ استان‌های تهران و البرز بيشترين نسبت طلاق به ازدواج را در سه ماهه نخست سال۹۰ داشته‌اند و پس از آن نيز استان قم قرار گرفته است. اگر در آمار متوسط کشوری، هر ۶ ازدواج به يک طلاق منجر می‌شود، در استان قم، به ازای هر ۴/۷ ازدواج، يک طلاق ثبت می‌شود. با اين حال، کمتر مسئولی در اين استان تمايل دارد درباره آمار بالای طلاق صحبت کند. اين گزارش، در کنار بررسی دلايل افزايش طلاق از نگاه برخی مقامات محلی بی‌نام و با نام، علاقه بيشتر مسئولان استانی به مسکوت ماندن موضوع را نيز روايت می‌کند.

رئيس سازمان بهزيستی استان قم که کمتر از يک ماه پيش، در ميان خبرنگاران صحبت می‌کرد، نگرانی خود را از اينکه طلاق ميان قمی‌ها هم رواج يافته ابراز کرد. به گفته ابراهيم حاج‌مظفری، سالانه در استان قم ۱۲هزار ازدواج ثبت می‌شود که براساس آمار سال گذشته، ۲۱/۴درصد اين ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است. وی اين آمار را تلخ توصيف کرد و درباره سن طلاق هم گفت: «بسياری از خانم‌هايی که طلاق می‌گيرند در سنين زير ۲۵سال قرار دارند که اين آمار به نوعی فاجعه محسوب می‌شود.» حاج‌مظفری در همان جلسه خاطرنشان کرد خيلی از خانم‌ها و آقايانی که از هم جدا می‌شوند، يک بچه هم دارند.

حاج مظفری در آن نشست خبری که به تشريح عملکرد بهزيستی قم اختصاص داشت، به صراحت درباره معضلی سخن گفت که کمتر مقام مسئولی در قم حاضر به اظهارنظر درباره آن است، اما گويا او هم اين روزها ديگر نمی‌خواهد درباره آنچه چندی پيش برزبان آورد، بار ديگر حرفی بزند، به همين دليل روابط عمومی اداره کل بهزيستی استان قم، به خبرنگار «همشهری» که خواستار گفت‌وگو با مديرکل بهزيستی درباره موضوع افزايش طلاق بود، اعلام ‌کرد که مديرکل بهزيستی به‌دليل مشغله فراوان، فرصتی برای مصاحبه ندارند.

با تجديد نظر حاج‌مظفری برای اطلاع‌رسانی درباره افزايش طلاق در قم چاره‌ای نبود جز تلاش برای دستيابی به اطلاعات منتشر شده از سوی مراجع رسمی در اين زمينه. اطلاعات مندرج در گزيده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانداری قم که معاونت برنامه‌ريزی استانداری آن را تهيه کرده، حاکی از آن است که در سال۸۹ ميزان طلاق در قم در مقايسه با سال قبل از آن، ۲۶درصد رشد داشته درصورتی که تعداد ازدواج تنها ۲/۶ درصد بيشتر شده است. براين اساس به‌نظر می‌رسد استانداری اين استان يکی از نهادهايی است که می‌تواند درباره دلايل افزايش طلاق در استان قم اظهار نظر کند، اما مديرکل اجتماعی استانداری هم در اين باره چيزی نگفت و خبرنگار «همشهری» را به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ارجاع ‌داد. کارشناسان اين دفتر می‌گويند که مدير دفتر يک ماه پيش برای نامزدی در انتخابات دوره نهم مجلس استعفا داده و هنوز هم مدير جديدی به جايش منصوب نشده است.

بنابراين استانداری قم، دومين نهاد در اين استان است که ما را از يافتن توضيحی درباره دلايل افزايش طلاق در استان قم نااميد می‌کند، با اين حال يکی از کارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم، می‌گويد که دادگستری اين استان تحقيقات گسترده‌ای درباره ميزان طلاق و دلايل آن انجام داده است، بنابراين مجتمع قضايی خانواده، شايد بتواند اعلام کند طلاق‌های ثبت شده در قم بيشتر به چه مواردی مربوط بوده است. اما رئيس مجتمع خانواده با توجه به بخشنامه‌ای که قوه قضاييه درباره گفت‌و‌گو نکردن قضات با رسانه‌ها صادر کرده، از گفت‌وگو با «همشهری» خودداری‌کرد.

