لايحه حمايت از خانواده، برهم زننده ساختار خانواده، گفتگوی شيرين جزايری با شهلا اعزازی، دويچه وله

لايحه بحث برانگيز پيشنهادی دولت، "لايحه حمايت از خانواده"، در چند روز آينده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. اين لايحه به دليل مواد مختلف آن، از جمله ماده ۲۳ که امکان در اختيار داشتن همسر دائم بعدی را برای مرد تسهيل می‌سازد، مورد اعتراض فعالان و مدافعان حقوق زنان از اقشار مختلف و طيف‌های گوناگون سياسی قرار گرفته است.

دويچه وله نظر دکتر شهلا اعزازی، جامعه شناس را در مورد تأثيرات اجتماعی تصويب چنين لوايحی جويا شده است:

دويچه‌وله: خانم دکتر اعزازی، علی‌رغم موج مخالفت طيف‌های مختلف فعالان و مدافعان حقوق زنان در ايران لايحه‌ی خانواده‌ی دولت در روزهای آينده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. به نظر شما تصويب چنين لايحه‌ای چه مشکلاتی اجتماعی را می‌تواند به‌بار بياورد؟
شهلا اعزازی: مسئله در اين لايحه اين است که چند همسری را در واقع ترويج می‌کند. گذشته از مواد ديگری در آن از جمله در مورد طلاق و در مورد حضانت وجود دارد. راجع به آنها من نمی‌خواهم الان صحبت بکنم. ولی اين مسئله که ترويج چند همسری بزرگترين صدمه‌ای‌ست که به وجود يک خانواده‌ی مدرن امروزی می‌زند. چرا که ما در خانواده در واقع که وقتی از خانواده صحبت می‌کنيم، ترکيب زن و شوهر و فرزندان را داريم، هيچ بحثی از مرد، زنان و فرزندان ما وجود ندارد. به يقين چنين خانواده‌ای حالا اگر از بعد جامعه‌شناسی بخواهيم نگاه بکنيم اصلا باعث برهم خوردن نقش‌هايی‌ست که ما امروز برای پدر و مادر، زن و شوهر و فرزندان در نظر می‌گيريم. يعنی اين قانون خانواده‌های ازهم گسيخته را بوجود می‌آورد. نقش دوگانه‌ی مرد باعث برهم خوردن روابط معقول در يک خانواده می‌شود و برای مردان هم وقتی قانون حالا رسما می‌آيد بهشان اجازه می‌دهد، می‌گويد شما اجازه داريد با زن ديگری رابطه داشته باشيد، ما در جامعه‌شناسی بهرحال به اين می‌گوييم خيانت در زندگی زناشويی. چطور می‌شود که قانون خيانت را به صورت رسمی و حتا ترويج ‌کند.

دويچه‌وله: ماده‌ی ۲۳ اين لايحه به مردان اين اجازه را می‌دهد که در صورت احراز توانايی مالی و تعهد به اجرای عدالت بين همسران، می‌توانند همسر بعدی را بگيرند. چطور می‌شود اين عدالت را در زمانی که هنوز همسری گرفته نشده از قبل تضمين کرد و يا چطور توانايی مالی می‌تواند در جامعه به مرد اين اجازه را بدهد؟
شهلا اعزازی: چند همسری نشانه‌ی پولداربودن افراد در دوران گذشته بوده. طبيعتا يک چنين قانونی بيشتر به نفع آنانی‌ست که مشکل مالی ندارند و بهرحال توانايی مالی را دارند. اما اين که توانايی مالی به کسی اجازه بدهد چنين کاری را بکند، اصلا به عقيده‌ی من مسئله‌ای‌ست که در روابط خانوادگی نمی‌گنجد. عدالت يعنی چی؟ اصلا خود اين عمل عمل عملی‌ست ضد عدالت، خود عمل عملی‌ست که نابرابری را بوجود می‌آورد و آنوقت چطور ما يک عمل نابرابر را انجام می‌دهيم، يک عمل تبعيضی را برضد يک فرد ديگر انجام می‌دهيم ، و بعد می‌خواهيم در حين انجام رفتار تبعيضی عدالت را رعايت کنيم. عدالت در محبت، عشق و روابط خانوادگی اصلا قابل تقسيم با ديگران نيست.

دويچه‌وله: خانم دکتر اعزازی، به نظر شما مطرح کردن چنين لوايحی در شرايط فعلی اصلا به چه دليل است؟
شهلا اعزازی: واقعيت اين است که فکر می‌کنم اصولا بقيه‌ی لوايح يا قوانينی که در جامعه‌ی ما سعی می‌کنند تنظيمش کنند، همه بجای اين که متناسب با شرايط امروز باشد، دارد رو به عقب می‌رود واين لايحه انرژی زيادی از فعالان جنبش زنان می‌گيرد. بايد وقت خودشان را صرف کاری بکنند که واقعيت اين است که اصلا در جامعه معنا و مفهوم ندارد و اين عملی‌ست که شايد دارد به قصد صورت می‌گيرد که انرژی‌هايی‌را که می‌تواند در راههای مثبت‌تر صرف کارهای مثبت ديگر بشود، متوجه‌ی يک اعتراض عليه قوانينی بکند که اين قوانين اصلا جايگاهی ندارند. برای اين که خب آنور قضيه را هم نگاه کنيم، خوشبختانه حتا با تصويب اين قوانين هم درصد آدمهايی که دست به اين عمل می‌زنند، با توجه به شناختی که آدم از جوانان دارد، از افراد عادی جامعه دارد که اصولا يک چنين رفتاری را پس می‌زنند. بنابر اين اين جايگاه خاصی را ندارد. اينکه که چرا دارند اين کار را می‌کنند، نوعی برگشت به عقب، سعی در آوردن قوانين نامناسب با جامعه‌ی ايران در همه‌ی حوزه‌ها، بخصوص در حوزه‌ی خانواده، اين تنها چيزی‌ست که به نظر می‌رسد که دولت قصد انجامش را دارد.

دويچه‌وله: آيا می‌تواند تصويب چنين لوايحی به موج خشونت در جامعه دامن بزند، و يا در واقع به آن جنبه‌ی قانونی بدهد؟
شهلا اعزازی: به يقين، يعنی ما موقعی از خشونت ساختاری در جامعه صحبت می‌کنيم که ساختارهای اجتماعی ما به نوعی شکل گرفته باشند که نابرابری را برای گروهی، حالا خشونت اگر نسبت به زنان باشد، برای زنان، نابرابری را در ساختار اجتماعی بوجود آورده باشند و ما به اندازه‌ی کافی در ايران خشونت‌های ساختاری داريم. يعنی در قوانين خودمان داريم، در سازمانها داريم. حال نوشته يا نانوشته اين ساختارها وجود دارند. حال قانون ديگری می‌آيد که اين نابرابری را با اين همه هم سروصدا و‌های و هويی هم که در موردش شده، خشونت ساختاری را نه فقط در سازمانها رواج می‌دهد، بلکه به درون خانواده هم می‌آورد و خانواده‌‌ها را هم وادارمی‌کند که به غير از نابرابری‌هايی که تا حالا در زمينه‌ی ارث و چيزهای ديگری بوده، اينها هم دچار نوعی خشونت از لحاظ چند همسری بشوند.

مصاحبه‌گر: شيرين جزايری