پنج کشور مسئول اعدام نوجوانان از سال ۲۰۰۵، شهرزاد نيوز

کارمن کشيشيان - کشورهای ايران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و يمن مسئول اعدام ۳۲ نوجوان متخلف می باشند. از اين تعداد ۲۶ اعدام در ايران در ۴ کشور ديگر تنها ۱ يا ۲ اعدام صورت گرفته است. ناظر حقوق بشر در گزارش اخير خود اعلام کرد:"دولت ها می بايست از نشست مجمع عمومی هفته های آينده سازمان ملل که برای اجرای اصلاحات فوری در دفاع از حقوق "کودکان در نزاع با قانون" می باشد، استفاده کنند."

پکلريسا بنوکومو، پژوهشگر حقوق کودکان خاورميانه در ناظر حقوق بشر، اظهار کرده است:"ما تنها پنج کشور با ممنوعيت کامل حکم اعدام برای نوجوانان فاصله داريم. اين چند کشور خاطی می بايست اين عمل وحشيانه را ترک گفته تا بدينوسيله ديگر هيچ کس نتواند کودکی را برای ارتکاب جرم اعدام کند."

طبق گزارش ناظر حقوق بشر، بيشترين تعداد اعدام نوجوانان در ايران انجام می گيرد. به گفته بنوکومو: "ايران رياست کشورهايی که متخلفين نوجوان را اعدام می کنند، را در دست دارد. کشورهای ديگر در جهت پايان دادن اين عمل زشت عمل می کنند، ولی به نظر می رسد در ايران تعداد حکم اعدام افزايش می يابد."

ايران با وجود عضويت در "ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی" و "کنوانسيون حقوق کودک"، به قضات خود اجازه می دهد که حکم اعدام برای کودکان صادر کنند. اين در صورتی است که حتی طبق قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا می باشند، هرچند در ايران پسران از ۱۵ سالگی و دختران از ۹ سالگی در برابر قانون "طفل" شناخته نمی شوند.

اين اولين بار نيست که از کشورهای خاطی ذکر شده خواسته می شود که به اعدام نوجوانان پايان دهند. در تاريخ ۸ ژوئيه ۲۰۰۸، ۲۴ سازمان بين المللی و منطقه ای حقوق بشر از مقامات ايرانی خواستند که به صدور حکم اعدام برای نوجوانان متخلف پايان دهند. در همان گزارش آمده بود که بعضی از مقامات رسمی ايران سعی در توجيه اعدام متخلفين نوجوان کرده و از آن به عنوان "قصاص" نام می برند و نه "اعدام". طبق سخنان علی رضا جمشيدی، سخنگوی دادگاه: "ما در قانون، اعدام برای اشخاص زير ۱۸ سال نداريم، آنچه که ما در قانون برای اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال داريم، قصاص است". البته در گزارش ناظر حقوق بشر نيز استدلال شده است: "فرق گذاشتن بين اعدام و قصاص بی معناست. اگر مرگ کسی به وسيله دولت در دادگاهی صالح به قضاوت نهايی رسيده باشد، اين امر اعدام محسوب می شود؛ مورد حکم قصاص صادر شده از طرف دادگاه ها نيز از همين موارد است."

ممنوعيت حکم اعدام نوجوانان در قانون بين المللی و مرسوم وجود دارد و حتی در زمان جنگ نيز اجرا می گردد. هر دو کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بطور قاطع مجازات اعدام افراد زير ۱۸ سال (در زمان ارتکاب جرم) را ممنوع کرده اند. همه ی کشورهای جهان با تصويب يا پذيرفتن عهدنامه ملزم هستند تا از اعدام نوجوانان مجرم جلوگيری کنند. تمام اين کشورها به عهدنامه ممنوعيت اعدام نوجوانان پيوسته و از تقويت عدالت برای نوجوانان حمايت می کنند. قابل ذکر است که کشورهای ايالت متحده آمريکا (۲۰۰۵) و چين طی سال های اخير اعدام نوجوانان را ممنوع کرده اند.

ايران در سال ۲۰۰۸ جاری ۶ اعدام نوجوان زير ۱۸ سال داشته است که ۲ نفر از آنان ، بهنام زارع در ۲۶ اوت و سيد رضا حجازی در ۱۹ اوت ۲۰۰۸ اعدام شدند. در حال حاضر بالغ بر ۱۳۰ متهم نوجوان ديگر نيز محکوم به مرگ هستند.

هچمنين در گزارش اخير ناظر حقوق بشر، با نگاهی به قوانين عربستان سعودی يادآوری کرده است که قضات اين کشور حق رای برای صدور حکم اعدام برای کودکان از سن بلوغ يا ۱۵ سالگی را دارند. عربستان صعودی حداقل ۲ نوجوان خاطی را در سال ۲۰۰۷ اعدام کرده است. علی حاکمی در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۳ سال و در زمان اجرای حکم ۱۵ سال داشت. طبق اظهار پدر وی، مقامات سعودی حتی آنها را از اعدام مطلع نساخته اند و جسد پسرشان را پس از اعدام به آنان بازنگردانده اند.

حقوق جزايی يمن نيز حداکثر ۱۰ سال حکم برای اشخاص زير ۱۸ سال که مرتکب جرم سنگين شده اند، تعيين می کند. ولی در کشوری که تنها ۲۲ درصد تولدها ثبت می شود، برای کودکان غير ممکن است که سنشان را در زمان ارتکاب جرم ثابت کنند. عادل محمد صيف ال مامری در فوريه ۲۰۰۷ برخلاف اعتراف خود، در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بوده و برای اعتراف شکنجه شده بود. طبق اظهار سازمان های غير دولتی و منابع دولتی در سال ۲۰۰۷ حداقل ۱۸ نوجوان متخلف در صف حکم اعدام بودند.

بنکومو اظهار کرد: "حتی کشورهايی که هنوز نوجوانان خطاکار را اعدام می کنند، آگاهند که چنين اعدام هايی اشتباه است، ولی لازم است که روند تغييرات در قانون و اجرا سريع تر انجام گيرد."

در هفته های آينده دبيرکل سازمان ملل با در نظر گرفتن مجمع عمومی اين سازمان در دسامبر ۲۰۰۷ که منتج به اعلام مهلت قانونی برای حکم اعدام برای تمامی جرم ها شد، گزارشی خواهد داد. سازمان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل درخواست کرده است که دبير کل گزارش مشابهی در ارتباط با پذيرش ممنوعيت قطعی حکم اعدام نوجوانان، به همراه اطلاعاتی در موارد زير انتشار دهد:

۱ - تعداد نوجوانان خلافکار محکوم به اعدام و تعداد اعدام شدگان طی ۵ سال گذشته

۲ - ميزان ثبت تولد

۳ - اجرای کشورها به قوانين محلی مربوطه، شامل مکانيزم اطمينان سازی که در آن نوجوانان خاطی دارای مشاور قانونی در تمامی مراحل رسيدگی و محاکمه باشند.