دفتر رئيس دادگستری استان قم نيز با استناد به همين بخشنامه، حاضر به اعلام شايع‌ترين دلايل افزايش طلاق در قم نشد. در اين ميان يک مقام قضايی حاضر‌شد تا به‌طور غيررسمی و بدون ذکر نام، اطلاعاتی در اين‌باره در اختيار همشهری بگذارد. به گفته وی، سرعت بالای رسيدگی قضات قمی به پرونده‌های طلاق، مهاجرت زياد به اين استان و ازدواج‌های تحميلی، ۳ عاملی هستند که در افزايش تعداد طلاق ثبت شده در استان قم مؤثر است. وی اضافه کرد: اعتياد، اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای و بی‌بندباری اخلاقی برخی از همسران، نيز در افزايش طلاق تأثير داشته است که البته اين موارد اختصاص به استان قم ندارد.

از آنجا که بخشی از فعاليت‌های سازمان ملی جوانان به تسهيل ازدواج مربوط است و با توجه به اظهارات مديرکل بهزيستی استان مبنی بر پايين بودن سن طلاق، سراغ مسئولان سازمان ملی جوانان قم رفتيم تا شايد آنها دراين‌باره حرفی برای گفتن داشته باشند. معاون مديرکل اين سازمان، در گفت‌وگو با «همشهری» مهاجرت‌پذيری بسيار بالای استان را دليل اصلی بالا‌بودن طلاق در قم ‌دانست. هادی همتی گفت: «در قم مردم با فرهنگ‌های گوناگون در کنار هم زندگی می‌کنند، بنابراين کمتر همديگر را می‌شناسند، کمتر با هم به تفاهم می‌رسند و احتمال اينکه در زندگی مشترک با مشکل مواجه‌شوند، بيشتر می‌شود.»
مديريت شهری از ديگر مراجعی است که با امور اجتماعی سر و کار دارد.

حجت‌الاسلام سيدمحمد آتش‌زر، رئيس شورای شهر قم با بيان اينکه طلاق و ازدواج پديده‌ای تخصصی است خبرنگار همشهری را به طوبی حجازی، رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی اين شورا معرفی ‌کرد. حجازی نيز گفت: آمار طلاق به تفکيک دلايل تقاضای طلاق در اختيار بهزيستی و دفتر امور بانوان استانداری قرار دارد و شورای شهر در اين باره اظهار نظر نمی‌کند. البته او چند سؤال درباره آمار کلی اعلام شده درباره طلاق مطرح کرد: «بايد ديد در آمار طلاق، چند مورد مربوط به کسانی است که در قم نيز ازدواج کرده‌اند و چند درصد طلاق‌ها مربوط به مهاجرانی است که از ۱۰سال پيش در قم اقامت داشته‌اند؟» به گفته وی هنگامی که آمار ارائه می‌شود، بايد تحليل آن هم منتشر شود تا آرامش جامعه برهم نخورد.

حجت‌الاسلام علی بنايی، نماينده قم جزو معدود مسئولانی است که حاضر می‌شود درباره افزايش طلاق در اين استان اظهار نظر کند. او با بيان اينکه «من قمی هستم و به خوبی فرهنگ و مردم اين شهر را می‌شناسم» اضافه کرد: «دليل افزايش طلا‌ق‌های ثبت شده در قم سهولت در رسيدگی به پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های اين استان است.» بنايی گفت: «بسياری از طلاق‌هايی که در قم ثبت شده است، مربوط به شهروندان قمی نيست.

از شهرهای ديگر، حتی از همدان و اروميه به قم می‌آيند تا در اين استان طلاق بگيرند و علتش اين است که آنان در استان‌های خود بايد مدت زيادی معطل بمانند تا به تقاضای طلاقشان رسيدگی شود، اما در استان قم، به سرعت مراحل اين کار انجام می‌شود، بنابراين مردم از استان‌های ديگر به قم می‌آيند تا کارشان زودتر راه بيفتد.»

نماينده قم تصريح کرد: «دادگستری استان ما می‌خواهد به مردم خدمت کند و پرونده‌های طلاق را به سرعت به جريان می‌اندازد، به همين علت، آمار طلاق‌های ثبت شده در استان بالا می‌رود و رسانه‌ها انتقاد می‌کنند که چرا طلاق در قم بالاست؛ ما در اين ميان دچار يک تناقض شده‌ايم.»

رتبه بندی استان‌ها براساس نسبت طلاق به ازدواج

قم سال گذشته در ميان ۳۰استان کشور، از نظر نسبت تعداد طلاق به ازدواج در جايگاه دوم قرار داشت، اما در ۳ ماهه نخست امسال که البرز هم به استان‌های کشور اضافه شده، قم سومين استان کشور به‌شمار می‌رود که نسبت طلاق به ازدواج در آن بالاست. براساس آمار سازمان ثبت‌احوال کشور، سال گذشته ۸۹۱هزار و ۶۲۷ ازدواج و ۱۳۷هزار و ۲۰۰ طلاق در ايران ثبت شد. اگر فقط تعداد طلاق‌هايی که در هر استان ثبت شده است، ملاک قرارگيرد، استان تهران با بيش از ۳۶هزار طلاق در رتبه نخست
جا می‌گيرد و پس از آن نام استان خراسان‌رضوی با بيش از ۱۳هزار طلاق به چشم می‌خورد، استان‌های اصفهان، فارس و مازندران نيز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما بايد توجه داشت استان‌هايی که جمعيت زيادی در خود جا داده‌اند، طبيعتا تعداد ازدواج و طلاق بيشتری نيز در آنها به وقوع خواهد پيوست، بنابراين نمی‌توان صرفا با اتکا به آمار تعداد طلاق ثبت شده، از بالا بودن ميزان طلاق در يک استان سخن گفت. برای داشتن درک درستی دراين‌باره بايد نسبت طلاق به جمعيت را مدنظر قرار داد يا اينکه بررسی کرد چه ميزان ازدواج‌ در هر استان به طلاق منجر می‌شود و به تعبير ديگر به ازای چند ازدواج يک طلاق صورت می‌گيرد. بنابر آمار منتشرشده در سايت سازمان ثبت‌احوال، سال گذشته اين نسبت در تهران ۳۰/۳۹درصد بود يعنی به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در استان تهران، بيش از ۳۰ طلاق اتفاق افتاده و استان قم، با ۲۱/۴۱درصد، پس از استان تهران دارای بيشترين نسبت طلاق به ازدواج بود.

در سوی ديگر ماجرا هرقدر از صدر اين جدول نگران‌کننده فاصله گرفته شود، آمارهای اميدوار‌کننده‌تری به چشم می‌خورد و سرآخر نوبت به استان محروم سيستان و بلوچستان می‌رسد که نسبت طلاق به ازدواج در آن ۵/۵۶درصد است و دست‌کم در اين يک مورد وضع بهتری در مقايسه با ساير نقاط کشور دارد. يک رتبه بالاتر از سيستان و بلوچستان، ايلام، ديگر استان نابرخوردار کشور با نسبت طلاق به ازدواج ۶/۶۲درصد قرار دارد و سپس نوبت به استان‌های خراسان‌جنوبی، هرمزگان، زنجان، يزد و کهگيلويه و بويراحمد می‌رسد. در ۳ماه نخست امسال نيز در کل کشور ۲۴۲هزار و ۲۰۳ ازدواج و ۳۳هزار و ۷۸۲ طلاق رخ داده که براين اساس ميانگين کشوری نسبت طلاق به ازدواج ۱۳/۹۴درصد محاسبه شده‌است.

در بين ۳۱ استان کشور، نسبت طلاق به ازدواج ۱۱ استان بالاتر از ميانگين کشوری است؛ اين استان‌ها به‌ترتيب عبارتند از: تهران، البرز، قم، خراسان‌شمالی، مازندران، قزوين، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، مرکزی، سمنان و اصفهان. اين نسبت در استان تهران ۲۹/۷۷ درصد، در استان البرز ۲۸/۹۷درصد و در استان قم ۲۱/۳۱درصد گزارش شده است.گزارش‌ها و آمارهايی از اين دست گرچه هشدار‌دهنده و نگران‌کننده ارزيابی می‌شوند، فقط می‌توانند از شکل‌گيری واقعيتی اجتماعی حکايت کنند، اما توضيحی درباره علت يا علت‌های افزايش طلاق در مقايسه با ازدواج‌های ثبت شده ارائه نمی‌کنند. در اين ميان برخی از کسانی که درباره اين پديده اظهار نظر کرده‌اند، با دستمايه قرار دادن ويژگی‌های مناطقی که آمارها از نسبت بالا يا پايين طلاق به ازدواج در آنها خبر می‌دهند، عواملی را برای گسترش طلاق در سال‌های اخير برمی‌شمارند که ازجمله آنها می‌توان رشد شهرنشينی، مهاجرپذير بودن يک استان، افزايش ميزان تحصيلات، استقلال مالی بيشتر زن و شوهر از يکديگر را نام برد.

از سوی ديگر، برخی کارشناسان فراگيرشدن اعتياد به مواد‌مخدر صنعتی، بيکاری، سقوط اخلاقی و به‌ويژه نداشتن مهارت‌های لازم برای برقراری روابط زناشويی ارضا‌کننده را که اختصاص به منطقه جغرافيايی خاصی ندارد در اين زمينه مؤثرتر ارزيابی می‌کنند. در اين ميان عده‌ای نيز اصل آمارها را زير سؤال می‌برند و آنها را قابل استناد نمی‌دانند، چون معتقدند که تعداد زياد طلاق در برخی استان‌ها مربوط به کسانی است که در استان‌های ديگر ازدواج‌شان به‌ثبت رسيده است، اما به دلايلی ازجمله مهاجرت طلاق‌شان در اين استان ثبت می‌شود.